همزمان، تلاش غيررسمي توسط نهاد ناظر براي ترغيب حقوقي‌ها به خريد سهام ادامه دارد. در سمت عرضه نيز تلاش بر عدم‌فروش و حتي ابطال برخي معاملات مربوط به اين بازيگران بازار به‌چشم مي‌خورد که در نگاه اول ممکن است مفيد به نظر برسد اما در نهايت، با تضعيف انگيزه خريد اين نهادها به دليل محدوديت عرضه، راهگشا نخواهد بود. در شرايط متغيرهاي موثر بر سودآوري شرکت‌ها نيز مصوبات کميسيون تلفيق در زمينه افزايش قابل‌توجه نرخ انرژي براي صنايع بزرگ بااهميت تلقي مي‌شود که البته با رد کليات بودجه در صحن علني مجلس فعلا اجرايي‌شدن آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

آثار فاز تعديل اقتصادي بر سهام

يکي از ويژگي‌هاي موج تورم‌هاي بزرگ و تضعيف ارزش پول ملي، برهم خوردن توازن سهم اجزاي مختلف از کيک درآمدها (توليد ناخالص داخلي) است. يکي از مهم‌ترين روندهاي شايع در اين زمينه، بزرگ‌تر‌شدن سهم شرکت‌ها و انقباض بخش مصرف‌کننده است. به‌عبارت ديگر، در دوره وقوع تورم‌هاي بزرگ، سود بنگاه‌ها به دليل رشد سريع درآمدها و عدم‌رشد متناسب هزينه‌ها افزايش به‌مراتب سريع‌تري از کل توليد ناخالص داخلي تجربه مي‌کند و سهم درآمد بخش خانوار به دليل کند‌بودن فرآيند اصلاح دستمزدها، کاهش مي‌يابد. پس از عبور از اين دوره، اقتصاد به‌طور طبيعي وارد فضاي خودتنظيمي و بازگشت به تعادل‌هاي قديمي مي‌شود. در اين راستا، افزايش مجدد هزينه‌ها ناشي از رشد دستمزدها و نيز تعديل نرخ نهاده‌هاي توليد موجب مي‌شود تا بار ديگر حاشيه سود و ارقام تورم‌زدايي شده، سود خالص بنگاه‌ها به سمت سطوح قبلي بازگردند. مطالعه روند طي‌شده در اقتصاد ايران طي سه سال گذشته شباهت زيادي با الگوي فوق نشان مي‌دهد. بر اين اساس، حاشيه سود شرکت‌هاي بزرگ کالايي بورس تهران به‌طور ميانگين بر اساس گزارش‌هاي فصل پاييز بيش از ۸۰درصد بالاتر از سال قبل از ورود به بحران ارزي (۱۳۹۶) است؛ اين همان نقطه اوجي است که تعادل درآمدها به نفع بخش شرکتي برهم خورده و انتظار مي‌رود که با آرام‌شدن فضاي ارز و رشد تورم، فرآيند تعديل اقتصادي آغاز شود. در حال‌حاضر، سهم سود شرکت‌هاي بورسي از کل توليد ناخالص داخلي به بيش از دو‌برابر سال ۹۶ رسيده است. يکي از دلايل اين پديده، علاوه بر عقب ماندن دستمزدها از تورم، عدم‌اصلاح نرخ اکثر نهاده‌هاي توليد به‌ويژه قيمت انرژي به‌عنوان يکي از اجزاي مهم بهاي تمام‌شده است. با توجه به ضرورت ترميم دستمزدها از يک‌سو و کسري بودجه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين کارفرماي کشور از سوي ديگر، طبيعي است که فرآيند تعريف هزينه‌هاي جديد براي شرکت‌ها به‌ويژه با عنايت به حاشيه سودهاي فوق‌العاده کنوني آغاز شود. تلاش اخير کميسيون تلفيق مجلس در همين راستا قابل‌ارزيابي است که بر پايه آن قرار بود تا نرخ هزينه انرژي فولادسازان و سوخت پتروشيمي‌ها تا نصف خوراک پتروشيمي‌ها و نرخ محاسباتي برق مصرفي به بهاي تمام‌شده افزايش يابد که به معناي رشد چهار تا پنج برابري هزينه در اين بخش‌ها است. در بحث صادرات نيز پيشنهادهاي اوليه بر شمول ماليات بر صادرات برخي محصولات معدني، فلزي و پتروشيمي حکايت دارد که البته همه اينها منوط به تصويب در صحن علني مجلس است. آنچه از جمع‌بندي اطلاعات فوق براي سرمايه‌گذاران حائز اهميت است اينکه در صورت تثبيت ارز و بازگشت تورم به سمت ميانگين‌هاي تاريخي، دوران جهش سودآوري شرکت‌هاي بورسي به‌ويژه در کوتاه‌مدت به‌سر آمده است و فضاي سرمايه‌گذاري در سهام متاثر از تعديل اقتصادي در دوران بعد از تورم بزرگ و تبعات آن خواهد بود.

سياست پولي روي ريل تسهيل؟

در هفته گذشته دو اتفاق مهم شامل انتشار آمار نقدينگي و مصاحبه تلويزيوني رئيس‌کل بانک مرکزي پيام‌هاي مهمي در زمينه سياست پولي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل موثر بر رفتار بازارهاي دارايي در‌بر‌ داشت.

مطالعه آخرين ارقام منتشره نشان مي‌دهد که شتاب افزايش پايه پولي و نقدينگي هر دو در فصل پاييز بيشتر شده به نحوي که رشد اين دو متغير به سطح بيش از ۹ درصد و ۸ درصد در مقياس فصلي رسيده است. رشد سالانه نقدينگي نيز در اثر اين تحولات به بيش از ۳۸ درصد رسيده است که در محدوده سقف تاريخي ۴۲ سال گذشته قرار دارد.  در حالي‌که برخي شتاب‌گيري رشد نقدينگي را با پرداخت سود سپرده‌ها مرتبط مي‌دانند، مطالعه جزئيات نشان مي‌دهد که بخش عمده افزايش نقدينگي (حدود دو‌سوم) ارتباطي با سود سپرده‌ها نداشته و ناشي از رشد پايه پولي و ضريب فزاينده (از محل کسري بودجه، تسهيلات کرونايي و...) است. رشد بالاي نقدينگي در بستر يک فضاي ناپايدار تورمي در حال تحقق است چرا‌که با رشد ماهانه ۲ درصدي طي دو ماه گذشته و افزايش ۴۶ درصدي در ۱۲‌ماه اخير هنوز چشم‌انداز اطمينان‌بخشي جهت حصول هدف تورمي ۲۲‌درصدي بانک مرکزي ترسيم نشده است. در همين حال، رئيس بانک مرکزي در مصاحبه هفته گذشته خود وعده کاهش سود بين بانکي از محدوده ۲۰درصد به ۱۸ تا ۵/ ۱۸‌درصد را داد. بايد توجه داشت که هرگونه کاهش نرخ سود به‌عنوان نتيجه سياست پولي قابل حصول است که معنايي جز رشد بيشتر پايه پولي از محل تزريق بيشتر منابع بانک مرکزي از محل خريد اوراق دولتي از بانک‌ها ندارد. اين در حالي است که رشد سالانه پايه پولي هم‌اکنون در سطوح بالاي تاريخي (۲۹درصد) قرار دارد. در هر صورت، در نتيجه تحولات فوق، نرخ موثر اوراق بدهي دولتي در هفته گذشته با حدود يک‌درصد کاهش به محدوده ۱۹ درصد رسيد که هرچند ممکن است براي بازارهاي دارايي و سهام خبر خوشي تلقي شود اما از منظر ثبات اقتصاد کلان و دستيابي به اهداف تورمي، رويکرد مثبتي به‌شمار نمي‌رود.

انتقام از گرگ‌هاي وال‌استريت!

در ادامه اتفاقات عجيب و غريب بازارهاي مالي جهان پس از شيوع کرونا، در هفته‌هاي اخير پديده ديگري پر رنگ شده که البته پيش از اين نيز نشانه‌هايي در سال۲۰۲۰ داشت. ماجرا از اين قرار است که تعداد زيادي از افراد در قالب فضاي يک اتاق گفت‌وگوي مجازي با نام Reddit در ايالات‌متحده، به تبادل‌نظر مي‌پردازند و در اين بستر، به‌صورت همزمان موقعيت‌هاي معاملاتي را شناسايي کرده و به خريد و فروش ابزارهاي مالي مي‌پردازند. در يک نمونه بارز، اين گروه يکي از سهام شرکت‌هاي کوچک و داراي وضعيت مالي نامناسب در حوزه فروش بازي کامپيوتري در فروشگاه‌ها (به‌نامGameStop‌) را مورد هدف قرار داده و با تشخيص حجم بالاي فروش استقراضي اين سهم توسط صندوق‌هاي بزرگ، خريد نامتعارف و پرحجم اين سهم و ابزار مشتقه مرتبط با اين دارايي توسط سرمايه‌گذاران خرد کليد خورد که باعث رشد بيش از ۱۰‌برابري ارزش اين سهم در عرض چند روز شد. در حرکتي ديگر از اين نوع، گروه مزبور به سمت فلز نقره در بازار جهاني هجوم بردند و رشد بيش از ۱۰‌درصدي را رقم زدند. در اين ميان، برخي تحليلگران، با نگاهي عميق‌تر به موضوع، معتقدند آنچه در بازارهاي مالي در حال روي دادن است يکي از تبعات سياست‌هاي پولي و مالي افسار‌گسيخته بانک‌هاي مرکزي و دولت‌ها است که با خلق بي‌حساب و کتاب نقدينگي، تعادل کلي بازارها و اقتصاد را در معرض خطر قرار داده‌اند. حالا بخشي از افراد متضرر از اين روند، با رفتار نامتعارف سرمايه‌گذاري، به خيال خود در مسير گرفتن انتقام از منتفعين اصلي يا همان گرگ‌هاي وال‌استريت (بازيگران بزرگ بازارهاي مالي) هستند؛ مسيري که احتمالا نتيجه‌اي جز ضرر بيشتر اين گروه و عميق‌تر شدن شکاف ثروت در‌بر نخواهد داشت.