تاکنون هزاران نفر به ويروس کرونا آلوده شده‌ و افراد زيادي نيز جان خود را از دست داده‌اند. آنچه موجب هراس از کوويد ۱۹ شده واگير‌دار بودن، سرعت شيوع، نبود دارو و چگونگي درمان مشخص و ابهام در زمان احتمالي غلبه بر آن و بازگشت به وضعيت عادي است.

 ويژگي خسارت مالي کرونا و واکنش دولت

صرف‌نظر از خسارات جبران‌ناپذير جان‌باختگان و آسيب‌هاي انساني بر اشخاص مبتلا و خانواده‌ها، کرونا همچون بسياري ديگر از بلاياي طبيعي و وقايعي چون جنگ خسارات مادي قابل توجهي را به مردم و کسب و کارها مي‌زند. اما فرق ويروس کرونا با حوادثي چون سيل و زلزله از اين نظر، ويژگي نامشهود و غير فيزيکي خسارت آن است در حالي‌که در جريان سيل فروردين ماه سال جاري ابعاد خسارات به مسکن، اثاثه و مايحتاج زندگي و خودروي آسيب‌ديدگان کاملا برجسته و ملموس و تا حدودي قابل برآورد بود.  با وجودي که ويروس کرونا بدون تبعيض مردم را مبتلا مي‌کند اما در سطح کسب و کار و بنگاه‌هاي اقتصادي، بين کارفرماي دولتي و خصوصي و کارکنان آنها و اصناف از نظر آسيب مالي فرق مي‌گذارد. از جمله اقداماتي که دولت‌ها در تخفيف اثرات ناشي از خسارات رويدادهايي از جنس بيماري‌هاي واگير عمومي و بلاياي طبيعي اتخاذ مي‌کنند، تعويق وصول مطالبات و اقساط بانک‌ها و بخشودگي جرايم ديرکرد ماليات و بيمه و ساير حقوق عمومي است که خوشبختانه در روزهاي اخير شاهد ابلاغ چنين تصميماتي بوده‌ايم. با اين حال توقف و رکود فعاليت‌ها و کندي گردش عمليات ناشي از ويروس کرونا به‌طور مستقيم و غيرمستقيم بر کاهش سود يا بروز زيان در بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد و از آنجا که برخلاف خسارت به دارايي‌هاي فيزيکي که ممکن است بيمه باشند،‌ خصوصيت نامشهود و غير ملموس آن در صنعت بيمه غريب و از نگاه مديران و سياست‌گذاران پنهان است. اين دست خسارات ممکن است اطلاق بروز زيان يا عدم‌النفع بيابند که تعيين آن در تخصص کارشناسان حسابداري و حسابرسي است اما متاسفانه در محيط قضايي و مديريت کلان و عمومي کمتر به آن بها و اهميت داده شده است.  

 ويروس کرونا مصداق فورس ماژور

ويروس کرونا از نظر حقوقي در مبحث فورس ماژور يا قوه قاهره قابل بررسي است. آگاهي از شرايط، ويژگي‌ها و آثار رويدادهاي فورس‌ماژور براي دارندگان کسب و کار، مديران و حسابداران و حسابرسان از اين جهت واجد اهميت است که اقدامات و توجهات آنان به مفاهيم مربوطه مي‌تواند از بروز اختلافات تجاري و دعاوي با طرف قراردادها پيشگيري کرده، توانايي تصميم‌گيري و مديريت آثار و خسارات ناشي از حوادثي چون بلاياي طبيعي و حتي تحريم‌هاي اقتصادي را افزايش داده و حتي بنگاه را از مزاياي احتمالي آن بهره‌مند سازد. بنابراين، توجه مديران و مشاوران حقوقي به حوادث مورد بحث در هنگام انعقاد قرارداد يا قراردادهاي منعقده پيش از وقوع به‌منظور اصلاح، تفسير، تجديد نظر يا احيانا طرح دعوا مي‌تواند به تصميماتي مناسب منجر شود.حسابداران که مسووليت تهيه صورت‌هاي مالي و گزارشگري مالي را بر عهده دارند با درک بهتر از ادبيات و شرايط فورس ماژور مي‌توانند با تشخيص دقيق رويدادهاي مالي، طبقه‌بندي و گزارشگري مناسب و کيفي‌تري را انجام دهند. پس چنانچه آثار شيوع ويروس کرونا وقفه‌اي در ايفاي تعهدات طرف قرارداد به‌وجود آورد يا منجر به بلااستفاده شدن بخشي از ظرفيت توليد شود،‌ گزارشگر مالي بايد به نحو مناسبي اين رويداد را تجزيه و تحليل و در صورت‌هاي مالي افشا کند.

