دکتر عباس هشي/ نظام پولي قرباني سياست
دکتر عباس هشي/ روزنامه جهان صنعت مورخ 4 ارديبهشت ماه 1397
نظام پولي قرباني سياست
صفحه نگاه نخست: عباس هُشي*- شاه‌بيت پيش‌روي تغييرات و جابه‌جايي‌هاي اقتصادي کشور قرباني کردن است. اين بار نيز سيف قرباني تصميمات اقتصادي نادرست شده است. نوسانات ارزي و خارج شدن آن از دايره کنترل بارها تکرار شده است و در طول دوران مختلف هر بار يکي از اعضاي تيم اقتصادي يا روساي بانک مرکزي قرباني شده‌اند.نرخ ارز در سيستم اقتصادي کشور همواره بر اساس روند شناور تعيين مي‌شد و سيستم عرضه و تقاضا تاثير جدي بر آن نداشت. دليل اصلي اين موضوع نيز اقتصاد دولتي، انحصار و تجميع ارز در دست دولت نفتي است. قبل از انقلاب سال 57 اين روند به ظاهر به طور شناور و به پشتيباني دولت پيش مي‌رفت، بعد از انقلاب اما به طور کامل در انحصار دولت قرار گرفت و عرضه آن محدود به نيازهاي مردم شد. موازي با اين روند بازار آزاد نيز کار خود را آغاز کرد و دولت تا بهمن‌ماه سال 71 سعي در کنترل بازار داشت.نرخ‌هاي موازي اما قدرت کنترل بازار را کاهش داد و دولت ديگر توانايي کنترل بازار آزاد را نداشت و ارزش پول ملي روز‌به‌روز کاهش پيدا کرد. از سويي ديگر اولين تعديل قيمت ارز در سال 72 انجام شد. در اين سال‌ها صادرات غيرنفتي توجهي جدي پيدا کرد و فاينانس‌هايي که کره و ژاپن در اختيار کشور قرار دادند رونق‌بخش بود اما موجب شکل‌گيري بدهي‌هاي ارزي براي کشور شد.در اين سال‌ها دلارها دلار هزينه کالاهاي غير‌مجاز شد. اما خاطره خريد و فروش دلار در خيابان فردوسي تا مسايلي که بابک زنجاني رقم زد از حافظه تاريخ اقتصاد کشور پاک نمي‌شود. اين مقطع تاريخي شاهد برخوردهاي سخت و حتي دستگيري‌هاي متعدد بوديم که در نهايت نتيجه‌اي هم نداشت و متوقف شد.روند کاهش ارزش پول ملي تا سال80 ادامه پيدا کرد و نرخ رسمي دلار به رقم 780 تومان رسيد. از سال 83 نيز صرافي‌ها به موضوع ارز ورود کرده و تا سال 90 روند ارز تک‌نرخي ادامه پيدا کرد. حال آنکه در اين نقطه تاريخي بحث‌هايي بر سر بالاتر يا پايين‌تر آوردن بهاي ارز مطرح شد. در همين راستا در سال 91 دولت ارز مبادله‌اي را مطرح کرد و همين موضوع نرخ ارز را به سه شاخص ارز مبادله‌اي، توافقي در صرافي‌ها و مرجع تعيين شده از سوي دولت وابسته کرد.در ادامه اين روند دولت دهم با شعار تدبير موجب کاهش حبابي قيمت دلار شد. همين روند موجب شد تا با اخبار خوش برجام قيمت دلار از 4 و 5 هزار تومان به 2700 کاهش پيدا کرد و تصويب شد. اين روند تا مهر‌ماه سال 96 موجب شد تا وضعيت به خوبي پيش رود. ويژه‌خواران دولتي دست از خواسته خود نسبت به دلار برنداشتند. اما روند بازار همچنان آن طور که بايد سپري مي‌شد. آغاز بحران اما از مهر‌ماه سال گذشته بود.قدرت و توانايي تيم اقتصادي دولت اما روز‌به‌روز کاهش پيدا کرد. براي مثال در دهه 60 با ايجاد شوراي اقتصاد راي وزير به يک کاهش پيدا کرد و او ديگر حتي حق وتو و تغيير در تصميمات جدي اقتصادي را نيز نداشت. همچنين بانک مرکزي نيز وارد ستاد تنظيم بازار شد و بر اساس آن رييس کل بانک مرکزي ديگر قدرت تصميم‌گيري و اجراي گذشته را نداشت. در اين حين اما وظيفه کنترل موقعيت و بازار مالي کشور بر عهده بانک مرکزي و وزارت اقتصاد است که هر دو به گونه‌اي تبديل به کارمندان دولت شده‌اند.شرايط کنوني به گونه‌اي است که سران هر سه قوه براي کنترل روند فساد مالي، بي‌انضباطي اقتصادي و برنامه‌ريزي هدفمند بايد در يک راستا حرکت کنند. نکته مهم در اين راستا آن است که ده‌ها حکم قانوني، فرمايش رهبري و دستور قضايي وجود دارد اما همچنان روند ارزي کشور دچار سردرگمي است. همين موضوع بيانگر آن است که اقتصاد زير‌زميني و نه اقتصاد شفاف کشور قدرتمند است.سياست‌هاي نادرست نوسانات ارزي همواره بر دوش مردم بوده است و دولت با جبران کسري بودجه خود در اين راستا و دارندگان ارز با فروش آن سود‌هاي هنگفت کسب کنند. متاسفانه شاهد آنيم که قيمت‌ها دقيقا بعداز اعلام افزايش قيمت دلار چندين برابر شدند. اين در حالي است که مدت‌ها بعد اثر‌گذاري نقش‌آفريني واقعي خواهد کرد.با توجه به شرايط کنوني اما احتمال انتخاب فردي مانند شاپور محمدي منطقي نيست. او توانايي مديريت و انجام شفاف‌سازي لازم در بانک مرکزي را ندارد. او شايد فقط گزينه مناسبي براي دوباره قرباني شدن باشد. امروز بانک مرکزي نيازمند فردي جسور و توانمند است که دانش اقتصادي بالايي داشته باشد، براي مثال شايد گزينه‌اي با ويژگي‌هاي فرهاد نيلي براي اين مديريت مناسب باشد.
*کارشناس بانکي
1397/02/16
|
|
|
|
شماره خبر
:2843 |
تعداد بازدید
:915 |