OK

گزارشگري مالي غيرشفاف خريد اعتباري در کارگزاري‎ها

ا توجه به عدم افشاي هزينه‎ها و درآمدهاي مالي ناشي از فرآيند خريد اعتباري در دفاتر و صورت‌هاي مالي -که در قسمت اول و دوم اين مقاله در شماره‌هاي قبلي به چاپ رسيده است- مسائل مهم ديگري وجود دارد که کمتر به آن توجه مي‎شود

شاهين کرزبر

دانشجوي دکتراي حسابداري

قسمت سوم

ساير نقاط پر‌ريسک

با توجه به عدم افشاي هزينه‎ها و درآمدهاي مالي ناشي از فرآيند خريد اعتباري در دفاتر و صورت‌هاي مالي -که در قسمت اول و دوم اين مقاله در شماره‌هاي قبلي به چاپ رسيده است- مسائل مهم ديگري وجود دارد که کمتر به آن توجه مي‎شود بنابراين در ادامه چند مورد از اين مسائل را تشريح مي‌کنيم:

کنترل مصرف صحيح وجوه تسهيلات دريافتي از بانک‎ها جهت اعطاي آن به مشتريان يکي از موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. ممکن است بخشي از وجوه دريافتي صرف خريد ديگر دارايي‎ها و مخارج شود و هزينه مالي آن به شکل ناعادلانه‌اي به مشتريان تحميل شود. البته با تحليل صورت جريان وجوه نقد مي‌توان تا حدي اين مورد را کنترل کرد. ممکن است در فرآيند دريافت تسهيلات و اعطاي اعتبار به مشتريان با بازي با نرخ‎ها براي کارگزاري‌ها مابه‌التفاوت مثبتي (سود ناشي از تفاوت نرخ پرداختي و نرخ دريافتي) ايجاد شود که لازم است نسبت به ثبت و ردگيري آنها در حساب‎ها به خصوص ساير حساب‌هاي پرداختني توجه کافي صورت پذيرد. واقعيت اين است که در عمل با توجه به وجود خطوط اعتباري کارگزاري‎ها نزد بانک‎ها، اين واحدها به‌صورت روزانه از بانک‎ها تسهيلات دريافت و کسري وجوه ناشي از خريد‌هاي اعتباري مشتريان مختلف را با آن جبران مي‌کنند.

 

آنچه بايد در اين فرآيند مد نظر قرار دهيم اين است که با توجه به تعدد تسهيلات دريافتي و مخلوط شدن وجوه دريافتي از بانک‌هاي مختلف با نرخ سودهاي متفاوت کارگزاري‎ها قادر به برقراري يک رابطه نظير به نظير بين تسهيلات دريافتي و اعتبارات اعطايي نيستند. بنابراين ممکن است مشتري از وجوهي استفاده کند که با نرخ سود 18 درصد دريافت شده باشد اما در عمل نرخ سود بالاتر يا پايين‌تري به مشتري تحميل شود. دليل اين امر اين است که معمولا کارگزاري‌ها در پايان هر ماه نرخ متوسط هزينه مالي را محاسبه و از آن نرخ براي سرشکن کردن هزينه مالي به حساب مشتريان استفاده مي‎کنند. در فرآيند تسهيم هزينه مالي به حساب مشتريان چند مورد بايد مورد توجه قرار گيرد: محاسبه‎ صحيح نرخ ميانگين هزينه مالي متحمل شده و مستند‌سازي آن (همچنين اگر مشخص شود کارگزاري از منابع داخلي اقدام به اعطاي تسهيلات کرده است، بايد نرخ مورد استفاده براي منابع داخلي مورد توجه قرار گيرد).

کنترل و بررسي جداول تسهيم هزينه مالي به تفکيک مشتريان و اطمينان از صحيح بودن تعداد روز‎هاي بدهکار بودن هر مشتري به‌صورت نمونه‌اي جهت سنجش قابليت اتکاي زير سيستم اطلاعاتي مربوطه کنترل نحوه‎ تسهيم هزينه مالي به اشخاص وابسته و شرکت‎هاي گروه (همچنين ممکن است کارکنان کارگزاري با کدهاي ديگر اقدام به خريد و فروش کرده و در تسهيم هزينه مالي به حساب‌هاي کدهاي متعلق به خودشان عدالت را رعايت نکنند). اعمال صحيح تخفيفات. اعطاي تخفيف از سوي مديريت به مشتريان بايد به حساب خود کارگزاري باشد و اين مبلغ تخفيف از کل هزينه‌اي که قرار است تسهيم شود کسر شود تا با کمتر کردن سهم يک نفر اضافه هزينه مالي به ديگر مشتريان تحميل نشود. معمولا در اين روند ابتدا گزارش اوليه از سيستم گرفته مي‌شود. سپس در مرحله دوم طبق نظر مديريت و با توجه به توافقات موجود بين برخي مشتريان خاص نرخ‎ها تعديل مي‎شود.

 

سخن آخر

با توجه به آنچه بيان شد فرآيند خريد اعتباري برخي از کارگزاري‎ها از ابعاد مختلفي داراي اشکالات با اهميت بوده و نياز به اصلاحات اساسي دارد. بديهي است موضوع ارزش‌افزوده (به‌عنوان اصلي‌ترين عامل ايجاد گزارشگري غير‌شفاف) شرکت‎هاي کارگزاري را با چالش جدي مواجه خواهد کرد. بنابراين نمي‌توان اين موضوع را توجيهي براي گزارشگري غير‌شفاف و غير‌استاندارد دانست. بنابراين به نظر مي‎رسد اين موضوع بايد در يک فرآيند کارشناسي و از طريق يک راه‌حل اصولي همچون پيگيري معافيت‎هاي مالياتي لازم حل و فصل شود. بديهي است تا زمان حل مشکل، حسابرسان، مميزان و نهادهاي ناظر بايد توجه لازم را به نکات ارائه شده در اين مقاله مبذول دارند.


1395/11/03

Bookmark and Share   شماره خبر :1238 تعداد بازدید :8135

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload