عباس هشي در گفت‌و‌گو با «آرمان»:

ادغام بانک‌ها کفايت نمي‌کند

آرمان-نوشين ايزدپناه: رئيس کل بانک مرکزي درباره ادغام بانک‌ها به‌منظور افزايش توانگري مالي اظهار داشت: اصلاح نظام بانکي يک پروژه جدي نه‌تنها در بانک مرکزي، بلکه بقيه دستگاه‌هاي ذيربط مثل وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، جزو اولويت‌هاي ماست. ولي‌ا... سيف ادامه داد: ما معيارهايي را براي بانک‌ها مشخص مي‌کنيم که اينها معيارهاي حداقلي است و بايد به آن برسند. او تصريح کرد: ممکن است برخي بانک‌ها به اين نتيجه برسند که ترجيحشان باشد تا ادغام شوند و بانک مرکزي هم آنها را تشويق خواهد کرد. عباس هشي، کارشناس اقتصادي در مورد شرايط ايجاد ادغام بانک‌ها در گفت‌و‌گو با «آرمان» مي‌گويد: «اگر قرار است بانک‌ها ادغام شوند و مشکلاتشان نيز با هم ادغام شود، نمي‌توان انتظاري از افزايش کيفيت و کارآمدي آنها داشت. شايد يکي از راه‌هاي آن اين باشد که تجديد ساختاري در هر بانک صورت گيرد و تمام ترازنامه آنها به قيمت روز تعيين شود.»

ادغام بانک‌ها چه تاثيري بر اصلاح نظام بانکي دارد؟

ادغام پديده‌اي است که از دهه1990 در دنيا در فعاليت‌هاي اقتصادي شروع شد و زماني که دو مجموعه اقتصادي با هم ادغام مي‌شوند، طبيعي است امکانات بهتري برايشان فراهم مي‌شود و به‌اتفاق مي‌توانند هم به ارتقاي خدمات‌رساني خود نزد مردم يا عرضه کالاي باکيفيت کمک کنند، هم باعث صرفه‌جويي‌هايي در هزينه‌هاي آنها مي‌شود. معمولا ادغام‌ها به حالت موازنه است؛ يعني از تمامي جهات، شفافيت مالي، دارايي‌هاي قابل بازيافت با ارزش روز، سودآوري متناسب و ارتقاي همه امور مرتبط را در هر دو واحد اقتصادي دربرمي‌گيرد، ولي اگر احيانا اين هموزني در تمامي موارد نباشد، از بين رفتن يکي توسط مجموعه قوي‌تر را موجب مي‌شود که مجموعه اقتصادي ضعيف‌تر بايد تابع شرايط مجموعه قوي‌تر باشد. بنابراين هر دو بايد از ويژگي‌هاي قابل‌بازيافت‌بودن اقلام ترازنامه و شفافيت برخوردار باشند. در مورد بانک‌ها نيز بايد گفت که اصولا ريشه بانکداري در ايران بانکداري دولتي بوده که به‌صورت بانک‌هاي تجاري و تخصصي ايجاد شدند و عملا به دستور وزير دارايي و رئيس بانک مرکزي کار خود را انجام مي‌دادند؛ يعني هيات‌مديره با نظر اين افراد انتخاب مي‌شد، سهامدار عمده دولت و ناظر هم بانک مرکزي بود. ترکيب مجمع به‌صورتي بود که از نظر سياستگذاري، حقوق، تعيين سهم بازار به‌لحاظ ميزان پرداخت تسهيلات به بخش توليد، خدمات، صنعت و... عملا آنها مديريت مشترک داشتند. ترازنامه بانک‌ها به‌دليل دولتي‌بودن به‌مرور 1- باعث ناکارآمدي بانک‌هايي شد که سودآوري ضعيفي داشتند، 2- تسهيلاتي را که مي‌دادند به‌موقع وصول نمي‌کردند. همچنين بانک‌هاي کشور در دهه80 با معضل مطالبات معوق روبه‌رو شدند و بخش عمده طلب آنها از مردم، ملک بود. اين دو مورد به ترازنامه آسيب وارد مي‌کرد. بنابراين برخي قوانين و مقررات براي کاهش تبعات منفي مطالبات مشکوک ايجاد شد و روي اعطاي تسهيلات مطالعاتي صورت گرفت. از آنجايي که بانک‌هاي ما از اين دو منظر داراي اشکال اساسي بودند، در نتيجه ادغام بانک‌هاي تجاري و صنعتي با هم امکانپذير نبود؛ درواقع دارايي‌هاي اين بانک‌ها و بدهي‌هاي آنها همگن نبود و باعث ايجاد مطالبات معوق و دارايي منجمد و ثابت شد. بانک‌هاي خصوصي نيز از دهه80 ايجاد شدند و موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري مانند علف‌هايي شروع به روييدن کردند، ولي نه يک علف سالم در ميان علفزار بانکداري. آنها به‌دليل معضلاتي که داشتند، مانند علف‌هاي هرزي در نظام بانکداري بودند و موجب اتفاقاتي شدند که اکنون شاهد آن هستيم؛ يعني سپرده‌هاي مردم را به کساني وام دادند که بازگشتي نداشت و همچنين از عهده پرداخت سود سپرده‌هاي بالا برنيامدند. درنتيجه يک پديده اجتماعي به نام تبعات ناشي از موسسات مالي غيرانتفاعي قرض‌الحسنه غيرمجاز به وجود آمد که نتيجه آن ضرر و زيان به مردم و کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام بانکداري شد. بانک مرکزي نيز در يک مقطعي شرکت‌هاي تعاوني و موسسات مالي کوچک را در هم ادغام کرد، با اين اميد که بتوان با ايجاد اين هم‌افزايي بانکي که بنيه مالي بهتري دارد، قسمت‌هاي آسيب‌پذير بانک و موسسات را جبران کند که اين امر هم موفقيت‌آميز نبود. در مجموع پديده ادغام بانک‌ها مساله خوبي است که باعث توانمندي کفايت سرمايه و صرفه‌جويي زياد در هزينه‌هاي مشترک خواهد شد. به‌عنوان مثال بانک‌هاي سنتي ما که بخش عمده آنها دولتي‌اند، هرکدام داراي اداره ارزيابي، سرمايه‌گذاري، کارکنان و... هستند که قطعا با ادغام مي‌توان در نيروي اضافي و هزينه‌ها صرفه‌جويي کرد و سودآوري بانک‌ها را افزايش داد. اينها از اهداف ادغام به شمار مي‌آيند.

