چندي پيش شوراي شهر تهران براي واگذاري حسابرسي سالانه منتهي به 1396 واحدهاي ستادي و اجرايي شهرداري تهران به موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، اقدام به برگزاري مناقصه محدود کرد‌. بر اين اساس، از تعدادي از موسسات حسابرسي داراي رتبه الف جامعه حسابداران رسمي دعوت به عمل آمد تا با ارائه قيمت پيشنهادي، در اين مناقصه شرکت کنند‌. نامه درخواست براي ارائه پيشنهاد که از سوي شوراي شهر تهران در اين مورد به موسسات حسابرسي ارسال شد، صرفا شامل نام واحد‌هاي ستادي، سازمانها و شرکت‌هاي مشمول حسابرسي و سال مالي مورد نظر براي حسابرسي بوده و هيچ‌گونه اطلاعات اضافي در مورد اين دستگاه‌ها ديده نمي‌شود‌. پيشنهاد خواسته شده از موسسات حسابرسي نيز صرفا شامل حق‌الزحمه، مدت زمان و نيز تاريخ اجراي حسابرسي به تفکيک هر يک از اين دستگاه‌ها بود‌. نهايتا پاکت‌هاي پيشنهاد قيمت موسسات حسابرسي در يکي از جلسات شوراي شهر و با حضور پيشنهاددهندگان و دوربين تلويزيون باز مي‌شود و موسسات حسابرسي که براي هر دستگاه کمترين قيمت را پيشنهاد داده بودند، به عنوان برنده مناقصه اعلام و به عنوان حسابرس آن دستگاه انتخاب شدند‌. همچنين براي شفافيت بيشتر نيز فيلم جلسه مناقصه از تلويزيون ايران پخش مي‌شود‌. جالب آن که اين کار به عنوان يکي از نمادهاي شفافيت شوراي شهر کنوني تهران نيز منعکس مي‌شود! آيا اين نحوه عمل شوراي شهر تهران را مي‌توان به نوعي برگزاري مناقصه تلقي کرد؟ آيا مي‌توان گفت که خروجي آن شفافيت است؟ پاسخ کاملا روشن است: خير‌. اگرچه در تمام جهان، يکي از راه‌هاي انتخاب حسابرس، برگزاري مناقصه است اما آن چه قابل توجه است شرايط برگزاري مناقصه است‌. صرف اعلام دستگاه مشمول حسابرسي و درخواست اعلام قيمت، مدت زمان و تاريخ اجراي حسابرسي و تعيين برنده بر اساس پايين‌ترين قيمت پيشنهادي، بدترين راه براي انتخاب حسابرس است و طبعا تنها هدفي که حاصل نمي‌شود، رسيدن به شفافيت در عملکرد دستگاه‌هاي مشمول حسابرسي است‌. متاسفانه در فراخوان شوراي شهر تهران حتي مشخص نشدهاست که چه نوع حسابرسي مورد نياز است‌. آيا شوراي شهر در اجراي تبصره ذيل بند ۳۰ الحاقي به ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب 6/7/1382، به دنبال انجام حسابرسي رعايت است، آيا خواستار انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي است و يا حسابرسي عملياتي؟ اگر به دنبال حسابرسي صورت‌هاي مالي است، آيا در سازمان‌ها و شرکت‌ها، انجام وظيفه بازرس نيز بر عهده موسسه حسابرسي است يا خير؟ صرف نظر از اين موضوع، مگر مي‌شود بدون هيچ‌گونه اطلاعاتي از نوع و حجم فعاليت‌هاي اين دستگاه‌ها بتوان برآورد صحيحي از حق‌الزحمه و مدت زمان انجام حسابرسي داشت؟ از سوي ديگر نيز اين سوال مطرح مي‌شود که آيا دارا بودن رتبه الف کنترل کيفيت از جامعه حسابداران رسمي ايران شرط کافي براي احراز قابليت اين دسته از موسسات حسابرسي براي انجام حسابرسي مورد نظر شوراي شهر تهران است؟ بر موسسات حسابرسي نيز که در اين مناقصه شرکت کرده‌اند، اين ايراد وارد است که با وجود همه کاستي‌هاي پيش گفته در مناقصه، به خصوص نامشخص بودن نوع حسابرسي، چگونه حق‌الزحمه انجام کار را برآورد کرده‌اند؟
واقعيت آن است که در هيچ يک از موارد پيش گفته، شوراي شهر تهران رويه صحيحي را در پيش نگرفته است‌. اين رويه ناصحيح شوراي شهر تهران در انتخاب موسسات حسابرسي، بهانه‌اي شد تا در اين نوشتار به چگونگي و اصول حاکم بر انجام فراخوان براي دريافت خدمات حرف‌هاي حسابرسي بپردازيم‌. 
