OK

بدهکارِ طلبکار / گفت‌وگو با عباس هشي

«به صحبت‌هاي همتي اعتماد داريم» اين اظهارنظر رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم است که در تابستان ۹۹ پيرامون هدف‌گذاري‌هاي تورمي مطرح شده بود.

 

بدهکارِ طلبکار / گفت‌وگو با عباس هشي

  

«به صحبت‌هاي همتي اعتماد داريم» اين اظهارنظر رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم است که در تابستان ۹۹ پيرامون هدف‌گذاري‌هاي تورمي مطرح شده بود.

اما به‌نظر مي‌رسد نظر محمدباقر نوبخت درباره رئيس کل بانک مرکزي تغيير اساسي پيدا کرده، زيرا در ماه‌هاي اخير شاهد بگومگوي بين اين دو مقام مسئول حول محور استقراض دولت از بانک مرکزي بوده‌ايم؛ استقراضي که از نظر کارشناسان يکي از مهم‌ترين دلايل تورم است و همواره در دوره‌هاي مختلف بحث کشمکش بين دو ارگان بانک مرکزي و سازمان برنامه بوده است. اين کشمکش در ماه‌هاي اخير به رسانه‌ها کشيده شده و به‌نظر مي‌رسد دو مدير سرشناس در نظام اقتصادي کشور بر سر اين موضوع با يکديگر اختلاف‌نظرهاي اساسي دارند و هر يک ديگري را به بدهکار بودن متهم مي‌کند.

طبق گزارشات و مصاحباتي که از عبدالناصر همتي منتشر شده، به‌نظر مي‌رسد دولت بدهي کلاني حدود ۱۳ ميليارد دلار به بانک مرکزي دارد که به‌گفته رئيس کل بانک مرکزي بايد در ۳ سال آن را به اين نهاد پس دهد، اما محمدباقر نوبخت نيز دقيقا ادعاي بدهکاري بانک مرکزي به دولت را دارد و ادعا کرده نهاد تحت مديريت عبدالناصر همتي بايد ۱.۲ ميليارد دلار بدهي خود به دولت را بپردازد و بر آن تاکيد موکد دارد.

براي اينکه بتوان حق را به يکي از اين دو مقام مسئول داد بايد به نظرات کارشناسان رجوع کرد که غالبا به نفع همتي هستند. البته نوبخت نيز حامياني در بين کارشناسان اقتصادي مستقل دارد اما در مجموع به‌نظر مي‌رسد اغلب اقتصاددانان معتقدند تورم بالايي که در کشور شاهديم در پي رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي رخ داده که آن‌هم ناشي از استقراض دولت از بانک مرکزي با هدف تامين کسري بودجه است.

جدل پينگ‌پنگي مديران اقتصادي

بارها ازسوي مقامات عالي کشور اعلام شده دولت از بانک مرکزي استقراضي نکرده و نمي‌کند و اين مسئله را خط قرمز دولت مي‌دانند، اما رئيس کل بانک مرکزي صحبت‌هايي داشته که سرآغاز يک بگومگوي رسانه‌اي بين دولتمردان شد!

به گزارش تابناک اقتصادي، ۸ فروردين سال جاري عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي در برنامه تلويزيوني نگار درباره علل رشد تورم گفت: بگذاريد با مردم شفاف باشيم؛ براي مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمدهاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد که به زبان ساده‌تر به‌معناي چاپ پول است و نتيجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزي باتوجه به کسري‌هاي بودجه، کاري غير از اين نمي‌توانستيم انجام دهيم.

