دکتر عباس هشي/ فروش بدون تشريفات اموال دولت حق الناس است

روزنامه آرمان امروز- مورخ هفتم اسفندماه 1397

در لايحه بودجه سال 98 بندي مبني بر فروش بدون تشريفات اموال دولتي وجود دارد که به وزارت امور اقتصادي و دارايي اين اجازه را مي‌دهد که تا سقف 1000 ميليارد تومان از اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت را بدون رعايت تشريفات به فروش برسانند. بندي که انتقادات زيادي متوجه آن شده است. زيرا با توجه به تجربيات منفي سال‌هاي گذشته در حوزه فروش و واگذاري‌هاي دارايي‌ها دولت کارشناسان معتقدند که اين پيشنهاد دولت راه‌هاي فساد را باز مي‌گذارد و رانت‌زا است. با اين حال نمايندگان مجلس در زمان بررسي جزئيات بودجه اين بند را به کميسيون تلفيق بودجه ارجاع دادند تا فعلا مصوب نشود. در اين زمينه «آرمان» گفت‌وگويي با عباس هشي، تحليلگر مسائل اقتصادي، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.

فروش اموال و دارايي دولت بدون رعايت تشريفات در لايحه بودجه سال آينده به چشم مي‌خورد. تصويب چنين بندي چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد؟

يکي از منابع درآمدي دولت فروش اموال است. همانطور که فروش اموال يک شرکت جزو وظايف هيات‌مديره به حساب مي‌آيد، اما آنها نمي‌توانند بدون توجه به ضوابط و عرف موجود مناقصه برقرار کنند و اهليت مشتري‌ها را در نظر نگيرند. همچنين آنها بايد توجه داشته باشند که دارايي شرکت رايگان در اختيار ديگران قرار ندهند. با اين حال در اين شرکت‌ها اموال متعلق به سهامداران است، اما اموال دولتي حق‌الناس محسوب مي‌شود. پس نمايندگان نبايد اين اجازه را به دولت و وزارت اقتصاد بدهند که بدون تشريفات اموال ملي که متعلق به مردم است را بفروشند. پيش از اين تمام تصميم‌گيري‌ها در حيطه اختيارات شوراي اقتصاد قرار داشت و مجري اين شورا پس از تصويب بندها و بخشنامه‌هاي مختلف، مصوبه را در اختيار نهادهاي دولتي مي‌گذاشت.

آيا قوانين کشور اين حق را به دولت مي‌دهد که اموالش را بدون رعايت تشريفات بفروشد؟

اين پيشنهاد دولت در لايحه بودجه اولا در تضاد با حقوق ملت است. در ثاني تشريفات باعث مي‌شود تا تصميم‌گيري‌ها دقيق‌تر انجام شوند و رانتي به‌وجود نيايد، اما اين بند خودِ رانت بوده و فسادزاست و اگر نظارت دقيقي در اين زمينه وجود نداشته باشد، سال‌ها بعد تازه اسنادي رو مي‌شود که بسياري از واگذاري‌ها در سال 98 رانتي بوده‌اند. آنگاه ديگر کسي اين پيشنهاد را به ياد نمي‌آورد. مشخص است زماني که راه براي فساد وجود داشته باشد، عده‌اي در کمين نشسته‌اند تا بلافاصله تا پايان اين مسير بروند. همچنين نبود تشريفات صرفه و صلاح اقتصادي را از بين مي‌برد. يکي از عيوبي که خود نمايندگان به مصوبات شوراي اقتصادي مي‌گرفتند اين بود که 90 درصد آن مربوط به تشريفات ترک مناقصه مي‌شود. يعني سازمان برنامه و بودجه براي هر مناقصه بايد تشريفات ترک مناقصه را رعايت مي‌کرد. حال مديران دولتي براي اينکه در مناقصه موفق شوند . به نوعي آن را دور بزنند آن را به شکل خرد انجام مي‌دهند. به‌عنوان مثال براي خريد واگن آن را به سه بخش تقسيم مي‌‌کردند تا ديگر وارد دور مناقصه نشوند و با قيمت‌هاي پايين واگن را بخرند. حال در گذشته که تشريفات وجود داشت، شاهد تخلفات گسترده‌اي در زمينه فروش و واگذاري اموال دولتي بوديم، حال که قصد برداشتن تشريفات را دارند بايد منتظر رانت‌هاي و فسادهاي بيشتري باشيم. به‌عنوان مثال در گذشته شرکت آلومينيوم المهدي را با قيمت a واگذار کردند؛ اما پس از واگذاري همه کارشناسان قيمت آن را 5aتشخيص دادند. چگونه مي‌توان با چنين تجاربي در راستاي حذف تشريفات قانون تصويب کنند؟ در واقع مي‌توان اين مصوبه را يک ضدقانون ناميد.

تشريفات چه کمکي به مبارزه با فسادهاي احتمالي مي‌کند؟ چرا در سال‌هايي که تشريفات وجود داشت شاهد برخي فسادها در اين زمينه بوديم؟

وقتي بحث از تشريفات به ميان مي‌آيد منظور يکسري مقررات است که ما را به شفافيت مي‌رساند. يعني اطلاعات مالي و حسابرسي‌شده موجود قيمت نهايي را تعيين مي‌کند و خريداران نيز بايد توان خريد شرکت يا ساختمان را داشته باشند. در نبود صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده فروش اين اموال خلاف قانون است. اما متاسفانه در سال‌هاي پيش بانک‌ها ساختمان‌هايي را مصادره کردند که اکنون کارشناسان قيمت‌هاي نجومي براي آنها در نظر مي‌گيرند و اين خود روي بازارهاي ديگر هم تاثيرگذار است. در کشور ما يک اتفاقي رخ داده و آن، اين است که سران سه قوه اعلام کرده‌اند که ناآرامي‌ها دي ماه سال 96 ريشه در فساد دارد. حال چرا نمايندگان بندي را تصويب مي‌کنند که فسادزاست؟ در حالي که پادزهر فساد، شفافيت و انضباط مالي است، اما مصوبه اخير به معناي حذف شفافيت و رشد بي‌انضباطي پولي و مالي است. همچنين نهادهاي اقتصادي که از ابزار لازم هم برخوردار بودند قانون مبارزه با فساد را به اجرا نگذاشتند و در بروز فسادهاي موجود مي‌توان آنها را مقصر ناميد. به‌عنوان مثال وزارت امور اقتصادي و دارايي مجري سياست‌هاي کاهش بنگاه‌داري و تصدي‌گري دولت در اقتصاد است. اما از پس اجراي اين قانون برنيامده است. در حالي که مقامات ارشد کشور همواره به اين موضوع تاکيد داشته‌اند و حتي سال 95 از سوي مقام معظم رهبري «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» ناميده شد. البته مجلس هم به نوبه خود در اين زمينه مقصر است، زيرا در اين مدت نتوانسته نظارت لازم را داشته باشد و تضميني وجود ندارد که سال آينده بتواند کنترل و نظارت دقيقي روي اجراي واگذاري‌هاي بدون تشريفات داشته باشد. در واقع طي سال‌هاي اخير اجراي سياست‌هاي اصل 44 و اقتصاد مقاومتي به همايش و سمينار محدود شده و تا به حال کسي حاضر به اجراي آن نشده است. همچنين با ابلاغ اين اصول و سياست‌ها در هر وزارتخانه‌اي ستادهاي مختلفي ايجاد شد که صرفا هزينه‌هاي دولت را افزايش داد و تاکنون هيچ دستاوردي نداشته‌اند. دولت هم فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي را در اختيار شخص اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌‌جمهوري، قرار داد. حال اگر اين افراد توضيح دهند که طي پنج سال اخير چه اقداماتي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي انجام داده‌اند بايد از آنها سپاسگزار شويم. اما اگر اقدامي هم انجام داده باشند، تا امروز نتيجه‌اي براي کشور نداشته است. به‌نظر مي‌رسد مجلس و دولت دچار رودربايستي با يکديگر شده‌اند. هزينه آن هم مسعود کرباسيان با استيضاح خود پرداخت. اما اين فرد هم نظير ديگر مديران دولتي در واقع راهي براي اجراي برنامه‌هاي خود نداشت. در اين مدت که فرهاد دژپسند جايگزين کرباسيان شده، چه اقدام خارق‌العاده‌اي انجام داده است که کرباسيان از پس آن برنمي‌آمد؟ پس به‌جاي اين اقدامات بهتر است قوانين اصلاح شود و به مديران دولتي آزادي عمل بيشتر با نظارت و پشتوانه قوي داد. تا زماني که وزرا نتوانند برنامه خود را به اجرا بگذارند فساد و رانت ادامه پيدا مي‌کند و رکود اقتصاد تبديل به پويايي نمي‌شود. اکنون هم فقط عده‌اي از مديران که دانش چنداني هم در اقتصاد ندارند به‌عنوان تصميم‌گير و سياست‌گذار اصلي دولت عمل مي‌کنند و ساير مديران و وزراي اقتصادي هم بايد مطيع آنها باشند. نتيجه آن مي‌شود آنچه اکنون در اقتصاد مشاهده مي‌کنيم. در واقع هيچ يک از بازارهاي کشور ديگر تابعي از عرضه و تقاضا نيستند و دلالان اقدام به قيمت‌گذاري مي‌کنند. در حالي که سال گذشته تنها دو نرخ ارز در بازار وجود داشت، سياست‌هاي دولت در سالجاري باعث شد که اکنون حداقل چهار نرخ در بازار به‌وجود آيد، در اين حال سفته‌بازان هر روز بر پول خود مي‌افزايند، اما سرمايه مردم همچون برف در حال آب‌شدن است. در چنين شرايطي قوانين مصوب مجلس هم اميدها نسبت به آينده اقتصاد را بيش از پيش از بين مي‌برد.