با وجود اين، حالا تمامي اين افراد هر کدام به نحوي از ظن خود يار ناکارآمدي حمايت‌ها شده‌اند و قبول دارند که قيمت سهام را با تغيير قاعده و قانون آن هم به شکل دستوري نمي‌توان بالا برد و حتي اين دستورات و مداخله‌ها که با هدف تامين منافع کوتاه‌مدت ذي‌نفعان اقتصادي انجام مي‌شود در بلندمدت با منافع ملي و اقتصادي همين ذي‌نفعان و عامه مردم در تضاد است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد که احياي پايدار کارکردهاي بازار سرمايه امري است جدا از بالا رفتن قيمت‌ها در آن و به جاي آنکه با دستور و بخشنامه آن هم در ساختار کنوني بتوان اين کارکردها را محقق کرد توجه به نهادسازي و اصلاح علمي قوانين و ايجاد ساختارهاي پايدار تصميم‌گيري کلان امري است که بايد در دستور کار قرار گيرد.
نگاهي به يک رکود
بازار سرمايه در ماه‌هاي گذشته شاهد تکانه‌هاي شديدي بود. اين بازار که به سرعت با افزايش قابل‌توجه قيمت‌ها طي ماه‌هاي نخست سال ۹۹ رونقي بي‌بديل را به ثبت رساند به سبب افزايش قابل‌توجه قيمت سهام که خود ناشي از رشد قابل‌توجه نقدينگي و جلب توجه عمومي به سمت اين بازار و در نهايت همه‌گيري سرمايه‌گذاري بدون تحقيق و دانش مالي آن هم به صورت مستقيم رخ داده بود، نهايتا با ريزش شديد قيمت‌ها مواجه شد. از آن زمان تاکنون افت ادامه‌دار بهاي سهام در بسياري از نمادها سبب شده تا صداي بسياري از ذي‌نفعان بازار سرمايه به‌خصوص مردم عادي به جهت اعتراض بلند شود و بسياري از آنها مسوولان، بازار ياد شده و دولت را مورد سرزنش و ملامت قرار دهند. اين در حالي است که در کانون توجه قرار گرفتن بازار سرمايه در طول مدت ياد شده با ناديده گرفتن ريسک‌هاي اين بازار از سوي مردم نيز همراه بوده است.
اين مهم اگرچه مسووليت خطير دولت در راستاي تشويق نابجاي مردم براي حضور در بازار سرمايه را نفي نمي‌کند و حتي نافي اشتباه مسوولان در بدون ريسک جلوه دادن يکي از پرنوسان‌ترين بازارها نيست، اما خود حکايت از ماجرايي دارد که يکي از مهم‌ترين وجوه آن گير افتادن اختياري مردم به معادله پرابهام ريسک و بازده است.
در حال حاضر ماه‌هاست که صداي فرياد و اعتراض بسياري از مردم که عمدتا در طول دو سال گذشته سهامدار شده‌اند درآمده و بسياري از آنها حرف دولت و بدنه اقتصادي آن را دليلي بر حضور در بازار سرمايه مي‌دانند. بالطبع، اين گروه منتظر حمايتي جديد براي احياي بازار ياد شده هستند. اين در حالي است که بنا بر نظر بسياري از کارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران در حوزه تصميم‌گيري کلان کشور هر نوع حمايت از بازار سرمايه در قالب گسيل منابع به منظور خريد سهام امري بي‌حاصل است که صرفا داراييهاي عامه مردم را هدر مي‌دهد. از آنجا که نه فقط ايران بلکه هر کشوري در جهان امروز با محدوديت منابع مواجه است بنابراين انتقال بخشي از داراييهاي ملي براي کسب رضايت گروهي از مردم در عمل اتلاف ثروت و داراييهاي کشور خواهد بود. اما آيا به اندازه کافي در جهت‌گيري‌ها و تصميمات اتخاذ شده از سوي تصميم‌گيران اقتصادي کشور اين نکته مورد توجه قرار گرفته است؟
از نوک بيني تا دوردست‌ها
بررسي روند مصوبات و قوانين وضع شده در طول ماه‌هاي گذشته در مواجهه با بحران بازار سرمايه و کاهش شديد قيمت دارايي در بخش‌هاي مختلف اين بازار به‌خصوص بازار سهام مويد اين نکته است که نه تنها منافع بلندمدت براي حل مشکلات جاري در اولويت قرار ندارد، بلکه در بسياري از موارد حتي اين منافع نقض هم شده است.
