گزارش بانک مرکزي از بازار بين بانکي سال ۹۷، نشانه‌هاي تغيير آرايش در اين بازار را نمايش مي‌دهد. نخستين نشانه، افزايش چشمگير نقش بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴ در سپرده‌گذاري در بانک‌هاي ديگر است. حجم معاملات سپرده‌گذاري اين بانک‌ها در سال گذشته رشد ۲۴۶ درصدي را ثبت کرده است. در مقابل، بانک‌هاي دولتي از نقش سپرده‌گذاري خود کاسته و ميل به سپرده‌گيري را افزايش داده‌اند. جدا از اين تغيير آرايش، حجم معاملات کل در بازار بين بانکي، بيش از ۶۷ درصد رشد را ثبت کرده که نشان از گسترده‌شدن فعاليت در اين بازار دارد.
تعميق بازار
بانک مرکزي عملکرد کلي بازار بين بانکي ريالي براي سال گذشته را اعلام کرد. در سال ۱۳۹۷ مجموعا ۴۰ هزار و ۶۶۳ فقره معامله به ارزش ۱۰هزار و ۷۱۵ هزار ميليارد تومان انجام شده است. محدوده نرخ معامله در بازه ۱۶ تا ۲۳ درصد قرار داشته و ميانگين نرخ معادل ۷/ ۱۹ درصد بوده است. ميزان رشد حجم معاملات نسبت به سال ۹۶ پررنگ و معادل ۲/ ۶۷ درصد گزارش شده است. تعداد معاملات نيز در سال ۹۷ با رشد ۷/ ۶ درصدي روبه‌رو بوده که بسيار کمتر از رشد حجم معاملات است. ميانگين نرخ سود در اين بازار نيز از ۷/ ۱۸ به ۷/ ۱۹ درصد رسيد. نگاهي به آمار ماهانه ارزش معاملات در اين بازار نشان مي‌دهد ارزش معاملات از دي ماهسال گذشته اوج گرفته است. روند ماهانه حاکي از اين است که در اسفند ۹۶، ارزش معاملات معادل ۸۵۸ هزار ميليارد تومان بوده و پس از فراز و فرودهاي کم‌ارتفاع، در آذر ۹۷ ارزش معاملات به ۸۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اما در دي ماه، موتور رشد با توان جديدي روشن شد و در ۳ ماه انتهايي سال گذشته، ارزش معاملات ماهانه به بيش از ۱۴۶۴ هزار ميليارد تومان صعود کرد. متوسط ارزش معاملات روزانه نيز از ۴/ ۳۰ هزار ميليارد تومان در ارديبهشت‌ماه، به ۵/ ۵۸ هزار ميليارد تومان در اسفندماه رسيد.
بررسي روند تغييرات نرخ سود حاکي از اين است که در سال ۹۶، يک روند نسبتا کاهنده را سپري کرده و در زير ۱۹ درصد تثبيت شده است. اما در سال گذشته، از همان ماه اول، نرخ سود ميانگين بيش از ۱۹ درصد بوده است. حتي نرخ سود در يک روند افزايشي در نيمه دوم سال، در محدوده ۲۰ درصد معاملات را انجام مي‌داد. نرخ سود در نهايت بالاي ۵/ ۱۹ درصد در اسفندماه بسته شده است.
ريشه رشد
آمارها تعميق بازار بين بانکي در سال گذشته را تاييد مي‌کنند. اما ريشه‌يابي اين رشد، نياز به بررسي دقيق‌تر اعداد و سناريوهاي مختلف دارد.
يکي از آمارهايي که مي‌تواند سرنخ رشد معاملات در بازار بين بانکي را به‌دست دهد، جزئيات سپرده‌پذيري و سپرده‌گذاري شبکه بانکي است. سپرده‌گذاري به زبان ساده‌تر، تسهيلات‌دهي بانک‌ها به يکديگر در بازه‌هاي چندروزه است و سپرده‌پذيري مفهوم برعکس را مي‌رساند. بانک مرکزي بانک‌ها را به چهار دسته «بانک‌هاي خصوصي»، «بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴»، «بانک‌هاي دولتي» و «موسسات اعتباري» تقسيم‌بندي کرده است. گزارش بانک مرکزي از سهم هر يک از دسته‌ها در سپرده‌گذاري و سپرده‌پذيري، خبر از يک تغيير ترکيب مي‌دهد.