چرا فراخوان؟ 
تغيير موسسه حسابرسي هر شرکت به ويژه شرکت‌هاي بورسي يکي از عوامل ارتقاي کيفيت خدمات حرفه‌اي حسابرسي از ديدگاه ذينفعان است‌. هدف اصلي از برگزاري فراخوان نيز انتخاب موسسه‌اي است که حداکثر کارايي و اثربخشي را داشته باشد‌. گذشته از الزامات قانوني و مقرراتي تغيير حسابرس، بسياري از شرکت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند که تغيير حسابرس موجب بهره‌مندي آنها از ديدگاه‌هاي متفاوت حسابرس جديد مي‌شود و حتي اگر نتيجه فراخوان به انتخاب دوباره حسابرس پيشين بينجامد، نحوه عمل حسابرس مزبور تقويت مي‌شود‌. 
نقش زمان
يکي از نکات مهم در برگزاري فراخوان، زمان‌ انجام آن است‌. از آن جا که تغيير حسابرس يکي از موارد مهم براي هر شرکت و کميته حسابرسي آن است، عوامل بسياري بايد براي تعيين زمان آن در نظر گرفته شود‌. براي مثال توجه به زمان اتمام مدت تصدي اعضاي هيات مديره به ويژه کميته حسابرسي يکي از عوامل مهم در تعيين زمان مناسب انجام فراخوان است‌. همچنين تغييرات عملياتي و راهبردي در يک صنعت مانند تحصيل يا واگذاري دارايي‌ها يا شرکت‌هاي فرعي مهم، تغييرات اساسي در سيستم‌هاي فناوري اطلاعات مي‌تواند تاثير مهمي بر معيارهاي انتخاب حسابرس داشته باشد‌. در شرکت‌هايي که عمليات پيچيده‌اي دارند فعاليت در مرحله قبل از بهره‌برداري يا پس از آن مي‌تواند يک عامل مهم باشد‌. همچنين هماهنگي در جدول زماني برگزاري فراخوان براي حسابرسي شرکت‌هاي گروه و ساير خدمات حرفه‌اي بايد در نظر گرفته شود‌. بهتر آن است که فرآيند فراخوان به لحظه آخر موکول نشود تا زمان کافي براي تعامل با موسسات حسابرسي و شرکاي آنان در اختيار باشد‌. 
توازن خدمات حرفه‌اي- با توجه به اهميت کيفيت حسابرسي مستقل براي سرمايه‌گذاران، فراخوان حسابرسي بايد در مقايسه با مناقصه خدمات غيرحسابرسي در اولويت قرار گيرد‌. ذينفعان معتقدند که حسابرسي بايد بر ساير خدمات مقدم باشد‌. شرکت‌هايي که از چند موسسه حسابرسي براي خدمات مالي، مشاوره، حسابرسي و ‌. ‌. ‌. استفاده مي‌کنند بايد چنان استراتژي بلندمدتي داشته باشند که آنها را از مشارکت کامل حداقل دو موسسه حسابرسي واجد شرايط در فراخوان حسابرسي مطمئن کند‌. 
