مصطفي باتقوا/ ماهيگيري در آبهاي گل آلود
روزنامه دنياي اقتصاد مورخ اول بهمن ماه 1398
با قاطعيت مي‌توان گفت که پرکاربردترين قانون در حال حاضر، قانون ماليات‌هاي مستقيم است. کسي نيست که با اين قانون درگير نباشد ضمن آنکه براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز حائز اهميت است. کاربرد اين قانون حتي از قانون اساسي نيز بيشتر است؛ چراکه بسياري از مواد قانون اساسي براي بسياري از افراد کاربرد ندارد يا درگير نيستند. حال سوال اساسي اين است که قانوني که اين همه اهميت دارد آيا بايد هر ساله نسبت به تغيير آن اقدام نمود؟! هدف از اين همه تغييرات چيست؟ به چه دليل وقتي در ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، اصلاحات اساسي درخصوص اعمال معافيت براي شرکت‌هاي توليدي و معدني، بيمارستان‌ها و... اعمال شده پيشنهاد مي‌شود لغو شود يا معافيت صادرکنندگان غيرنفتي از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد تقليل مي‌يابد؟ آيا فکر کرده‌ايد که سرمايه‌گذاران براساس گزارش‌هاي توجيهي و مشوق‌هاي مالياتي، تصميم بلندمدت گرفته‌اند؟ آيا مي‌دانيد که در ساير کشورها، تغييرات مباني قانون ماليات‌هاي مستقيم، بسيار نادر است؟ و...
ماهيگيري در آبهاي گل‌آلود
با توجه به توضيحات مزبور، مباحث در ۲ قسمت مطرح مي‌شود؛ در قسمت اول نقد اساسي مي‌شود به قانون ماليات‌هاي مستقيم موجود که عملياتي است و درباره ايرادها و چالش‌هاي موجود آن بحث مي‌شود و در قسمت دوم درخصوص کم و کيف اصلاحات پيشنهادي در سال ۱۳۹۸ صحبت مي‌کنيم. قطعا سازمان مالياتي بايد ابتدا نسبت به رفع ايرادهاي اساسي به شرح زير اقدام کند و سپس دست به تغيير مفاد مواد قانون بزند.
ايرادها و چالش‌هاي موجود در قانون فعلي
۱- عدم‌استقلال هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي از سازمان مالياتي:
مهم‌ترين اشکال
مميز مالياتي با اختيارات تام، درآمد مشمول ماليات را تعيين مي‌کند و سپس برگ تشخيص را (بدون اينکه يک واحد نظارتي به‌صورت منصفانه و مستقل بررسي مجدد کند) با تفاوت فاحش با رقم ابرازي، ابلاغ مي‌کند. سوال و ابهام اساسي اين است؛ مرجع قضاوت‌کننده روي اشتباهات اين برگ تشخيص چه کسي است؟ آيا بايد همکار ايشان در دادگاه مالياتي (هيات حل اختلاف مالياتي) روي برگ تشخيص ايشان قضاوت کند؟ اين هرگز عادلانه نيست. نمايندگان اتاق و قاضي بازنشسته نيز که هرچه مميز محترم بنويسد، امضا مي‌کنند ضمن آنکه باتوجه به تخصصي بودن بحث حسابداري و حسابرسي و مالياتي نمي‌توانند وارد بحث بشوند.
تجربه ۱۰ ساله حضور اينجانب به‌عنوان نماينده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم (جامعه حسابداران رسمي ايران) در هيات‌هاي حل اختلاف شهر تهران (موديان بزرگ مالياتي) و آسيب شناسي صورت گرفته، مويد اين است که قطعا بايد سازماني مستقل از سازمان مالياتي براي بررسي دعاوي مالياتي تشکيل شود. (چندين سال است که بحث آن در مرکز پژوهش‌هاي مجلس مطرح است ولي عملياتي نمي‌شود)
پيشنهاد: اولين گام ايجاد سازمان حل اختلاف مالياتي (مستقل از سازمان مالياتي) زير نظر وزارت دادگستري (سازمان مالياتي، نبايد نماينده‌اي در اين سازمان داشته باشد) قطعا باتوجه به اينکه بحث‌ها به‌صورت تخصصي حسابداري، حسابرسي و مالياتي است، اعضاي کميته پيشنهادي بايد تماما از جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي و کارشناسان رسمي دادگستري در اين رشته باشند.
۲- پراکندگي مقررات مالياتي در قوانين مختلف:
ايراد اساسي: لزوم تدوين قانون جامع مالياتي
مقررات مالياتي در خود قانون پراکنده است، بخشنامه‌هاي مالياتي صادره (برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسي)، آراي شعب ديوان عدالت، آراي هيات عمومي ديوان عدالت، دستورالعملها و آيين‌نامه‌ها و رهنمودهاي مالياتي، قانون الحاقي (۱)، قانون الحاقي (۲)، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و اصلاح ماده ۱۰۴، قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و حمايت از کالاي ايراني، قانون رفع موانع توليد، قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور، قوانين برنامه ۵ ساله، قوانين بودجه هر ساله، قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مصوبات هيات وزيران، مصوبات سران ۳ قوه و.... اينجانب باتوجه به تجربه کاري و تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته با قاطعيت اعلام مي‌کنم که حتي در مديران ارشد سازمان مالياتي نيز کمتر کسي است که به تمام مباحث مالياتي مندرج در قوانين و مقررات مزبور، اشراف کامل داشته باشد.
پيشنهاد: به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌کنم قبل از طرح موضوع اصلاحيه در مرکز پژوهش‌ها و کميسيون‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي را مکلف به تدوين قانون جامع مالياتي ايران نمايند.
۳- ايرادات موجود در متن قانون و مقررات فعلي: ايراد
با اهميت
ايرادات و ابهامات موجود در قانون فعلي باعت شده، اکثر موديان مالياتي به برگ‌هاي تشخيص معترض باشند و بر اين اساس پرونده‌هاي انباشته زيادي در هيات‌هاي حل اختلاف داريم که موضوع مزبور عوارض زيادي داشته و دارد که تابه‌حال اقدام اساسي براي رفع آنها صورت نگرفته است. از جمله مهم‌ترين اين ايرادات و ابهامات:
الف- فقدان واژگان‌نامه در قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله: تعاريف قانون، آيين‌نامه، بخشنامه، مصوبات هيات دولت، آراي هيات عمومي ديوان عدالت، آراي شعب ديوان عدالت، درآمد، درآمد تحقق يافته، درآمد مشمول ماليات، هزينه، صادرات، صادرات غيرنفتي (نفت و غيرنفت)، تسعير ارز، سود و زيان تسعير ارز، ضايعات، ضايعات عادي، ضايعات غير‌عادي، مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات سوخت‌شده، متعارف، متناسب، تعديلات سنواتي، نقص رسيدگي، نقض قوانين و مقررات، غير‌عادلانه بودن، اشتباه محاسباتي، مالي اعتباري مجاز (و غير‌مجاز)، ذخاير، هزينه‌هاي جاري، هزينه‌هاي سرمايه‌اي، درآمد غير‌عملياتي تحقق نيافته (از جمله مازاد تجديد ارزيابي) و....
ب- ابهامات متعدد در ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ درخصوص هزينه‌هاي قابل قبول عمدتا شامل: ضايعات متعارف، مطالبات مشکوک الوصول، ، مطالبات سوخت شده، تسهيم هزينه‌ها بين منابع معاف و غير‌معاف (مخصوصا در توليدي‌هاي مشمول ماده ۱۳۲ و صادرات و بانک‌ها)، خسارت وارده به دارايي‌ها، پرداختي به بازنشستگان، پرداختي به موجب آيين‌نامه‌هايي با منشأ مصوب قانون، بهره پرداختي غير‌بانکي، تبليغات و بازاريابي، تحقيقات، ذخاير، عوارض، هزينه‌هاي ورزشي، کمک‌ها و هزينه‌هاي اجتماعي و...
ج- ابهامات متعدد در معافيت‌هاي مالياتي از جمله توليدي معدني‌ها، صادرات غيرنفتي، بازسازي، نوسازي، توسعه و تکميل واحد و... جالب است بدانيم براساس مصوبه هيات وزيران به تاريخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۸ (اصلاحي ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶)، براي شرکت‌هاي مشمول ماده ۱۳۲ معافيت، از ۱۰ به ۲۰ سال افزايش يافته ولي توسط ادارات مالياتي اعمال نمي‌شود (ايجاد مشکل براي شرکت‌هاي بورسي، سهامداران، حسابرس و بازرس قانوني و...)
د- عدم‌تعريف مشخص و ضابطه‌مند از درآمد تحقق يافته (طبق تحقيق صورت گرفته، ادارات مالياتي هر فعل و انفعالي را درآمد تحقق يافته و سپس درآمد مشمول ماليات (عملکرد و مشمول VAT) تلقي مي‌کنند و علت آن اين است که چرخه تکميل حسابداري، حسابرسي و مالياتي هنوز مدون و پذيرفته شده نيست (فراموش نکنيم در صورتي مي‌توان درآمد مشمول مالياتي را به درستي تعيين کرد که اشراف کامل به مباحث حسابداري داشت و سپس با يک حسابرسي اصولي، اعتبار بخشي ارقام صورت گيرد و سپس بر اساس ارقام اعتبار بخشي شده، درآمد مشمول ماليات تعيين کرد)
هـ- تمايل بيش از حد مميزان مالياتي به علي الراسي دفاتر (به علت ضيق وقت و راحتي علي الراسي نسبت به رسيدگي دفاتر)
پيشنهاد: رفع ابهامات به شرح مزبور با نظرسنجي از افراد متخصص و آسيب شناسي جامع و...
