دکتر عباس هشي/ روزنامه آرمان مورخ 14 آبانماه 1396

اقتصاد ايران چندســالي اســت با پديده جديدي به نام بنگاهداري بانک‌ها روبه‌رو شده اســت.

بانک‌ها جاي اينکه تسهيلات در اختيار توليدکنندگان قرار دهند، به سمت فروش املاک و تشــکيل هلدينگ‌هاي سرمايه‌گذاري رفته و بخشي از منابعشان را به آن سمت هدايت کرده‌اند؛ امري که به‌زعم عده‌اي مي‌تواند اقتصاد کشور را درگير چالش‌هاي بسياري کند.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از آرمان، عباس هشي، کارشناس مسائل اقتصادي، در رابطه با اين موضوع مي‌گويد: «اخيرا اين مساله کاهش بنگاهداري و فروش اموال به فرايندي عمومي تبديل شده و رئيس‌جمهور، وزير، رسانه‌ها و... در مورد آن صحبت مي‌کنند که نويد خوبي در مورد رفع اين مساله است. اما بايد واقع‌بين باشيم و ببينيم آيا اجرا مي‌شود يا خير.»

يکي از چالش‌هاي نظام بانکي کشور اقداماتي مانند رفتن به سمت بنگاهداري است. نظر شما در مورد اين چالش چيست؟

معضل بنگاهداري بانک‌ها موضوع جديدي نيست. از سال 1358 که تمام بانک‌ها دولتي شدند، بحث فروش اموال را داشتند. بخش عمده‌اي از طلب‌هاي بانک‌ها وصول نشد و به همين دليل اموالي در اختيارشان قرار گرفت. در دهه 70 بانک‌ها شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري را در زيرمجموعه خود راه انداختند. بنابراين فروش اموال از سال58 شروع شد تا سال80 که ديگر بنگاهداري و شرکت‌داري جزو لاينفک بانک‌هايي بود که همه دولتي بودند. از سال74 هر وزيري که روي کار مي‌آمد، دستوري براي کاهش تصدي‌گري صادر مي‌کرد تا به وزير وقت رسيد. سال80 که وزير جديد منصوب شد، اولتيماتوم يک يا دو‌ساله به شرکت‌ها داد که مورد توجه قرار نگرفت. از سال80 بانک‌هاي خصوصي نيز شروع به فعاليت کردند که آنها هم سريعا وارد مساله بنگاهداري شدند. روساي بانک‌هاي خصوصي که شروع به کار مي‌کردند، از مديران اسبق دولتي انتخاب مي‌شدند. آنها به برخي اقدامات در نظام بانکداري عادت کرده بودند که يکي از آنها شرکت‌داري به جاي بانکداري بود. پس اين پديده در بانک‌هاي خصوصي هم رواج يافت و در اواخر سال90 بسيار شدت پيدا کرد. سياست‌هاي اجرايي اصل44 در سال85 هم براي اين مساله ابلاغ شد که طبق آن بايد تصدي‌گري بانک‌ها کاهش مي‌يافت، اما اين اصل نيز مورد توجه قرار نگرفت. زمان آقاي طيب‌نيا هم وضعيت به همين صورت بود تا به زمان کنوني رسيديم.

علت افزايش بنگاهداري بانک‌ها در سال‌هاي اخير چيست؟

اتفاقي که در اين هشت‌سال اخير افتاده، اين است که سود عملياتي بانک‌ها تکافوي پرداخت سود سپرده را نمي‌دهد. به همين دليل تمام بانک‌ها در هشت‌سال گذشته يک بخش از منابع مالي را به سپرده‌گذار پرداخت مي‌کنند تا زيرمجموعه آنها براي تامين سرمايه اقدام کند و آنها سود بيشتري را در اختيار مردم قرار دهند و بانک‌ها بتوانند از اين طريق سود سهامي را که از اين شرکت‌ها دريافت مي‌کنند، به‌عنوان درآمد سرمايه‌گذاري به سود عملياتي خود اضافه کنند و سود مورد انتظار را بالا ببرند. از طرفي هم نرخ بهره در بازار در دودهه اخير حداقل سه‌درصد در ماه بوده که حتي به پنج‌درصد هم رسيده است. بنابراين وقتي نرخ بهره بانک‌ها را که بين 12 تا 28‌درصد است، با 36‌درصد در سال مقايسه مي‌کنيم، مي‌بينيم باز هم هشت‌درصد رانت وجود دارد. نياز مالي نيز باعث مي‌شود متقاضي زياد باشد. بنابراين سودهاي حاصل از تامين سرمايه و ليزينگ‌ها در شرکت‌هاي هلدينگ گاهي اوقات به هشت‌درصد در ماه هم مي‌رسد. پس بنگاهداري جزء لاينفک شرکت‌ها شده است. متاسفانه بازپرداخت اقساط هم مشکلاتي به اين مساله مي‌افزايد. منابع مالي در بانک‌ها سپرده‌هاي مردم است که بخش‌هايي از آن در جريان نقدينگي قرار مي‌گيرد تا تسهيلات دهند. زماني که دريافت‌کنندگان تسهيلات، قسط‌هاي خود را پرداخت کنند، بازپرداخت آنها مانند مسير گردش خون در بدن انسان، در جريان‌هاي اقتصادي بانک نيز مي‌چرخد. اما زماني که افراد اقساط خود را پرداخت نکنند، جريان اقتصادي بانک‌ها از حرکت بازمي‌ايستد و در نهايت به نابودي سيستم مي‌انجامد. بانک مرکزي به آنها اجازه داده است تسهيلات را تمديد کنند، به اين دليل که بايد اموال وثيقه را توقيف کنند، از جمله کارخانه، زمين يا ساختمان. اما اين کار مشکلاتي دارد، چون اگر کارخانه باشد که ماشين‌آلات آن شامل اموال نمي‌شود. در مورد ساختمان مشکل کارگري به گردن آنها مي‌افتد و اگر اموال را توقيف کنند، بر دارايي‌هاي غيرمولد افزوده مي‌شود. مساله‌اي که در سه دهه اخير بانک‌ها را زجر داده، ضرورت ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک است. بانک‌ها براي اينکه سودي داشته باشند که هم به صاحب سپرده و هم به سهامدار دهند، اين ذخيره را هميشه کم حساب مي‌کردند که همين موضوع تبديل به دارايي‌هاي سمي بانک‌ها شده است.

براي رفع اين معضل چه راهکارهايي‌ در نظر گرفته شده است؟

اکنون که وزير جديد روي کار آمده، اميد است اصلاحاتي در اين مورد صورت گيرد. آقاي کرباسيان از سال58 در کشور در سطوح مختلف مديريت اجرايي فعاليت داشته و با اين مشکلات در فعاليت‌هاي قبلي خود مواجه بوده. اکنون قصد دارد برخي اصلاحات انجام دهد که وزيران قبل از او انجام نداده‌اند. از جمله اين اقدامات صدور دستور فروش دارايي‌هاي غيرمازاد به بانک‌هاست. دليل اين امر اين است که در چهار سال اخير سود عملياتي بانک‌ها به زيان عملياتي تبديل شده که به صاحب سپرده تعلق مي‌گيرد. بنابراين براي اينکه دچار زيان نشوند، املاک را مي‌فروشند. در سال اول فروش اموال را در زيرمجموعه گروه خود انجام مي‌دادند. استاندارد حسابداري، اين سودها را قبول نداشت. به همين دليل بانک‌ها فروش املاک را متقابل با بانک ديگري انجام دادند و سود مي‌بردند که به آن سود غيرعملياتي گفته مي‌شود. متاسفانه سود غيرعملياتي در حساب‌ها طوري منعکس مي‌شود که هم صاحب سپرده پول خود را دريافت مي‌کند، هم سود سهم مي‌دهد. ولي سود سهم پول نقد نيست. اين از معضلات بانک‌هاست. بانک مرکزي از سال 94 در جهت شفافيت حرکت کرد و بسياري از زخم‌هاي بانک‌ها خودشان را نشان دادند. اين شفافيت که بانک‌هاي دولتي و سازمان حسابرسي با آن مخالفت مي‌کردند، باعث شد سال گذشته با سونامي ريزش قيمت سهم مواجه شويم و ضرر و زيان بسياري به سهامداران رسيد که اسم آن شد پديده اجتماعي تحقير مجامع بانک‌ها. اخيرا اين مساله کاهش بنگاهداري و فروش اموال به فرايندي عمومي تبديل شده که رئيس‌جمهور، وزير، رسانه‌ها و... در مورد آن صحبت مي‌کنند که نويد خوبي در مورد رفع اين مساله است. اما بايد واقع‌بين باشيم و ببينيم آيا اجرايي مي‌شود يا خير. آقاي کرباسيان کاري انجام داد که براي يک مدير دور از انتظار بود. او بحث شفافيت و گزارشگري بانک را مطرح کرد. در حالي که هنوز مهر رأي اعتماد ايشان خشک نشده بود و مديران بدنه دولتي که عمدتا از دولت‌هاي هشتم و نهم هستند، همزيستي مسالمت‌آميزي را آغاز نکرده بودند، توافقنامه‌اي را با بانک مرکزي در راستاي اجراي شفافيت امضا کرد. تنها حرکتي که ما در اين چند سال اخير ديديم که فردي قبل از مصلحت‌انديشي تصميم خود را ابلاغ کند، توسط آقاي کرباسيان بوده و اميدواريم براي کاهش تصدي‌گري بانک‌ها نيز همين‌طور مصمم باشند.