مصطفي باتقواحسابدار رسمي/ روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 29 بهمن ماه 1396
مطالبه ماليات مانند ساير مطالبات، مي‌تواند مبناي اختلاف بين فعالان اقتصادي و سازمان مالياتي باشد. عقل حکم مي‌کند که براي رفع اختلاف (مانند ساير اختلافات و دعاوي) دادگاهي مستقل، حرف‌هاي طرفين را بشنود و کاملا بي‌طرفانه راي صادرکند، که مورد قبول طرفين باشد. آيا درخصوص اختلافات مالياتي اين‌چنين است؟!
با بررسي‌هاي همه‌جانبه انجام شده در نحوه عملکرد هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي، براي همگان ثابت‌شده که رويه موجود، غيرقابل‌قبول و به‌شدت مورد اعتراض فعالان اقتصادي بوده که اين رويه هرگز زيبنده سازمان امور مالياتي نيست. اينکه:
۱- خود سازمان امور مالياتي طبق ماده ۲۱۹، مسوول شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات است
۲- طبق ماده ۲۴۴، خودش مرجع رسيدگي به کليه اختلافات مالياتي است.
۳- ترکيب ماده ۲۴۴ طوري است که مودي از قبل بازنده است به‌طوري‌که:
الف- وقتي تمام مباحث مطروحه در هيات، صددرصد مطالب تخصصي حسابداري، حسابرسي و مالياتي است، نقش قاضي محترم چه مي‌باشد؟
سازمان امور مالياتي چقدر وقت صرف آموزش قضات کرده است و به فرض محال اگر ۱۰۰ ساعت هم آموزش ببينند (که چنين فرضي صحت ندارد.) آيا مي‌توانند به مباحث حسابداري و حسابرسي و مالياتي، اشراف داشته باشند؟
ب- فارغ از همه مباحث تخصصي، فني و حقوقي اگر از بعد انساني و وجداني موضوع را بررسي کنيم چگونه قاضي محترم يا نماينده صنف از مساله حق و ناحق، حيات يا تداوم حيات يک شرکت به راحتي گذر مي‌کند يا در مواردي با راي خود، زمينه توقف فعاليت شرکت و بيکاري چند هزار نفر را باعث مي‌شود؟
ج- چگونه قاضي محترم معمولا آنچه را نماينده سازمان مالياتي انشا مي‌کند، امضا مي‌کند؟ يک لحظه تصور کند همچنان قاضي فعال در يک دادسرا است. آيا آنجا نيز اين چنين مي‌کرد؟
د- قاضي محترم و نمايندگان ديگر بايد متوجه باشند که هر نفر مستقل است و راي ممتازه نداريم. هر فرد بايد برگه راي خود را به‌صورت مستقل انشاء کند و استقلال خود را حفظ کند.
۴- با کمي تامل مي‌توان گفت به دليل فرصت کم مميزان و مشغله آنها و اصل مسلم وصول ماليات به هر طريق ممکن، عمده رسيدگي‌ها فاقد دقت کافي است و بر اين اساس عمده برگ تشخيص‌ها با اعتراض مودي مواجه است، هيات‌ها نيز به همين دليل فرصت کافي براي رسيدگي ندارند و در ۱۵ دقيقه مي‌خواهند موضوع را فيصله دهند، در حالي که در مواردي حجم هزينه‌هاي برگشتي يا عدم اعمال معافيت يا علي‌الراس کردن نياز به تحليل و بررسي چند ساعته توسط هيات دارد که متاسفانه چنين نيست و گهگاهي نيز مشاهده مي‌شود هيات به مودي اعلام مي‌کند که دفاعيه کتبي خود را ارائه کند و جلسه هيات را ترک کند.
بر اين اساس آراي هيات طبق ماده ۲۴۸ که مقرر مي‌دارد بايد حاوي اظهارنظر موجه و مدلل باشد، که نيست.
۵- در موارد عمده‌اي فارغ از عدم فرصت کافي براي بررسي موضوع، به دليل ابهامات زياد در قانون، پراکندگي مقررات مالياتي، حجم بالاي بخشنامه‌هاي صادره، تغييرات متعدد در بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، آراي متعدد صادره توسط شوراي‌عالي مالياتي، آراي هيات‌هاي عمومي ديوان عدالت و شعب ديوان و...، راي هيات فاقد پشتوانه کافي بوده و بر اساس نظر شخصي صادر شده و در موارد متعدد براي يک موضوع مشخص، آراي متفاوتي در يک هيات يا هيات‌هاي ديگر صادر شده است.
۶- دليل عدم استفاده قاضي از اصل ۱۷۰ قانون اساسي چيست؟ براساس اصل ۱۷۰ عنوان شده:
قضات دادگاه‌ها موظفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند و هر کس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند.
۷- دليل اينکه يک وکيل ملزم است ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم را رعايت کند و گرنه او را به هيات راه نمي‌دهند ولي وکيل ديگر اسمش در ليست حقوق مي‌آيد و... چيست؟
۸- بر اساس بند ۳ ماده ۲۴۴ همان قانون عنوان شده که اگر مودي به انتخاب خود اعلام نکند، سازمان مالياتي بايد با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب کند که در اکثر موارد اين موضوع رعايت نمي‌شود.
۹- در ماده ۲۵۱ عنوان شده، پرونده‌هايي در شوراي‌عالي مالياتي قابل طرح است که نقص رسيدگي يا نقص قوانين در آن مشاهده شود. اين ماده فاقد آيين‌نامه اجرايي بوده و معيارهاي نقص رسيدگي و نقص قوانين مشخص نشده و همچنين در ماده ۲۵۱ مکرر عنوان شده با دستور مستقيم وزير آن هم به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات قابل طرح است که اين ماده نيز فاقد آيين‌نامه اجرايي بوده و معيارهاي غير عادلانه بودن مشخص نشده و براي فعالان اقتصادي هميشه علامت سوال است که نحوه طرح پرونده‌ها به چه صورت است؟
۱۰- بسياري از هيات‌هاي حل اختلاف و حتي بعضا تعدادي از کارشناسان مالي و حسابرسان آراي شعب ديوان عدالت اداري را فاقد اعتبار براي موارد مشابه دانسته، در حالي که طبق تبصره ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري آمده است:
پس از صدور حکم و قطعيت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم‌عليه علاوه بر اجراي حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.
۱۱- در قانون ماليات‌هاي مستقيم مميزان و هيات‌ها در تشخيص و صدور راي و... اختيار تام دارند. در مقابل پيش‌بيني پاسخگويي مسووليت‌شان در هيچ مرجعي نشده است.
۱۲- ممنوعيتي براي ورود بازنشستگان مالياتي (به دليل روابط چندين ده ساله با پرسنل سازمان مالياتي و اصل رئيسي و مرئوسي) به مجموعه سازمان مالياتي (ادارات مالياتي، هيات‌هاي حل اختلاف، شوراي‌عالي و...) پيش‌بيني نشده است. بر اين اساس بازنشسته مالياتي دقيقا در روز بعد از بازنشستگي دچار چرخش ۱۸۰ درجه شده و تمام تفسيرها را که تا ديروز به نفع سازمان مالياتي بوده، به نفع مودي مالياتي تغيير جهت داده است.
۱۳- ماليات حق ۸۰ ميليون ايراني است. اينکه مديران سازمان مالياتي بدون هيچ توجيهي ماده ۲۸ را در قانونVAT(غير مرتبط به VAT) لحاظ کرده و جامعه مشاوران رسمي مالياتي را که فاقد ادله و منطق لازم بوده را تاسيس کرده‌اند (با وجود بيکاري قابل توجه فارغ التحصيلان با مدارک فوق ليسانس و دکترا) و با دريافت کارت نمايندگي و دور زدن ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌ها (بدون پرداخت تمبر و تنظيم وکالت‌نامه) مجددا به ادارات و هيات‌ها مراجعه مي‌کنند که روساي مربوطه نيز کارمندان اين افراد بوده‌اند، سوالات بسياري را پيش روي کارشناسان، محققان و... قرار مي‌دهد.
قطعا اعمال نظارت بيشتر نهادهاي نظارتي به اين موضوع مورد خواسته اکثريت است.
با توجه به توضيحات همه جانبه مزبور، دادرسي مالياتي کلا محل مناقشه است.
پيشنهادها:
۱- اجراي طرح نظام جامع مالياتي و کنترل سيستماتيک و رصد گونه از بالا توسط سازمان مالياتي (به جاي رسيدگي‌هاي با تاخير ۲ ساله و سنتي و کليشه‌اي و...)
۲- مکانيزه کردن سيستم مالياتي
۳- تشکيل دادگاه تخصصي حسابداري، حسابرسي و مالياتي مستقل از سازمان مالياتي صرفا براي موارد خاص، عمدتا فرار‌هاي مالياتي (ضمن آنکه کارکنان مالياتي اجراي قرار نيز مستقل شوند و کارمند سازمان مالياتي نباشند.)
۴- شفاف کردن قانون و تدوين مجموعه قوانين مالياتي و...
۵- جلوگيري از ورود بازنشستگان مالياتي به‌صورت فردي به سازمان مالياتي و ابطال ماده ۲۸ قانون VAT
۶- تدوين قانون آيين دادرسي مالياتي در مجلس شوراي اسلامي و تعيين راهکارها و پيش‌بيني جرائم و پاسخگويي براي مميزان و...
۷- شفاف کردن مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم
۸- افزايش تخصصي نظارت بر عملکرد مميزان مالياتي، هيات‌ها و...
۹- رسيدگي نمونه‌اي به پرونده‌هاي مالياتي (حداکثر ۲ درصد) به شرط تحقق موارد مزبور و سپس رعايت کامل ماده۲۷۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم.