به طور کلي ماليات را بر پايه ملاک‌هاي گوناگون مي‌توان تقسيم‌بندي کرد که ماليات از نظر چگونگي تعلق گرفتن به کالاهاي مورد ماليات دو نوع مي‌تواند باشد: مستقيم يا غيرمستقيم. ماليات غيرمستقيم مالياتي است که با واسطه و به‌طور غيرمستقيم از اصل در آمد شهروندان گرفته شده و در اغلب موارد پرداخت‌کننده مي‌تواند آنها را به اشخاص ديگري منتقل کند و خود وسيله پرداخت اين نوع ماليات باشد. ماليات غيرمستقيم در شکل‌هاي مختلفي قابل اجرا شدن است و پرداخت آن نيز محسوس نيست که اين امر سبب مي‌شود عموم مردم وجود آن را احساس نکنند. براي مثال عوارض گمرکي که بر ورود کالاها اعمال مي‌شود از نوع ماليات غيرمستقيم به شمار مي‌رود زيرا وارد‌کننده کالا به ميزان عوارضي که به دولت مي‌پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاي داخلي افزوده و اين ماليات را به خريدار منتقل مي‌کند. ماليات‌هاي غيرمستقيم خود به دو گروه ماليات برمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي‌شوند.
ماليات مستقيم نيز به مالياتي گفته مي‌شود که بدون هيچ واسطه‌اي روي درآمد افراد يا سازمان‌ها و موسسات اقتصادي اعمال شده و از سوي ماموران دولتي به‌طور مستقيم دريافت شود. ماليات مستقيم در تامين عدالت اجتماعي نقش بسزايي مي‌تواند داشته باشد به شرط اينکه براساس ميزان دارايي يا درآمد اشخاص و موسسات استوار بوده و شامل درآمدهاي سطح پايين نشود.
ماليات‌هاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي است که از مصاديق ماليات بر دارايي مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:
ماليات سالانه املاک؛ ماليات مستغلات مسکوني خالي؛ ماليات بر اراضي باير؛ ماليات بر ارث
براي حق تمبر و ماليات بر درآمد نيز موارد زير را مي‌توان شمرد:
ماليات بر درآمد املاک؛ ماليات بر درآمد کشاورزي؛ ماليات بر درآمد حقوق؛ ماليات بر درآمد مشاغل؛ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي؛ ماليات بر درآمد اتفاقي
تدوين قوانين مربوط به ماليات‌ها در هر کشوري از دو نظر مهم است، از يکسو ماليات‌ها نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت براي هزينه‌هاي عمومي دارند و از سوي ديگر ماليات‌ها در تنظيم سياست‌هاي مالي کشور به عنوان يک ابزار اصلي موثر هستند؛ بنابراين اين قوانين در کنار ايجاد درآمد براي دولت، بايد به نحوي تدوين شوند که موجب رشد و توسعه اقتصادي هر نظام اقتصادي شوند. تحقق عدالت اجتماعي و نيز توزيع برابر درآمد و ثروت در جامعه از ديگر اهدافي است که مي‌توان براي قوانين مالياتي متصور بود.
تغييرات اساسي قوانين مالياتي کشور از سال 1366 تا 1371
با پايان جنگ تحميلي و شروع مرحله بازسازي کشور و زيرساخت‌ها و نيز از طرفي با تدوين و تصويب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجراي آن از ابتداي سال 1368 نياز به بازنگري در قانون ماليات‌هاي مستقيم، احساس مي‌شد. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان زيربناي اصلي مجموعه قوانين مالياتي جاري کشور تلقي مي‌شود که اولين اصلاحيه بر قانون مذکور به تجويز تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در سال 1371 انجام شد و پس از آن نيز به طور موردي اصلاحاتي مطرح شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
تغييرات اساسي قوانين مالياتي کشور از سال 1371 تا 1380
در نيمه دوم سال 1376 و براي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي در طول برنامه سوم و نيز پرهيز از حاکميت تفکر بخشي، تدوين طرح ساماندهي اقتصادي کشور آغاز و مسووليت آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول شدکه در پي آن و در سال 1378 با تدوين برنامه سوم، احکام قانوني مربوط به آن در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و بر اساس ماده 59 قانون مزبور به دولت اجازه داده شد که اقدام به تاسيس يک موسسه مستقل دولتي تحت عنوان سازمان امور مالياتي کشور زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي؛ جهت افزايش کارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني و تمرکز کليه امور مالياتي کند. البته در اين دوره تاکيد بر خود‌اظهاري در نظام مالياتي کشور بود که وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف به طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور شد.
از نکات مهم اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم طي اين دوره مي‌توان موارد زير را برشمرد:
- اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي به خصوص در بخش معافيت‌هاي اشخاص حقوقي، مؤسسات و نهادها براي از بين بردن تبعيض و ايجاد شرايط رقابتي براي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي در کشور.
- حذف منابع ماليات بر ارث غيرکارآمد شامل ماليات سالانه املاک، مستغلات مسکوني خالي و اراضي باير براي کاهش هزينه‌هاي اجتماعي موديان.
- تعديل نرخ‌هاي ماليات بر ارث و درآمد و نيز ماليات اشخاص حقوقي متناسب با تورم و ميزان افزايش شاخص قيمت‌ها.
در اواخر سال 1380 شاهد اصلاحات اساسي در قانون ماليات‌هاي مستقيم بوديم که اميدهاي زيادي را براي بهبود نسبي وضعيت اقتصادي و مالي کشور فراهم کرد که عموما از آن به عنوان انقلاب مالياتي ياد مي‌شود.
تغييرات اساسي قوانين مالياتي کشور از سال 1380 تا 1394
تغييرات در قوانين مالياتي در چند سال گذشته نيز صورت گرفته و الحاقاتي از قوانين و مقررات ديگر به آن افزوده يا موادي از آن حذف شده است. در سال 1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را با تعداد چهل و سه ماده و تبصره‌هاي آن پيشنهاد کرد و مورد تصويب هيات‌‌وزيران قرار گرفت و با قيد يک فوريت در 01/ 08/ 1391 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. دولت طي اطلاعيه‌اي هدف از ارائه اين اصلاحيه را دستيابي به رشد پايدار توام با عدالت اقتصادي و به عنوان يکي از اهداف سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، و توجه به تاثير اصلاح نظام‌هاي کليدي و محوري اقتصاد، کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از نفت و گاز، ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين منابع مالي دولت، پيش‌بيني تمهيدات ويژه براي دهک‌هاي مختلف درآمدي و همچنين پيش‌بيني تغييرات قانوني در طرح جامع نظام مالياتي دانست.
تغييرات مهم آخرين اصلاحيه شامل عناوين زير است:
- معافيت ماليات حقوق سال ٩٥ رقم ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعيين شد.
- هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.
- مشاغل همه مکلف شدند دستگاه Pos نصب کنند و در اظهارنامه ٩٥ (يعني سال ٩٦) حتما گردش مالي شان ثبت شود.
- بيمه شخص ثالث براي همه خودروها اجباري شد و عدم تمديد روزانه 5/ 2 درصد تصاعدي جريمه دارد.
- شرکت‌هاي صنعتي که پروژه R&D يا همان پژوهش را دارند در صورت اثبات١٠ درصد معافيت مالياتي مي‌گيرند.
- ترازنامه جديد به اين صورت خواهد بود که به جاي حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري و ساير حساب‌هاي دريافتني، فقط يک حساب به نام دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري بايد استفاده کند.
با توجه به موارد فوق که بعد از چند دوره اصلاح در قانون ماليات اتفاق افتاده است مي‌توان به اين نتيجه رسيد که با تغيير درآمد و هزينه‌هاي عمومي، دولت سعي در افزايش منابع مالياتي و کاهش فرار مالياتي دارد تا به اين وسيله درآمد لازم براي افزايش هزينه‌هاي عمومي را تا حد ممکن از طريق ماليات جبران کند.
ماليات و اقتصاد کشور
از موضوعات مهم در هر اقتصادي مساله توليد آن کشور است که اقتصاد هر کشوري بر آن تکيه دارد و در اين ميان موانع متعدد توليد و سرمايه‌گذاري، مهم‌ترين عامل در راه رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي رشد اقتصادي کشور است. برخي از اين موانع را مي‌توان با اصلاح قوانين قبلي يا وضع قوانين جديد از ميان برداشت. از اهم قوانين مرتبط با بخش توليد و سرمايه‌گذاري در کشورمان، مي‌توان به قوانين کار و تامين اجتماعي، قوانين مالياتي، مقررات صادرات و واردات، تعزيرات حکومتي و سياست‌هاي بانکي اشاره کرد. البته وجود قوانين و مقررات نامناسب علاوه بر اينکه موجبات دخالت بيشتر دولت را فراهم مي‌کند، توليد را در رکود فرو برده و سرمايه‌گذاران را به خروج از فعاليت‌هاي توليدي و حرکت به سوي دلالي يا فعاليت‌هاي کوتاه‌مدت که هيچ سودي براي اقتصاد ندارند؛ سوق مي‌دهد. ميان مجموعه مقررات موثر بر حوزه توليد، قوانين مالياتي نقش بسيار مهم و غير قابل انکاري در روند توليد و سرمايه‌گذاري و رونق يا رکود آن دارند.
متاسفانه نظام مالياتي ايران به‌رغم اصلاحات متعددي که به خود ديده است در حال حاضر صرفا به عنوان يک منبع درآمد براي دولت مطرح بوده و ساير جنبه‌هاي نظام مالياتي، از جمله هدايت اقتصاد و ايجاد انگيزه، مورد توجه زيادي قرار نگرفته است.
چالش‌هاي پيش روي نظام مالياتي در ايران
نرخ‌هاي مالياتي متعدد: با توجه به مطالب ذکر شده بايد در مورد نرخ‌هاي مالياتي دو نکته اساسي را مورد توجه قرار دهيم: اولا بالا بودن نرخ‌هاي مالياتي و ثانيا تنوع اين نرخ‌ها سبب ايجاد مشکلات عديده‌اي براي سرمايه‌گذاران و صاحبان صنايع شده است.
مشکلات پرداخت ماليات در کشور: مراحل و تشريفات وصول ماليات شامل تنظيم اظهارنامه مالياتي همراه با ترازنامه سود و زيان، به روز بودن دفاتر و ديگر مدارک و اسناد از يکسو و تعدد افراد و مراجع رسيدگي‌کننده به اظهارنامه مالياتي و ديگر مدارک موديان از سوي ديگر، موجب افزايش مشکلات و پيچيدگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده شده است.
نتيجه‌گيري
ماليات‌ها يکي از منابع درآمدي اصلي دولت‌ها به شمار مي‌رود که اين منبع در کشورهاي توسعه يافته سهم بيشتري از کل درآمد کشور را شامل مي‌شود حال آنکه در کشورهاي در حال توسعه و صادر‌کننده نفت اين سهم کاهش يافته و سهم اندکي از هزينه‌هاي عمومي دولت را پوشش مي‌دهد. در کشور ما نيز دولت همواره در پي افزايش درآمدهاي مالياتي بوده که اين امر از اصلاحيه‌هاي متفاوتي که در قانون ماليات‌ها صورت پذيرفته، مشهود است. در اين بين موضوع مهم ديگري که در اين باره وجود دارد، فرار مالياتي است که سبب شده دولت و مجلس در وضع قوانين مالياتي به دنبال راهي براي کاهش فرار مالياتي باشند. با توجه به اين موارد به نظر مي‌رسد که قوانين مالياتي کشور نيازمند يک عزم جدي براي اصلاح ريشه‌اي قوانين مالياتي و اجرايي کردن قانون جديد با تکيه بر مجازات و ضمانت‌هاي اجرايي قوي است که براي اين امور مي‌توان از تجربيات ساير کشورها در اين زمينه نيز استفاده کرد. از ديگر مشکلات فعلي مي‌توان به مشکلات توليد و سرمايه‌گذاري در کشور اشاره کرد که اين مشکل توسط سيستم کارآي مالياتي قابل حل است اما دولت با افزايش نرخ ماليات به جاي جلوگيري از فرار مالياتي، سبب ايجاد مشکلاتي در اين زمينه‌ها شده است که يکي از تبعات آن مي‌تواند رکود اقتصادي يا افزايش رکود باشد.