دکتر عباس هشي/ حسابدار رسمي

دولت با اين فرض که فعالان عرصه صادرات و شبه‌دولتي‌ها به بازار، ارز تزريق خواهند کرد تا قيمت دلار کاهش يابد، نرخ رسمي دلار را 4200 تومان اعلام کرد. اما اينچنين نشد و دلار 4200 توماني که در بازار حدود 5000 تومان بود، به 18هزار تومان رسيد. قيمت کالاها هم شش برابر شد. سپس دلار تا مرز 12هزار تومان کاهش يافت اما قيمت‌ کالاها ديگر پايين نيامد. در همين حال قيمت بازار سهام هم دوبل شد.مشاهده مي‌کنيد که وقتي دلار افزايش قيمت دارد اثرش در شرکت‌ها بايد خودي نشان بدهد و آن اثر مي‌شود افزايش قيمت سهم. زيرا مردم فکر مي‌کنند در آينده، چه سودي خواهند کرد! سال گذشته بورس توانست از کنار اين تغييرات نرخ دلار يک اضافه ارزشي هم در شرکت‌ها ايجاد کند که اثر خودش را روي قيمت سهام بگذارد و شاخص رشد کند. اما بايد توجه داشت که فقط با تغييرات قيمت دلار نمي‌شود شاخص را بالا ببريم. بايد پول مورد نياز فعالان بخش خصوصي که سهامشان در بورس است ايجاد شود تا آنان بتوانند رشد اقتصادي داشته باشند؛ مخصوصا وقتي که قيمت مواد اوليه دست‌کم سه برابر شده است. پس اين فعالان نياز مالي دارند؛ هرچقدر در سال جاري مشتقات مالي بازار سرمايه بيشتر معرفي شوند و براي مردم جذاب باشند، به تامين منابع مالي براي رونق شرکت‌هاي بورسي کمک مي‌کنند. براي آنکه بورس فعال باشد و مسئوليت قانوني خود را در مقابل مردم ايفا کند دو شرط بايد فراهم باشد؛ نخست آنکه رقيب نابرابر نداشته باشد. دوم آنکه از دخالت‌هاي تبعيض‌آميز دور باشد. رقابت نابرابر را مي‌توان فروش اوراق مشارکت دولتي در زمان بازدهي پايين سود بازار سرمايه دانست. در مورد تبعيض هم بايد گفت هنوز دولتي‌ها و خصولتي‌ها زير بار اجراي احکام سياست‌هاي اجرايي نرفته‌اند. يعني بنگاهداري و تصدي‌گري وجود دارد. يک کارخانه توليدي که زيرمجموعه يک نهاد يا بنياد است از معافيت و رانت استفاده مي‌کند و قيمت‌هايش هم پايين‌تر است اما يک شرکت بورسي در همان حوزه، زمينه رقابت درست برايش فراهم نيست. نمونه ديگر، حسابرسي است؛ متاسفانه در بخش حسابرسي تبعيض وجود دارد. يعني کماکان يک انحصار حسابرسي نيم‌بند براي تصدي‌گري وجود دارد. با اين وجود حکم سياست‌هاي اجرايي است که اين خدمات هم کاهش پيدا کند. متاسفانه چوب آن هم به حسابرس بخش خصوصي مي‌خورد. يعني اينکه در سال گذشته در مقولات مختلف، حسابرس‌ها تخلفاتي به عمد يا سهو انجام داده‌اند؛ اين تخلفات در کميته‌هايي مطرح مي‌شود و حسب مورد آن حسابرس متخلف بايد هزينه‌اش را بپردازد. متاسفانه آرايي که صادر مي‌شود براي حسابرس‌هاي خصوصي قابل اجراست اما چنين آرايي قابليت اجرا در بخش دولتي ندارد. اين رقابت نابرابر بر آن خط مقدم جبهه شفاف‌سازي و بازوهاي اجرايي نظارت بورس حاکميت دارد.اين تبعيض در بحث توزيع کار و غيره وذلک نيز جريان دارد که ما اميدواريم در سال جاري به‌دليل سه شعار دولت شامل الزام قانون‌گرايي، عدالت و رعايت منش حقوق مردم، نبود تبعيض در بورس هم اتفاق بيفتد تا بورس بتواند به اين هدفي که اکنون دارد و ارتقاي سطح شفافيت و افزايش منابع مالي براي سازمان را دنبال مي‌کند دست يابد.