تعامل با سرمايه‌گذاران
مشتري نهايي خدمات حسابرسي، سرمايه‌گذاران هستند و به همين علت در يک فراخوان شفاف ذي‌نفع هستند‌. کميته حسابرسي ملزم است تا در گزارش خود، انجام فراخوان را افشا کند‌. اگر زمان‌بندي اين گزارش به صورتي نباشد که به سرمايه‌گذاران فرصت کافي براي تعامل بدهد تا در انتخاب و دعوت موسسات حسابرسي مورد نظر خود به فراخوان مشارکت کنند، کميته حسابرسي بايد به دنبال راه‌هاي ديگري براي آگاه کردن سهامداران از فراخوان حسابرسي باشد‌. نکات بسياري در فرآيند فراخوان وجود دارد که مي‌تواند براي سهامداران عمده قابل توجه باشد‌. به هر حال سرمايه‌گذاران مايلند از اولين مراحل فراخوان حسابرسي در جريان امور قرار بگيرند‌. 
مسووليت فرآيند
تمام اعضاي کميته حسابرسي و نه فقط رييس آن، بايد از الزمات قانوني و مقرراتي تغيير حسابرس، ساز و کارهاي مناقصه و هدف واحد تجاري از انجام فراخوان آگاه باشند‌. سرمايه‌گذاران انتظار دارند که اعضاي کميته حسابرسي به نحو فعالي در انجام فراخوان مشارکت کنند و فرآيند توسط رييس کميته مزبور رهبري شود‌. تمام اعضاي کميته بايد در اين فرآيند دخيل باشند‌. 
فرآيند فراخوان را مي‌توان به پنج مرحله تقسيم کرد:
1- قبل از آغاز فرآيند رسمي فراخوان
1-1- نحوه انتخاب موسسات حسابرسي براي شرکت در فراخوان
2-1- تعيين تعداد موسسات حسابرسي براي شرکت در فراخوان
3-1- انتخاب ويژگي‌هاي حرفه‌اي مناسب براي تيم حسابرسي
4- تعيين عوامل کليدي براي موفقيت
2- انجام رسمي فراخوان
1- 2- انتشار آگهي فراخوان
2- 2- دسترسي به اطلاعات مورد نياز براي ارايه طرح پيشنهادي
3-2- فراهم کردن امکان دسترسي به مديريت
4-2- چالش‌هاي فني 
3- اسناد فراخوان
4- تاريخ ارائه طرح پيشنهادي
5- تصميم‌گيري 
1-5- امتيازات هر موسسه حسابرسي
2- 5- مسوول تصميم‌گيري 
3-5- ارجاع کار 
در ادامه اين نوشتار، به توضيح بيشتر هر يک از اين 5 مرحله مي‌پردازيم:
1- مرحله قبل از آغاز فرآيند رسمي فراخوان؛ معمولا فرآيند فراخوان حدود 3 ماه طول مي‌کشد اما مرحله قبل از آن مي‌تواند ماه‌ها يا سال‌ها طول بکشد‌. کميته حسابرسي بايد شماري از موسسات حسابرسي را انتخاب کرده و با سهامداران عمده در اين خصوص تعامل داشته باشد‌. کميته حسابرسي بايد از اين موسسات آخرين گزارش کنترل کيفيت حسابرسي آنها را درخواست کند‌. ساير معيارهايي که در اين زمينه مورد توجه قرار مي‌گيرد اندازه موسسه، سوابق آن‌ در صنعت مربوطه، معتمد سازمان بورس بودن موسسه، رتبه موسسه در سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد شرکاي موسسه، تعداد کارکنان، ظرفيت لجستيکي براي پشتيباني موسسه در همه زمينه‌ها به ويژه کنترل داخلي، فناوري اطلاعات و حقوقي، فعاليت‌هاي عملياتي يا آموزشي موسسه و توزيع جغرافيايي فعاليت‌هاي هر موسسه است‌. قبل از نقطه تصميم‌گيري، هر تعارضي بايد در مراحل اوليه کار حل و فصل شود‌. يک فراخوان عادي بين 3 يا 4 موسسه برگزار مي‌شود؛ هر چند در برخي زمينه‌ها مانند خدمات مالي ممکن است به علت تضاد منافع، تعداد شرکت‌کنندگان کمتر شود‌. حداقل 2 موسسه حسابرسي بايد در فراخوان شرکت کنند‌. همچنين شرکت‌ها بايد مشخص کنند چه مهارت‌ها و تجربياتي از شريک مسوول کار انتظار دارند‌. بخش مهمي از کار کميته حسابرسي، مشخص کردن عوامل کليدي در طرح پيشنهادي موسسه حسابرسي است که شايد براي هر شرکتي متفاوت باشد‌. 
2- مرحله انجام رسمي فراخوان؛ هدف نهايي فراخوان، انتخاب موسسه حسابرسي است که کار را با بالاترين کيفيت، کارايي و اثربخشي انجام دهد‌. لازمه اين کار، انتشار آگهي فراخوان است‌. اين آگهي بايد شامل اطلاعات کليدي درخصوص فرآيند فراخوان باشد و آن چه که انجام آن از موسسه حسابرسي انتظار مي‌رود‌. همچنين بايد معيار کليدي انتخاب موسسه در آن ذکر شود‌. اطلاعات مشابهي درباره شرکت نيز در اختيار موسسات حسابرسي قرار مي‌گيرد‌. سطح اين اطلاعات بايد به اندازه اي باشد که براي شناخت شرکت و طرح پيشنهادي حسابرس کافي باشد‌. دسترسي به مديريت شرکت نيز بخش مهمي از فرآيند فراخوان است که موسسات حسابرسي را قادر مي‌سازد از شرکت شناخت کسب کنند و همين طور باعث کسب شناخت شرکت از شرکاي موسسه حسابرسي مي‌شود‌. اين بخش را مي‌توان به شکل‌هاي متفاوتي انجام داد‌. چالش‌هاي فني نيز به عنوان معيار مهمي در تعيين و انتخاب موسسه استفاده مي‌شود‌. اين چالش‌ها براي ارزيابي توان فني و پاسخگويي تيم صورت مي‌گيرد و معمولا مشتمل بر سوالاتي درباره اصول اخلاقي، حرفه‌اي و استقلال موسسات حسابرسي است‌. اين سوالات، اطلاعات مهمي درخصوص فرهنگ سازماني موسسات حسابرسي فراهم مي‌کند‌. 
3- مرحله اسناد فراخوان؛ اسناد فراخوان شامل تقاضاي انجام حسابرسي است که حوزه‌هاي مختلفي را پوشش مي‌دهد (حدود 20 صفحه)‌. کميته حسابرسي اين اسناد را بايد به گونه‌اي تهيه کند که توان ارزيابي و استفاده از آن را در زمان تصميم‌گيري داشته باشد‌. اين اسناد، طرح حسابرسي و پيشنهاد انجام کار را در خود جاي مي‌دهد و نشان مي‌دهد که حسابرس تصميم دارد چه منابعي را براي اين کار تخصيص دهد‌. اين اسناد، تفاوت‌هاي کليدي بين پيشنهادات ارائه شده از سوي موسسات حسابرسي را نشان مي‌دهد‌. 
4- مرحله تاريخ ارائه طرح پيشنهادي؛ روز مشخصي براي زمان بررسي طرح‌هاي پيشنهادي تعيين شده و در آن روز به هر موسسه حسابرسي بين 60 تا 90 دقيقه فرصت داده مي‌شود تا طرح پيشنهادي حسابرسي خود را ارائه کند‌. مطلوب آن است که همه اعضاي هيات مديره و کميته حسابرسي در اين جلسه حضور يابند‌. 