آيا ادغام تاثيري بر کاهش التهابات ناشي از مطالبات معوق دارد؟

نسبت‌هايي که بانک مرکزي براي نظام بانکي الزام مي‌دارد، مانند بيمه مرکزي، در مسيري است که بانک به فعاليت اصلي خود، يعني تامين مالي بخش توليد بپردازد. درواقع کار بانک اين است که دست نيازمندان تسهيلات را در دست دارندگان سپرده قرار دهد. برخي ضوابط و مقررات براي حفظ حقوق سپرده‌گذار تعيين شده و بانک مرکزي بر آن اعمال نظر مي‌کند و برخي ضوابط و مقررات هم بانک مرکزي وضع مي‌کند تا تسهيلات به کساني پرداخت شود که توانايي بازپرداخت آن را داشته باشند. در اين ادغام‌ها بانک‌هاي ما همگن نيستند، چراکه همه آنها داراي دارايي سمي مطالبات معوق و دارايي بلوکه در املاک هستند. قيمت املاک نيز با قيمت‌هاي تقلبي کارشناسي به‌قدري افزايش پيدا کرده که قابليت بازيافت ندارد. تمام بانک‌ها طي سه سال گذشته از ابزاري که بانک مرکزي در اختيار آنها قرار داده است، استفاده کرده‌اند؛ يعني بانک مرکزي به آنها اجازه مي‌دهد تسهيلات سررسيد گذشته با تسهيلات جديد استعمال شود.

دغام بانک‌ها در چه شرايطي امکانپذير است؟

اينکه بانک‌ها در شرايط فعلي بخواهند ادغام شوند، مقداري قابل ‌تامل است. ادغام دو بانکي که هر دو مشکل مطالبات و دارايي فريزشده را دارند، غيرمولد است. مشکل ديگري که بانک‌هاي ما دارند، اين است که فعاليت بانکي آنها کنار گذاشته شده و به بنگاهداري، شرکت ساخت‌و‌ساز، ليزينگ، تامين سرمايه، واردات نخود و لوبيا... روي آورده‌اند. اين از معضلات بانک‌ها طي سه دهه اخير بوده است. در اين سه دهه تمام وزراي دارايي اصرار داشتند که بانک‌ها از بنگاهداري خارج شوند، ولي از طرف مديران بانک‌ها و سهامداران عمده بانک‌ها با انکار مواجه شدند. هر وزيري که روي کار آمد، يک اولتيماتوم جديد براي اين وضعيت تعيين کرد، اما هيچ‌کدام براي دستور خروج از بنگاهداري تره خورد نمي‌کنند. اکنون وزير جديد نيز التيماتوم‌ها را در اين رابطه داده است، اما اينکه چقدر ضمانت اجرايي دارد، مشخص نيست. وزير جديد اقتصاد در همان ابتداي کار خود اجراي قانون را در وزارتخانه خود اجباري کرد که نشان از جديت در کار او دارد. سوال اين است که آيا در مورد بانک‌ها هم مي‌تواند همين‌طور جدي عمل کند يا خير. بنابراين اگر قرار است بانک‌ها ادغام شوند و مشکلاتشان نيز با هم ادغام شود، نمي‌توان انتظار افزايش کيفيت و کارآمدي آنها را داشت. شايد يکي از راه‌هاي آن اين باشد که تجديد ساختاري در هر بانک صورت گيرد و تمام ترازنامه آنها به قيمت روز تعيين شود.