عضو جامعه حسابدران رسمي ايران

بنابر آخرين گزارش بانک مرکزي، براساس محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران تا آبان ماه 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل 45 درصد بيشتر شده که عملا به معني سقوط قدرت خريد اقشار اسيب پذير و اناني که داراي دارائي غير ريالي نيستند مي باشد.رشد لجام گسيخته بهاي کالاهاي اساسي بويژه پس از تخصيص ارز موسوم به « ارز جهانکيري» معضلات جدي در سبد خانوارهاي ايراني فراهم آورده است بويژه انکه عليرغم تاکيد مقامات مبني بر عدم گراني بعد از افزايش قيمت بنزين مردم بسرعت شاهد افزايش قيمت ها شدند. تعيين حداقل دستمزد يکي از سياست‌هاي مربوط به بازار کار است که در جهت حمايت از نيروي کار، حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي شاغلان اتخاذ مي‌شود. حاميان تعيين حداقل دستمزد بر اين باورند که مي‌تواند استاندارد زندگي کارگران را افزايش و فقر و نابرابري را کاهش دهد و در نهايت منجر به افزايش بهره‌وري نيروي کار شود.

از نظر اقتصادي چون زنجيره توليد کالا و خدمات بهم پيوسته هستند هرکونه تصيم گيري مبني بر افزايش يا کاهش در مولفه هاي قيمت تمام شده بسرعت خودرا در کل جامعه نشان خواهددادزيرا علم اقتصاد بازي با رياضي و کلاش بازيهاي تئوريکي که عمدتا توسط برخي درس خوانده هاي وابسته  ارائه ميشود ،نيست برخي افراد که  پيرو مکتب «پونزي»  هستند،  کماکان بر طبل تو خالي رشد اقتصادي بدون نفت و با نفت مي کوبند. اينها به خوبي آگاه هستند که آنچه در عالم واقع صورت مي گيرد معيار بازشناسي اين يا آن  سياست اقتصادي است،  نه آنجه در مصاحبه و رسانه درج ميشود ولي وقتي رقم تخصيصي پروزه هاي باصطلاح تحقيقاتي – پژوهشي که عموما تکراري و اساسا هم کپي برداري توسط شاگردان تهيه شود، بالاتر باشد دفاع حضرات از نيم قد به تمام قد تبديل خواهد شد.نمونه بارز اين شامرطي بازي که توسط آرسن لوپن هاي اقتصادي صورت گرفته انتشار گزارشي هذفمند و کريه است که وظيفه دارد نشان دهد افزايش حداقل مزد طي سنوات  بعد انقلاب جندان هم از افزايش نرخ دلاو سکه و اونس طلا فاصله نداشته است ؟!ا بديهي است که دفاع از جنين ادعائي چون چندان آسان بنطر نمي رسد اين گزارشات و نمودارها بنام مثلا «دانشجوي دکتراي تخصصي مزد از دانشگاه .... »منتشر مي شود .

نگاهي اجمالي به نمايه حداقل مزد از سال 1358 تا سال جاري نشان مي دهد که قدرت خريد کارگران با خداقل مزد طي چهل سال اخير بشدت کاهش يافته که براي اثبات آن نياز به هيچ سواد ويژه اي ندارد بلکه کافيست به تارنماي بانک مرکزي به  قسمت آمار و داده هادر بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لينک محاسبه گر تورم مراجعه و قدرت خريد هر رقمي را از سال 1315 تا سال 1397 ، بدست آوريد. برساس همين منبع که مورد تائيد دولت ، ملت ، اقتصادخوانده و اقتصاد نخوانده است هر هزار ريال سال 1358 معادل 1.184.967ريال در سال 1398قدرت خريد داشته است.حداقل مزد سال 1358 معادل 1701 تومان برابر 121.5 دلار و يا 1.3 برابرقيمت يک سکه بوده که با  نگاهي به تارنماي محاسبه گر تورم امريکا که در لينک 

«  https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1979?amount=121.50  » قابل دسترس است ، ميتوان فهميد چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد  سال 1358 در سال 1399 به کارگران پرداخت مي شد تا قدرت خريد آنان حفظ شود بايد حداقل مزد سال 1399 برابر430.45 دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازارآزاد ( 12.400تومان)، کارگروه تعيين حداقل مزد مي بايست حداقل مزدرا مبلغ 5.339.192 تومان تعيين و اعلام نمايد؟!! و چنانجه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال 1358 به سکه در نظرگرفته شود حداقل مزد سال 1399 بايد برابر 1.3 سکه و يا 5.850.000 تومان شود/! يعني جنانجه قرار شود هزينه واقعي يک خانوار 4 نفره براساس شاخص هزينه خانوار و اعمال تعديل نرخ تورم سال 1399 که بنا به اعلام بانک جهاني کمتر از 35 درصد نخواهد بود ميزان حداقل مزد را دريابيم بدون شک بيش از مبلغ 58 ميليون ريال خواهد شد.

همانطور که مشاهده مي شود براي تحقيق  و اعمال نرخ تورم هيچ نيازي به واگذاري قراردادهاي پژوهشي – تحقيقاتي ميليوني و ميليارد توماني به اين يا آن استاد يا محقق واقتصاد خوانده و  اقتصاد نا خوانده  بخت برگشته اي که احتمالا خودنيز نيازمند سفره معيشت خانواراست ، نخواهد بود. علم يعني همان ابزاري که نابينايان و ناشنوايان نيز با آن شفا مي يابند.بلکه  بسادگي مي توان  با يک کليک ساده قدرت خريد را تعيين نمود .مي ماند اينکه سياست دولت چه باشد ،آيا تابع فرمان قدرت مندان بازار و دل درگروي توسعه نئوليبرالي مفتضح دارد ويا دلسوخته ملتي است که چهل سال است در انتطار و ارمان بهبودوضعيت معيشت  بسر مي برد؟! بررسي آمار سازمان بين المللي  کار نشان ميدهد که حداقل مزد سالانه در کشورهاي ايران (2100) ، ليبي (4286) ، عمان (10263) ، عربستان (9600) ، ترکيه 7146) و ونزوئلا (6873) دلار امريکا ميباشد که اين حداقل مزد نشان مي‌دهد که بعضي از اين کشورها  اساساً فاقد توانمندي اقتصادي کشورما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بيش از ايران است. آيا اين نشانه آن نمي‌باشد که منابع مالي کشور  به جاي آنکه به سرمايه انساني تعلق گيرد به سرمايه و ثروت مال اندوزان اضافه شده؟! به همين دلايل است که در حاليکه در اين سالها سفره حقوق بگيران تهي شده ، سفره سرمايه داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگين و مرتبا گسترش يافته بطوريکه نشريه بين المللي فوربس مدعي شود تعداد ميلياردرهايايراني که در سال 2000=1381 که برابر10.900 نفر بوده در سال 2014=1383به 30.100 نفر افزايش يافته ، يعي در سال هائي که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سياست هاي اقتصادي ما نابرابري شديد و افزايش لمپن هاي پولدار« و نه سرمايه دار» بوده است. دولتمردان بايد توجه نمايند که امروز بحث برسر حداقل مزد نيست بلکه اساسا معيشت جامعه کار و توليد و هستي خانوارها مورد تعرض قرار گرفته بطوزيکه بخش قابل ملاحظه اي از  طبقه متوسط نيز به اقشار تهيدست فرو غلطيده اند . علاوه بر اين افزايش حداقل مزد ، بدون توجه به شرايط خاص کشور و بر اساس نمودارهاي که فاقد الگوي پشتيبان علم اقتصاد هستند، کشوررا نه در ميان مدت که در همين کوتاه مدت دچار آسيب هاي اجتماعي خواهد نمود. نمايه زير خلاصه وضعيت حداقل مزد طي سنوات  1398-1358 و مقايسه حداقل مزد با نرخ دلارو سکه را نمايش مي دهد.

                                   نمايه مقايسه اي حداقل مزد سنوات 1398-1358- مبالغ به تومان است

روي سخن اساسي نگارنده شخص رئيس دولت و آن دسته از حاکماني است که کرارا ادعا مي کنند وضعيت معيشتي مردم از بسياري کشورها بهترست ، توجه حضرات ضد کارگرو ضد توليد را به نمايه زيرکه حداقل مزد ساعتي را به دلار امريکا در کشورهاي منتخب را نمايش مي دهد جلب مي نمايد:

بنابراين مسئولان  توجه نمايند حداقل مزد در کشورهاي فوق که حداکثر ساعات کار بين 34 تا 42 ساعت مي باشد به هيچ عنوان قابل قياس با حداقل مزد ساعتي در ايران که معادل 56 سنت است. اکنون  شاهد ان هستيم که علاوه بر خروج نيروي نخبه عملا کارگران ماهر نيز مدت هاست به ترکيه و کشورهاي همجوار  مهاجرت مي نمايند ( هر چنددر آنجا هم بعنوان نيروي کارمهاجر ارزان قيمت بکار گرفته مي شوند اما طبعا  با دستمزدي بيشتراز ايران ) و ساير کارگران ن  را هم به وضعيتي دچارکرده اند که نان شب شان هم تامين نيست . نگاهي کنکاشي به نمايه فوق نشان مي دهد کشورهائي با کمترين امکانات و ثروت ملي « منابع زيرزميني » بيش از حداقل مزد بکارگران خودپرداخت مي کنند مگر آنکه اقايان ما جماعت ايراني را با ثروت ملي معادل حداقل 40 هزار ميليارددلار با اوگانداي عيدي امين  يکي پنداشته باشند؟!