غلامحسين سلامي- حسابدار رسمي

روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 23 مهر ماه 1396

در سال‌هاي گذشته به‌رغم موفقيت دولت در اجراي برنامه‌هاي خود براي کنترل تورم، از طرفي شاهد از بين رفتن عوامل مثبت اقتصادي هستيم که وجود آنها براي رشد و حيات اقتصاد الزامي است. طي اين دوره شاهد هستيم که رونقي در اقتصاد حاصل نشده است و آثار رکود سنگين صنعت کماکان در جامعه نمايان است. بهايي که دولت تصميم گرفته است براي کنترل تورم بپردازد و از اثر منفي اين سياست بر متغيرهاي اقتصادي ناآگاه نبوده است.

رکود و بيکاري در وضعيتي است که نمي‌توان به صراحت بيان داشت، ضرر آن از رشد نرخ تورم کمتر است. به‌ هر صورت در اقتصادي که بخش کثير آن در اختيار دولت است، تورم را مي‌توان با فشار، پايين نگه داشت، اما مطمئنا نبايد به هر قيمتي اين سياست را ادامه داد. به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود که دولت به دليل فشارهاي وارده، اتخاذ سياست‌هاي انبساطي را در ادامه سال در پيش گيرد. سياستي که در صورت اجرا موجب رشد تورم در ماه‌هاي آينده خواهد بود و نرخ اين شاخص  را به سطح دو رقمي خواهد رساند. يکي از دلايلي که اين سياست به احتمال زياد در نيمه دوم سال موردتوجه قرار خواهد گرفت و در عين حال، دولت از ابتداي سال‌ جاري به آن تن نداده است، تا حد زيادي به مساله برگزاري انتخابات بازمي‌گردد که دولت را نسبت به اجراي اين سياست انبساطي، محتاط کرده بود. به هر صورت، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها ممکن بود در سبد راي دولت و تصميم‌گيري مردم اثر داشته باشد اما اينک اين دغدغه از بين رفته است و دولت مي‌تواند با در پيش گرفتن، سياست‌هاي جديد، موجبات رونق را فراهم آورد، رونقي که در بستر افزايش تورم به وقوع خواهد پيوست. ضمن اينکه نشانه‌هاي اتخاذ چنين سياستي تا حدودي خود را نشان داده است و افزايش قيمت ارز در هفته‌هاي اخير، تا حدود زيادي اين سيگنال را ارسال مي‌کند.هرچند نمي‌توان از تاثير افزايش قيمت ارز بر سطح عمومي قيمت‌ها در کشوري که وابستگي زيادي به واردات دارد چشم پوشيد.

اساسا يکي از دلايلي که در دوره‌هاي مختلف، در اتخاذ تصميمات اقتصادي ناهماهنگي در برخي بخش‌ها مشاهده مي‌شود، به نبود اتاق فکر اقتصادي در کشور بازمي‌گردد. موضوعي که با ترکيب جديد شوراي پول و اعتبار، اميدواري براي بهبود شرايط را براي کارشناسان و فعالان اقتصادي ايجاد کرده است. هماهنگي در ترکيب تيم جديد و حضور دو اقتصاددان در اين شورا، در کنار ديگراني که صاحب‌نظر هستند، مي‌تواند در ادامه موجبات هماهنگي بيشتر در اجراي سياست‌هاي عرصه پولي و اقتصادي را فراهم آورده و در حالي که با هماهنگي لازم، جلوي رشد تورم را بگيرد، زمينه ايجاد رونق در اقتصاد نيز مهيا شود.پيشاپيش بايد اشاره کرد که در صورت افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده، نمي‌توان آن را در زمره نقاط ضعف دولت قلمداد کرد، زيرا در سايه اين افزايش، ضرر خاصي به کشور تحميل نمي‌شود.