اما حسابرسان از يکسو به‌عنوان طرف قرارداد شرکت‌ها براي انجام حسابرسي ممکن است تحت شرايط فورس ماژور محدوديت‌هايي نظير استقرار تيم حسابرسي در شهرهاي ديگر، نظارت بر انبارگرداني يا موانع انجام حسابرسي به سبب تاخير شرکت‌ها در انجام وظايف خود در فراهم کردن به‌موقع اطلاعات و مدارک و تهيه گزارش‌هاي هيات مديره، ممکن است تحت تاثير شرايط نامتعارف قرار گيرند. از سوي ديگر حسابرسان بايد در فرآيند انجام حسابرسي اثرات اختلال ناشي از شرايط فورس ماژور بر روابط شرکت و طرف تجاري را در رسيدگي‌هاي خود ارزيابي، قضاوت و در صورت با اهميت بودن گزارش کنند.  قابل ذکر است مفاهيم حقوقي فورس ماژور در ادبيات حسابداري کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با اين حال نزديک‌ترين عبارت به اين‌گونه حوادث تحت «اقلام غير مترقبه» در استاندارد حسابداري شماره ۶ با عنوان «گزارش درآمد عملياتي» بود که بايد جداگانه در صورت سود و زيان طبقه‌بندي و افشا مي‌شد. اما با تجديد نظر در استانداردهاي حسابداري نشانه‌اي از حوادث غيرمترقبه در استانداردها مشاهده نمي‌شود. حال باتوجه به موارد اشاره شده لازم است به‌طور خلاصه نکات اساسي درخصوص فورس ماژور توضيح داده شود.

 تعريف و شروط فورس‌ماژور  

اصل «لزوم قراردادها» در همه نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است. اين اصل از آثار اصل «حاکميت اراده» است که براساس آن هيچ يک از طرفين نمي‌توانند از اجراي تعهدات قراردادي که برعهده گرفته‌اند خودداري کند. همچنين هيچ يک از آنها نمي‌توانند بدون رضايت و موافقت ديگري، مفاد قرارداد را تغيير دهد. اما فورس‌ماژور استثنايي بر قاعده لزوم وفاي به عهد است. موارد فورس ماژور در موقعيت‌هايي اعمال مي‌شوند که در آن شرايط موجود در زمان اجراي قرارداد، تغيير زيادي کرده به نحوي که در زمان انعقاد قرارداد بين طرفين شرايط اين گونه نبوده يا از آنچه که طرفين انتظار داشتند بسيار متفاوت بوده است. به‌طور خلاصه سه شرط متفق براي تحقق فورس‌ماژور مطرح است؛ اول اينکه خارج از توان و اختيارات و قلمرو مسووليت متعهد و غير منتسب به اوست. بر اين اساس عاملي بيروني و خارجي منجر به وقوع آن مي‌شود. پس آتش‌سوزي داخل کارخانه يا اعتصاب کارکنان آن اگر چه ممکن است غير مترقبه خوانده شوند ولي عوامل خارجي نيست. شرط دوم غير قابل پيش‌بيني بودن حادثه است. در صورتي‌که رويدادي پيش‌بيني‌پذير باشد متعهد موظف است تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهايت بايد از عقد قرارداد خودداري کند. بنابراين، حادثه‌اي غير قابل پيش‌بيني تلقي مي‌شود که وقوع آن غيرعادي، ناگهاني و نادر باشد. سوم اينکه حادثه‌اي قوه قهريه تلقي مي‌شود که غير قابل اجتناب و به تعبير ديگر غير قابل دفع باشد.  با توجه به تعريف و شروط فوق به‌طور کلي حادثه شيوع ويروس کرونا در سطح کسب و کار عاملي بيروني و غير منتسب به بنگاه، غير قابل پيش‌بيني و اجتناب‌ناپذير است. اما تشخيص اينکه حادثه مزبور تا چه حد بر هر يک از کسب و کارها اثر گذاشته و خسارت وارد کرده يا مي‌کند اختصاصا بايد بررسي و قضاوت شود.

