کنترل مصرف صحيح وجوه تسهيلات دريافتي از بانکها جهت اعطاي آن به مشتريان يکي از موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. ممکن است بخشي از وجوه دريافتي صرف خريد ديگر داراييها و مخارج شود و هزينه مالي آن به شکل ناعادلانه‌اي به مشتريان تحميل شود. البته با تحليل صورت جريان وجوه نقد مي‌توان تا حدي اين مورد را کنترل کرد. ممکن است در فرآيند دريافت تسهيلات و اعطاي اعتبار به مشتريان با بازي با نرخها براي کارگزاري‌ها مابه‌التفاوت مثبتي (سود ناشي از تفاوت نرخ پرداختي و نرخ دريافتي) ايجاد شود که لازم است نسبت به ثبت و ردگيري آنها در حسابها به خصوص ساير حساب‌هاي پرداختني توجه کافي صورت پذيرد. واقعيت اين است که در عمل با توجه به وجود خطوط اعتباري کارگزاري‌ها نزد بانکها، اين واحدها به‌صورت روزانه از بانکها تسهيلات دريافت و کسري وجوه ناشي از خريد‌هاي اعتباري مشتريان مختلف را با آن جبران مي‌کنند.
آنچه بايد در اين فرآيند مد نظر قرار دهيم اين است که با توجه به تعدد تسهيلات دريافتي و مخلوط شدن وجوه دريافتي از بانک‌هاي مختلف با نرخ سودهاي متفاوت کارگزاري‌ها قادر به برقراري يک رابطه نظير به نظير بين تسهيلات دريافتي و اعتبارات اعطايي نيستند. بنابراين ممکن است مشتري از وجوهي استفاده کند که با نرخ سود 18 درصد دريافت شده باشد اما در عمل نرخ سود بالاتر يا پايين‌تري به مشتري تحميل شود. دليل اين امر اين است که معمولا کارگزاري‌ها در پايان هر ماه نرخ متوسط هزينه مالي را محاسبه و از آن نرخ براي سرشکن کردن هزينه مالي به حساب مشتريان استفاده مي‌کنند. در فرآيند تسهيم هزينه مالي به حساب مشتريان چند مورد بايد مورد توجه قرار گيرد: محاسبه صحيح نرخ ميانگين هزينه مالي متحمل شده و مستند‌سازي آن (همچنين اگر مشخص شود کارگزاري از منابع داخلي اقدام به اعطاي تسهيلات کرده است، بايد نرخ مورد استفاده براي منابع داخلي مورد توجه قرار گيرد).
کنترل و بررسي جداول تسهيم هزينه مالي به تفکيک مشتريان و اطمينان از صحيح بودن تعداد روزهاي بدهکار بودن هر مشتري به‌صورت نمونه‌اي جهت سنجش قابليت اتکاي زير سيستم اطلاعاتي مربوطه کنترل نحوه تسهيم هزينه مالي به اشخاص وابسته و شرکتهاي گروه (همچنين ممکن است کارکنان کارگزاري با کدهاي ديگر اقدام به خريد و فروش کرده و در تسهيم هزينه مالي به حساب‌هاي کدهاي متعلق به خودشان عدالت را رعايت نکنند). اعمال صحيح تخفيفات. اعطاي تخفيف از سوي مديريت به مشتريان بايد به حساب خود کارگزاري باشد و اين مبلغ تخفيف از کل هزينه‌اي که قرار است تسهيم شود کسر شود تا با کمتر کردن سهم يک نفر اضافه هزينه مالي به ديگر مشتريان تحميل نشود. معمولا در اين روند ابتدا گزارش اوليه از سيستم گرفته مي‌شود. سپس در مرحله دوم طبق نظر مديريت و با توجه به توافقات موجود بين برخي مشتريان خاص نرخها تعديل مي‌شود.
سخن آخر
با توجه به آنچه بيان شد فرآيند خريد اعتباري برخي از کارگزاري‌ها از ابعاد مختلفي داراي اشکالات با اهميت بوده و نياز به اصلاحات اساسي دارد. بديهي است موضوع ارزش‌افزوده (به‌عنوان اصلي‌ترين عامل ايجاد گزارشگري غيرشفاف) شرکتهاي کارگزاري را با چالش جدي مواجه خواهد کرد. بنابراين نمي‌توان اين موضوع را توجيهي براي گزارشگري غيرشفاف و غير‌استاندارد دانست. بنابراين به نظر ميرسد اين موضوع بايد در يک فرآيند کارشناسي و از طريق يک راه‌حل اصولي همچون پيگيري معافيتهاي مالياتي لازم حل و فصل شود. بديهي است تا زمان حل مشکل، حسابرسان، مميزان و نهادهاي ناظر بايد توجه لازم را به نکات ارائه شده در اين مقاله مبذول دارند.