5- مرحله تصميم‌گيري؛ بسياري از کميته‌هاي حسابرسي از جدول امتيازات براي رتبه‌بندي شرکت‌کنندگان در فراخوان استفاده مي‌کنند‌. کميته بايد تعيين کند هر بخش چقدر امتياز دارد و به هر موسسه بابت هر بخش چه امتيازي تعلق مي‌گيرد‌. براي مثال، يک موسسه ممکن است از سوابق حرفه‌اي امتياز کامل کسب کند اما در زمينه تعداد شرکا و کارکنان و يا فناوري اطلاعات، امتياز کافي را به دست نياورد‌. جمع‌بندي اين امتيازات به انتخاب حسابرس مي‌انجامد‌. در اين بخش،سرمايه‌گذاران مايلند بدانند ادعاهاي شرکاي موسسه حسابرسي چگونه راستي‌‌آزمايي‌مي‌شود‌. کميته حسابرسي نيز به دنبال بررسي چگونگي رعايت الزامات کيفيت حسابرسي توسط موسسه است‌. در پايان،کميته حسابرسي بايد گزارش کاملي از فرآيند فراخوان و انتخاب موسسه تهيه کند‌. اين گزارش نشان مي‌دهد که کليه مراحل فرآيند، بي‌طرفانه و مستقل انجام شده است‌. هيات‌مديره مي‌تواند اين گزارش را براي عموم منتشر کند‌. سپس کميته حسابرسي، دلايل عدم انتخاب هر موسسه حسابرسي را به آناناعلام مي‌کند‌. در اين مرحله است که مذاکرات در مورد حق‌الزحمه حسابرسي آغاز مي‌شود‌. توجه کنيد که در زمان تصميم‌گيري براي انتخاب حسابرس، حق‌الزحمه عامل کليدي نبوده است؛ بلکه حق‌الزحمه پس از انتخاب حسابرس و طي مذاکرات فيمابين تعيين مي‌شود‌. عده‌اي، فراخوان به اين شکل را فراخوان بر مبناي حق‌الزحمه کور مي‌نامند‌. 
با توجه به آنچه گفته شد روشن است که در مناقصات برگزار شده در ايران نيز نمي‌توان صرفا قيمت و رتبه‌بندي موسسات حسابرسي از ديدگاه جامعه حسابداران رسمي را در نظر گرفت‌. زيرا دارا بودنرتبه الف از جامعه حسابداران رسمي نيز توانايي و ظرفيت موسسات حسابرسي براي پذيرش و انجام کار را نشان نمي‌دهد‌. بنابراين قيمت اظهار شده موسسات حسابرسي بايد آخرين مرحله مناقصه باشد و قبل از آن بايد طرح پيشنهادي هر موسسه بايد با توجه به معيارهاي صحيح ارزيابي شود‌. خلاصه کلام آن که انتخاب موسسه حسابرسي تنها با اتکا به قيمت‌ پيشنهادي و بدون رعايت پنج مرحله پيش‌گفته که منجر به نوسان چندين برابري قيمت‌هاي اعلامي و نشان از عدم وجود درک متقابل ميان موسسات حسابرسي به عنوان ارائه‌دهنده خدمات و استفاده‌کنندگان از اين خدمات است، نه تنهاموجب شفافيت مورد نظر شوراي شهر تهران نمي‌شود، بلکه چه بسا به دليل احتمال انجام ناصحيح برنامه‌ريزي و سرپرستي،منجر به افزايش ريسک صدور گزارش نامناسب حسابرسي مي‌شود‌. 
اميد است با انتشار اين نوشتار، شاهد تغيير در رفتار نهادهايي چون شوراهاي شهر، ساير نهاد‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي که براي انتخاب حسابرس خود از روش برگزاري مناقصه به شکل سنتي استفاده مي‌کنند، باشيم‌. از موسسات حسابرسي نيز انتظار مي‌رود به لحاظ حفظ اعتبار از شرکت در مناقصاتي که اصول پيش گفته در اين نوشتار در آنها رعايت نشده است، اجتناب کنند‌. جامعه حسابداران رسمي ايران نيز به عنوان نهاد قانوني ناظر بر موسسات حسابرسي، بايد ساز و کارهاي لازم براي جلوگيري از شرکت موسسات حسابرسي در چنين مناقصاتي که منجر به کاهش کيفيت خدمات حسابرسي و افزايش ريسک اطلاعات مي‌شود را فراهم کند‌.