OK

آقاي دکتر عباس هشي/ فساد پاشنه آشيل اقتصاد

يشتر تصور بر اين بود که با اتکا به درآمدهاي غيرنفتي مقداري از شدت اثر تحريم‌ها کاسته مي‌شود و بخشي از کسري درآمد‌هاي نفتي جبران مي‌شود‌

آقاي دکتر عباس هشي/ فساد پاشنه آشيل اقتصاد

آقاي دکتر عباس هشي/ روزنامه جهان صنعت مورخ 22 ديماه 1397

پيشتر تصور بر اين بود که با اتکا به درآمدهاي غيرنفتي مقداري از شدت اثر تحريم‌ها کاسته مي‌شود و بخشي از کسري درآمد‌هاي نفتي جبران مي‌شود‌. اما شرايط پيش آمده معادله اول سال را بر هم زد تا اين‌گونه نتيجه گرفته شود که اتکاي صرف به درآمدهاي غيرنفتي نمي‌تواند شرايط پيچيده کنوني را بهبود بخشد‌.

در بررسي آنچه بر بازار اقتصادي مي‌گذرد، همين بس که اقتصاد ايران با عبور از يک گذشته چندنرخي در بازار ارز شرايط امروز کنوني را براي خود رقم زده است‌.

تلاش براي تک‌نرخي کردن ارز از سال ۸۰ آغاز شد و اين رويه توانست حدود هفت سال کارآمدي خود را در اقتصاد حفظ کند‌. اما حتي با وجود تک‌نرخي شدن ارز در سال ۸۰، اين نرخ عملا مديريت شده بود‌. در اين شرايط دولت با اعطاي مجوز به فعاليت صرافي‌ها، ارز رسمي دومي را اعلام کرد که با اختلاف چند درصدي قيمت، به عنوان رقيب اصلي نرخ ارز در بازار آزاد معرفي شد‌. هدف اصلي اين بود که از هدايت بازار به وسيله نرخ آزاد ارز جلوگيري شود‌. در اين حالت دولت با تزريق ارز به صرافي‌ها در تلاش بود به مديريت بازار ارز بپردازد که ادامه چنين فرآيندي توانست نرخ‌هاي بازار آزاد و رسمي را به ميزان زيادي به يکديگر نزديک سازد‌. با وجود آنکه تحريم‌هاي اعمال شده بر بازار اقتصادي ايران از سال ۵۹ وجود داشته است، با اين حال در دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ قدرت نفوذ آمريکا بر اروپا را نداشت و درنتيجه امکان تبادلات و فروش نفت به ديگر کشورها براي ايران امکان‌پذير بود‌.

اما تحريم‌هاي اعمال شده در دوره محمود احمدي‌نژاد نيز با شدت اثر بر فعاليت بانک‌ها، بانک مرکزي را وادار کرد تمام عمليات LC از طريق صرافي‌ها پي گرفته شود‌. با وجود آنکه وظيفه اصلي بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي است، اما دولتي بودن اقتصاد ايران مانع از عملکرد موفق بانک مرکزي در انجام وظيفه قانوني‌اش بوده است‌. بر اين اساس بانک مرکزي همواره مجبور بوده تن به خواسته سياست‌هايي بدهد که دولت وبال گردنش کرده است‌. اين موضوع تنها به عملکرد بانک مرکزي منتهي نمي‌شود و به ياد داريم که در دهه ۶۰ اقتدار وزير اقتصاد به قدري تنزل يافت که راي و نظر وزير اقتصاد از نظر وزني به اندازه راي و نظر وزير کشاورزي بود‌. بر اين اساس گذشته سياستگذاري نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور چندين برابر بيشتر از تحريم‌هاي بين‌المللي، از کمبود مديريت صحيح داخلي رنج مي‌برد و بر اين اساس براي مقابله با ترکش‌هاي تحريم‌هاي خارجي، به نيروي چند برابري براي مقابله با ترکش‌هاي تحريم‌هاي داخلي نياز داريم‌.

مشکلي که وجود دارد اين است که تيم اقتصادي دولت گرفتار مشکل بهداشت رواني است‌. اين موضوع را مي‌توان در سياستي ديد که با تبديل دلار ۳۷۰۰ توماني به دلار ۴۲۰۰ توماني به تشديد کاهش ارزش پول ملي منجر شد‌.

در مواجهه با کاهش درآمدهاي ارزي، تيم اقتصادي دولت اعلام کرد مي‌توان کمبود دلار را با ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي تامين کرد‌. اما صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي به اين سياست پشت کردند که موجب رشد قيمت دلار تا مرز ۱۸ هزار تومان شد‌. امروز که در شرايط تحريمي قرار داريم و کاهش درآمدهاي نفتي و افزايش واردات کالايي کاملا محتمل است، لازم بود دولت براي مقابله با آثار تحريمي اعلام آمادگي ‌کند تا از طريق ايجاد سياستي که به کاهش مصرف و تقاضا براي کالاي خارجي منجر مي‌شود، از شدت اثر تحريم‌ها بکاهد‌. اما دولت قادر به اتخاذ تصميم درست در چنين شرايطي نبود‌. اتفاقي که افتاد اين بود که وزير اقتصاد و بانک مرکزي به عنوان متوليان اصلي اجراي چنين سياست‌هايي از اجراي آن خودداري کردند بنابراين اجراي اين سياست به دست وزراي صنعت و کشاورزي و نفت افتاد که نتيجه آن تحميل گراني بر مردم بود‌. اما با وجود آنکه دولت با سياست‌هاي وزارت اقتصاد مي‌توانست قادر به کنترل شرايط باشد، زيرزميني بودن ۶۰ درصد اقتصاد و وجود فساد گسترده مالياتي، منابع را صرف هزينه انتخاباتي نمايندگان مي‌کرد‌. استيضاح وزير رفاه در مجلس نمونه روشني بود که نشان داد بين وزارتخانه‌ها و نمايندگان مجلس بده‌بستان و زد و بندهاي سياسي وجود دارد‌. بنابراين يکي از مسائل و مشکلات اساسي در اقتصاد وجود فساد گسترده است که مسوول اداره انضباط مالياتي وزير اقتصاد است‌. از سال ۶۰ که مسووليت حسابرسي فعاليت‌هاي اقتصادي بر عهده وزير اقتصاد قرار گرفت، مي‌توان وزير اقتصاد را مسوول کم‌کاري‌هاي پيش آمده در اقتصاد دانست‌. براساس اصل ۴۴ قانون اساسي که ناظر بر اجراي اصل خصوصي‌سازي در اقتصاد بود برعکس عمل کرد و به دولتي‌تر شدن اقتصاد منجر شد که سايه فساد بر سر آن سنگيني مي‌کند‌. اين موضوع به اين دليل است که وزير اقتصاد به عنوان مجري اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ به درستي شرح وظيفه نمي‌کند‌. بايد گفت که شفافيت پادزهر فساد است که ابزار مبارزه با آن در دست وزير اقتصاد است، اما وزيري که مي‌توانست ناجي دولت باشد از ابزاري که دارد به درستي استفاه نمي‌کند‌. دليل آن اين است که وزير اقتصاد گرداننده سياست‌هاي وزارت اقتصاد نيست و مديراني که ۳۵ سال است بدنه اين وزارتخانه را مي‌چرخانند مسوول اجراي سياست‌هاي اين وزارتخانه هستند‌. بر اين اساس مي‌توان فساد را پاشنه آشيل هر حکومتي دانست و تا زماني که فساد در اقتصاد برقرار باشد، احتياجي به تبعات تحريمي در اقتصاد نخواهيم داشت بنابراين بايد به دنبال حل آن بخش از تبعات تحريمي باشيم که در داخل گريبان زندگي و معيشت مردم را گرفته است‌. اينجاست که بايد گفت کليد نجات‌بخشي که در دولت حسن روحاني توانست برجام را به مرحله عملي برساند، در چرخاندن انضباط مالي دولت شکسته شد و نتوانست سياست‌هاي شفاف اقتصادي را به مرحله اجرا برساند‌. بنابراين اثرات بديهي تحريم که در گران شدن اجناس و کوچک شدن سفره مردم، کاهش ارزش ريال و کاهش وسيع ارزش سپرده‌هاي مردم در بانک‌ها خلاصه مي‌شود، بيانگر تبعات داخلي تحريم‌هاست‌. در اين شرايط تجربه نشان داده که دولت‌ها هر جا که با تنگناي مالي مواجه مي‌شوند به دنبال انتخاب وزراي دانشگاهي مي‌روند چه آنکه اين انتظار شکل مي‌گيرد که وزراي دانشگاهي مي‌توانند فرشته نجات‌بخش دولت باشند‌. در اين شرايط بايد گفت رانت‌زدايي از اقتصاد يکي از موارد لازم براي بهداشت و سلامتي دولت است و آن کسي که مي‌تواند جلوي رانت و تصدي‌گري را بگيرد وزير اقتصاد به عنوان مقام ناظر مالياتي است‌. اين موضوع نيز زماني مي‌تواند به مرحله عمل برسد که وزير اقتصاد که مجموعه‌اي از شرکت‌هاي رانتي را در دست دارد خود جلودار اجراي اين رانت‌زدايي شود و در کاهش تصدي‌گري و بنگاه‌داري پيش‌قدم شود‌. بنابراين بايد گفت وزير اقتصاد زماني مي‌تواند ناجي دولت باشد که خود در کاهش تصدي‌گري پيش‌قدم شود، در غير اين صورت تصويب مقررات جديد مالي و حسابرسي معنايي جز چشم بستن بر تخلفات سال‌هاي پيشين و ايجاد حياط خلوت نخواهد داشت‌.


1397/11/23

Bookmark and Share   شماره خبر :4147 تعداد بازدید :155

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload