هزينه هاي شفافيت/ هفته نامه بورس مورخ 16 آذرماه 1398

قرار است در مورد نقش حرفه حسابداري در مورد دو مفهوم شفافيت و فساد صحبت کنم. مي‌توانيم با رويکرد آرماني صحبت کنيم و يا اين که واقع گرايانه. طبعا بسياري از کساني که مخاطب اين سوال شما هستند با رويکرد ارماني به اين سوال پاسخ مي‌دهند ولي من ميخواهم به شکلي عمل گرا در اين مورد صحبت کنم. رابطه شفافيت با فساد يک رابطه معکوس است؛ بدين معني که شفافيت بيشتر منتج به فساد کمتر است و فساد بيشتر نتيجه شفافيت کمتر. پس با دانستن يکي از اين دو مولفه، ميتوانيم وضعيت ديگري را دريابيم.

سازمان بين المللي شفافيت که کشورهاي جهان را از نظر شفافيت و مبارزه با فساد رتبه بندي مي‌کند، ايران را در سال 2018 در بين 180 کشور جهان در رتبه 138 و بعد از کشورهايي چون لائوس، ميانمار، پاراگوئه و گينه قرار داده است. در سال هاي گذشته نيز با کم و بيش تغييري در همين وضعيت بوده ايم. به موجب گزارش اين سازمان، نبرد با فساد در منطقه خاور ميانه که ايران هم بخشي از آن است، در شرايط بدي قرار دارد. اين سازمان، دليل اصلي وجود چنين شرايطي را عدم توجه به حقوق شهروندي و قراردادهاي اجتماعي بين دولت ها و شهروندان دانسته است. خوب ما در شرايطي هستيم که متاسفانه فساد در کشورمان نهادينه شده است و روزي نيست که پرده از يک فساد بزرگ برداشته نشود. نکته بدتر اين که شاهد بروز فساد از جانب بستگان و آشنايان دولتمردان و نيز خود دولتمردان هستيم، يعني کساني که خود بايد پرچمدار مبارزه با فساد باشند! روزي نيست که از فساد در يک موسسه مالي و اعتباري و قرض الحسنه پرده برداري نشود و شرايط به گونه اي شده است که عده اي به اين نتيجه رسيده اند که براي اين که يک بانک را بزنند بايد بانک بزنند!

به راستي چرا چنين شده است؟ بايد آن روي سکه را ديد. فساد بالا نشان از شفافيت پايين دارد. اگر تن به شفافيت داده نشود، فساد کم نمي‌شود. و متاسفانه عزمي هم براي افزايش شفافيت ديده نمي‌شود. به عنوان يک نمونه عيني، به الزام قانوني دولتمردان به اعلام دارايي هايشان نگاه کنيد. بعد از گذشت اين همه سال آيا واقعا اجرايي شده است؛ حتي توسط نمايندگان مجلسي که خود آن را تصويب کرده اند؟ مي بينيم که به جاي افشاي دارايي هاي خود به بحث در باره اين که اين کار به مصلحت نيست مي‌پردازند؟

براي شفافيت بايد هزينه هاي سنگين پرداخت کرد.بايد فرهنگ سازي کرد، قوانين سفت و سخت تصويب کرد و آن ها را اجرا کرد. تا وقتي که ميبينيم که دست يک شهروند عادي را براي يک دزدي کوچک قطع مي کنند ولي يک فاسد اقتصادي را براي فساد و اخلال در نظام اقتصادي کشور به چند سال حبس محکوم مي‌کنيم، به نظر من عزم جدي براي مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت وجود ندارد.

خوب اين وضع فعلي کشور ماست. لازمه کاهش فساد، افزايش شفافيت است. حال به حسابداري  و حسابرسي و نقش آن در کاهش فساد و ايجاد شفافيت بپردازيم. به طور آرماني، حسابداران با ارايه اطلاعات در مورد وضعيت مالي و نتايج عمليات و جريان هاي نقدي اشخاص به اين شفافيت کمک مي کنند. به طور آرماني، حسابرسان نيز با حسابرسي اين اطلاعات و اظهار نظر نسبت به اين اطلاعات، اطمينان بخشي مي کنند.

پس چرا چنين است؟ به نظر مي‌رسد که دامنه فساد به حدي گسترده است که نقش حسابداران و حسابرسان براي ايجاد شفافيت هم  راه به جايي نمي‌برد. بخش عمده اي از اقتصاد هم زير زميني است و اساسا اطلاعاتي از آن ها ارايه نمي‌شود که بخواهيم در مورد شفافيت يا عدم شفافيت آن صحبت کنيم و در پله بعدي، آن را حسابرسي کنيم. در همين حسابرسي نيم بندي هم که داريم، گوش شنوايي در مورد نکات مطرح شده توسط حسابرسان در گزارشات حسابرسي و پيگيري آن وجود ندارد. بايد بگويم در کشور ما فرهنگ استفاده از حسابرسي نهادينه نشده است و اگر بخواهيم به حسابرسي به عنوان ابزاري براي افزايش شفافيت و کاهش فساد بنگريم، اين وظيفه دولتمردان است که با وضع قوانين و مقررات بر گستره حوزه حسابداري بيفزايند و از حسابرسان حمايت کنند. ناگفته نماند که حسابرسان نيز بايد به کيفيت کار حسابرسي خود توجه کنند. يکي از مواردي که به نظر من به ميزان زيادي بر کيفيت حسابرسي در کشورمان تاثير گذار است، مسئله حق الزحمه حسابرسان است که بايد دولتمردان فکري به حال آن بکنند. تا زماني که نرخ حق الزحمه ساعتي يک حسابرس کمتر از نرخ يک ساعت کرايه آژانس است، چه انتظاري از حسابرس براي ارتقاي شفافيت مي توانيم داشته باشيم؟

پس بياييم واقع گرا باشيم. در حوزه حسابرسي بايد شاهد پشتيباني دولتمردان از حرفه حسابرسي باشيم. اين کار از طريق افزايش ضريب نفوذ حسابرسي، استفاده از خدمات متنوع آن از سوي دولتمردان و حمايت هم جانبه آنان از حرفه حسابرسي صورت خواهد پذيرفت. تا زماني که دولتمردان در عمل قائل به نقش حسابرسان در شفافيت اطلاعات و کاهش فساد نباشند، راه به جايي نخواهيم برد.

 سوال دوم: در مورد بورس و شرکت هاي بورسي.

من به شخصه عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار را در مورد شفافيت اطلاعات در حوزه ناشرين را قابل قبول مي دانم و اگر ساير دستگاه ها هم در همين اندازه به شفافيت اطلاعات کمک کنند، مي توانم بگويم که شاهد کاهش قابل ملاحظه اي در فساد خواهيم بود.