با توجه به مشکلات عديده دادرسي مالياتي در ايران که پيشينه‌اي به درازي حداقل ۵۰ سال دارد در زمان تصويب قانون ارزش‌افزوده دولت و فعالان اقتصادي درصدد برآمدند که در متن قانون ارزش‌افزوده موادي را در اصلاح مقررات دادرسي مالياتي بگنجانند

هنگامي‌که در ۵ ماه ابتداي سال ۹۹، دولت دوازدهم با بي‌توجهي به شکل‌گيري حباب در بازار سهام، به حباب بورس دميد و شاخص را به عدد به‌‌‌شدت بي‌‌‌منطق ۲‌ميليون و يکصد‌هزار واحد رساند، پيش‌بيني مي‌کرد که با ايجاد مشوق‌‌‌هاي بيشتر رونق بورس را حداقل تا پايان کار دولت، تداوم بخشد