 آثار شرايط فورس ماژور

در واقع با وقوع حوادث قهريه اجراي تعهد غير ممکن مي‌شود و در نتيجه نمي‌توان از متعهدان انتظار انجام امر غير ممکن را داشت. اما اين نتيجه به اين معنا نيست که طرفين قرارداد تکليفي در ارتباط با شرايط فورس ماژور ندارند. صرفِ اثباتِ کلي اينکه شيوع ويروس کرونا از مصاديق قوه قهريه است براي سلب تعهد از متعهد کافي نيست، بلکه او بايد اين امر را در محدوده تعهدات و قرارداد اثبات کند؛ يعني متعهد بايد ثابت کند که يک علت خارجي که به او مربوط نيست، وقوع آن در زمان توافق پيش‌بيني نشده و اجتناب از حدوث آن ناممکن است، باعث عدم اجراي تعهد شده است. در اين‌صورت محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود.  اما اقدام حائز اهميت ديگر اين است که متعهد بايد ناتواني خود از اجراي تعهد را بدون معطلي و به فوريت است. قيد فوريت ضمن اينکه نشانه‌اي از حسن نيت و رفتار صادقانه است اين امکان را براي طرف قرارداد ايجاد مي‌کند تا بلافاصله از بروز خسارت بيشتر و ادعاهاي اشخاص ثالث جلوگيري کند. همچنين باوجودي‌که غيرقابل اجتناب بودن از شروط تحقق فورس‌ماژور است، با اين حال طرفين بايد تلاش خود را براي به حداقل رساندن زيان‌هاي ناشي از توقف اجراي قرارداد بکنند. هرگاه بروز حادثه‌ قهريه‌اي به‌طور موقت موجب توقف اجراي تعهد شود، اثر فورس‌ماژور قرارداد را تعليق کرده و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود رامجددا باز مي‌يابد، مشروط بر اينکه اجراي آن، فايده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفين باشد و درصورتي‌که فورس‌ماژور عدم امکان دائمي اجراي قرارداد را در پي داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد.  در اين نوشتار سعي شد با تاکيد بر جنبه‌هاي مالي و حقوقي، چارچوبي کلي از وضعيت بوجود آمده ناشي از شيوع ويروس کرونا به‌عنوان مصداقي از شرايط فورس‌ماژور بر بنگاه‌هاي اقتصادي و روابط تجاري آنان در محيط داخلي و بين‌المللي ارائه شود. بنابراين، لازم است مديران با به خدمت گرفتن کارشناسان حرفه‌اي آثار چنين رويدادي را به‌طور اختصاصي و نه به اتکاي برداشت‌هاي عمومي بر بنگاه و فعاليت‌هاي اقتصادي تحت مديريت ارزيابي کرده و در صورت احراز شروط فورس ماژور، ضمن مستندسازي، رويکرد مواجهه و مقابله با آثار زيانبار آن را تعيين کنند.