وضعيت در سپرده‌گذاري: در سال ۹۶، نقش اول قرض دادن در بازار بين بانکي، برعهده بانک‌هاي دولتي بود. تقريبا ۶۲ درصد از کل معاملات سپرده‌گذاري، توسط بانک‌هاي دولتي انجام شده بود. در سال ۹۷ نيز همچنان بانک‌هاي دولتي نقش اول سپرده‌گذاري را برعهده داشتند، اما تفاوت ويژه، کاهش نقش بانک‌هاي دولتي با افت سهم از کل معاملات سپرده‌گذاري از ۶۲ درصد به ۴۳ درصد است. برخي علت کاهش نقش بانک‌هاي دولتي را به بانک مرکزي ربط مي‌دهند. در واقع اين نظر بر اين فرض استوار است که با توجه به نقش سنتي بانک‌هاي دولتي، امکان مداخله بانک مرکزي از طريق اين بانک‌ها بيشتر است. از طرفي عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي در هفته پيش خبر داد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به کمترين حد خود در چند ماه گذشته رسيده است. او تاکيد کرد که در عوض، قرض بانک‌ها به يکديگر در مسير افزايشي قرار گرفته است. هر چند اطلاعات رئيس‌کل مربوط به سال ۹۸ است، اما رويکرد کلي بانک مرکزي کاهش اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. کنار هم قرار دادن اين دو قطعه پازل، اين نتيجه را مي‌دهد که با کاهش مداخله بانک مرکزي در بازار بين بانکي، نقش بانک‌هاي دولتي در سپرده‌گذاري افت کرده و اين مساله مي‌تواند مترادف با کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزي باشد. هرچند اين تنها يک فرض است و اگر کانال مداخله بانک مرکزي، تنها بانک‌هاي دولتي نباشند، دلايل ديگري براي کاهش نقش بانک‌هاي دولتي در سپرده‌گذاري بايد بررسي شود. فارغ از اين مساله، چه دسته‌اي از بانک‌ها کمرنگ شدن نقش بانک‌هاي دولتي در سپرده‌گذاري را پوشش دادند؟ مطابق آمار بانک مرکزي پوششاين نقش بر عهده بانک‌هاي اصل ۴۴ يا همان بانک‌هاي خصوصي شده قرار گرفت. طوري‌که سهم اين بانک‌ها از مجموعه معاملات سپرده‌گذاري از ۲/ ۱۷ درصد در سال ۹۶ به ۷/ ۳۵ درصد در سال گذشته رسيد. يعني بيش از يک سوم از مجموعه قروض داده شده در بازار بين بانکي، توسط بانک‌هاي خصوصي شده انجام گرفت. از نظر مبلغي نيز رشد سهم بانک‌هاي اصل ۴۴ قابل توجه است. حجم سپرده‌گذاري اين بانک‌ها در سال ۹۶ معادل ۱۱۰۴ هزار ميليارد تومان بود که در سال گذشته به ۳۸۲۴ هزار ميليارد تومان رسيد؛ يعني ۴/ ۲۴۶ درصد رشد. در حقيقت بانک‌هاي خصوصي شده، نقش اصلي را در تعميق بازار بين بانکي در سال گذشته داشته‌اند.
نکته ديگر اينکه، بيشترين نرخ سود سپرده‌گذاري متعلق به دسته موسسات اعتباري با نرخ ۰۴/ ۲۰ درصد بوده است و کمترين نرخ، مربوط به بانک‌هاي دولتي با نرخ ۴۸/ ۱۹ گزارش شده است. فعال‌ترين سپرده‌گذار، يعني بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴ نيز با نرخ ۹۶/ ۱۹ در سال گذشته به بانک‌هاي ديگر، تسهيلات داده‌اند.
وضعيت در سپرده‌پذيري: سپرده‌پذير به بانکي گفته مي‌شود که براي تامين وجوه نقد مورد نياز، به استقراض از بانک‌هاي ديگر روي مي‌آورد. در سال ۹۶، بيش از ۵۰ درصد از مجموعه تقاضاهاي سپرده، مربوط به بانک‌هاي خصوصي بوده است. در سال گذشته اين روند تشديد شد و سهم بانک‌هاي خصوصي به ۵۷ درصد رسيد. از نظر ارزش نيز حجم سپرده‌پذيري بانک‌هاي خصوصي از ۳۳۰۰ هزار ميليارد تومان به ۶۱۱۰ هزار ميليارد تومان جهش کرده است. نگاهي دقيق‌تر به آمارها نشان مي‌دهد که تقاضاي سپرده‌پذيري تمامي گروه‌هاي بانکي به جز بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴، در سال گذشته با افزايش روبه‌رو شده است. مثلا سپرده‌پذيري بانک‌هاي دولتي از ۸۷۸ هزار ميليارد تومان به ۲۰۳۹ هزار ميليارد تومان در سال ۹۷ رشد کرد. در واقع قرض گرفتن بانک‌هاي دولتي در سال گذشته نسبت به سال ۹۶، بيش از ۲ برابر شده است. اما بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴ روندي معکوس را در سال گذشته طي کردند. طوري‌که سهم ۲۶ درصدي بانک‌هاي خصوصي‌شده از کل حجم سپرده‌پذيري، به ۵/ ۱۳ درصد در سال ۹۷ رسيد.
دو نقطه عطف: صاحب‌نظران معتقدند اتفاقات بازار بين‌بانکي را مي‌توان تحت تاثير دو نقطه عطف در سال گذشته ديد. از نظر کارشناسان، نقش تغييريافته بانک‌هاي مشمول اصل ۴۴، مي‌تواند به بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه مربوط باشد. در اين تبصره امکان تهاتر بدهي‌ها در چهار ضلعي اشخاص حقيقي و حقوقي (پيمانکاران)، شبکه بانکي، دولت و بانک مرکزي به وجود آمده بود. از نظر کارشناسان، منابع آزاد شده ناشي از تهاتر، بانک‌هاي خصوصي شده را مجاب کرد تا در بازار بين بانکي فعاليت بيشتري داشته باشند. برخي برآوردها نشان مي‌دهد که عملياتي شدن تهاتر بدهي‌ها و مطالبات بانک‌ها، موجب آزادي ۴۰ هزار ميليارد تومان از اين محل شده و موتور بازار بين بانکي را شتاب بيشتري بخشيده است. نقطه عطف دوم، به نظر به اين مساله باز مي‌گردد که در سال ۹۷، برخي بانک‌ها به جاي تسهيلات‌دهي در قالب عقود مختلف، تمايل بيشتري به سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي پيدا کردند که هم از ريسک کمتري برخوردار بوده و هم نرخ مناسبي داشته است. بازار بين بانکي به‌واسطه ماهيت کوتاه‌مدتش، قابليت اداره وجوه بيشتري را در اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهد و از اين رو بانک‌ها ترجيح داده‌اند به جاي تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي اقتصادي و تقبل ريسک‌هاي گوناگون، به همتايان خودشان در بازار بين بانکي تسهيلات دهند.
