به اين ترتيب، فاصله شاخص با قله چهاردهم ارديبهشت‌ماه، به کمتر از ۵ درصد رسيد؛ قله‌اي که عبور از آن بر مبناي الگوهاي تاريخي نياز به چند ماه زمان خواهد داشت. با فاصله گرفتن نسبي بازار از تب و تاب اخبار سياسي، سرمايه‌گذاران فرصت يافته‌اند تا بار ديگر بر مباني بنيادي و متغيرهاي اقتصادي حاکم بر سودآوري شرکت‌ها متمرکز شوند؛ مسيري که عمدتا در روزهاي آينده از محل بررسي گزارش‌هاي مالي سال گذشته و نيز عملکرد ماهانه ارديبهشت طي خواهد شد.

سيگنال‌هاي متفاوت از گزارش‌هاي دوازده ماهه

در هفته جاري، سامانه اطلاع‌رساني ناشران شاهد انتشار انبوهي از گزارش‌هاي عملکرد مالي فصل زمستان شرکت‌ها بود. نگاهي گذرا به محتواي اطلاعات منتشره نشان مي‌دهد که سمت و سوي عملکرد شرکت‌ها در اين دوره متفاوت بوده است. در بزرگ‌ترينصنعت بازار سرمايه يعني پتروشيمي، برخي صادرکنندگان متانول عمدتا کمتر از حد انتظار ظاهر شدند تا جايي که شرکت‌هاي بزرگ فعال در اين بخش (پتروشيمي زاگرس و خارک) عمدتا کاهش سودآوري عملياتي فصلي نسبت به پاييز را به بازار گزارش کردند. در صنعت معدني هم سمت و سوي شرکت‌ها متفاوت بوده و تا به اينجا عملکرد زمستاني صنعت سرب و روي بهتر از بقيه (نظير سنگ‌آهني‌ها) بوده است. صنعت دارو اما شايد بيشترين روند همسو را به ثبت رسانده تا جايي که بهبود دسته‌جمعي سودآوري شرکت‌هاي اين حوزه در زمستان مشهود است؛ ضمن آنکه برخي شرکت‌هاي فعال اقدام به استفاده از تسهيلات مالي و خريد مواد اوليه و ثبت‌سفارش‌ها و پيش‌پرداخت‌ها با حجم سنگين کرده‌اند که در ترازنامه آنها مشهود است. اين روند مي‌تواند با فرض حذفارز ۴۲۰۰ توماني و افزايش انعطاف در نرخ‌گذاري دارو افزايش سودآوري مهمي را در عملکرد اين صنعت در سال جاري رقم بزند. در صنعت سيمان هم شرکت‌ها متفاوت ظاهر شدند و گزارش‌ها در طيف ضعيف تا کمي بهتر از حد انتظار قابل طبقه‌بندي بود؛ روندي که در هر صورت با جهش اخير قيمت سهام سيماني ملازم نيست و احتمالا در توجيه رونق اخير بايد به‌دنبال دلايل ديگري از جمله توجه به ارزش جايگزيني شرکت‌ها توسط سرمايه‌گذاران بود. انتظار مي‌رود روزهاي پر ترافيک کدال در هفته آينده همگام با انتشار گزارش ديگر شرکت‌هاي مهم و نيز عملکرد ارديبهشت‌ماه ادامه يابد و تحليلگران بيش از گذشته بر رصد دقيق اين اطلاعات به‌ويژه جهت رصد آثار تحريم‌هاي اخير بر عمليات شرکت‌ها اهتمام بورزند.

