اين روزها فعالان اقتصادي از يک سو تحت فشارهاي شديد خارجي هستند و از سوي ديگر نيز آماج سياست‌ها و دستورالعمل‌هايي قرار گرفته‌اند که از داخل به آنها تحميل مي‌شود. قانون ماليات بر ارزش‌افزوده يکي از قوانيني است که نواقص و ابهامات آن قرار است باري بر دوش فعالان حوزه توليد و اقتصاد باشد. از نگاه کارشناسان، اصلاح نظام مالياتي اگرچه مقوله‌اي اجتناب‌ناپذير است و تعلل در آن مي‌تواند آثار سوئي به همراه داشته باشد، اما اين اصلاح بايد به گونه‌اي باشد که کارکردهاي دروني نظام مالياتي اثرگذاري بر رشد اقتصادي جامعه باشد. از اين منظر، ماليات را نبايد تنها يک هدف درآمدي براي دولت، بلکه يک منبع درآمدي در چارچوب توسعه اقتصادي تعريف کنيم. لايحه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده براي نخستين‌بار در سال ۶۶ به مجلس ارائه شد. به دليل جنگ تحميلي امکان اجرايي شدن آن فراهم نشد. مجددا پس از پايان جنگ تحميلي در سال ۱۳۸۶ لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده به مجلس ارائه و پس از ابلاغ در مرداد سال ۸۷، مهر ماه همان سال با استفاده از ظرفيت اصل ۸۵ قانون اساسي اين موضوع در کميسيون اقتصادي براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي تصويب شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که يکي از ايرادات اصلي اين قانون فاصله کوتاه ابلاغ تا زمان اجراي آن به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي آن بود که در نهايت نظام اقتصادي را دچار نابساماني کرد. اگرچه مقررشده بود بعد از گذشت پنج سال لايحه دائمي‌سازي اين قانون توسط دولت ارائه شود، اما به دلايل مختلف اين کار به تعويق افتاد تا اينکه در سال ۱۳۹۶ بار ديگر اين موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت.
ابلاغ مجدد اين قانون در سال ۹۶ منجر به تصويب آن در سال ۹۹ شد. طي اين مدت، بيش از ۵۰ جلسه در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با حضور نمايندگان فعالان اقتصادي و نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف و ساير نهادهاي کارفرمايي و ۷۰ جلسه تخصصي نيز در کميسيون اقتصادي برگزار شد و متعاقبا بعد از برگزاري ۱۰ جلسه علني براي بررسي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و بعد از چهار مرتبه رفت و برگشت لايحه بين مجلس و شوراي نگهبان براي رفع ايرادات، سرانجام قانون دائمي ماليات بر ارزش‌افزوده به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت از تاريخ ۱۳ دي‌ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. اجراي قانون منوط به استقرار سامانه مالياتي و پايانه‌هاي فروشگاهي بوده که به علت عدم استقرار سامانه مالياتي نگراني زيادي بين فعالان اقتصادي در مورد کارکرد درست و بهينه قانون وجود دارد. جليل کاربخش راوري و محمود تولائي اعضاي نمايندگان اتاق بازرگاني و غلامحسين دواني از اعضاي برجسته جامعه حسابداران رسمي ايران و انجمن حسابداران خبره به عنوان سه تن از افراد ذي‌مدخل، به بررسي عميق‌تر چالش‌ها و تغييرات قانون جديد ماليات بر ارزش‌افزوده پرداخته‌اند که در شرح اين گفت‌وگوها در ادامه مي‌آيد.
بيم و اميدهاي قانون جديد ماليات بر ارزش‌افزوده
غلامحسين دواني عضو انجمن حسابداران خبره ايران در خصوص جزئيات اين قانون و چالش‌هايي که به همراه دارد به «جهان‌صنعت» گفت: من اعتقاد دارم هر نوع مالياتي يک نوع هزينه اجتماعي است که شهروندان پرداخت مي‌کنند تا دولت‌ها وظايفي را که در قانون اساسي تصريح شده از قبيل حفاظت از مرزها، برقراري امنيت داخلي، آموزش و پرورش و سلامت رايگان و… را انجام دهند. بديهي است اگر دولت ادعاي اخذ ماليات را داشته ولي اين وظايف را انجام ندهد مردم تمايلي به پرداخت ماليات نخواهند داشت.
لذا اولين اصل حکمراني مالياتي خوب آن است که رابطه دولت- ملت در چارچوب قانون اساسي تعريف و اجرا شود. از طرف ديگر راه‌اندازي طرح جامع مالياتي ضمن انجام و اجراي سامانه‌هاي صندوق فروشگاهي و سامانه موديان باعث خواهد شد ماليات‌ها بر اساس اطلاعات متقن و دقيق محاسبه و اخذ شود. تحقق اين هدف چند مزيت عمده دارد.
ماليات‌ستاني بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پايگاه‌ها و سامانه‌هاي اطلاعاتي از يک طرف به گسترش پايه‌هاي مالياتي خواهد انجاميد و راه را بر فرار مالياتي خواهد بست و زمينه مساعدي را براي دستيابي به درآمدهاي پايدار براي تامين هزينه‌هاي عمومي و عمراني فراهم خواهد کرد. از طرف ديگر، تحقق اين مهم، رعايت عدالت مالياتي و در نهايت افزايش رضايتمندي موديان از شيوه ماليات‌ستاني را در پي خواهد داشت. در اين ارتباط و با وجودي که قانون دائمي ارزش‌افزوده بر دو بال سامانه مالياتي موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي استوار است و اين دو ابزار هنوز مستقر نشده‌اند، اين نگراني وجوددارد که اجراي اين قانون همچون قانون سلف ۱۳۸۷ در اجرا مشکلات و موانعي را براي موديان مالياتي فراهم کند.
