رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار از تعامل با سازمان امور مالياتي براي کاهش سهم بازار سرمايه از ماليات و چراغ سبزي که براي لغو ماليات بر معاملات زيان ده وجود دارد و رونق قريب الوقوع بازار سرمايه اظهار اميدواري کرده اند و بر اين أساس تحليل گران، فعالان و معامله گران در بازار سرمايه متاثر از اين موضوع به سرعت از طريق شبکه هاي اجتماعي به تجزيه و تحليل اين رويداد در صورت تحقق آغاز کرده اند.

از آنجا که طرح بجا و صحيح آقاي دکتر محمدي در خصوص زياد بودن هزينه معاملات أوراق بهادار از جمله ماليات نقل و انتقال سهام در وضع موجود بازار ممکن است بر رفتار معامله گران سهام بدون توجه به روند قانونگذاري و ارزيابي جنبه هاي فني مالياتي و اجرايي فرآيند مزبوراثر گذارد، لازم است نکات زير مورد توجه قرار گيرد.

۱- بموجب ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم آن ماليات مقطوعي به نرخ نيم درصد ارزش فروش آنها وصول ميشود. همچنين بر گرفته از ماده ۱۰۵ و همچنين تبصره ۳ الحاقي به ماده ۱۴۷، زيان فروش سهام جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نمي شود. بنابراين هر گونه تغيير در اين موارد منوط به اصلاح قانون و تصويب مجلس ميباشد. بديهي است چنانچه تفاهمي بين دو سازمان موصوف در اين خصوص صورت گيرد در قالب لايحه پس از تصويب هيات دولت قابل طرح در مجلس خواهد بود.

۲- در خصوص تقليل نرخ از نيم درصد به هر ضريب کمتري که تغييري در مقطوع بودن ماليات ايجاد نکند در صورت طي مراحل بند ۱ بالا، به سهولت امکان پذير خواهد بود. از ويژگي هاي ماليات مقطوع عام الشمول بودن آن است. به عبارت ديگر محدود به اشخاص حقوقي و مشاغل که بايد کل عمليات تجاري شامل معاملات سهام را در دفاتر ثبت و سابقه آن را نگهداري کنند، نيست. همچنين اينگونه مالياتها عموما ماليات بر دارايي و نه درآمد طبقه بندي مي شوند. از اينرو مقطوع بودن نرخ موجب مي شود که بتوان از معاملاتي نظير سهام و همچنين املاک و مستغلات بدون رجوع به دفاتر ماليات وصول کرد. بر همين استدلال زيان چنين فعاليت هايي نيز از نظر مالياتي قابل قبول تلقي نمي باشد.

۳- اما اگر بنا باشد ماليات نقل و انتقال سهام از وضعيت مقطوع بودن خارج شود و يا معاملات سهامي که به زيان منجر شده باشد مشمول ماليات نشود، احراز سود يا زيان آن، بناچار از طريق رسيدگي به دفاتر ميسر خواهد بود؛ ترتيباتي که با وضعيت اغلب اشخاص حقيقي فعال در بازار سرمايه انطباق نداشته و در اين صورت برقراري چنين الزاماتي ممکن است اشتياق به اصلاح منتظره را فرو نشاند.

۴- اصلاحي که بر پايه بند ۳ بالا پيشنهاد شود، اثرات گسترده بر مواد ديگر قانون مالياتهاي مستقيم خواهد گذاشت. بر اين اساس کليه اشخاص حقيقي (باستثناي مشاغل) بايد الزام به تسليم اظهارنامه مجموع درآمد (ماده ۱۲۹ متروک قديم و لغو شده فعلي) بشوند و ساير مواد مرتبط با آن نيز برقرار شود؛ اقدامي که مادام که طرح جامع مالياتي و سامانه هاي اطلاعاتي مربوط استقرار پيدا نکرده اند، عملي نخواهد شد.

در پايان، ضمن استقبال از کاهش نرخ ماليات مقطوع موضوع ماده ۱۴۳ مکرر، نظر مخاطبان را به جنبه هاي عملياتي و اجرايي فروضي که در شبکه هاي اجتماعي پرورده ميشود پيش از هر گونه تصميمي در خصوص خريد، فروش يا نگهداري از بعد طرح احتمالي کاهش ماليات يا پذيرش زيان سهام بورسي جلب مي نمايد.  

1396/05/31

شماره خبر :1395

تعداد بازدید :841