OK

دکتر عباس هشي/ تعدد قوانين شفافيت زا نبود ضمانت اجرايي

نبود شفافيت اطلاعات مالي در برخي شرکت‌هاي خصولتي و وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي طي سال‌هاي اخير باعث ايجاد مشکلاتي در ساختار مالي اقتصاد کشور شده است

دکتر عباس هشي/ تعدد قوانين شفافيت زا نبود ضمانت اجرايي

دکتر عباس هشي/ حسابدار رسمي


آرمان- امير داداشي: نبود شفافيت اطلاعات مالي در برخي شرکت‌هاي خصولتي و وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي طي سال‌هاي اخير باعث ايجاد مشکلاتي در ساختار مالي اقتصاد کشور شده است. اين امر علاوه‌بر ايجاد فساد و شفافيت‌زدايي، موجب بروز رقابتي ناعادلانه ميان شرکت‌هاي وابسته به قدرت و بخش خصوصي مي‌شود. اين در حالي است که نگاهي به قوانين نشان مي‌دهد مصوبات زيادي طي دهه‌هاي اخير در اين باره ابلاغ شده، اما در زمان اجرا به حاشيه رفته‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد اکنون پيش از آنکه در قوانين ضعفي احساس شود، ضمانت اجرايي به حلقه مفقوده شفافيت تبديل شده است. با اين حال نمايندگان مجلس روز دوشنبه با طرح يک فوريتي شفاف‌سازي اطلاعات مالي شرکت‌هاي خصولتي موافقت کردند. در اين‌باره «آرمان» گفت‌وگويي با عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد:

در هفته جاري نمايندگان مجلس با طرح شفاف‌سازي اطلاعات مالي شرکت‌هاي خصولتي موافقت کردند. آيا مصوبه مجلس به معناي حرکت به سمت شفافيت است؟

طي سال‌هاي اخير اتفاقات مختلفي در حوزه فساد و ممانعت از انتشار اطلاعات اقتصادي به وجود آمده که طبق گفته بسياري از تحليل‌گران و مسئولان رده‌بالاي کشور، اين اتفاقات نمود خود را در ناآرامي‌هاي دي 96 نشان داد. علاوه‌بر آن، امروزه شاهد کاهش شديد ارزش پول ملي، گراني، تورم و ازبين‌رفتن سپرده‌هاي مردمي در بانک‌ها هستيم. از اين‌رو ريشه برخي نارضايتي‌هاي عمومي در حوزه اقتصاد را مي‌توان در فسادهاي اقتصادي موجود و نبود شفافيت جست‌وجو کرد که اين امر خود معلولي از اقتصاد دولتي است. اين در حالي است که مبارزه با فساد به‌عنوان يکي از آرمان‌هاي اساسي کشور شناخته مي‌شود و مردم ايران نيز همواره خواهان شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات هستند. قوانين و دستورات مختلفي هم در اين زمينه طي 40 سال اخير به وجود آمده که تعدد آنها نشان از اهميت بالاي موضوع دارد. چراکه پادزهر فساد، شفافيت مالي و اقتصادي است، يعني تا زماني که اين شفافيت در اقتصاد کشور حاکم نباشد، فساد شاخ و برگ مي‌گيرد و همانند موريانه به جان اقتصاد مي‌افتد.

چگونه مي‌توان ضمانت اجرايي براي شفافيت‌زايي در نظر گرفت؟ آيا مي‌توان مدلي در اين زمينه ارائه داد؟

مبارزه با فساد و حرکت به سمت شفافيت در چند مدل ارائه مي‌شود که برخوردي هستند و يا پيشگيرانه. درواقع اين اتفاق يا شکل اساسي دارد که در آن تمامي قوانين مالي، اداري و حسابرسي به شکل سخت‌گيرانه‌اي اعمال مي‌شوند که عمدتا مانع هستند. دولت‌هايي در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند که پيشگيري به‌موقع کرده‌اند. اينکه پس از وقوع فساد يک فرد را دستگير کرده صرفا ايجاد دلخوشي موقت است. به‌عنوان مثال سال‌هاست که بابک زنجاني در زندان به سر مي‌برد. آيا اين شيوه اداره اقتصاد جلوي بروز فساد را مي‌گيرد؟ آيا مبالغي که او به نفع خود مصادره کرده است اکنون به اقتصاد بازگشته است؟ آيا پس از دستگيري او ديگر فسادي رخ نداده است؟ پس اين سلطان‌هايي که گاه و بي‌گاه از بازارهاي مختلف سربرمي‌آورند چه کساني هستند؟ بنابراين بايد گفت مبارزه با فساد اقتصادي به «رسيدگي شکلي» محدود شده و فقط در ظاهر چند روزي مردم را آرام مي‌کند. از سوي ديگر اقتصاد زيرزميني مانع شکل‌گيري شفافيت در اقتصاد شده است. به‌رغم ده‌ها حکم و قانون هنوز شاهد برخي فسادهاي اقتصادي هستيم.