در همين هفته‌هاي اخير بود که واريز يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي که مبلغي حدود ۲۰۰ ميليون دلار مي‌شود براي کمک به بازار سرمايه نهايي شد و در همين هفته معادل ريالي ۵۰ ميليون دلار (بر اساس گفته‌هاي مديرعامل صندوق تثبيت بازار اين رقم ۱۰۳۴ ميلياردتومان است) با اعلام بانک مرکزي در اختيار صندوق تثبيت بازار سهام قرار گرفت. اين در حالي است که در طول مدت ياد شده يعني از ابتداي هفته جاري تاکنون افزايش قابل‌توجهي در تقاضاي سهام در بازار مربوطه مشاهده نشده و اگرچه دامنه نوسان نامتقارن جاي خود را به بازه ۱۰ درصدي نوسان در مثبت و منفي ۵ درصد داده اما همچنان ارزش معاملات خرد اندک و خالص خريد سهامداران حقيقي منفي است.
به گفته بسياري از کارشناسان نه تنها منابع صندوق توسعه بلکه تغيير مجدد دامنه نوسان و بازگشت از اشتباه قبلي نيز حالا نمي‌تواند نقشي سريع در تعديل قيمت دارايي‌ها در اين بازار ايفا کند. از طرفي در طول ماه‌هاي اخير قيمت انواع کاموديتي در بازارهاي جهاني با افزايش قابل‌توجهي همراه بوده و آنچنان که ابتدا فرض مي‌شد قيمت دلار نيز چندان کاهش نيافته است. بنابراين اگر توانايي دست نامرئي بازار را به رسميت بشناسيم و به اين امر باور داشته باشيم که همه اطلاعات و انتظارات در قيمت‌ها خلاصه شده، بايد بر اين مساله نيز صحه بگذاريم که رکود جاري بازار سرمايه بيش از هر چيز تحت‌تاثير ريسک‌هاي تحميل شده به آن ازجمله ريسک قانون‌گذاري و ريسک نقدشوندگي است. اين‌طور که به نظر مي‌آيد مديران بازار سرمايه در رويارويي با اعتراضات گسترده به شکل واکنشي تصميم مي‌گيرند. همين شده که برخلاف همه بازارهاي مالي دنيا طي مدت يادشده، منافع بلندمدت ناديده گرفته شده و همه چيز فداي منافع ذي‌نفعان بازار سرمايه مي‌شود.
جاي خالي نهاد
تمامي اينها در حالي است که اگر از همان ابتدا وحدت رويه و ثبات قدم لازم براي ارائه تصميمات و راهکارها در مديريت کلان بازار سرمايه وجود مي‌داشت شايد اکنون شاهد چنين اوضاعي نبوديم. در تحليل شرايط کنوني همه آنهايي که تصميم‌گيري‌هاي آنها وضعيت امروز بازار سرمايه را رقم زده است مقصر هستند. با اين حال بي‌انصافي و سطحي‌نگري است اگر‌سازوکارهاي تصميم‌گيري در بازار سرمايه را در مورد پرسش و بازبيني قرار ندهيم.
بررسي و توجه به اتفاقات روي داده در طول يک سال گذشته به خوبي نشان مي‌دهد که بازار سهام در مواجهه با نبود نگاه فني و علمي کلان به مشکلات پيش آمده دستخوش تغييراتي شده که بسياري از آنها ناشي از تصميم‌گيري‌هاي کارشناسي نشده و از سر انفعال است. اين در حالي است که در بسياري از بازارهاي مالي دنيا تصميمات کلان بر اساس نقشه راه از پيش تدوين شده و چاره انديشي‌هاي پيش‌دستانه اتخاذ مي‌شوند و اين‌طور نيست که براي هر مساله‌اي نياز به جلسات فوري و تصميمات هيجاني نهاد ناظر باشيم. اين اتفاقي است که بارها از طرف مسوولان سازمان بورس رخ داده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که چارچوب‌هاي کلان نيازمند طراحي مجدد است؛ طراحي که هم جايگاه نهاد ناظر را در ميان فعالان بازار تقويت کند و هم اعتماد عمومي بلندمدت را فارغ از ايجاد رونق يا رکود در بازار احيا کند.
