- بانک‌ها، بيمه‌ها و هلدينگ‌ها
- شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين سرمايه‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- هر شخص حقيقي يا حقوقي که بيش از ۵ درصد يا بيش از پنج ميليارد ريال از ارزش اسمي اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خريداري کند
- سازمان‌ها، نهادهاي دولتي و عمومي
- شرکت‌هاي دولتي
- اعضاي هيات مديره و مديران ناشر يا اشخاصي که کارکرد مشابه دارند.
به وضوح حضور پررنگ اين نوع سرمايه‌گذار در شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و در نقطه مقابل، عطش و بخت و اقبال شرکت‌ها در حضور پررنگ سرمايه‌گذار نهادي که بستگي به نوع و عملکرد سرمايه‌گذار نهادي دارد مشهود است. تغيير سهامدار نهادي هرچند به ندرت ولي به علل مختلفي روي مي‌دهد که از آن جمله مي‌توان به واگذاري بلوک سهام بين دو سهامدار شاخص، افزايش سرمايه و حضور پررنگ‌تر سهامدار حاشيه‌نشين در اکتساب کرسي نفوذ و کنترل، کمرنگ شدن نقش حضور سهامداران نهادي قبلي با کم رنگ کردن نقش و حضور خود، همچنين بعضا الزامات قانوني و ... اشاره کرد. تغيير مربوطه و ورود سرمايه‌گذار نهادي جديد بدون شک با تغييراتي در سازمان همراه است، اين تغييرات را مي‌توان در گروه‌هاي زير خلاصه کرد:
۱- تغيير سياست‌ها، تصميمات و اهداف کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت
۲- تغيير در مدل تصميم‌گيري و تصميم‌سازي
۳- تغيير و معمولا اصلاح ساختار سازماني و نيروي انساني
۴- سعي در يکسان‌سازي رويه‌ها و روش‌ها با سياست‌هاي سرمايه‌گذار نهادي
۵- ساير موارد.
موارد پنج‌گانه فوق و مواردي که ممکن است اشاره‌اي به آن در اين مقاله نشده باشد تماما مي‌تواند نقطه مثبت تغييرات سهامدار نهادي باشد. سرمايه‌گذار نهادي با ورود به حيطه تصميم‌گيري، تصميمات خود را با بازوي هيات مديره اجرايي کرده و با تغييرات در بدنه سازمان و حتي بعضا با تغييرات اساسي در ماهيت سازمان، رويه‌ها و خط‌مشي‌ها را با ديدگاه کلان خود همسو مي‌سازد. اينجا بخت و اقبال سرمايه‌پذير نمود پيدا مي‌کند، اگر که در بلندمدت، مسير سرمايه‌گذار نهادي به سمت بهبود و توسعه باشد، قطع به يقين تلاطم و تغييرات مقطعي سرمايه‌پذير، در نهايت جاي خود را به بهبود شرايط، رشد و توسعه خواهد داد. با حضور بخش فعال اقتصادي به‌عنوان سرمايه‌گذار نهادي، خواه ناخواه شرکت سرمايه‌پذير به سمت و سويي همسو با مدل اقتصادي سرمايه‌گذار نهادي سوق داده مي‌شود. اين نکته قابل اهميت است که لزوما اين تغيير و هم‌جهت شدن به منزله کسب سود نبوده و مي‌تواند تحرک بيشتر سازمان، بهره وري بالاتر، مديريت کارآتر و... را به همراه داشته باشد.
حال اگر جهت رشد يا حتي تفکر مديريتي سرمايه‌گذار نهادي به سمت پايين يا حتي سکون باشد، اين رويه خواه ناخواه در شرکت سرمايه‌پذير نيز خود را نشان خواهد داد، چه بسا ممکن است شرکت سرمايه‌پذير در مسير سودآوري نيز قرار گيرد ولي کافي است به دلايل فراوان وجوه مربوطه به جاي مصرف در جهت رشد شرکت به سمت تزريق به سرمايه‌گذار نهادي برود و صرفا همين موضوع در درازمدت افول و تهي شدن سرمايه‌پذير را در پي خواهد داشت. هدف اين نوشتار توجه بيش از پيش به سرمايه‌گذار نهادي به‌عنوان عامل رشد و بازوي توسعه‌اي بنگاههاي اقتصادي بوده و بجاست به سرمايه‌گذار نهادي به‌عنوان نوک فلش اقتصادي شرکت‌هاي تحت پوشش آن نگريسته شود. کما اينکه با تمرکز بيشتر و بيشتر بر بهبود ساختار سازماني آنها، رويه‌هاي اجرايي و سياست‌هاي توسعه‌اي اين نهادها، مسير رشد و پويايي اقتصادي بنگاههاي سرمايه پذير هموارتر خواهد شد.