نوبخت: بدهي ۱.۲ ميليارد دلاري بانک مرکزي به دولت

هرچند مدتي موضوع استقراض دولت از بانک مرکزي يا بدهي بانک مرکزي به دولت مسکوت ماند، اما چند شب پيش نوبخت در شبکه اجتماعي کلاب‌هاوس دوباره اشاره‌اي به اين ماجرا کرد و گفت: اگر تلاش نشود بين سازمان برنامه و بانک مرکزي اختلافي ايجاد شود، رقم قابل‌توجهي از محل فروش و صادرات فرآورده‌هاي نفتي ايجاد مي‌شود که براي پرداخت‌هايي از جمله يارانه به حساب بانک مرکزي واريز مي‌شود، اما مشکلي که بانک مرکزي دارد اين است که نمي‌تواند اين رقم را به ريال تبديل کند که البته اين‌طور نيست که بانک مرکزي نخواهد، اما نمي‌تواند به‌دليل مراقبت‌هايي که براي پايه پولي و تورم دارد اين ۱.۲ ميليارد دلار را به ريال تبديل کند. وي افزود: دکتر همتي اين بدهي را قبول دارد و استقراض دولت از بانک مرکزي حرف بي‌اساسي است و رئيس کل بانک مرکزي نيز اين را تاييد مي‌کند.

همتي: آقاي نوبخت شوخي کرده!

دقايقي بعد از اين صحبت‌هاي نوبخت، رئيس کل بانک مرکزي که در يک برنامه تلويزيوني حاضر شده بود، در واکنش به اين صحبت‌هاي رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: آقاي نوبخت شوخي کرده که دولت از بانک مرکزي استقراضي نداشته است. وي افزود: اين استقراض به جريان تامين ارز کالاهاي اساسي مربوط است و در ۲ سال گذشته ۱۳ ميليارد دلار به کالاهاي اساسي اختصاص داده شده که اين بدهي دولت به بانک مرکزي به‌شمار مي‌رود و بايد ظرف ۳ سال به بانک برگردد. رئيس کل بانک مرکزي جريان بدهي دولت به شبکه بانکي را نيز پيش کشيد و گفت: ما بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت طلب داريم.

فاتحه شفافيت را خوانده‌اند

عباس هشي، اقتصاددان و چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ايران با اشاره به نبود شفافيت در اقتصاد ايران به صمت گفت: درست است که يکدست بودن کادر دولت مزايايي دارد اما وقتي شفافيت در اقتصاد وجود ندارد چنين اختلاف‌نظرهايي که بين اين دو مدير شاهديم مي‌تواند مثبت باشد و بايد به فال نيک گرفته شود.

وي در ادامه افزود: متاسفانه فاتحه شفافيت در اقتصاد ما خوانده شده و علتش هم بي‌تفاوتي به قوانيني است که در اين زمينه وجود دارد اما هيچ يک اجرايي نمي‌شوند.

شفافيت و مبارزه با فساد

هشي با توضيح درباره نحوه تبيين قوانين مبارزه با فساد در قالب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عنوان کرد: از روزي که جمهوري اسلامي مستقر شده موضوع مبارزه با فساد به‌عنوان يکي از مهم‌ترين آرمان‌هاي اين نظام تعريف شده و همه بر اين موضوع تاکيد داشته و دارند. اگر به سخنراني معروف سال ۹۷ رهبر معظم انقلاب درباره کاهش تصدي‌گري و بنگاهداري دولت در اقتصاد که شاه‌بيت اقتصاد مقاومتي است توجه کنيم متوجه اهميت شفافيت و مبارزه با فساد خواهيم شد.

وي ادامه داد: به‌دليل اينکه برخي از اصول مربوط به شفافيت و مبارزه با فساد رعايت نشده بود، رهبر معظم انقلاب نام همان سال را نيز اقدام و عمل گذاشتند تا مسئولان به اصول ۲۷گانه اقتصاد مقاومتي که بخش اعظمي از آنها به شفافيت اشاره داشت، توجه بيشتري داشته باشند. او افزود: البته تنها دولت نيست که برخي از اين قوانين را تا به حال اجرايي نکرده، بلکه نمايندگان مجلس نيز در زمينه پاسخگويي اقدامي نکرده‌اند و به مردم بدهکار هستند.

