نهاد واسط مالي ايران – اروپا (SPV)

سرانجام کشورهاي ليدر اروپا که قرار بود يک نهاد واسط مالي SPV =(Special Purpose Vehicle)براي مبادلات با ايران تدوين نمايند، ساختار جديد اين سازوکاررا بنام INSTEX  که مخفف( (Instrument in Support of Trade Exchangeاستاعلام نمودند. اما واقعيت اينست که هنوز بسياري در ايران و اروپا نمي دانند اين سيستم چيست و کارکرد آن چگونه خواهد بود.. اميدواريم اين سيستم هم مشابه آن زيردريائي نباشد که مي گفتند هيچکس نمي تواند آنرا ببيند ؟!

اين نهاد جديد(New Entity) به عنوان نوعي «شرکت تسويه وجوه ( (Clearing House يعني نهادي مالي که در سيستم‌هاي مالي و بانکي وظيفه تسويه قراردادها و خريد و فروش اوراق بهادار را بر اساس يورو برعهده دارد) عمل مي کند. اگرچه  SPVوINSIEXداراي تفاوت مي باشند اما ما خيرا ماوقع انشاءالله که اين هماني باشد که قرارست باشد؟!

در صورت کارکرد درست اين سيستم شايد اين سازوکار مالي در بازگرداندن  اعتماد به تجار و بازرگانان در ايران و اروپا براي از سر گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري بعد از خروج آمريکا از برجام موثر واقع شود.

بدون شک در کوتاه مدت انتظار خاصي جر اميدآفريني از اين سيستم نبايد داشت زيرا سازوکار اين سيسم نوين که هنوز هيچکس کارکرد آنرا آزمايش نکرده با توجه به تحريم هاي فعال  امريکا  ناروشن است.آنچه از ميان اخبار منتشر شده برمي آيد اين است که عملياتي شدن اين ساز و کار پيچيده اولا بسيار زمان‌برتوام با  محدوديت‌هاي بسيار که همراه با آزمون خطا در بعد از کارکرد مي باشد که هزينه آزمون- خطاي آن نيز ناروشن است. لذا انتظار ميرود عملياتي شدن اين سازکار چندمرحله اي باشد.نکته حائز اهميت انکه بر اساس مندرجات کتاب" اتاق جنگ در خزانه داري امريکا" که اخيراهم به زبان پارسي ترجمه شده است اجرايي کردن اين ساز و کار به مراتب سخت‌تر از پيش‌بيني‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي است که در حرف و نوشته وجوددارد.توصييه نگارنده آنست که همه مسئولان و پشت پرده هاي تصميم ساز و تصميم گير اين کتاب را با دقت مطالعه تا با ابعاد تحريم مالي بعنوان جنگ سوم جهاني آشنا شومد زيرا اين کتاب با هدف گيري ايران تدوين نشده بلکه ايران يکي از اهداف آنست که ميتواند با درايت از اين هدف گيري خارج شود و کشور ما سيول نشانه گيري ديگران نگردد. تدقيق در کتاب نشان مي دهد که هدف اساسي جنگ سوم جهاني يا جنگ مالي در درجه اول چين و روسيه هستند اما ايران متاسفانه بعلت خردستيزي و ناآشنائي با جنگ ابزارهاي نوين مالي و سياست منفعت طلبان تحريم و دورگريز هاي رانتي ، بعنوان خاکريز آزمايش انتخاب شده است

شايد مهمترين موضوع اجرائي و عملياتي شدن اين ساز وکار بمعني آن باشد که اروپا ديگر از امرونهي کردن امريکا خسته شده است و اين اقدامي است که اتحاديه اروپا  بعد از جنگ دوم جهاني در تضاد با منافع آمريکا از آن حمايت مي‌کند. بر اساس اخبار تارنماي يورنيوز و محافل مالي اروپا   SPV يا INSTEXدر قالب يک شرکت خصوصي مستقل از هر يک از نهادهاي مالي و حکومتي اروپايي و ايراني به ثبت ميرسد و يا شايد هم ثبت شده باشد که  يک شعبه آن در اروپا( احتمالا آلمان)  و شعبه ديگر آن  در ايران و باختمال قوي در بانک مرکزي مستقر خواهد بود و تمام اطلاعات مبادلات تجاري بين شرکت‌هاي اروپائي و ايراني در اين دوشعبه ( شرکت) منعکس ميشوند.

بايد يادآوري کرد که در اين دو شرکت (در ايران و اروپا) ، هيچ پرداخت و يا مبادله و جابجائي پولي صورت نمي گيرد بدين معني که در عمل  يک شرکت اروپايي کالايي به ايران صادر و در مقابل  يک شرکت اروپايي از ايران ، کالا وارد مي‌کندو بر عکس يک شرکت ايراني صادر کننده و در مقابل يک شرکت ايراني ديگر ميتواند وارد کننده باشد و جريان پرداخت وجوه بدين فرم است که که دراروپا پول صادر کننده اروپايي از وارد کننده اروپايي دريافت و در ايران نيز متقابلا مبلغ مورد معامله صادر کننده ايراني توسط  وارد کننده ايراني مي‌پردازد . کل فرايند اين شکل مبادلات و و نقل و انتقال اسناد و اطلاعات به طور پاياپاي در چارچوب SPVانجام مي‌شود.شايد بتوان اين مبادلات را بنوعي شبيه واردات در قبال صادرات دانست .لذا در عمل خلق روش جديدي در عصر جهاني شدن بشکل عهد عتيق مشابه  “پول در برابر کالا” يا “کالا در برابر کالا” عنوان کرد.بديهي است با توجه به اخطار ها و تنبهات تحريمي امريکا عليه شرکتهاي مبادلاتي با ايران بنظر مي زسد اين سازوکار عمدتا بنفع شرکتهاي کوچک اروپائي باشد وممکنست شرکتهاي حوزه انرژِ نتوانند ازآ« استفاده نمايند اگر چه بعيد نيست چنانچه اين سازوکار بتواند جايگزين سويفت شود ، چيني ها و روس هانيز در حمايت از منافع خودشان و دورزدن امريکا از ان در مبالات با اروپا استفاده نمايند زيرا خلق اين سازوکار لزوما براي کارکرد با ايران نيست بلکه بنظر مي رسدکشورهاي  اتحاديه اروپا ( باشدت و ضعف و درجات متفاوت از سياستهاي امريکا هراسي باين سيسم درآينده نيازمند خواهند شد).

لذا اگر چه در وهله اول فعاليت اين سيستم در مورد مبادلات ايران – اروپا خواهد بود اما بطور يقين دامنه آن در مراحل بعدي مشمول  کشورهاي غيراتحاديه اروپا به خصوص  کشورهاي خريدار نفت ايران نظيرچين ، هند و کره هم خواهد بود.

نکته اي که بايد مد نظر دولتمردان و تصميم گيران اصلي کشور باشد اينست که در فرايند جهاني سازي ممکنست موانع جديدي بوجودآمده باشد اما از انجا که شرکتهاي مولتي نشنال که حاکمان واقعي جهان هستند از اين نظام بهره وافي و کافي مي برنذدد حاضر به حمايت جدي از ايران در مقابل مفروضات جهاني سازي نيستند لذا بايد با سياست و خدورزي از فرصت هاي پيش آمده استفاده کرد و رابط معقول و منطقي را با جهان ادوستد فراهم نمائيم تا کشور ما مهلکه موش آزمايشگاهي سيستم هاي نامعلوم قرار نگيرد