تفاوت در کيفيت اطلاعات حسابداري کشورها حتي با پذيرش استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS نيز باقي خواهد ماند
ناصر محامي/ خواستگاه واقعي کيفيت اطلاع حسابداري
خواستگاه واقعي کيفيت اطلاع حسابداري- روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 96/07/11
نويسنده: ناصر محامي- حسابدار رسمي
تفاوت در کيفيت اطلاعات حسابداري کشورها حتي با پذيرش استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS نيز باقي خواهد ماند، زيرا کيفيت حسابداري و گزارشگري مالي امري متاثر از پيچيدگي فني يا جامعيت استانداردهاي پذيرفته شده نيست، بلکه کيفيت حسابداري ناشي از درجه پيشرفت جامعه مدني، مردم سالاري، قدرت و استحکام نهادهاي مدني، عمق و جامعيت ساختار قانوني، روتين هاي عرفي و سيستم سياسي و اجتماعي کشوري است که استانداردهاي حسابداري در آن اجرا مي شود. استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) عکس العمل نظام حسابداري و گزارشگري مالي به پيشرفت هاي جوامع مدني از سطح ملي به سطح جهاني و معيار ها و برداشت هاي نوين و توقعات جديد از حقوق شهروندي است.
سطح وسيع و حجم انبوه افشا در IFRS آيا ناشي از سليقه و اراده تعدادي حسابدار و حسابرس و آکادميسين متخصص در حسابداري است؟ يا پاسخ و عکس العمل نظام حسابداري و گزارشگري مالي به انتظارات و توقعات روز جوامع مدني پيشرفته است؟شفافيت مالي در دموکراسي غربي به اين معناست که به شهروندان به صورت بهنگام و نظام مند اطلاعات مالي کافي و قابل اتکا داده شود تا بتوانند چه در مقابل دولت و جامعه و چه براي اموراقتصادي و سرمايه گذاري، تصميمات معقول را با حداقل ريسک اتخاذ کنند و از آنجا که حسابداري يک نظام اطلاعاتي است بنابراين نمي تواند در مقابل چنين انتظاراتي بي تفاوت باشد.
در جواب به اين توقعات است که در راس هيات تدوين استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي شخصي مثل هانس هوجرورست (Hans Hoogervorst) قرار مي گيرد، بدون پيشينه حسابداري ولي با سوابق ديپلماتيک و تجربه در حوزه مقررات گذاري در بازار سرمايه هلند. اين پارلمان اروپاست که به عنوان عالي ترين نهاد قانون گذار اجراي IFRS را به عنوان مقررات حسابداري تصويب مي کند.رويکرد ما به تدوين استانداردهاي حسابداري، متاثر از پارادايم نادرست ما نسبت به حسابداري و گزارشگري مالي، رويکردي تقليل گرايانه (Reductional) است و تا حدود زيادي از وظايف و مسووليت هاي اجتماعي گزارشگري مالي غافل است. ضمن احترام فراوان به تمام دوستان و سروران دانشمندم در نهاد تدوين کننده استانداردهاي حسابداري، جاي اقتصاددانان مطلع از اقتصاد سياسي و سياستمداران متخصص در حوزه هاي مالي، سرمايه گذاري و اقتصاد را در آن نهاد خالي مي بينم.
1396/07/18
|
|
|
|
شماره خبر
:2679 |
تعداد بازدید
:780 |