۴- ابهام در نحوه اعمال قانون VAT
با توجه به اينکه نحوه اجراي قانون VAT بر ماليات عملکرد موثر بوده، در اينجا مورد بررسي ويژه قرار مي‌گيرد.
ايرادات اساسي مندرج در قانون VAT:
الف- اين قانون با نرخ ۳ درصد شروع شد چراکه هدف وصولي براي دولت نبود (هدف، اعمال سيستم فاکتورينگ و رديابي حلقه زنجيره معاملات و جلوگيري از فرار مالياتي بود) و در قوانين بودجه ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نيز به عنوان منبع درآمدي براي دولت ديده نشد. متاسفانه بعدا تغيير مسير داد و شد يک منبع درآمد بزرگ براي دولت!
ب- گزارش شماره ۱۴۵۴۱ آذر ماه ۱۳۹۴ مرکز پژوهش‌هاي مجلس، چندين ايراد اساسي بر نحوه اجراي قانون VAT وارد دانسته و عنوان شده که سازمان مالياتي در اجراي قانون به دلايل متعدد، ناکام بوده است، اگرچه تمامي اين ناکامي‌ها به سازمان امور مالياتي مربوط نمي‌شود.
نتيجه: نظر به اينکه قانون VAT در هدف اساسي خود (رديابي معاملات) ناموفق بوده و بسيار نامناسب اجرا شده و مشکلات بسياري براي فعالان اقتصادي ايجاد کرده و نظر به اينکه با اصلاح قانون در ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ کنترل تراکنش‌هاي بانکي بسيار موفق‌تر عمل کرده است و همچنين مدون شدن طرح نظام جامع مالياتي، قطعا بايد درخصوص نحوه ابقا و اجراي قانون VAT، تجديدنظر اساسي شود.
۵- آراي شعب و آراي هيات عمومي ديوان عدالت
نحوه عملکرد سازمان امور مالياتي درخصوص آراي ديوان، بيانگر نارضايتي فعالان اقتصادي است:
الف- آراي هيات عمومي
آراي هيات عمومي روي بخشنامه‌هاي خلاف قانون بوده که ماليات اضافي و غير‌قانوني از فعالان اقتصادي دريافت شده، بنابراين تاريخ تسري آراي ديوان بايد از تاريخ صدور بخشنامه باشد و بايد ماليات‌هاي غير‌قانوني و مازاد وصول شده به همراه جريمه ماده ۲۴۲ به مودي مالياتي پرداخت شود.
ب- آراي شعب:
متاسفانه در ادارات و هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي چنين مستفاد مي‌شود که آراي شعب، مشخصا به نفع شخصي است که به ديوان شکايت کرده است، درحالي‌که اين استدلال، کاملا غلط است به ۲ دليل:
۱-ب- در يک کشور با يک مجلس شورا، يک قانون مشخص و يک سازمان مالياتي مشخص غير‌قابل باور است که يک فعال اقتصادي از روي يک رقم، ماليات ندهد (کسي که راي شعبه را دارد) و براي يک مودي ديگر با همين موضوع (کسي که به ديوان شکايت نکرده) ماليات بدهد.
۲-ب- تبصره ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري چنين بيان مي‌کند:
پس از صدور حکم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم‌عليه علاوه بر اجراي حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.
۶- ابهامات در نحوه عملکرد شورايعالي مالياتي و ۲۵۱ مکرر
الف- براساس ماده ۲۵۱، عنوان شده که پرونده‌هايي در شورايعالي مالياتي مطرح است که در پرونده نقص رسيدگي باشد يا نقض قوانين. تابه‌حال هيچ رهنمودي از سوي سازمان مالياتي يا هيچ تفسيري از مجلس محترم درخصوص ابهام مورد مزبور مطرح نشده است چراکه در تمام پرونده‌ها نقص رسيدگي ديده مي‌شود يا نقض قوانين بنابراين اينکه درصد اندکي از پرونده‌ها در شورايعالي مطرح است، جاي تامل دارد.
ب- در ماده ۲۵۱ مکرر آمده است، پرونده‌اي در اين هيات مطرح مي‌شود که ادله ناعادلانه بودن ديده شود. به‌نظر اينجانب به دلايل مزبور، در تمام پرونده‌ها موضوع ناعادلانه مشهود است. حال که درصد بسيار اندکي از پرونده‌ها در ۲۵۱ مکرر مطرح است، جاي تامل است. ضمن اينکه تابه‌حال از سوي سازمان مالياتي يا مجلس شوراي‌اسلامي، ناعادلانه بودن تعريف نشده است.
۷- تشکيل جامعه مشاوران رسمي مالياتي در داخل قانون VAT: لزوم تجديدنظر اساسي
درخصوص جامعه مشاوران رسمي مالياتي، چند ابهام اساسي وجود دارد:
الف- دليل آنکه قانون را شفاف نمي‌کنيم تا نياز به مشاوران رسمي مالياتي نباشد چيست؟ به عبارتي چرا بايد مميز مالياتي به‌صورت انفرادي و غير‌اصولي و غير‌کارشناسي برگ تشخيصي صادر کند که نياز به اين داشته باشيم که همکار سابق ايشان ورود کند و مشکل را براي فعال اقتصادي حل کند ؟
ب- دليل تصويب و ارتباط ماده ۲۸ قانون VAT (تاسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي) با قانون VAT و در داخل قانون VAT چيست؟ چرا به‌صورت يک قانون جدا پس از انجام کارشناسي‌هاي تخصصي در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده است؟
ج- دليل اينکه مميز مالياتي، امروز بازنشسته مي‌شود و فردا صبح با کارت هولوگرام‌دار و بدون پرداخت حق‌تمبر به‌عنوان مشاور مالياتي به ادارات مالياتي و هيات‌هاي حل اختلاف به‌عنوان وکيل مودي مراجعه مي‌کند، چيست؟
د- دليل تغيير نگرش و تفکر مميز مالياتي (يک زمان به‌عنوان مميز و يک زمان به‌عنوان مشاور رسمي مالياتي) چيست؟
هـ- به چه دليل نمايندگان مجلس، درحالي‌که جوانان اين مملکت با مدارک فوق‌ليسانس و دکترا بيکارند، ولي براي بازنشستگان سازمان مالياتي، شغل دولتي لوکس پردرآمد فردي ايجاد کرده‌اند؟
(توضيح آنکه بسياري از کارشناسان اقتصادي و مالي تصور مي‌کردند، جامعه مشاوران رسمي مالياتي به‌صورت يک کلينيک مالياتي عمل خواهد کرد و هدف غير‌انتفاعي دارد ولي در عمل برعکس شد.)
۸- مشخص نبودن وضعيت طرح نظام جامع مالياتي
براساس تبصره ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم (اصلاحيه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴) آمده است:
«سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود.»
تاکنون هيچ‌گونه اطلاع‌رساني از سوي سازمان امور مالياتي درخصوص طرح مزبور و وضعيت آن و تکاليف موديان بر اين اساس صورت نگرفته است.
پيشنهاد: قطعا عملياتي کردن طرح نظام جامع مالياتي، بسيار بااهميت‌تر و بااولويت‌تر از اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم است.
۹- شفاف نبودن ماليات مشاغل و پزشکان و وکلا (عدم نصب صندوق‌هاي مکانيزه نرم‌افزاري و Pos)
اقدام اساسي درخصوص شفاف‌سازي درآمد پزشکان، وکلا و... صورت نگرفته و زير بار دستگاه‌هاي Pos و صندوق‌هاي مکانيزه، نرم‌افزار نرفته‌اند، درحالي‌که قسمت عمده فرار مالياتي در اين قسمت است. ولي متاسفانه سازمان مالياتي تمام توجهش به سمت شرکت‌هاي توليدي اشتغال‌زا و ارزآور است و هر روز براي آنها مشکل ايجاد مي‌کند مثل تبصره ۸ قانون بودجه ۱۳۹۸.
پيشنهاد نهايي: ضروري است نمايندگان مجلس به وزارت متبوع تکليف کنند که ايرادات اساسي مزبور رفع شود و سپس نسبت به اصلاحات پيشنهادي اقدام کنند.
پيشنهاد اساسي درخصوص اصلاحيه پيشنهادي در مهر ۱۳۹۸ ارسالي به مجلس شوراي اسلامي
نظر به اينکه براساس اصلاحيه پيشنهادي، بسياري از معافيت‌هاي مالياتي از جمله توليدي معدني و ۵۰ درصد صادرات غيرنفتي و... لغو شده و باتوجه به گزارشات توجيهي و تصميمات سهامداران مبني بر وجود مشوق‌ها و معافيت‌هاي مالياتي و توجيه انجام سرمايه‌گذاري بر اين اساس به‌عنوان يک عامل موثر، اقدام به اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها کرده و بهره برداري کارخانه تابه‌حال صورت نگرفته است، لذا پيشنهاد اساسي ذيل صورت مي‌گيرد تا در متن اصلاحيه پيشنهادي گنجانده شود: کليه اشخاص حقوقي و حقيقي که تا تاريخ تصويب اصلاحيه اين قانون نسبت به اخذ مجوز تاسيس اقدام کرده‌اند، مشمول مشوقات و معافيت‌هاي مندرج در اصلاحيه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ مي‌باشند.