OK

غلامحسين دواني/ ماليات سپرده بانکي يا ماليات از کف رفته

مدت‌هاست که دولت براي کمبود منابع مالي خود به جاي تغيير نگرش سنتي «يافتن منابع جديد از مشتريان قديمي» به نگرش جديد «توسعه پايه‌هاي مالياتي و کشف فرار مالياتي» مرتبا بحث‌هايي از سپرده‌هاي بانکي در شرايطي مي‌کند

غلامحسين دواني/ ماليات سپرده بانکي يا ماليات از کف رفته

غلامحسين دواني/ ماليات سپرده بانکي يا ماليات از کف رفته

غلامحسين دواني- جسابدار رسمي

روزنامه شرق مورخ سوم ديماه 1396


مدت‌هاست که دولت براي کمبود منابع مالي خود به جاي تغيير نگرش سنتي «يافتن منابع جديد از مشتريان قديمي» به نگرش جديد «توسعه پايه‌هاي مالياتي و کشف فرار مالياتي» مرتبا بحث‌هايي از سپرده‌هاي بانکي در شرايطي مي‌کند که هرگونه فرار سپرده‌ها، بازارهايي را هدف قرار مي‌دهد که چشم اسفنديار دولت است!؟

بدون‌شک تجربه بازارهاي ايران و رفتار اقتصادي مردم بر آن است که چهار بازار اصلي هميشه رقيب بوده‌اند:
 بازار پول (سپرده‌گذاري)
بازار سهام (سهم‌بازي)
بازار مسکن و بازار ارز، طلا و سکه.
مطالعه رفتار اقتصادي در سه دهه گذشته نشان مي‌دهد که در شرايط آسودگي اقتصادي و ثبات سياست‌هاي دولت نقدينگي بين اين بازارها به تعادل مي‌رسد و برعکس در شرايط بي‌اعتمادي، بي‌اطميناني و احساس خطر و ريسک ناامني (چه طبيعي مثل زلزله و... و چه غيرطبيعي نظير جنگ و...) نقدينگي سمت و سوي ارز و سکه را هدف مي‌گيرد؛ کمااينکه در همين دو ماه گذشته که اولين سررسيد وجوه بانکي فرا رسيد و برخي سپرده‌ها از بانک‌ها ترخيص شد، روانه بازار ارز و سکه شد و قيمت‌هاي آن را با حمايت دولت (چون دولت ارزفروش است) بالا برد و بخش ديگري از آن نيز روانه بازار سرمايه شد تا حبابي را به وجود آورد که ترکيدنش از هم‌اکنون محرز است. اگر به گفته‌هاي مسئولان محترم دولتي اعتماد کنيم، حداقل حجم قاچاق ورودي کشور 15 ميليارد و حداقل قاچاق خروجي (بازارچه‌هاي مرزي و اسکله‌هاي خاص هفت ميليارد دلاري) يا به تعبيري 22 ميليارد دلار قاچاق وجود دارد، سؤال اساسي شهروندان ماليات‌پرداز آن است که چنانچه مقرر باشد از حجم قاچاق ورودي حداقل 13 درصد (9 درصد ارزش‌افزوده + 4 درصد حقوق گمرکي) و از حجم قاچاق خروجي پنج درصد ماليات اخذ شود، مجموع حقوق ازکف‌رفته معادل هشت هزار ميليارد تومان خواهد شد که از بودجه چندين وزارتخانه و حجم بودجه عمراني تخصيصي چندين استان بيشتر خواهد شد؛ بنابراين چرايي روي‌آوري دولت به ماليات (سپرده‌گذاراني که فارغ از همه انتقاداتي که مي‌توان به آنها داشت) حداقل منافع خود را در مجموعه بانکي که قرار است تأمين‌کننده و منبع موردنياز فعالان اقتصادي باشد، آن هم در شرايط رکود اقتصادي چيست؟!
آيا هجوم سپرده‌گذاري در تاريکخانه بهتر است يا در بانک‌ها. مگر تجربه دو دهه گذشته و انباشت هزاران ميليارد در مؤسسات به‌اصطلاح مالي- اعتباري فاسد کفايت نمي‌کند؟!
آقايان! ‌آزموده را آزمودن خطاست. با اقتصاد شوخي نکنيد.


1396/10/09

Bookmark and Share   شماره خبر :2761 تعداد بازدید :87

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload