نويسنده: هوشنگ خستويي- حسابدار رسمي

روزنامه شرق مورخ 15 مهرماه 1396

با ســپاس و ســتايش از اســتاد پرويز تناولي، هنرمند ارجمند که با ارائه فلسفه حجمي خود در شکل نمادين «هيچ»، قضاوت در بســياري امور را آسان کرد. به راستي در مفاهيم گوناگون چنين تنديسي عمق معني را آشکار مي کند. چرا راه دور برويم، همين صورت جلســه مورخ 1396/06/21 را کــه با عنــوان تعيين تکليف صورت هاي مالي و گزارش ســالانه بانک ها در هفت بند از سوي وزير محترم امور اقتصــادي و دارايي و رئيــس محترم بانک مرکزي ايران ارائه شده است، ماحظه بفرماييد (هريک از بندهاي هفت گانه مانند هفت راند نتايج «کيک بوکسينگ» (kickboxing (تنظيم شده است). 

۱ -درج نام دو نفــر از نام آورترين هاي کادر اقتصادي و مالي دولت ذيل اين صورت جلســه با ماهيت حرفه اي عاوه بر آنکه نتوانسته عمل اعتباربخشي به متن را قوت ببخشد، يک نوع مفهوم خاص را به ذهن متبادر مي کند. در صدر صورت جلســه قيد شــده اســت کــه براي حل وفصل مشکات پيش آمده درباره تنظيم صورت هاي مالي (و گزارش ساانه بانک ها) نظرات کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و نتيجه به شــرح گفته شده مورد توافق و تأييد قرار گرفته اســت. به متن که مراجعه شــود ماحظه مي کنيم گفته شــده مرجع رسمي تدوين اصــول و ضوابط حســابداري و حسابرســي (تو بخوان اســتاندارد البته نه از نوع ملي) سازمان حسابرسي است و از سوي ديگر (حاا چرا از ديگر سو بماند) بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بــر بانک ها (يعني نه به عنوان مرجع پولي) از اختيــارات قانوني درباره نحوه ارائه صورت هاي مالــي بانک ها و اجــراي مقررات انضباطــي و احتياطي (توســط بانک ها) برخــوردار بوده و بانک هــا به رعايت مقررات و دســتورالعمل هاي بانک مرکزي ملزم هستند. اگــر به متن قانون يــا بند «ز» ماده ۷ اساســنامه قانوني ســازمان حسابرســي مراجعه کنيم، به خوبي مشــاهده مي شــود که مرجع تخصصي و رســمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح کشور، سازمان حسابرســي اســت. آيا چنيــن حقيقتي بــه انجام عمل کارشناسي و بحث و تبادل نظر در نظرات کارشناسان نياز دارد؟ وانگهي قوانين معتبر و منسوخ نشــده به توافق و تأييــد (حتي مقام هاي محترم دولتــي) نياز دارد؟ عاوه بــر آن اگر بانک مرکزي اختيار قانونــي درباره نحوه ارائه صورت هاي مالي بانک هــا دارد و بانک ها هم به رعايت مقررات و دســتورالعمل هاي بانک مرکزي ملزم هستند؛ خب هميــن کار را هم کرده اســت مگر نکرده اســت؟ ديگر چرا دنبال حواشــي مي گرديم، صميمانه مي پرسم ايــن عمل و متن بند متبادر کننده معني «هيچ تناولي» در ذهن نيســت؟ بايد در نهايت عرض کنــم نتيجه اين راند kickboxing به تســاوي پذيرش مجدد حقايق درباره دو نهاد است والسام و نتيجه برابر است. 

۲ -در بند دوم راند جديدي شــروع مي شود، قبل از هر چيز بايــد بگويم معموا پيکره هــا در ترازنامه درج مي شــوند نه حقوق مربوط به آنهــا و نبايد گفت «درج حقوق صاحبان ســپرده ســرمايه گذاري». اين اقام در حقيقت وجوه دريافتي از متقاضيان براي سرمايه گذاري در عقود اسامي اســت (رجوع کنيد به عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ . (پس بر همين اساس رابطه داين و مديوني بانک ها وجود ندارد و به طور مفهومي بدهي نيست...

اگر بدهي اســت که عندالمطالبه يا مدت دار در تعهد بانک هاست، پس چرا داد مردم از هدررفتن سپرده هايشــان در بانک ها در کــوي و برزن جاري َ است (همراه با عمل زشت سب رئيس کل محترم بانک مرکزي) پس اگر در قسمت بدهي به صورت جداگانه درج اســت (با پذيرش سمحه و سهله) موضوع خاصي نيســت، ازاين رو جمات «درج در گروه بدهي ها و جز بدهي ها البته به طور مشخص، يعني مشــخص را جداگانه نمي دانيم؟» آيا بازهم هيــچ نيســت؟ در اين رانــد با اغمــاض از داوري غيرمنصفانه امتياز را به سازمان مي دهيم، البته در همان حوزه هيچ. 

۳ -در اين بند اساسا به طرفين استراحت مي دهيم و فقط پشــت بلندگوي رينگ به اطاع مي رســانيم نگاهي به پذيرش هاي بين المللي بيندازيم، ســپس تکليف مي کنيم سازمان حسابرســي درباره پذيرش اســتاندارد بين المللــي صورت تغييــرات در حقوق صاحبان ســهام به عنوان اســتاندارد ملي (حاا چرا بين المللي را ملي مي کنيم بماند) اقدام کند. به نظر نگارنده اين قضيه اساســا «هيچ اندر هيچ» اســت و توصيه اي براي آينده است که با هم تباران بين المللي هم گام شويم. 

۴ -يادداشــت هاي پيوســت صورت هــاي مالي که بانک مرکزي خواهان آن اســت، البته فقط براي صنعت بانکداري وگرنه يادداشت هاي هر شرکت در راســتاي اصول مي تواند يونيک باشد؛ پس در مقوله استاندارد نيســت. خود ســازمان هم در فرم نمونه صورت هاي مالي اشــاره دارد که اين فرم اســتاندارد نيست، اما مي تواند به عنوان الگو از آن استفاده شود. متأسفم باز هم هيچ. 

۵ -در ايــن بنــد اساســا راند جهاني مي شــود و مبارزاني هم در صحنه ندارد. توصيه عبرت انگيز اينکه به دليل اهميت عملکرد ســپرده هاي سرمايه گذاري (تو بخوان تأمين ســرمايه گذاري و مشارکت) با بنياد IFRS) البته اگر بنياد يا ســتادي برايش درست شده باشــد) مذاکره شــود تا اين صورت در استانداردهاي بنياد پذيرفته شــود، تو را به خدا باز هم هيچ نيست؟ مســئله اي که مي تواند در ســازوکاري مشخص و در مجراي IFAC پيگيري کشــوري شود، براي مشکات صورت هاي مالي بانک ها افاقه نمي کند. 

۶ -در ايــن بند براي موجودي به نام حســابرس مســتقل در انجام وظايف قانوني تعيين تکليف شده اســت، يعني اين موجود مهجور اســت. ضمن آنکه بــراي دوره هاي طوانــي گزارش هاي حسابرســي بانک هــا را مشــروط کرده ايم (حاا چــه بازتابي در محافل مالي جهاني دارد بماند).

 ۷ -تکمله: ســازمان حسابرســي بر همين اساس فرمــي از اظهارنظر فرامدرن را با اين شــرايط تدوين و در کاغذ بدون سربرگ ســازمان درج و اشاعه داده است. ان شاءاالله مقبول درگاه استقال حرفه اي باشد!