OK

ضرورت بازنگري در شرايط احراز صلاحيت حسابرسان

شفافيت اطلاعات و نظام پاسخگويي از نشانه‌هاي يک اقتصاد سالم و کارآ است. اطلاعات زماني شفاف تر و قابل اتکاتر است که از سوي يک نهاد متخصص و مستقل از تهيه‌کنندگان آن مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد. اين وظيفه در جوامع با اقتصاد پيشرفته به عهده حسابرسان رسمي است.

وحيد خسروي

حسابدار رسمي

شفافيت اطلاعات و نظام پاسخگويي از نشانه‌هاي يک اقتصاد سالم و کارآ است. اطلاعات زماني شفاف تر و قابل اتکاتر است که از سوي يک نهاد متخصص و مستقل از تهيه‌کنندگان آن مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد. اين وظيفه در جوامع با اقتصاد پيشرفته به عهده حسابرسان رسمي است. درمتون حسابداري عموما از حسابرسي به‌عنوان اعتباربخش يا فزوني بخش اعتبار گزارش‌هاي مالي نام برده مي‌شود. به عبارت ديگر، گزارش حسابرس نسبت به‌صورت‌هاي مالي در مقام يک نهاد مستقل، متخصص و در عين حال منتخب بالاترين رکن هر سازمان و مورد وثوق حاکميت، معياري است براي ارزيابي عملکرد ارکان اداره‌کننده واحد تجاري در ايفاي وظيفه مباشرتي خود و همچنين ابزاري براي دولت‌ها، اعتبار دهندگان درخصوص سنجش عملکرد گذشته و پيش‌بيني وضعيت آتي بنگاه اقتصادي در انجام تعهدات اقتصادي و اجتماعي است. شايد بتوان گفت نقطه آغاز اين نوع نگرش به نقش حسابرسي به دوران انقلاب صنعتي و تاسيس شرکت‌هاي بزرگ سهامي بازگردد.

 

در اين دوران با تکثر سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان و تفکيک محتوايي مالکيت از مديريت، هم مالکان براي اطمينان از حفظ حقوقشان در تصميمات متخذه از سوي مديران و هم دولت‌ها چه در جهت اجراي وظيفه اجتماعي خود به‌عنوان حافظ و ضامن امنيت حقوق تمامي افراد جامعه اعم از سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان، کارگران و کارمندان و چه از منظر ايفاي نقش اقتصادي خود (در قالب وصول ماليات‌ها و عوارض)، نياز به يک نهاد مستقل و متخصص براي بررسي و گزارشگري نسبت به عملکرد واحدهاي تجاري را احساس کردند. به‌رغم تغييرات ايجاد شده در اقتصاد و فضاي کسب و کار از جمله جهاني شدن، تاسيس شرکت‌هاي چند مليتي و بين‌المللي و گذار از دوران صنعتي به عصر ديجيتال، موجد تغييراتي در رويکردها و روش‌هاي حسابرسي بوده، اما در نقش حسابرسي تغيير جدي حاصل نشده است. در ايران نيز حسابرسي با نگرش فعلي به نقش آن داراي عمر نسبتا طولاني نيست و عنوان حسابدار رسمي براي اولين بار در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 به‌عنوان يک سند حقوقي در ايران رسميت يافت.

در آن زمان و در نتيجه تغييرات گسترده اقتصادي از قبيل اصلاحات ارضي و واگذاري سهام برخي از شرکت‌هاي دولتي و همچنين ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور، نياز به يک نهاد اطمينان‌بخش در معناي امروزي آن پديدار شده بود. هرچند با پيروزي انقلاب و تغييرات ايجاد شده از جمله اصلاح بخشي از قانون ماليات‌ها و همچنين پس از آن و قرار گرفتن کشور در شرايط جنگ، عملا نقش حسابرسان غيردولتي در اقتصاد کمرنگ و حتي حذف شد، اما پس از پايان يافتن جنگ تحميلي، کشور بار ديگر در شرايط سياسي و اقتصادي جديد و با هدف سازندگي و حرکت به سوي تحقق کامل اصل 44 قانون اساسي قرار گرفت. نياز و نتيجه شرايط جديد، واگذاري بخشي از امور به بخش غيردولتي، شروع به‌کار مجدد بورس اوراق بهادار و همچنين وجود و نظارت حرفه‌اي حسابرسان بود که اين امر منجر به تصويب ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمي» شد. طبق قانون يادشده شرايط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي طبق آيين‌نامه مصوب 1374 (اصلاحي 1389) احراز شد. در نتيجه قانون و مقررات مذکور و با تشکيل جامعه حسابداران رسمي از سال 1380 تا به امروز، هرسال چه براساس آزمون و چه براساس ساير شرايط مندرج در آيين‌نامه افرادي موفق به کسب و احراز عنوان حسابدار رسمي و صلاحيت صدور گزارش حسابرسي نسبت به ‌صورت‌هاي مالي شدند. با عنايت به نقش مهم حسابرسان در ادامه اين نوشتار يکي از مواد آيين‌نامه مزبور که مبناي تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي کشور است، با توجه به شرايط فعلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

آيين‌نامه مزبور در حدود 22 سال پيش و در شرايط پساجنگ و در دوراني که حجم عمده اقتصاد کشور در اختيار بخش دولتي قرار داشته و شايد وجود سازمان حسابرسي به تنهايي تامين‌کننده نياز حسابرسي کشور بوده و هنوز نقش و جايگاه حسابرسان در تامين منافع عمومي به‌طور کامل مشخص نشده بود، تدوين و تصويب شده است. از زمان تصويب آيين‌نامه مزبور تاکنون محيط اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور دچار تغييرات گسترده از جمله ارتباط و تعامل اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک با ساير کشورها شده است. همچنين برخي محدوديت‌هاي آن زمان اکنون برطرف شده است. از اين رو نياز به حسابرسان با دانش و تخصص بيشتري نسبت به قبل جدي‌تر احساس مي‌شود بنابراين لزوم بازنگري در برخي مواد آيين‌نامه در جهت انطباق با شرايط روز کشور بيشتر مشخص است. دراين راستا جدا از نوع، کيفيت و مواد مفاد آزمون حسابدار رسمي که خود به‌طور جداگانه موضوعي لازمه بررسي است در اين نوشتار، بخشي از ماده 3 آيين‌نامه درخصوص شرايط علمي احراز عنوان حسابدار رسمي به اختصار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1) طبق بند «ز» از ماده 3، يکي از شرايط احراز عنوان حسابدار رسمي موفقيت در آزمون‌هاي مهارت‌هاي حسابداري، حسابرسي و مقررات تجاري، مالي، محاسباتي و مالياتي و ساير آزمون‌هاي مورد لزوم است، اما طبق شرح ادامه بند يادشده، دارندگان مدرک دکتراي حسابداري از امتحان مهارت حسابداري و حسابرسي معاف هستند. درخصوص اين فراز از آيين‌نامه مبني بر اعطاي معافيت به دارندگان مدرک دکترا نکاتي به شرح زير قابل طرح است:

در زمان تصويب آيين‌نامه تعداد افراد دارنده مدرک دکتراي حسابداري بسيار اندک و همچنين تعداد افراد موفق به قبولي در آزمون دکترا در سال از انگشتان دو دست کمتر بوده است، لذا احتمالا هدف از اعطاي چنين امتيازي به دارندگان مدرک دکترا در آن زمان، ارتقاي سطح علمي شاغلان در حرفه حسابرسي از طريق تشويق اساتيد دانشگاهي و نخبگان حسابداري براي ورود به اين حرفه بوده است، لکن در شرايط امروزي که اولا حرفه حسابرسي جايگاه خود را کمابيش در سطح جامعه به‌دست آورده است و اکثر دانشگاهيان خود تمايل به کسب عنوان حسابدار رسمي را دارند و ثانيا باروند افزايشي و چشمگير جذب دانشجو در سطح تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها (تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته در آزمون دکتراي سال‌جاري 6339 نفر بوده است) اعم از دولتي، آزاد، پرديس و پيام‌نور و همچنين فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي خارج از کشور تعداد دارندگان مدرک دکتراي حسابداري طي يکي دو سال اخير و سنوات بعد از رشد قابل‌توجهي برخوردار بوده و خواهد بود، يقينا ديگر نمي‌توان مدعي بود که تمامي افراد دارنده مدرک دکترا، نخبگان خاص اين حرفه را نمايندگي مي‌کنند.

 

(گواه اين مطلب نيز تعداد دانشجويان دکتراي حسابداري است که قبل از اخذ مدرک دکترا موفق به قبولي در آزمون کامل حسابدار رسمي نمي‌شوند اما پس آن و با معافيت از دو آزمون اصلي حسابداري و حسابرسي که عيار اصلي حسابدار رسمي است، موفق به اخذ مدرک حسابدار رسمي مي‌شوند) لذا در شرايط حاضر وجود چنين امتيازي نه‌تنها مفيد نيست و باعث نزول کيفيت دانش و تخصص حسابرسان مي‌شود، بلکه اعطاي امتيازي خاص به بخشي از جامعه که توانايي پرداخت مخارج و شهريه‌هاي دوره‌هاي آمادگي قبل يا مقطع دوره دکترا را دارند، به نوعي دور از انصاف و عدالت اجتماعي است. 2) قسمت بحث بر انگيزتر تبصره(3) ماده(3) است. طبق مفاد اين تبصره، مديران دستگاه‌هاي اجرايي که بعد از انقلاب تا تاريخ تصويب آيين‌نامه حداقل 10 سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته‌اند، در صورتي که ظرف 6 ماه از تصويب آيين‌نامه درخواست خود را ارائه دهند به شرط داشتن ساير شرايط از آزمون‌هاي موضوع آيين‌نامه معاف خواهند بود. از همان زمان تصويب آيين‌نامه درخصوص افرادي که با استفاده از اين امتياز موفق به کسب عنوان حسابدار رسمي شدند، همواره اين پرسش مطرح بود که مديران دستگاه‌هاي اجرايي (به استثناي مديران سازمان حسابرسي) که تجربه کاري آنان در بخش دولتي با تفاوت‌هاي معتنابه با بخش خصوصي (بازرگاني) در مقررات حاکم و مفاهيم حسابداري است و شناخت کافي و لازم از اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي بخش انتفاعي حداقل به‌صورت اجرايي و کاربردي را ندارند، چگونه مي‌توانند عملکرد يک شرکت غيردولتي را به‌طور منصفانه بررسي ‌کنند؟ هرچند از زمان تصويب آيين‌نامه همواره اين مباحث مطرح بود، لکن اين اميدواري وجود داشت که اين افراد طي اين ساليان از طريق آزمون و خطا يا به‌روزرساني خود به تجربه و دانش کافي جهت ايفاي وظيفه خطير حسابرسي رسيده باشند، اما متاسفانه در سال 1389، دولت وقت در اقدامي عجيب طي مصوبه‌اي قيد حداکثر 6 ماه را از تبصره مذکور حذف و مقرر کرد مديران مذکور مي‌توانند هرسال درخواست اخذ عنوان حسابدار رسمي را به هيات‌ ارسال کنند.

سواي مباحث فني که مختصرا در باب صلاحيت حرفه‌اي افراد موصوف عنوان شد، آيا اعطاي اين امتياز خاص به مديران دولتي که احتمالا به‌طورمستقيم يا غيرمستقيم در برخي شرکت‌هاي مکلف به حسابرسي از جمله شرکت‌هاي واگذار شده از دولت به بخش غيردولتي نفوذ موثر دارند، شائبه وجود رانت در انتخاب حسابرس و تشکيک در سلامت گزارش‌هاي حسابرسي صادره را ايجاد نمي‌کند؟ لذا وجود چنين امتيازي نه‌تنها باعث کاهش کيفيت علمي حرفه حسابرسي خواهد بود، بلکه رکن اصلي حسابرسان که استقلال آنان است را هم خدشه‌دار مي‌کند. باتوجه به آنچه گفته شد، نبود تخصص و صلاحيت لازم حسابرسان، آثار زيانباري براي اقتصاد کشور خواهد داشت که شايد مهم‌ترين آن کاهش اعتماد عمومي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به گزارش‌هاي مالي، ناکارآمد شدن بازار سرمايه و انتقال منابع اقتصادي به سمت اقتصاد غيرشفاف و احتمالا ناسالم و تبعات منفي زنجيره‌اي آن (رکود، بيکاري، پولشويي و...) باشد. هرچند انتظار بر آن بود که اصلاح آيين‌نامه مورد بحث يکي از اولين اقدامات دولت يازدهم قرار مي‌گرفت، لکن اميد است اصلاح آيين‌نامه مورد بحث يکي از مصوبات اوليه دولت دوازدهم پس از استقرار باشد و نمايندگان مجلس نيز در زمان تصويب قانون نظام جامع حسابرسي و حسابداري موارد مذکور را مدنظر قرار دهند.


1396/05/10

Bookmark and Share   شماره خبر :1345 تعداد بازدید :172

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload