دکتر عباس هشي/ روزنامه آرمان مورخ 1398/02/28

شفافيت مالي؛ پادزهر فساد

 تصويب لايحه شفافيت در هيات دولت، خبر بسيار خوبي است و تمامي مسائل اعم از انتخابات و غيره که مي‌تواند در اداره بهتر کشور کمک کند در آن پيش‌بيني شده است. اما يک بخش بسيار مهم از آن، در رابطه با شفافيت مالي به‌ويژه در شرايط کنوني‌ است که منشأ تمامي مشکلات معيشتي مردم، کمبود کالا، از بين‌رفتن سپرده‌هاي بانکي و غيره به فساد مالي و اقتصادي بازمي‌گردد. پادزهر فساد شفافيت است؛ اما بايد توجه داشت فساد مالي و اقتصادي، رانت و تبعيض در اين کشور ريشه داشته و يکي از دلايل مهم انقلاب مردم نيز مبارزه با فساد رايج در حکومت قبل بود. به همين خاطر رهبرکبير انقلاب مبارزه با فساد را آرمان جمهوري اسلامي و مردمي که انقلاب را رقم زدند اعلام کردند. مهمترين ماده قانون اساسي هم که در سال 1358 تصويب شد اصل 49 مبارزه با فساد بود که بخش اجرايي آن با دولت (وزارت اقتصاد)، قانونگذاري با مجلس و نظارت قضائي با قوه قضائيه بود. ابزارهاي برقراري شفافيت هم انضباط مالي، استاندارد حسابداري و حسابرسي، ايجاد فرهنگ حسابدهي و حساب‌خواهي است. اکنون نوبت آن است که هرکس وظيفه خود را انجام دهد. وظيفه رهبر کشور در سطح کلان تعريف مي‌شود و از همين رو، مقام معظم رهبري از سال 1374 ده‌ها فرمان براي مبارزه با فساد صادر کرده‌اند. مجري فرمان‌هاي حکومتي نيز دولت است و اگر نياز به قانون باشد نيز بر عهده مجلس است؛ همان‌گونه که مجلس نيز قانون آن را از تصويب گذرانده است. اما اکنون سال‌هاست اين قانون معطل مانده و تنها همايش و نمايش از سر گذرانده و هيچ دولتي هم آن را اجرايي نکرده است. البته نبايد از نظر دور داشت که آقاي روحاني، اولين رئيس‌جمهوري بوده است که شفافيت را به‌عنوان پادزهر فساد در برنامه کاري خود قرار داده است. اولين قدم آن نيز رونمايي از آن ريشه‌هاي تحريم بود که به‌عنوان مثال بنابر گفته‌هاي ايشان به دليل عدم شفافيت، کالاهايي که يک دلار بود به ما 100دلار فروخته بودند و اين ميان عده‌اي دلالان تحريم توانسته بودند مفاسد اقتصادي فراواني را به کشور تحميل کنند. همچنين شفافيت در گزارشگري مالي بانک‌ها که براي رفع ناکارآمدي نظام بانکي، از بين‌ رفتن سپرده‌هاي مردم، تاخير مجامع و اضافه ارزيابي‌کردن اموال براي اختلاس در بانک‌ها بسيار مفيد بود دومين قدمي‌ست که در دولت اول آقاي روحاني برداشته شد و شفافيت گزارشگري مالي بانک‌ها از چارچوب قانون پولي و بانکي اجرايي شد (بانک سرمايه). يکي از دلايل گسترش فساد، اقتصاد دولتي است و بر همين اساس احکام حکومتي کاهش بنگاهداري و تصدي‌گري هم در سال‌هاي مختلف ابلاغ و در مجلس تصويب شده اما به اجرا نرسيده است. در حقيقت مقصر اصلي عدم انجام مبارزه با فساد در بخش انضباط مالي، حسابرسي، حساب‌خواهي يعني شفاف‌سازي و نيز اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، وزارت اقتصاد است؛ اما وزراي اقتصاد دست‌کم از 1384 به بعد هيچ اقدامي براي اين مقوله نکرده‌اند. يکي از کارهاي خوب دکتر مسعود کرباسيان در زمان وزارت، امضاي توافق‌نامه با رئيس وقت بانک مرکزي بود که توانستند مانع صورت‌هاي مالي سنتي که موجب شبهه دو دفتره‌شدن بانک‌ها بود را رفع کنند که البته زمينه استيضاح او را به بهانه عدم اجراي سياست‌هاي کاهش بنگاهداري و تصدي‌‌گري فراهم کرد. تاخير در خصوصي‌سازي، تبديل خصوصي‌ به خصولتي يا اختلاس سپرده‌هاي مردم توسط مفسدان اقتصادي، همه بر اثر نبود انضباط مالي و حسابرسي بوده است. نمونه آن هم معضلات بانک‌هاي ملي و صادرات و يا ظهور بابک زنجاني در وزارت نفت بود. همه اينها را که نگاه مي‌کنيم به دو مقصر مي‌رسيم: وزارت اقتصاد و مجلس به دليل عدم پيگيري اجراي اين قانون. مبارزه با فساد دو روش دارد؛ يکي بعد از تحقق فساد با مفسدان برخورد مي‌کنند که اثر ندارد و مردم هم از اين روند خسته شده‌اند و دوم که راه درستي ا‌ست، اقدام پيشگيرانه است. ما در دهه 60 و در اوج تحريم و جنگ بوديم اما احتکار کالا نداشتيم، در بانک‌ها اختلاس نمي‌شد، آقازاده نداشتيم. اعتقادي به اين مسائل وجود داشت که متاسفانه به مرور اين اعتقاد تضعيف شد. ما نمي‌توانيم فکر کنيم همه ايمان و اخلاق دارند و دزدي نمي‌کنند. بايد به خاطر حفظ منافع مردم اقدام پيشگيرانه انجام دهيم. اقدام پيشگيرانه آن بود که اطلاعات مالي فعالان اقتصادي براي جلوگيري از فرار مالياتي، از قبل در اختيار وزارت اقتصاد باشد. همين معاملات فصلي، گزارشگري ماليات ارزش افزوده يک نوع اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از فرار مالياتي است. يا اينکه اطلاعات تراکنش‌هاي ارزي را از اول به دارايي بدهيم. اطلاعات گمرک شفاف باشد. اينها اقدامات پيشگيرانه هستند اما متاسفانه ما در اقدام پيشگيرانه موفق نبوده‌ايم. من به دولت محترم پيشنهاد مي‌کنم به ايده‌هاي افرادي توجه کنند که شفافيت و ارتباط آن با بقاي حکومت و غيره را مي‌دانند. براي اولين بار يک رئيس قوه قضائيه مي‌گويد ما براي مبارزه با فساد بايد اقدام پيشگيرانه انجام دهيم. يعني راهي را پيشنهاد مي‌کند که همه دنيا رفتند و موفق شدند. اگر آقايان قوانين و مقررات انضباط مالي، حسابداري، حسابرسي، کاهش بنگاهداري و تصدي‌گري را به‌طور جدي از همين حالا شروع کنند مي‌توانند لايحه‌اي تنظيم کنند به‌عنوان لايحه تکميلي شفافيت براي يافته‌هايي که در قوانين قبلي نبوده است. ما اکنون شاهد يک سياست يک بام و دو هوا هستيم. از يک طرف وزير دارايي را به خاطر عدم اجراي قانون و احکام کاهش بنگاهداري و تصدي‌گري استيضاح مي‌کنند و از طرف ديگر وزير جديد مي‌گذارند و او هم اصلا اطلاع ندارد که بدنه وزارتخانه‌اش بازنگري در مصوبه 3300 مورخ بهمن 1387 را در دستور کار قرار داده‌ است. بر اساس قانون سال 72 که از سال 80 اجرايي شده، وزارت دارايي ملزم شده است که حسابرسي شرکت‌هاي بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه سازمان را به حسابرس‌هاي خصوصي در ازاي سياست‌هاي گذر از فرايند اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي واگذار کند؛ تبصره (7) اين ماده‌واحده مي‌گويد حتي مجامع شرکت‌هاي دولتي هم از اين به بعد حق دارند حسابرس و بازرس خود را از بين اعضاي جامعه حسابداران رسمي يا سازمان حسابرسي انتخاب کنند. اين حکم قانون است. يک وزير در سال 82 اين قانون را متوقف مي‌کند و مي‌گويد همان انحصار دولتي بماند و يک وزير بهمن 86 با يک دست اين لايحه را مي‌برد و پيشنهاد مي‌دهد که اختيار مجامع شرکت‌هاي دولتي به پنج نفر در وزارتخانه داده شود و هر پروژه‌اي هم که تا امروز از تصدي‌گري خارج شده دوباره برگردانند که فروردين 87 هم تصويب شد؛ و در دست ديگر هم تدوين و ابلاغ قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 را دارد که مي‌گويد دولت بايد از بنگاهداري و تصدي‌گري خارج شود. يعني قانون به وزير حکم کاهش تصدي‌گري را داده اما همين وزير در وزارتخانه‌اش يک اتاق براي افزايش تصدي‌گري اختصاص مي‌دهد. در اين 13 سال چنين مواردي براي تقابل با سياست‌هاي اصل 44 چيده و موجب تعطيلي کسب‌وکار عده زيادي از افراد شده است. اکنون آقاي دژپسند از اينکه معاونانش مصوبه 3300 را براي بازنگري به کميسيون اقتصادي دولت برده‌اند بي‌خبر است. سوال اين است که آيا آقاي وزير همچنان مدعي‌ است که در حال تهيه لايحه شفافيت است؟

* عضو شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران