غلامحسين دواني/حسابرس رسمي
در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري امسال براي اولين‌بار موضوع ماليات و فرار مالياتي به‌عنوان يکي از مباحث اصلي کانديداها مطرح بود.بدون‌شک وقتي مردم بدانند هريک از کانديداها ماليات‌گريز هستند، تمايلي به راي‌دادن به او نخواهند داشت. ماليات يک‌نوع هزينه اجتماعي است که شهروندان پرداخت مي‌کنند تا دولت بتواند وظايف محوله قانون اساسي که همانا تامين امنيت، آموزش و پرورش رايگان، بيمه سلامت همگاني، برقراري نظام پوشش تامين‌اجتماعي و تامين حداقل مسکن و... است را به‌درستي انجام دهد.کاهش درآمدهاي نفتي موجب شد که دولتمردان به فکر تامين منابع مالي بودجه‌اي کشور از طريق ماليات‌ستاني باشند، به‌طوري که در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ براي نخستين‌بار در تاريخ کشور درآمدهاي مالياتي بيش از درآمدهاي نفتي بود.
عملکرد دولت در زمينه ماليات‌ستاني از جهت استقرار سيستم نظام جامع مالياتي و مکانيزه‌کردن فرآيندهاي ماليات بر ارزش‌افزوده و همچنين شناسايي بخش قابل‌توجهي از ماليات‌گريزان قابل‌توجه بوده، اما در زمينه چگونگي برخورد با نهادهايي که عموما به نوعي از پوشش معافيت مالياتي هم برخوردار هستند، ناتوان بوده است. به‌رغم شناسايي ۳۰۰ هزار مودي جديد که متضمن وصول ۵۰۰۰ ميليارد تومان ماليات از اشخاصي است که تاکنون ماليات پرداخت نمي‌کردند و فعال‌شدن دبيرخانه مبارزه با پولشويي که خود متضمن شناسايي ماليات‌گريزان نيز هست، در فرآيند ماليات‌ستاني هنوز عدالت و انصاف مالياتي حاکم نشده است. بنابر اين بسياري از مشمولان ماليات گله‌مندي بحقي را دارند و از سازمان مالياتي پاسخگوي اعمال خود هستند.
اگر قرار است نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي از رقم ۶/ ۷ درصد فعلي به ۱۱ درصد در طول برنامه ششم اقتصادي برسد، راهکاري جز شفاف‌سازي و پاسخگويي سازمان امور مالياتي به مطالبات موديان مالياتي نيست زيرا اساس پاسخگويي و حسابدهي دولت در اجراي بودجه بر پايه ماليات‌ستاني قرار دارد. بخش کار و توليد کشور نمي‌تواند شاهد بي‌انصافي مالياتي باشد، چراکه گفته مي‌شود در سال ۱۳۹۵ از مجموع يک ميليون و هفتصد هزار واحد صنفي سراسر کشور صرفا ۷۸۰ميليارد تومان ماليات دريافت شده که حدود ۵برابر کمتر از ماليات حقوق‌بگيران است.
آراي معني‌دار انتخابات اخير که قاعدتا نشان‌دهنده تعهد و تکليف دولت براي اشتغال بيشتر، راه‌اندازي چرخه معيوب توليد و تامين معيشت به‌ويژه اقشار زحمتکش است، نشان مي‌دهد که وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد در اجراي طرح جامع مالياتي راهکارهايي را فراهم کند که شفافيت اقتصادي از طريق اجراي نظام مالياتي حاکم شود. نمي‌توان پذيرفت که ۲۴۰ هزار شرکت، اظهارنامه مالياتي خود را تسليم کنند در حالي که قاعدتا بايد ۱۸۰هزار شرکت حسابرسي شوند و صرفا حدود ۳۰ هزار شرکت در ايران حسابرسي مي‌شوند! نتيجه اين امر، فرار مالياتي حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان خواهد شد که بار مالي- مالياتي آن خود به خود به جامعه کار و توليد کشور منتقل مي‌شود. از اين‌رو اجراي توانمند ماده (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و ماده (۳۱) قانون احکام دائمي مبني بر ماليات‌ستاني از فعاليت اقتصادي نهادهاي خاص و شرکت‌هاي تابعه آنان مي‌تواند، بخش قابل‌ملاحظه‌اي از کمبود منابع مالي کشور را جبران کند.
حال که موضوع دائمي‌شدن قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در مجلس مطرح است، دولت بايد با سعه‌صدر و فارغ از «ماليات‌ستاني به هر طريق ممکن» نسبت به اصلاح کاستي‌هاي اين قانون و اخذ ماليات بر مبناي وصول درآمد يا فروش اقدام کند زيرا در شرايط بحراني فعلي که تداوم آن حداقل تا سه سال آينده ملموس است، اخذ ماليات بر مبناي صورتحساب (و نه وصول مبلغ صورتحساب)، چرخه اقتصادي کشور را دچار مشکلات عديده خواهد کرد.بنابر اين به‌نظر مي‌رسد چنانچه بالا رفتن درآمدهاي مالياتي با راه‌اندازي چرخه کار و توليد همراه نباشد، در کوتاه‌مدت شاهد فروپاشي هرچه بيشتر اقتصاد خواهيم بود.بنابراين وزارت امور اقتصادي و دارايي نبايد فراموش کند که وظيفه اصلي آن اجراي برنامه‌هاي توسعه است و چنانچه بتوان با راه‌اندازي چرخه کار و توليد، جريان توسعه‌اي را تشديد کرد، کاهش ماليات نيز قابل‌توجيه است.