طي سال‌هاي اخير قوانين مختلفي تصويب شده‌اند که در زمان اجرا موفق نبوده‌اند. مصوبه جديد مجلس چه تفاوتي با قوانين قبلي دارد؟

به نمايندگان مجلس بايد يادآور شد که طي سال‌ها آنقدر قانون به تصويب رسيده که اجراي هر کدام مي‌تواند اقتصاد را در مسير شفافيت قرار دهد، حال چه ضمانت اجرايي براي اجراي قوانين جديد وجود دارد؟ قوانين که اکنون روي هم تلمبار شده‌اند. يک شرط انضباط مالي ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده است که براي آن استاندارد قانوني وجود دارد که از سال 75 لازم‌الاجراست. براي شرکت‌ها نيز ماده 132 و 148 قانون تجارت وجود دارد. براي دولتي‌ها نيز قانون محاسبات به وجود آمده است. بنابراين اين شفافيت مالي براي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي به چشم مي‌خورد. خصولتي‌‌ها نيز با تعدد قوانين شفافيت‌زا مواجه‌اند. قانون برنامه پنجم توسعه نهادهاي عمومي را موظف ساخت که گزارش عملکرد سالانه خود را به بورس ارائه دهند که فقط بنياد مستضعفان اين اقدام را انجام داد. سازمان بورس هم اولا وظيفه‌اي براي پيگيري موضوع نداشت و از سوي ديگر قدرت رسيدگي هم نداشت. حسابرسان معتمد بازوي اجراي اين سازمان هستند که شرح وظيفه آنها رسيدگي به صورت‌هاي مالي است. بنابراين ضمن تشکر از نمايندگان مجلس بايد توجه آنها را به چند نکته جلب کرد: يک اينکه شفافيت خصولتي‌ها جزو لاينفک قوانين و مقرراتي است که طي سه‌دهه اخير به تصويب مجلس رسيده و از پشتوانه احکام حکومتي هم برخوردار است. اشکال در عدم اجراي آنهاست. دوم اينکه به نظر مي‌رسد نمايندگان متخصص آسيب‌شناسي‌ هستند. گروهي در مجلس حاضر هستند که جملگي در امور مالي و حسابرسي تخصص دارند و سخنان آنها نشان مي‌دهد که به‌طورکامل بر امور مالي واقف هستند. پس آنها بايد آسيب‌شناسي کنند که چه موانعي مقابل اجراي قوانين در سال‌هاي گذشته وجود داشته که امروز همچنان شاهد فساد هستيم. ديگر نيازي به تصويب قانون جديد نيست، نظارت بر حسن اجراي قوانين نيز وظيفه ديگر مجلس‌نشينان است که گاه به نظر مي‌رسد آن را فراموش کرده‌اند. بنابراين صريحا توصيه مي‌شود نمايندگان از سردادن شعار دست‌بردارند. تعداد افرادي که بر همه موضوعات مسلطند زياد شده‌اند، مردم دنبال حساب و کتاب دقيق هستند و هر چيزي را حساب مي‌کنند. اکنون بايد روي مرکز مسئوليت، يعني وزارت اقتصاد تمرکز کرد و جلوي نفوذ صاحبان اقتصاد زيرزميني و شبه‌دولتي را به شرکت‌هاي مختلف بگيرند. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که اطلاعات نهادهاي خصولتي شفاف شود و آنها متوجه فشاري براي ارائه‌ندادن اين اطلاعات نباشند. سال 88 قانوني با عنوان «توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد» که در آن يک سري مجازات براي متخلفان مالي در نظرگرفته شد. در کنار آن قانوني هم به تصويب رسيد که بر اساس آن تمام بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از شرکت‌ها، نهادها، موسسات، صندوق‌ها و ... بايد گزارش‌هاي مالي خود را به‌طور شفاف به بورس اعلام مي‌کردند. زماني اين گزارش به بورس ارائه مي‌شود که حسابرسي شده باشد. اين قوانين ضمانت اجرايي نداشت. مديران بنگاه‌هاي اقتصادي مختلف، به‌ويژه خصولتي‌ها از افشاي اين اطلاعات خودداري مي‌کردند. بنابراين با مصوبه اخير مجلس رسيدگي به جرائم و مجازات افراد حقيقي و حقوقي متخلف به‌طور دقيق مشخص شده است که بر اساس آن، علاوه‌بر محروميت از انتخاب، حساب‌هاي مربوطه هم مسدود مي‌شود و صورت‌هاي مالي هم غيرقابل‌اتکا مي‌شوند. اين قدم مثبتي براي تقويت قوانين گذشته است که توسط مديران بدنه به اجرا درنمي‌آمد. در اينجا بايد توجه داشت که وظيفه مجلس تدوين قانون و پيگيري اجراي قوانين است. مصوبه اخير با تمام جوانب مثبتي که دارد نمي‌تواند کوتاهي‌ها را پوشش دهد و تاخير 15ساله به‌وجودآمده در اجراي قوانين مربوط به شفافيت و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و مبارزه با فساد را جبران کند. پس چنين ضعف‌هايي هم در قانون جديد ديده مي‌شود. اما به اين شرط که مجلس يک برنامه جديد تدوين کند که مقررات، بخشنامه‌ها و نامه‌هاي داخلي مديران را که مانع اصلي اجراي اين قوانين شده را به رصد درآيد مي‌توان آن را به فال نيک گرفت


1398/03/04

Bookmark and Share   شماره خبر :5202 تعداد بازدید :193

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload