با توجه به مشکلات عديده دادرسي مالياتي در ايران که پيشينه‌اي به درازي حداقل ۵۰ سال دارد در زمان تصويب قانون ارزش‌افزوده دولت و فعالان اقتصادي درصدد برآمدند که در متن قانون ارزش‌افزوده موادي را در اصلاح مقررات دادرسي مالياتي بگنجانند. به همين منظور فصل دهم قانون ماليات بر ارزش‌افزوده شامل مواد «۵۴ تا ۴۶» به موضوع اصلاح برخي مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم در رابطه با دادرسي مالياتي اختصاص يافته است. در ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده ماده «۲۴۴» قانون ماليات‌هاي مستقيم بشرح زير اصلاح شده است:
ماده ۲۴۴- مرجع رسيدگي به کليه اختلاف‌هاي مالياتي جز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده، هيات حل اختلافات مالياتي است. هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به‌شرح زير تشکيل مي‌شود:
۱- يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور
۲- يک نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رييس کل دادگستري هر استان
۳- يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه‌اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده که براي مدت سه‌سال منصوب مي‌شوند.
مودي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يکي از مراجع اين بند را به عنوان نماينده خود جهت شرکت در جلسات هيات حل اختلاف مالياتي معرفي مي‌نمايد. در صورتي که برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (۵) اين ماده يک نفر انتخاب مي‌شود.
تبصره ۱ اين ماده تاکيد دارد که «جلسات هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي‌يابد و راي هيات با اکثريت آراء قطعي و لازم‌الاجراست، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد شود.» مضافا به استناد تبصره دوم اين ماده «هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبيرخانه‌اي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و تشکيل جلسات هيات‌ها برعهده سازمان امور مالياتي است. انشاي راي با رعايت اصل عدالت و بي‌طرفي کليه اعضا و متکي به اسناد و مدارک مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداکثر ظرف سه‌روز کاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (۲) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي‌رسد. مودي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت کتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد.
سازمان امور مالياتي به‌منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي، مکلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيات به نحو مقتضي اقدام کند. اين بدان معني است که از تاريخ ۱۳ دي ماه جاري بايد مرکز دادرسي مالياتي جديد تکميل و استقرار يابد در حالي که بر اساس مستندات و شواهد صرفا نمايندگان بند يک فوق «سازمان مالياتي » و نمايندگان بند سوم «جامعه حسابداران، جامعه مشاوران مالياتي و نهادهاي ذي‌ربط» معرفي شده‌اند و ادارات دادگستري تاکنون قادر به معرفي قضات بازنشسته نشده‌اند، لذا اجراي هيات‌هاي حل اختلاف به شرح فوق عملا در حال حاضر امکان‌پذير نيست. چه آنکه به نظر مي‌رسد اولا وجود قضات بازنشسته به تعداد مورد نياز به خصوص در شهرستان‌ها امکان‌پذير نيست ثانيا اين قضات بايد عملا آموزش‌هاي مالياتي خاصي را هم بگذرانند تا در انشاي راي توانا باشند.
بديهي است نمايندگان دادگستري چون قاضي بازنشسته هستند بايد به مقررات دادرسي عام مسلط باشند اما از آنجا که طبق اين اصلاحيه اين قضات مثل سابق عضو ناظر هيات‌ها نيستند بلکه انشاي راي هيات‌ها نيز برعهده آنان است بايد به فرآيند دادرسي مالياتي برآمده از قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ارزش‌افزوده مسلط باشند تا در قضاوت و انشاي راي موثر واقع شوند.
برهمين اساس در همان دوران تصويب قانون دائمي ماليات برارزش‌افزوده نشست‌هايي بين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و مقامات وقت قوه قضاييه درباره اين موضوع صورت گرفت. يکي از مسائل اين بود که قضات معرفي شده بايد آموزش‌هاي کاربردي مالياتي خاصي را طي کنند و هزينه اين دوره و مسووليت آموزش را چه نهادي عهده‌دار شود که اتاق بازرگاني تلويحا پذيرفته بود هزينه و مسووليت آموزش را عهده‌دار شود. اولين جلسه آموزشي تحت عنوان کارگاه آموزشي قضات در سال ۱۳۹۸ به همت اتاق بازرگاني کرمان براي قضات هيات‌هاي مالياتي آن استان برگزار شد که مسووليت سخنراني و آموزش برعهده اينجانب قرار گرفته بود و بنا به اظهار جناب آقاي موحدي، رييس کل دادگستري کرمان و ساير قضات شرکت‌کننده کلاس بسيار موثر و موفق بود. مقرر شده بود حدود هزار قاضي بازنشسته در سراسر کشور در کلاس‌هاي ۵۰ نفره تحت اين آموزش قرار گيرند که به علت تغييرات و سپس ظهور کرونا اين برنامه تداوم نيافت. عليهذا به نظر مي‌رسد تا معرفي نمايندگان ادارات دادگستري در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي تشکيل هيات‌ها ممکن نباشد بنابراين شايسته بود رييس کل سازمان مالياتي در اين بخشنامه بر تعويق جلسات هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي تاکيد و تصريح مي‌نمود که تا تطويل مدت تشکيل هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي ماده ۵۰، متن زير جايگزين ماده (۲۴۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن مي‌شود و به اين قانون تسري مي‌يابد:
ماده ۲۴۴- مرجع رسيدگي به کليه اختلاف‌هاي مالياتي جز در مواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده، هيات حل اختلافات مالياتي است. هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به‌شرح زير تشکيل مي‌شود:
۱- يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور
۲- يک نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رييس کل دادگستري هر استان
۳- يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه‌اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده که براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند. مودي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يکي از مراجع اين بند را به عنوان نماينده خود جهت شرکت در جلسات هيات حل اختلاف مالياتي معرفي مي‌کند. در صورتي که برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام نکند، با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (۵) اين ماده يک نفر انتخاب مي‌شود.
تبصره ۱- جلسات هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي‌يابد و راي هيات با اکثريت آراي قطعي و لازم‌الاجراست، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد شود.
تبصره ۲- هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبيرخانه‌اي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و تشکيل جلسات هيات‌ها برعهده سازمان امور مالياتي است. انشاي راي با رعايت اصل عدالت و بي‌طرفي کليه اعضا و متکي به اسناد و مدارک مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداکثر ظرف سه روز کاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (۲) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي‌رسد. مودي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت کتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد شود و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي، مکلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيات به نحو مقتضي اقدام کند.
جريمه ديرکرد موضوع ماده«۱۹۰» مالياتي نيز قابل اجرا نخواهد بود در غير اين صورت مشکلات دولت و ادارات دادگستري در عدم معرفي قضات عضو هيات‌ها به ضرر موديان مالياتي خواهد شد. در واقع يکي از نگراني‌هاي موديان و فعالان اقتصادي از زمان بحت تا تضويب قانون دائمي ارزش‌افزوده فراهم نبودن سازوکار مالياتي تعريف شده در اين قانون نظير سامانه موديان، پايانه‌هاي فروشگاهي و همين فقدان تعداد مورد نياز قضات بازنشسته براي جلسات هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي بود. مثلا در حالي که هنوز چفت و بست قانون پايانه‌ها عملي نشده لايحه اصلاح موادي از قانون پايانه‌ها و زيرساخت‌هاي آن در حال حاضر در مجلس در دستور بررسي است و يا معافيت‌هاي ماليات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه به ترتيب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تعرض قرار گرفته و معافيت اين مناطق حذف شده است.
به نقل از روزنامه‌ي جهان صنعت، 14 دي‌ماه 1400