دواني در پاسخ به اين پرسش که چه ضمانتي در اين قانون وجود دارد که خوداظهاري موديان پذيرفته شود و موديان دچار برآوردها و محاسبات نادرست ماموران مالياتي نشوند، اظهار کرد: شاه بيت قانون جديد سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي است. بدين منظور مبناي پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده موديان همان ثبت صدور صورتحساب‌هاي الکترونيکي در سامانه‌اي است که سازمان مالياتي طراحي کرده و چنانچه اين اطلاعات مورد تاييد سازمان مالياتي نباشد، اين سازمان مکلف است صحت اين اطلاعات را احراز کند. فرآيند کار هم بدين صورت ديده شده که اعتبار مالياتي هر خريد و فروشي که در سامانه موديان ثبت شده به صورت خودکار «اتوماتيک» در حساب مودي منظور شود و از اين جهت رويکرد مميز محوري که مبتني بر سليقه و اجتهاد ماموران مالياتي بود حذف خواهد شد.
بدون شک در کشوري که تصميمات شبانه آن بر اعمال روزانه مردم حاکم است با وجود همين صراحت قانوني بعيد نيست که دوباره هم گرفتار عصيان ماموران مالياتي شويم. شما همين الان دقت کنيد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معافيت ارزش‌افزوده مناظق آزاد تجاري حذف و در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ معافيت ماليات ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه حذف شده است. يعني قانوني که قرار است به زودي اجرا شود در بخش‌هايي مورد تعرض يک قانون ديگر قرارگرفته است. ما در دوره رسيدگي و بررسي قانون دائمي ارزش‌افزوده جزو حاميان حذف معافيت ماليات ارزش‌افزوده مناطق آزاد و مناطق ويژه بوديم ولي آقايان نماينده مجلس که هرکدام به يک منطقه‌اي وصل بودند مخالفت مي‌کردند و اکنون همين نماينده‌ها در قانون بودجه با اين مساله موافقت کرده‌اند. مگر در اين فاصله چه اتفاقي افتاده است که يکباره معافيت به شموليت تبديل شده است؟ اين نگراني وجود دارد که هر روز بخش‌هايي با لابيگري خود را از چنبره قانون خارج کنند که اين عمل به ضرر توليد‌کنندگان و ارائه‌دهندگان مشمول ماليات است.
دواني در ادامه در واکنش به اظهارات مقامات دولتي در خصوص پايين بودن شاخص ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران (۷ درصد) نسبت به کشورهاي منطقه بيان کرد: من فکر کنم آقايان يا تعمدا يا سهوا چنين رقمي را بيان مي‌کنند زيرا در بيشتر کشورهاي جهان سازمان مالياتي متولي امر اخذ حق بيمه هم است و در نماگرهاي اقتصادي به صراحت ذکر شده که در محاسبه ماليات هرآنچه شهروندان تحت عناوين مختلف به دولت پرداخت مي‌کنند لحاظ مي‌شود. يعني در محاسبه شاخص ماليات بايد علاوه بر انواع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم رقم حق بيمه و عوارض شهرداري‌ها و احتمالا خمس پرداختي و وجوه آقايان را هم منظور کنيم که در چنين حالتي شاخص ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال‌هاي اخير کمتر از ۱۵ درصد نيست لذا اين ادعا نادرست است. بايد يادآور شوم متوسط اين شاخص در سطح جهان از سنوات ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ هم حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد است. چشم اسفنديار نظام مالياتي کشور معافيت‌هاي بي‌حد و حسابي است که برخلاف مقررات حکمراني مالياتي خوب تعريف شده است. اگر نهادهاي تصميم‌گير اين معافيت‌ها را بردارند درآمد مالياتي هم بيشتر مي‌شود و لزومي به فشار بيشتر براقشار آسيب‌پذيرو فعالان اقتصادي نخواهدبود.
وي پيش‌بيني خود از اجراي اين قانون را اين‌گونه تشريح کرد: من هم جزو کساني هستم که دل در گرو آباداني و توسعه پايدار اين کشور دارم و کوشش داشته‌ام با ارائه نظرات، انتقادات و راهکارهاي ممکن سهم خود را بدون چشم داشت به منصب و مقام و پول ادا کنم. سازمان مالياتي در همه جاي دنيا مردم‌محور است به طوري که عملکرد آن به سرعت تاثيرگذار بوده و در صورت هرگونه اشتباه زير ضربه قرار خواهد گرفت. با تصويب قانون جديد ماليات ارزش‌افزوده، پيش‌نويس لايحه عايدي سرمايه و احکام مالياتي مندرج در بودجه سنوات ۱۴۰۱-۱۳۹۹، رسالت سازمان بسي گسترده مي‌شود، به طوري که پيش‌بيني مي‌شود تعداد موديان مالياتي به بيش از ۲۰ ميليون نفر برسند. لذا مسوولان سازمان از اين پس با جمعيت عظيمي مواجه هستند که انتظار دارند شعارگونه با آنان برخورد نشود. مردم وقتي ماليات مي‌دهند حق دارند بپرسند منابع مالياتي چطور و کجا خرج مي‌شوند. اين مهم‌ترين اصل برقراري حکمراني مالياتي است. توقع داريم سازمان مالياتي با استفاده از تجارب سيزده ساله ماليات ارزش‌افزوده دوباره همان اشتباهات را تکرار نکند و در صدور بخشنامه‌ها اولا روزمرگي پيشه ننمايد ثانيا از نهادهاي حرفه‌اي نظير جامعه حسابداران رسمي ايران و همچنين نهادهاي کارفرمايي و کارگري به عنوان ستون جامعه کار و توليد استفاده کنند.
به نقل از روزنامه‌ي جهان صنعت، 11 دي 1400