رکوردشکني ارز ثانويه در نيما و بورس

رصد نشانه‌ها در حوزه ارزي از افزايش قابل ملاحظه انعطاف سياستگذاران در نرخ‌گذاري و حرکت هر چه بيشتر به سمت آزادسازي حکايت دارد. در نمونه‌اي بارز، روند رشد روزانه يورو در سامانه نيما نه تنها شتاب بالايي گرفته بلکه براي نخستين بار از محدوده ۱۲ هزار تومان با قدرت عبور کرده است. به اين ترتيب فاصله نرخ آزاد با سامانه به کمترين سطح از زمان آغاز به کار اين مکانيزم رسيده است. نکته جالب توجه اين است که اين کاهش فاصله نه از محل افت نرخ آزاد بلکه بيشتر از مسير رشد قيمت در سامانه نيما رقم خورده است. در تحولي ديگر، نرخ مبناي ارز در تعيين قيمت پايه محصولات پتروشيمي که با يک فاز تاخير عملا سامانه نيما را دنبال مي‌کند به ازاي هر دلار از ۱۰ هزار تومان عبور کرده و با روند موجود انتظار مي‌رود طي هفته‌هاي آتي بالاتر از يازده هزار تومان قرار گيرد. با توجه به معامله بخش مهمي از محصولات پتروشيمي در نرخ پايه، اين روند براي شرکت‌هاي بورسي واجد منافع مهمي خواهد بود. در همين حال، بخشنامه جديد بانک مرکزي مبني‌بر کاهش سقف الزام فروش ارز به ۶۰ و ۵۰ درصد در سال (به ترتيب براي پتروشيمي‌ها و ساير صادرکنندگان) دست شرکت‌ها براي عمل بر مبناي نرخ‌هاي مبتني بر حاشيه بازار را افزايش داده است. از مجموع تحولات مي‌توان نتيجه گرفت که مسير بهره‌برداري شرکت‌هاي بورسي و صادرکنندگان از محل فروش کالا و درآمد تسعير ارز بر مبناي نرخ‌هاي آزاد در حال افزايش است؛ وضعيتي که نه تنها مي‌تواند اثر احتمالي کاهش حجم فروش در اثر تحريم‌ها و رکود را خنثي کند بلکه با توجه به اثر اهرمي آن بر سودآوري شرکت‌ها، بازدهي ريالي فعاليت بنگاه‌ها و سهامداران آنها را در سال ۹۸ افزايش دهد.

موج نگراني و عدم‌اطمينان در بازارهاي جهاني

هر چه تنش تجاري بين ايالات‌متحده و چين بالاتر مي‌رود، ضريب عدم‌اطمينان سرمايه‌گذاران از عواقب روند جاري و تاثيرات احتمالي آن بر اقتصاد جهان و بازارهاي مالي افزايش مي‌يابد. در حالي که به گمان اکثريت کارشناسان، سناريوي جنگ تجاري تمام عيار هنوز در مفروضات سرمايه‌گذاران لحاظ نشده است، نشانه‌هاي تنش به‌ويژه با اعلام تصميمات رئيس‌جمهوري ايالات‌متحده مبني‌بر وضع تعرفه بر واردات کالاهاي چيني و نيز برخي محدوديت‌ها در تامين قطعات و نرم‌افزارهاي مخابراتي شرکت‌هاي بزرگ چين به وضوح بيشتر شده است. اهميت موضوع وقتي بيشتر مي‌شود که به عدم‌پيشرفت مسير مذاکرات و حتي برخي ادعاها مبني‌بر شکست اين فرآيند توجه شود. تلفيق اين شرايط با لحاظ نشدن ريسک‌هاي تورمي و رکودي يک جنگ تجاري در مفروضات سرمايه‌گذاران موجب مي‌شود تا ادامه وضع موجود امکان تلاطم‌هاي کاهشي و ناگهاني در بازارهاي مالي جهان را افزايش دهد. در همين حال، بانک مشهور آمريکايي گلدمن ساکس پيش‌بيني کرده که در صورت تحقق تهديدات ترامپ مبني‌بر اعمال تعرفه‌هاي وارداتي در فاز بعدي، نرخ تورم مورد اتکاي بانک مرکزي آمريکا تا ۹/ ۰ درصد در سال افزايش يابد و از هدف دو درصدي فدرال رزرو فاصله بگيرد؛ وضعيتي که امکان واکنش سياستگذار پولي به عواقب رکودي تشديد جنگ تجاري را نيز محدود مي‌کند. در هر حال با توجه به تاثير مهم اين ابهام بر اقتصاد چين و به تبع آن بازارهاي کالايي، به‌نظر مي‌رسد تعقيب اخبار اين حوزه در مقطع کنوني براي فعالان بورس تهران با توجه به وزن بالاي شرکت‌هاي کالا محور از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود.