OK

در جست‌وجوي راه حلي براي درآمد‎ موهوم

شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي بانک‎ها به روش فعلي يکي از مسائلي است که گريبانگير نظام بانکي کشور شده و تبعات جبران‌ناپذيري را به بانک‎ها تحميل کرده و بخشي از ترازنامه‎ بانک‎ها را دريغ از سر‌سوزني منافع اقتصادي آتي، مملو از دارايي‎هاي موهوم کرده است

شاهين کرزبر

دانشجوي دکتراي حسابداري

شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي بانک‎ها به روش فعلي يکي از مسائلي است که گريبانگير نظام بانکي کشور شده و تبعات جبران‌ناپذيري را به بانک‎ها تحميل کرده و بخشي از ترازنامه‎ بانک‎ها را دريغ از سر‌سوزني منافع اقتصادي آتي، مملو از دارايي‎هاي موهوم کرده است. با به صدا درآمدن زنگ خطر بسياري از صاحب نظران دست به قلم شده و هشدارهاي لازم را به تصميم‌گيران کلان اقتصادي داده‌اند. پس از تغيير مبناي نقدي به تعهدي در نظام بانکي کشور که امروز صاحب نظران حوزه مالي و حسابداري از آن با عنوان «کوچ بي‌تمهيد» يا «اجراي ناقص روش تعهدي» ياد مي‎کنند، بانک‎ها را به تدريج وارد چالش جديدي در گزارشگري مالي کرده است که گوله برفي را در ذهن تداعي مي‎کند که پس از سقوط از قله به مرور زمان تبديل به بهمن شده و در صورت تاخير در چاره جويي، نظام بانکي کشور زير آن مدفون خواهد شد. موضوعي که به صراحت مي‎تواند يکي از مصاديق بومي پيامدهاي تلخ اقتصادي حسابداري باشد.

اجراي ناقص روش تعهدي در نظام بانکي منجر به شناسايي درآمدهاي موهومي (شامل سود و وجه التزام) شده که از پشتوانه نقدي چنداني برخوردار نيست. با اين حال بر مبناي سود حاصل از همين درآمدها بانک‎ها سود سهام و ماليات پرداخت مي‎کنند. همچنين اجراي ناقص مبناي تعهدي کامل بر تعيين شکاف واقعي بين سود قطعي و سود علي‌الحساب سپرده‌گذاران نيز موثر است زيرا درآمد موهوم تسهيلات درمحاسبه درآمدهاي مشاع محاسبه شده و به شکل کاذبي آن را بيش از واقع نشان مي‎دهد. اگر چه در مورد سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري در سال‎هاي اخير در نهايت مبلغ علي‌الحساب بيشتر از سود قطعي بوده و در پايان همان قطعي قلمداد و پرداخت شده اما شکاف بين دو رقم قطعي و علي‎الحساب داراي اهميت بوده و سال‌ها است در صورت‎هاي مالي افشا شده و بانک‎ها به طرق مختلف از جمله بازي با رقم حق‌الوکاله و کاهش آن سعي در کاهش شکاف مذکور- کوچک‌تر کردن مازاد پرداختي به صاحبان سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري- داشته‌اند. در اين ميان شناسايي درآمدهاي موهوم حاصل از اجراي ناقص روش تعهدي به کمک بانک‎ها آمده و فاصله سود قطعي و سود علي‌الحساب سپرده‌گذاران را کاهش داده و مبلغ مازاد پرداختي به سپرده‌گذاران کمتر گزارش مي‎شود در حالي‌که مبلغ مازاد واقعي در عمل بيشتر از آن چيزي است که افشا مي‎شود.

اگر چه رقم مبلغ علي‎الحساب در سال‌هاي اخير آنقدر بالا بوده که حتي درآمدهاي موهوم نتوانسته اين رقم را پوشش دهد و مبلغ پرداختي به سپرده‌گذاران را به شکل مستقيم تحت تاثير قراردهد با اين حال نگارنده معتقد است روش تعهدي به شکل غير‌مستقيم بر سود علي‌الحساب پرداختي نيز موثر بوده است. زيرا افشاي مازاد پرداختي واقعي در يادداشت صورت‎هاي مالي مي‎تواند قدرت چانه‌زني نهاد ناظر و ديگر تصميم‌گيرندگان را در کاهش سود علي‌الحساب تقويت کند. بنابراين به نظر مي‌رسد که اجراي ناقص روش تعهدي در اين مورد نيز بي‌تاثير نيست با توجه به آنچه از نظر گذرانديم به نظر مي‎رسد ديري نمي‎پايد که سه جريان نقدي خروجي پيش گفته (سود تقسيمي، سود سپرده و ماليات) رفته‌رفته بانک‎ها را تهي کرده و صداي ناقوس منحوس نابودي بانک‎ها به گوش خواهد رسيد. در شرايط فعلي علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها -که موضوع مورد بحث اين نوشتار نيست - دو راه پيش روي ماست:

1- بازگشت به گذشته و روي آوردن به مبناي نقدي با هدف گزارش سودي با پشتوانه نقدي بيشتر که اين روزها تبديل به رويا شده است.

2- ادامه‎ رويه‎ ناقص فعلي در شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي

همان‌طور که ديگر صاحب نظران اشاره کرده‎اند طرح اين مباحث به منزله مخالف با روش تعهدي در شناسايي درآمد تسهيلات نيست. آنچه ميان همه‎ صاحب‌نظراني که اخيرا در اين حوزه قلم زده‎اند مشترک است نقد اجراي ناقص مبناي تعهدي است نه نقد روش تعهدي. طبق استانداردهاي حسابداري براي شناسايي درآمد لازم است به دو شرط محتمل بودن ورود جريان منافع اقتصادي و قابليت اتکا‌پذيري مبلغ درآمد توجه کرد. عدم توجه به اين نکته کليدي در شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي منجر به اجراي ناقص روش تعهدي در بانک‎ها شده و معضلات فعلي را ايجاد کرده است، بنابراين در برتري روش تعهدي بر نقدي ترديدي وارد نبوده و نيست.

 

راهکار پيشنهادي: افشاي درآمد بر اساس مبناي نقدي به موازات شناسايي درآمد به روش تعهدي

نگارنده معتقد است بازگشت به مبناي نقدي پاک کردن صورت مساله است بنابراين در عوض پاک کردن صورت مساله بايد در اجرا به رفع مشکلات روش تعهدي پرداخت و با ارتقاي سيستم‎هاي اطلاعاتي و برقراري ارتباط مناسب بين سيستم‎هاي مديريت ريسک و سيستم حسابداري بحث عدم اطمينان در شناسايي درآمد بانک‌ها به شکل عملي پياده‌سازي شود و تنها راه برون‌رفت از اين بحران تلاش براي اجراي صحيح روش تعهدي است، البته در حال حاضر بسياري از سيستم‎هاي اطلاعاتي مورد استفاده در بانک‎ها از چنين قابليتي برخوردار نيست و انگيزه‎ کافي براي اصلاح رويه‎ فعلي براي پياده‎سازي صحيح روش تعهدي در مديريت بانک‎ها ديده نمي‎شود. اصلاح رويه فعلي شناسايي درآمدها نياز به عزم و اراده‎ جدي مديريت بانک‎ها، حسابرسان و نهادهاي ناظردارد. بديهي است تحقق اين مهم يک شبه محقق نخواهد شد. پيشنهاد نگارنده اين است در مسير حرکت به سمت اصلاح شناسايي درآمد بانک‎ها ملزم شوند درآمد هر کدام از طبقات تسهيلات اعطايي و انواع آن را بر اساس مبناي نقدي اندازه‌گيري و به شکل ذيل در يادداشت‎هاي توضيحي صرفا افشا کنند.

 

با ارائه يادداشت فوق در صورت‎هاي مالي بانک‎ها علاوه بر درآمد شناسايي شده در صورت سود و زيان که حاصل اجراي ناقص روش تعهدي است(ستون روش فعلي)، درآمد نقدي تسهيلات اعطايي براساس مبناي نقدي افشا شده و هر دو مجموعه از ارقام در کنار يکديگر و در مقابل ديد استفاده‎کنندگان قرار گرفته و شکاف عميق و غير‌عادي اين دو رقم در طبقات مختلف دارايي‌هاي مالي به وضوح نمايان و برجسته خواهد ‎شد. نگارنده معتقد است با اين افشا مي‎توان شفافيت صورت‎هاي مالي بانک‎ها را تقويت کرده و آثار منفي اجراي ناقص روش تعهدي را با ارائه اطلاعات مذکور به استفاده‌کنندگان و تصميم‎گيران اقتصادي هشدار داد و روند حرکت به سمت اجراي صحيح شناسايي درآمد را تسريع بخشيد.در پايان به سه انتقاد بالقوه که ممکن است به راهکار پيشنهادي نگارنده وارد شود پاسخ داده شده و در ادامه ساير موارد قابل توجه در اين مورد ذکر خواهد شد:

1- اطلاعات مندرج در طبقه‎ عملياتي صورت جريان وجوه نقد بانک‎ها بر اساس استاندارد ملي منعکس‌کننده‎ مجموع جريان‌هاي نقدي حاصل از عمليات هستند و براي سنجش کيفيت سود مورد استفاده قرار مي‎گيرد. اما پيشنهاد نگارنده صرفا بر در‌آمد و بررسي کيفيت درآمد‎ها متمرکز بوده و منجر به مخابره‎ اطلاعات جديد و غير‌تکراري به استفاده‎کنندگان مي‎شود. همچنين طبق استاندارد بين‎المللي و پيش‎نويس جديد استاندارد ملي بهره دريافتي فارغ از نوع طبقه اين قلم به شکل جداگانه در متن صورت جريان وجوه نقد افشا مي‎شود. با اين حال به‌رغم اين افشا مبلغ بهره دريافت شده‎ تسهيلات در صورت جريان وجوه نقد يک رقم کلي بوده در حالي‌که تاکيد اين نوشتار بر تخصيص يک يادداشت کاملا جداگانه‎ درآمدي (بر مبناي نقدي و تعهدي کنار يکديگر) به تفکيک هر يک از طبقات تسهيلات جاري، سررسيد‎ گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول همزمان با تفکيک به نوع عقد (فروش اقساطي، مشارکت مدني، جعاله، مضاربه و...) است. نگارنده معتقد است جداسازي و دسته‌بندي جريان‎هاي نقدي و درآمد‎ها به تفکيک نوع عقد و طبقه تسهيلات و در معرض ديد استفاده‌کنندگان قرار گرفتن ارقام حاصل از دو مبناي متفاوت مي‌تواند اطلاعات سودمندي را فراهم کرده و پيش‌بيني جريان‎هاي نقدي آتي را تسهيل کند.

2- ممکن است اين شبهه به وجود‌ آيد که ارائه اطلاعات دوگانه منجر به ايجاد ابهام در استفاده‌کنندگان خواهد شد. ليکن يکي از اهداف يادداشت فوق ارائه هشدار لازم به استفاده‌کنندگان در مورد شکاف غير معقول ارقام تعهدي و نقدي بوده و به تعادل ويژگي‌هاي کيفي اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي مي‎افزايد. ضمن آنکه ارائه ارقام دوگانه موضوع جديدي در حسابداري نيست و در بيانيه‎هاي کهن حسابداري همچون ASOBAT مطرح شده است. همچنين مصاديق افشاي دوگانه ارقام در IFRS نيز وجود دارد، براي مثال مي‌توان افشاي ارزش منصفانه دارايي‎هاي مالي که در ترازنامه به ارزش منصفانه شناسايي نشده‌اند در کنار ارزش‎هاي دفتري آنها اشاره کرد (بند 25 استاندارد بين‌المللي شماره 7).

3- يادداشت پيشنهادي مي‎تواند منجر به تسهيل کنترل توقف شناسايي درآمد در طبقه مشکوک‌الوصول (رعايت مفاد بخشنامه 25820/ 94 در تاريخ 09/ 09/ 1394) شده و به‌عنوان يک افشاي پيشگيرانه از شناسايي درآمدهاي موهوم جلوگيري کند.

4- مادامي که بانک‎ها به سمت اجراي صحيح شناسايي درآمد حرکت نکنند، شکاف عميق درآمد نقدي افشا شده و درآمد شناسايي شده از طريق يادداشت پيشنهادي اين نوشتار برجسته شده و مي‎تواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‎کنندگان موثر باشد و فشار بيروني بر نظام بانکي در جهت اصلاح روش فعلي را تشديد کند.

5- جمع ارقام مندرج در ستون مبناي نقدي (مبلغ B) با رقم افشا شده بهره دريافتي تسهيلات در صورت جريان وجوه نقد (طبق استاندارد بين‌المللي و پيش‌نويس استاندارد ملي) برابر است. از طرفي مجموع درآمد‎هاي ستون روش فعلي و جمع نهايي آن با درآمد‎هاي شناسايي شده در صورت سود و زيان و يادداشت‎هاي توضيحي صورت‎هاي مالي برابر خواهد بود. بنابراين افشاي پيشنهادي ارتباط ميان اطلاعات مندرج در صورت‎هاي مالي را تقويت مي‎کند.

6- نگارنده معتقد است افشاي پيشنهادي فوق مادامي که حسابداري تعهدي به شکل درست در شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي بانک‌ها به کار گرفته نمي‎شود مورد نياز بوده و پس از اجراي درست روش تعهدي بديهي است نيازي به افشاي مورد بحث در يادداشت‌هاي همراه نخواهد بود.


1395/12/22

Bookmark and Share   شماره خبر :1276 تعداد بازدید :4576

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload