به گفته وي براساس «آيين‌نامه‌ راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» که نهم ارديبهشت‌ماه ۱۳۸۸تصويب شده بود تدابير و راهکارهاي لازم براي حصول نظارت مالي پيش‌بيني شده است. اما به سبب اينکه اغلب تکاليف آن از سوي متوليان مربوط به‌طورکامل اجرا نمي‌شود در عمل شاهد بروز چنين وضعيتي در کشور هستيم.  وي افزود: در اين آيين‌نامه، اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي بدون وجود صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده ممنوع بوده و متولي آن نيز بانک مرکزي است. اين آيين‌نامه درخصوص اعطاي تسهيلات ريالي نيز به‌درستي اجرا نمي‌شود.

علوي يادآور شد: اين در شرايطي است که جامعه‌ حسابداران رسمي ايران مدت‌هاست سامانه‌ پرديس را راه‌اندازي کرده است و شبکه‌ بانکي از طريق اين سامانه مي‌تواند در کوتاه‌ترين زمان به‌صورت الکترونيکي به نحوه‌ حسابرسي و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده اشخاص متقاضي دريافت تسهيلات دسترسي داشته باشد. اگرچه اين هزينه‌ها به‌تمامي از سوي بخش خصوصي در راستاي شفافيت و حفظ منافع عمومي تامين شده است ولي به نظر مي‌رسد بخش‌هاي مشمول حتي حاضر به استفاده‌ رايگان از آن نيستند.  وي گفت: نهادهاي نظارتي از قبيل سازمان بازرسي کل کشور بايد نحوه‌ رعايت آيين‌نامه‌ راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را در واحدهاي مشمول و تکليف شده کنترل مي‌کردند. علوي با اشاره به اينکه جامعه‌ حسابداران رسمي ايران يک سال پيش از اين، عدم تمکين مشمولان به رعايت آيين‌نامه را در سال قبل به‌صورت کتبي به بازرسي کل کشور هشدار داده بود، افزود: تا‌کنون هيچ اقدام عملي صورت نگرفته و به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه اراده‌اي از سوي بخش‌هاي مختلف براي شفافيت وجود ندارد.