اگر چنين پديده‌اي در جامعه ما يا جوامع مشابه با اقتصادهاي ضعيف مشاهده نمي‌شود، محتواي اقتصادي مساله‌ و رعايت اصل هزينه منفعت آن است وگرنه هيچ‌کس از پول و سود بدش نمي‌آيد. يکي از مشکلات اساسي اقتصاد ما آن است که در آن انحصارات دولتي غلبه دارد که عمدتا ناشي از رانت‌هاي دولتي است. بدون اينکه رقابتي در کار باشد. شايد هم اگر استثنائا در بخشي از اقتصاد، رقابتي مطرح باشد رقابت داخل موسسات حسابرسي يکي از اين استثنائات است و جاي تعجب است که بخواهيم به زور بخشنامه اين محيط رقابتي در موسسات حسابرسي را بشکنيم و آن را به‌سوي انحصار سوق دهيم.يکي از مشکلات اساسي جامعه حسابداران رسمي ايران غالب بودن تفکر دولتي در مديران آن است. واقعيت اين است که براساس واقعيت‌هاي موجود ترکيب اغلب مديران اين جامعه از بدو تاسيس آن مديراني با گرايش دولتي يا تربيت شده در سيستم دولتي بوده و روش مديريت آنها کنترل موسسات حسابرسي از طريق صدور بخشنامه‌هاي متعدد و کنترل‌هاي اداري بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه است که منجر شده جامعه حسابداران تحت تاثير و زير سلطه نهادهاي دولتي به‌خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي و نهادهاي نظارتي موازي از قبيل بورس اوراق بهادار يا بانک مرکزي قرار گيرد. دليل آن هم ضعيف بودن مديران شبه‌دولتي يا با تفکر دولتي جا‌معه حسابداران در مقابل مديران سازمان‌يافته‌تر دولتي است.

جامعه‌اي که حتي حق و وظيفه تدوين استانداردهاي حسابداري را هم ندارد و چنين وظيفه‌اي به يک سازمان حسابرسي دولتي سپرده شده است. جالب است شروع اين سياست ادغام هم بر‌اساس درخواست وزير اقتصاد سابق بوده و به‌رغم برکناري نامبرده، مديران جامعه حسابداران در توجيه آن هميشه عبارت «از ما خواسته شده است» را به‌کار مي‌برند.چنين شرايطي منجر به شکافي اساسي بين واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه و خواست موسسات حسابرسي با مديراني که جامعه مذکور را تحت نظر و سياست مديراني ديگر در نهادهاي دولتي بالاتر اداره مي‌کنند، شده است. مديراني که ظاهرا خودشان را در مقابل اعضاي خود چندان پاسخگو نمي‌دانند.نکته ديگر اينکه معيارهايي که براي ادغام موسسات لحاظ شده معيار پول و منابع اقتصادي است. از نظر آنها موسسه‌اي بزرگ‌تر است که ساختمان‌هاي بزرگ‌تر و گران‌تر دارد و قادر است انبوهي از حسابداران رسمي بينوا را به استخدام خود درآورده و حسابرسي بخش عمده‌اي از موسسات بزرگ و انحصارات دولتي را بر اساس روابط خاص و رانت‌هاي موجود تحت کنترل خود درآورد.

بيم آن مي‌رود که در نهايت در اين بخش ضعيف و نسبتا سالم و نسبتا رقابتي جامعه هم انحصاراتي مشابه انحصارات ديگر شبه‌دولتي شکل بگيرد و فرآيندي که در بخش‌هاي ديگر جامعه به نتيجه رسيده در اينجا هم تکرار شود که در صورت وقوع آن شاهد تضاد منافع اساسي بين بخش انحصاري جامعه حسابداران با بخش خصوصي ضعيف و خرده‌پاي جامعه خواهيم بود و در نهايت حسابرسان شبه‌انحصاري، تمامي بخش دولتي و شبه‌دولتي جامعه را با استانداردهايي که از سوي يک نهاد دولتي تنظيم شده و با منافع آنها همسو است، کنترل خواهند کرد. در اينجاست که دوباره شاهد انحصاري ديگر در قالب حسابرسان به ظاهر مستقل خواهيم بود و فرآيندي که در بخش‌هاي ديگر اقتصاد دولتي به نتيجه رسيده در اين بخش استثنائا سالم جامعه نيز تکميل شده و به ثمر مي رسد.

اميدوارم حسابرسان مستقل جامعه که اکثريت آن را تشکيل مي‌دهند در مقابل اين روند ناسالم، روندي که حتي پيشنهاددهندگان آن از نتايج احتمالي آن شناختي ندارند مقاومت کنند تا شايد ما حسابداران هم به عنوان بخشي از استثنائات اين جامعه آشفته بتوانيم در محيطي سالم و رقابتي به فعاليت خود ادامه دهيم.جاي نگراني نيست، اگر تشکيل موسسات بزرگ حسابرسي منطق اقتصادي داشته باشد، آنها دير يا زود طبعا شکل خواهند گرفت. همان‌گونه که در حرفه‌هاي ديگر از جمله مهندسان مشاوره، پيمانکاران و وکلا شاهد آن هستيم. بنابراين بهتر است از دستوري و بخشنامه‌اي کردن کار خودداري کنيم و آن را به واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه بسپاريم.نگراني آنجاست که حلقه يک اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي مسلط، با مشارکت حسابرسان به‌ظاهر مستقلي که منافع آنها با اين بخش گره خورده و به‌کارگيري استانداردهاي تدوين شده از سوي بخش دولتي کامل شوند. در اين وسط تنها موضوعي که خلأ آن به‌چشم مي‌خورد، بخش خصوصي بينوا است که نه نماينده‌اي در جامعه حسابداران دارد و نه حسابرساني در خدمت.