نهادسازي علمي
يکي از نکاتي که در طول ماه‌هاي اخير مورد توجه قرارگرفته، نبود يک نهاد علمي منسجم و مناسب براي اتخاذ تصميمات کلان در بازار سرمايه است. در حالي که ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور داراي پژوهشکده‌ها و مراکز عظيم تحقيق و توسعه هستند. در طول سال‌هاي گذشته به‌رغم درآمد بالايي که نصيب سازمان بورس و ارکان تابعه شده است هيچ نهاد علمي منسجمي براي نيازهاي مختص اين بازار شکل نگرفته، اين امر سبب شده بسياري از تصميمات و دستورالعمل‌ها به شکل سليقه‌اي و بر اساس مشورت‌هاي موردي تبيين شود.بر اين اساس به نظر مي‌آيد حالا که تمامي اين مسيرهاي پيموده شده نتوانسته مسوولان بازار سرمايه را به مقصدي امن براي بازار و فعالان آن برساند که همسو با منافع کلان اقتصاد ملي باشد، بهتر است ايجاد چنين نهاد علمي و مشورتي براي سازمان بورس در دستور کار قرار گيرد تا هم بتوانيم الگوهاي موفق جهاني را براي بازار سهام ايران بومي‌سازي کنيم و هم در مواقع مقتضي براي نيارهاي خاص بازار مالي ايراني پاسخي درخور داشته باشيم. نکته قابل‌توجه در اين مورد نيز اين است که کارکردهاي عملي اين نهاد و حمايت‌هاي آن از بازار سرمايه نبايد دستاويزي براي اعمال حاکميت دستوري بر بازار باشد. در صورتي که تمرکز اين نهاد مفروض بر روي مطالعه طبيعي و اصولي بازار سرمايه قرار بگيرد مي‌توان اميد داشت که هم به هنگام هيجانات وارده بر خريد و فروش بازار بهتري را شاهد باشيم و هم ساير ابزارهاي ناموفق بازار سهام اعم از مشتقه و فروش تبعي جايگاه خود را در اين بازار بازيابند. توجه به اين ابزارها در صورتي که با مديريت ريسک درخور و توجه ويژه به فرآيند رتبه‌بندي و اعتبارسنجي ناشران انجام شود مي‌تواند به خودي خود و بدون نياز به مداخله بالادستي در بازار سرمايه شرايطي امن را براي مديريت ريسک در اين بازار فراهم کند.
اندکي آزادي
عامل ديگري که مي‌تواند بازار سرمايه را براي سال‌هاي پيش‌رو، تقويت و از منافع بخشي و جناحي به دور کند، توجه به اعمال قوانين سفت و محکم و ضمانت اجرايي آن در چارچوب سطحي از استقلال است. اگرچه ممکن است اين مساله با توجه به مستقل نبودن نهاد مهمي همچون بانک‌مرکزي در ايران بسيار رويايي به نظر برسد با اين حال مهم است که به عنوان هدفي در خور توجه در نظر گرفته شود. همان‌طور که در روزهاي گذشته شاهد بوديم توجه عمومي به بازار سرمايه آنچنان رنگ و بوي سياسي به خود گرفته که تقريبا تمامي کانديداهاي مطرح در انتخابات رياست جمهوري از آن سخن گفتند و برخي حتي سعي در بيمه کردن آن دارند، خواسته‌اي که اگر بدون در نظر گرفتن ابزارهاي موجود در اين بازار به کار گرفته شود، بدون شک امري محال بوده و با ماهيت بازار مربوطه در تضاد است.
اين در حالي است که اگر بازيابي نقش نهاد ناظر بازار سرمايه در چارچوب قوانين به درستي و مطابق با تجربه جهاني صورت گيرد، امور اين بخش از اقتصاد کشور به شکلي خود انتظام از سوي ساير بخش‌هاي اقتصادي و حاکميتي به رسميت شناخته خواهد شد و نهاد ناظر از وضعيت انفعالي موجود خارج مي‌شود. البته آنچه در اين مورد حائز اهميت خواهد بود، اين است که بدانيم در هر صورت بازار سرمايه بخشي از اقتصاد کشور است و تصميم‌گيري‌ها در آن بايد در چارچوب منافع ملي اقتصاد ايران باشد. به همين منظور درخواستي که در هفته‌هاي اخير با عنوان ايجاد شوراي ثبات مالي يا نهادي که بتواند نقش هماهنگ کننده در تصميمات پولي و مالي کشور داشته باشد نکته‌اي است که به خودي خود مي‌تواند اين هدف را محقق و در صورت احياي استقلال در بازار پول و بازار سرمايه شرايط لازم براي بهره‌مندي بيشتر از اين استقلال را در چارچوب حراست از منافع ملي محقق کند. در صورتي که اين خواسته محقق شود شايد بتوان انتظار داشت که قيمت‌گذاري‌هاي دستوري نيز رفته رفته از اقتصاد ايران رخت ببندد و بازگشت به اصول اخلاقي بازار به نحوي که هم حقوق مصرف‌کننده و هم توليدکننده را حراست کند ميسر باشد. به عبارت بهتر توجه بلندمدت به بازار سرمايه و کارکردهاي اصولي آن از جمله مواردي است که دير يا زود به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد و حتي مي‌تواند به شکل مستقيم و غيرمستقيم راه را براي احياي توليد و اشتغال فراهم کند.