عباس وفادار- حسابدار رسمي

روزنامه جهان صنعت مورخ 26 تيرماه 1397

در هفته گذشته اعلام اسامي 1089 شخص حقيقي و حقوقي که ارز با نرخ دولتي دريافت کرده‌اند، خبر‌ساز شد. اينجا بود که اين سوال براي همگان مطرح شد که با اين ارزها چه کرده‌اند. پس از آن بود که اعلام شد بعضي موبايل وارد کرده‌اند و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، براي واردات خودروهايي که غيرقانوني ثبت‌سفارش کرده‌اند ارز داده شده است، شرکت خودرويي لوازم خانگي وارد کرده، شرکت دام و طيور خودرو وارد کرده و شرکتي که يک هفته از تاريخ تاسيس آن نمي‌گذرد، ارز دريافت کرده و خلاصه اينکه همه مشغول تعامل در گرفتن ماهي از اين آب گل‌آلودند و طبق معمول، مقامات هم مشغول تجويز نوشدارو پس از مرگ سهراب!هم‌اکنون شاهد اعلام اسامي دريافت‌کنندگان ارز هستيم، ستادهاي تشديد مبارزه تاسيس مي‌شوند، برخوردها شدت مي‌يابند و چه بسا که تر و خشک با هم بسوزند. بايد بپذيريم که نه حالا بلکه هيچ‌گاه سياست مدوني براي مبارزه با فساد که بخش عمده‌اي از آن در حال حاضر در بازار ارز صورت مي‌پذيرد نداشته‌ايم. از سوي ديگر بايد اقرار کرد که دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي کشور نيز داراي ابزار مناسب و نيروي متخصص کافي براي نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها براي کشف فساد که در حال حاضر نمونه بارز آن ارز دولتي است نيستند.اگر‌چه فرهنگ‌سازي و تقويت باورهاي ديني و اخلاقي، عاملي براي پيشگيري از فساد است، ولي ايجاد سازوکار لازم براي شفافيت اطلاعات و نيز دارا بودن ابزار نظارتي قوي و نيروي متخصص کافي براي نظارت و کشف فسادها امري ضروري است.مهم‌ترين منبع اطلاعات براي کنترل عملکرد بنگاه‌ها، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. اين صورت‌هاي مالي هستند که نشان‌دهنده چگونگي عملکرد بنگاه‌ها در تمامي جنبه‌ها از جمله دريافت ارز، خريد خارجي، واردات و فروش کالاهاست. موسسات حسابرسي نيز با حسابرسي اين اطلاعات، بر اعتبار اين اطلاعات مي‌افزايند. طبعا صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، قابل اتکاترين منبع براي کنترل عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي است. بررسي انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي ايران نشان مي‌دهد که 637 شخص حقيقي و حقوقي دريافت‌کننده ارز به نرخ دولتي، يعني حدود 59 درصد از کل دريافت‌کنندگان ارز، فاقد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده هستند. به عبارت ديگر، 59 درصد دريافت‌کنندگان ارز، فاقد حداقل مباني شفافيت اطلاعات براي کنترل عملکردشان از بابت ارز دريافتي هستند. بديهي است که در چنين شرايطي وقوع فساد ارزي دور از انتظار نيست! اين در حالي است که به موجب آيين‌نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي مصوب سال 1388 هيات وزيران، انجام معاملات بزرگ با دستگاه‌هاي اجرايي، رتبه‌بندي و تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دستگاه‌هاي دولتي، پذيرش سهام شرکت‌ها در سازمان بورس، اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي، هر گونه خروج ارز و‌... توسط اشخاص مشمول اين آيين‌نامه، منوط به ارائه گزارش حسابرسي‌شده است. حتي سازمان ثبت اسناد و املاک نيز مکلف شده از ثبت صورتجلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين‌نامه که افراد متفرقه را به عنوان بازرس قانوني و حسابرس انتخاب مي‌کنند، خودداري کند. قصور يا تقصير دستگاه در اجراي اين آيين‌نامه ضامن شفافيت اطلاعات را چه کسي پاسخگو است؟ وزير محترم اقتصاد به عنوان کنترل‌کننده مالي دولت، وزراي محترم صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و ساير وزارتخانه‌ها به عنوان تخصيص‌دهندگان ارز و رييس کل محترم بانک مرکزي و مديران بانک‌هاي کشور به عنوان تامين‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان ارز آيا به اين آيين‌نامه توجه کرده‌اند؟ و آيا دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور، در اجراي اين آيين‌نامه نظارت داشته‌اند؟ به نظر مي‌رسد تنها سازمان بورس و اوراق بهادار است که اين آيين‌نامه را به طور کامل اجرا کرده است!اگر چه علاج حادثه را قبل از وقوع بايد کرد، اما هنوز دير نشده است. شرايط کنوني نشان مي‌دهد که مساله تخصيص ارز به نرخ دولتي براي کالاهاي خاص، کنترل قيمت خريد اين کالاها از خارج از کشور، کنترل قيمت فروش و خريداران داخلي کالاها، موضوعي است که کشورمان چند سالي گريبانگير آن خواهد بود و بايد براي نظارت بر آن چاره‌اي انديشيد. از دست‌اندرکاران تخصيص، تامين و پرداخت ارز، به خصوص وزيران محترم صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نيز رييس کل محترم بانک مرکزي که خود سوابقي در حوزه حسابرسي دارند انتظار مي‌رود تا با يک برنامه‌ريزي مناسب در فرآيند ارزي کشور، زمينه را براي اجراي آيين‌نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي مصوب 1388 هيات وزيران اجرا کنند، داشتن صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده و ارائه مستمر آن را به عنوان شرط لازم براي اعطاي ارز دولتي در نظر بگيرند. همچنين اين امکان وجود دارد که در چارچوب راهکارهاي قانوني، مقرراتي و قراردادي، دريافت‌کنندگان ارز دولتي را مکلف به ارائه گزارش چگونگي استفاده از منابع ارزي نمود و از ظرفيت موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران نيز براي انجام رسيدگي خاص در اين مورد و ارائه گزارش حسابرسي خاص نسبت به آن استفاده کرد. طبعا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز به عنوان بخشي از وظيفه ذاتي خود، آمادگي کامل دارد تا در اين زمينه هر گونه همکاري لازم را با دولت به عمل آورد.کاملا پر واضح است که گزارشات قابل ارائه توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با دارا بودن بيش از 10000 نفر افراد حرفه‌اي، داراي کيفيتي کاملا متفاوت از گزارشات ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در اين خصوص خواهد بود.

دکتر عباس وفادار (حسابدار رسمي)