مسئوليت تضامني

اين اقتصاددان با تاکيد بر اهميت مسئوليت تضامني بيان کرد: مسئله ديگر مسئوليت تضامني است؛ يعني رئيس سازمان برنامه و همچنين رئيس کل بانک مرکزي هيچ يک عضو هيات دولت نيستند و اين مسئوليت بر عهده رياست‌جمهوري است. هرگاه مجلس نيز با اين دو مقام مسئول کاري داشته باشد، رئيس‌جمهوري را به مجلس فرا مي‌خواند و مورد سوال قرار مي‌دهد.

نبود شفافيت

چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ايران به نبود شفافيت در اقتصاد ايران اشاره کرد و به صمت گفت: نبود شفافيت در سيستم بانکي به اين معناست که صورت‌هاي مالي بانک مرکزي به‌طور دقيق و درست افشا نمي‌شوند، به همين دليل مشخص نيست حق با چه کسي است؟

اين استاد اقتصاد به سابقه استقراض دولت از بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: به تاريخ که نگاه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم استقراض دولت از بانک مرکزي ريشه سنواتي دارد.

 در سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز را ۲۵۰۰ تومان اعلام کردند، وزير اقتصاد طرحي را به مجلس برد که سود تسعير ارز در نظام بانکي لحاظ شود اما وارد سود بانک مرکزي نشود بلکه به‌جاي بدهي دولت در اختيار بانک مرکزي قرار بگيرد، اما در همان دوره هم مبلغ بدهي را ذکر نکردند. کمي بعدتر آقاي احمد توکلي با عده‌اي از نمايندگان در مجلس با اين طرح مخالفت کردند که به‌اعتقاد من کار درستي هم انجام دادند.

وي تاکيد کرد: اين موضوع بار ديگر در مجلس دهم نيز مطرح شد که باز هم مجلس با آن به مخالفت پرداخت؛ از همين رو مي‌توان بدون هيچ شکي گفت حرف رئيس‌کل بانک مرکزي قابل‌پذيرش و استناد است؛ به‌عبارتي مي‌توان گفت ادعاي رئيس سازمان برنامه مبني بر بدهکار بودن بانک مرکزي به دولت واقعيت ندارد.

وظيفه بانک مرکزي چيست؟

هشي به وظيفه بانک مرکزي اشاره و تصريح کرد: مسئوليت رئيس کل بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي است که همه روساي اين نهاد تا به حال در باب اجراي اين وظيفه به مردم بدهکارند، چون در طول حدود ۴۰ سال اخير شاهد کاهش روزافزون ارزش ريال بوده‌ايم. البته در مقاطعي تحريم‌ها تاثيرات منفي زيادي داشته‌اند و رئيس بانک مرکزي خوب تنها توانسته در برخي از مقاطع جلوي سرعت ريزش ارزش ريال را بگيرد.

او عنوان کرد: مشکل بانک مرکزي اين است که کارمند دست راست رئيس‌جمهوري است و نهاد مستقلي نيست و جالب اينجاست که رئيس سازمان برنامه نيز کارمند دست چپ رئيس‌جمهوري است. حالا اين دست راست و چپ يکديگر را به دروغگويي متهم و از حق مردم دفاع مي‌کنند، در حالي که همين بگومگوها نتيجه منفي براي جامعه و اقتصاد کشور دارد و فقط شرايط را براي مردم سخت‌تر مي‌کند.

دو کلمه حرف حساب

اين اقتصاددان به عملکرد دولت نقد و عنوان کرد: من خطاب به روساي سازمان برنامه و بانک مرکزي مي‌گويم از جان مردم چه مي‌خواهيد؟ آتشي که زير ديگ بورس روشن کرده‌ايد تا نرخ سهام افزايش پيدا کند باعث شده تورم و گراني خدمات و کالاها کمر مردم را زير بار فشار زندگي خم کند. هشي در پايان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها به‌دليل فشار بر آنها مبني بر سوددهي الزامي بيش از ارزش واقعي سهم‌ها مجبور به افزايش نرخ محصولات شده‌اند، دولت هم که نسبت به گراني کاملا بي‌تفاوت است و فقط مي‌گويد همه ارزاق در فروشگاه‌ها وجود دارد و هيچ کم‌وکاستي در کشور نيست. اين ادعا درست است اما کسي قدرت خريد اين ارزاق را ندارد و اين مسئله‌اي است که دولت بايد نسبت به آن پاسخگو باشد.

وقت نداريم، ورود نمي‌کنيم

شهباز حسن‌پور، نماينده مردم سيرجان و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با توضيح درباره سازکار پروتکل‌ها به صمت گفت: باتوجه به بحث تسعير نرخ ارز، بانک مرکزي بايد بدهي خود را به دولت پرداخت کند، اما هم رئيس سازمان برنامه و هم رئيس کل بانک مرکزي زير نظر رئيس‌جمهوري هستند و هر دو از ايشان دستور مي‌گيرند. ناهماهنگي‌هاي جاري در دولت باعث شده عنان کار از دستش خارج شود و مي‌بينيم که هنوز با گذشت چند ماه اين بحث کماکان ادامه دارد. وي در ادامه افزود: اين موضوع يا بايد در شوراي‌عالي اقتصادي مطرح شود يا اينکه بايد توسط دولت مطرح و حل شود زيرا موضوع درون‌سازماني است و بايد دولت در اين زمينه اقدام کند.

حسن‌پور با اشاره به اولويت‌هاي مجلس عنوان کرد: مشکلات به قدري زياد هستند که مجلس اولويت خود را به حل مشسکلات معيشتي مردم داده و تلاش دارد طبق اولويت‌بندي‌هاي خود اقدام کند، به همين دليل هم تابه‌حال به اين موضوع ورود نکرده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با برشمردن برخي از اولويت‌‌هاي مجلس يازدهم از ورود نکردن نمايندگان به موضوع استقراض دولت از بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: مجلس ترجيح مي‌دهد به موضوعاتي مانند توليد، ازدواج جوانان، صادرات و... بپردازد تا اينکه به اين مباحثه غيرسازنده و مخرب ورود کند.

سخن پاياني...

نظر مشترکي که بين کارشناسان اقتصادي منتقد و همچنين مدافعان عملکرد دولت وجود دارد مسئله استقلال بانک مرکزي است که افراد يا در مخالفت يا موافقت با آن اظهارنظر مي‌کنند. البته باتوجه به مخالفت اغلب مدافعان عملکرد دولت با اين گزاره مي‌توان گفت دولتي‌ها از واگذاري بخشي از اختيارات خود به بانک مرکزي هيچ دل خوشي ندارند و با رويکرد مجلس که حمايت از استقلال بانک مرکزي است هم زاويه دارند.

اما باتوجه به نزديک شدن به انتخابات احتمال آن مي‌رود که مجلس هم به‌دليل همسويي با دولت سيزدهم (در صورت پيروز شدن جناح نزديک به مجلس يازدهم) از حمايت از ايده استقلال بانک مرکزي دست بردارد و حتي ممکن است زمينه را براي دخالت دولت در سياست‌گذاري‌هاي پولي هم فراهم کنند. با اين اوصاف به‌نظر مي‌رسد تغيير کادر مديريتي در دولت و بانک مرکزي هم نتواند به مستقل شدن اين نهاد از سياست‌هاي مديران دولتي کمکي کند، چون مجلسي‌ها همواره جناحي عمل کرده و نمي‌گذارند دولت همسو با آنها اين ابزار مهم و حياتي استقراض را که مصداق بارز دخالت در سياست‌گذاري پولي و بانکي است، از دست بدهد.


1400/03/04

Bookmark and Share   شماره خبر :6390 تعداد بازدید :113

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload