عباس وفادار/ حسابدار رسمي

روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 5 آذر ماه 1397

ستون استوار اقتصاد فعلي در دنيا، اصل آزادي تجارت و کسب و کار بوده که البته در قانون اساسي ما هم مورد توجه و تاکيد است. اما اين آزادي به اين معنا نيست که حکومت‌ها بايد وظايف حاکميتي خود را در حوزه اقتصادي رها کنند و اداره آن را بر عهده تجار و بازار گذارند؛ بلکه بايد با بهبود شرايط و محيط کسب و کار و ايجاد امنيت اقتصادي، در توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي، نقش‌آفرين باشند.

تجارت، رکن بازار آزاد بوده و يکي از راه‌هاي بهبود محيط کسب و کار، ايجاد قواعد حقوقي براي تامين امنيت رواني و حقوقي تجار است. تاجر به مفهوم عام خود شامل هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي است که به اعمال تجاري ذاتي مندرج در ماده ۲ قانونتجارت اشتغال داشته يا از معيار اعمال تجاري تبعي مندرج در ماده ۳ قانون تجارت برخوردار است. ازجمله مهم‌ترين‌ نهادهاي حمايتي که قانون تجارت ما براي تجار در نظر گرفته، نهاد حقوقي ورشکستگي است. اين نهاد مي‌تواند به‌عنوان يک نهاد حمايتي طلبکاران نيز تلقي شده و آنان را از خطرات نظام طلبکاران عادي (که به موجب آن هرکس زودتر اقدام به پيگيري قضايي کند، به سهم بيشتري از طلب خود دست مي‌‌يابد) مصون بدارد. بر‌خلاف کشورهاي صنعتي که اين نهاد دائما در حال تغيير و دگرگوني است، نهاد ورشکستگي در حقوق ما از ثبات طولاني برخوردار بوده و اين امر با توجه به دگرگوني‌هاي فضاي اقتصاد کنوني، قابل ايراد است. از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفيه و امور ورشکستگي به تصويب رسيده تا‌کنون، با تحول و تغيير عمده‌اي در اين زمينه مواجه نبوده‌ايم. تا قبل اين قانون و تصويب قانون تجارت، در مورد تجار، مقررات باب افلاس اعمال مي‌شد. سهل‌گيري مقررات افلاس نسبت به تجار، با روح عمليات تجاري هماهنگ نبود و همين ناموزوني، قانون‌گذار را به تغيير قانون در اين زمينه و اختصاص قواعدي خاص براي تجار ترغيب کرد. با تاسي از حقوق فرانسه، دو قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و اصلاح آن در سال ۱۳۱۱ (مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵) و اداره تصفيه امور ورشکستگي ۱۳۱۸ به تصويب رسيد. با تصويب اين قوانين، نظام حقوقي حاکم بر تصفيه امر تجار، از افراد عادي جدا شد و ديگر مقررات اعسار بر آنها حاکم نبود. البته براي تاجر تلقي شدن نيز قواعدي وضع (ماده ۲ و ۳ قانون تجارت) و احراز آن شرايط به دادگاه محول شد. اما متاسفانه اين سابقه تاريخي، آثار ناميموني را بر حقوق ما بار کرده و هنوز در برخي موارد، نگاه از جهت مقررات اعسار و افلاس به توقف تجار وجود دارد. اين امر زماني خطرناک مي‌شود که از سوي کارشناسان رسمي دادگستري مجري قرار احراز توقف و مآلا تعيين تاريخ توقف و در مرحله بالاتر از سوي قضات دادگستري اعمال شود. در حالي‌که تاجر متوقف است، کارشناس در برخي موارد به ماهيت معاملات وارد شده و در امر متقلبانه بودن يا نبودن آن اظهار نظر کرده و با توجه به آن، نسبت به توقف نظر مي‌دهد يا با استناد به ابهام در معاملات تاجر، از اظهار نظر در مورد توقف خودداري مي‌کند. بعضا ديده مي‌شود که کارشناس رسمي دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسي به جاي کنکاش در صورت‌هاي مالي و دفاتر، به کنکاش در روند زندگي خود تاجر پرداخته و آنان را داخل در ماهيت ورشکستگي مي‌کند. درحالي‌که او تنها صالح به رسيدگي به اسناد موجود و احراز توقف است، نه بيشتر از آن. اعلان ورشکستگي و احراز نوع آن با دادگاه است. قضات نيز گاهي يا کاملا از نظريه کارشناس خود تبعيت مي‌کنند يا با ناديده گرفتن آن، آرايي بدون مبناي کارشناسي صادر مي‌کند و بدون توجه به وجود توقف، صرف کوتاهي تاجر يا انجام معامله تجاري با ريسک بالا، او را ورشکسته اعلان مي‌کنند. در برخي موارد نيز قضات با استناد به نظريه کارشناسي با مضمون عدم امکان احراز تاريخ توقف به دليل وجود معاملات مبهم، اقدام به رد دعواي ورشکستگي مي‌کند. اين در حالي است که نهاد ورشکستگي يک حکم حقوقي براي حفظ و صيانت از امنيت اقتصادي جامعه بود و ارائه تفسيري دلخواه از آن با اصول کلي حقوقي ناسازگار است.

آسيب‌هايي که کارکرد اين نهاد حقوقي را (به لحاظ برداشت‌هاي غير اصولي) تهديد مي‌کند، مي‌توان به اين شرح بر شمرد:

۱- عدم آشنايي دقيق با مفهوم توقف

مهم‌ترين آسيب، عدم آشنايي دقيق برخي از کارگزاران عدالت با مفهوم توقف، به‌عنوان يکي از ارکان ورشکستگي است. اين موضوع سبب بروز برداشت‌هاي متفاوت و گاه متهافت شده است. صرف عدم توانايي تاجر در پرداخت ديون خود را توقف مي‌نامند؛ اعم از اينکه دارايي مثبت او بيش از ديونش باشد يا کمتر از آن. ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در اين باره مقرر مي‌دارد که«ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي که بر عهده اوست، حاصل مي‌شود». بنا بر اين ماده، براي صدور حکم ورشکستگي دو شرط ضروري است. اول آنکه مديون، تاجر باشد و ديگر اينکه از پرداخت ديون خود متوقف شود. توقف تاجر مي‌تواند منجر به صدور حکم ورشکستگي در دادگاه صالح شود. مفهوم توقف مورد اشاره در اين ماده مطلق از توقف ظاهري (به معناي صرف عدم امکان پرداخت فعلي ديون)، يا واقعي (‌استغراق واقعي دارايي تاجر در ديون)، يا حتي فارغ از وجود انگيزه منفي يا وجود معاملات مشکوک و حتي توقف ساختگي است. همين که تاجر نتواند تعهدات مالي را که بر دارايي او وارد شده است پرداخت کند، توقف صورت گرفته و نياز به شرط ديگري ندارد. اين امر تنها با رسيدگي به وضعيت مالي و دارايي فعلي و مسلم تاجر امکان پذير است؛ بنابراين نيازمند صدور قرار کارشناسي و جلب نظرکارشناس معتمد دادگاه بوده و کارشناس نيز تنها موظف به احراز توقف فعلي است.

ورود به بحث معاملات مشکوک يا وجود انگيزه مزورانه در معاملات يا موضوعاتي از اين دست، در صلاحيت مدير تصفيه و آن‌هم بعد از مشخص کردن تاريخ توقف است. بنابراين از لحاظ منطقي امکان ندارد که احراز نوع ورشکستگي بر توقف مقدم شود. پس ورود کارشناس حسابداري به بحث انگيزه معاملات تاجر يا تشخيص نوع ورشکستگي خارج از حدود صلاحيت کارشناس رسمي بوده و قابل‌نقد است. علاوه بر اين، در برخي موارد نيز ملاحظه مي‌شود که مقامات قضايي در قرارهاي ارجاع امر کارشناسي براي احراز توقف و تعيين تاريخ آن، از کارشناس مي‌خواهند در مورد ماهيت معاملات تاجر از حيث مشکوک يا صوري بودن اظهار‌نظر کند؛ در حالي که اين امور در ذات امر قضاوت بوده و قابل تفويض به کارشناس نيست. از سوي ديگر، ورود به ماهيت معاملات تاجر، پس از احراز توقف و صدور امر به تصفيه ممکن خواهد بود.  تعهدي که سبب توقف است، بايد مسلم و حال باشد، بنابراين تعهدي که موعد انجام آن فرا نرسيده يا خود موضوع ترديد يا دادرسي است، مشمول عنوان توقف قرار نمي‌گيرد؛ هر‌چند ممکن است به‌واسطه پيش‌بيني نقض عهد، بتوان براي آن ضمانت اجرايي در‌نظر گرفت. علاوه بر اين، اطلاق ماده ۴۱۲ قانون تجارت در مورد دين، آن را هم شامل تعهد تجاري و هم تعهد مدني مي‌کند و اختصاص آن تنها به تعهدات ناشي از تجارت، صحيح به‌نظر نمي‌رسد. نکته مهم ديگر در اين زمينه اين است که تعهدات ناظر بر ماده ۴۱۲ قانون تجارت تنها ناظر به تعهد به معناي اخص (انتقال مال) بوده و شامل آثار مالي آتي تعهد به انجام کار يا ترک آن نمي‌شود؛ چرا که قانون از لفظ وجوه استفاده کرده است.

 ۲- داشتن نگاه تاريخي به ورشکستگي

همان‌طور که در مقدمه اشاره شده، در فقه (که مبناي اصلي حقوق ماست) بحثي از وضعيت خاص تجار يا نهاد ورشکستگي وجود ندارد و به‌جاي آن، نهاد افلاس و اعسار مورد توجه بوده که همين زمينه تاريخي وارد روند قانون‌گذاري ما نيز شده است.

 مقررات ورشکستگي موخر بر مقررات افلاس و اعسار است. اما ذات اين دو نهاد کاملا با هم متفاوت بوده و خاستگاه‌هاي حقوقي مختلفي دارند. اگر در نهاد افلاس و اعسار هدف اصلي قانون حمايت از بدهکار مدني در مقابل طلبکاران است، در نهاد ورشکستگي اهداف قانون‌گذار اولا حمايت از تاجر بدهکار در مقابل تعقيب فردي طلبکاران خود، ثانيا حفظ حقوق طلبکاران نسبت به حصه خود از دارايي تاجر بدهکار و ايجاد مصونيت نسبت به پرداخت نابرابر، ثالثا حفظ و صيانت از تجارت در محيط جامعه و سعي در حفظ نظم اقتصادي جامعه است. در اعسار به هيچ‌وجه اداره دارايي از بدهکار سلب نمي‌شود؛ اما در ورشکستگي با نوعي حجر قضايي مواجهيم و اداره دارايي تاجر به نماينده جامعه واگذار مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان گفت الهام گرفتن از ذات حاکم بر قواعد افلاس و اعسار و تسري آن به دعاوي ورشکستگي از سوي برخي محاکم، خود يکي از آسيب‌هايي است که متوجه نهاد ورشکستگي مي‌شود.

۳- تفسير موسع از مفهوم توقف و وارد کردن اوضاع و احوال شخصي تاجر در آن

اين تصور اشتباه که ورشکستگي تنها براي تاجري رخ مي‌دهد که داراي تجارتي صحيح و معاملات موافق با عرف تجاري است و از بد روزگار و شرايطي ناخواسته دچار توقف شده است، بسيار خطرآفرين و متاسفانه تلقي برخي کارشناسان ماست که به‌صورت ناخودآگاه بر راي دادگاه نيز تاثير سوء دارد. اوضاع و احوال شخصي تاجر، معاملات بلاوجه او، خروج و ورود نقدينگي و اعمال متقلبانه، معاملات ربوي يا صوري، دست بردن در دفاتر و امثالهم؛ در خود توقف هيچ نقشي ندارد و از اين جهت داخل در قرار کارشناسي محوله از سوي دادگاه براي احراز توقف نيست، بنابراين کارشناس مجري قرار احراز توقف، حق ورود به آنان را ندارد و قانون، بررسي چنين معاملاتي را بر حسب مورد بر عهده مدير تصفيه يا اداره تصفيه نهاده است.

۴- عدم توجه به خاستگاه حقوق تجارت

برخي دادگاه‌ها نيز به خاستگاه حقوق تجارت توجه ندارند. اصول غالب حقوق تجارت با آنچه که در اصول کلي حقوق مدني برقرار است، متفاوت بوده و از سرچشمه‌هايي متفاوت تغذيه مي‌شوند. اگر حقوق مدني را زاييده فقه هزار ساله شيعي بدانيم، در مورد قانون تجارت اين ريشه کاملا متقاوت است. حقوق تجارت عمدتا ريشه در عرف موجود ميان تجار و قواعد حسابداري بالاخص در مورد شرکت‌ها دارد. بنابراين قاضي نمي‌تواند مانند قضاياي حقوق مدني با آنان برخورد کرده و خود را بي‌نياز از نظرات کارشناسي حسابداري و حسابرسي بداند. بي‌توجهي به نظرات کارشناس امر مي‌تواند از جمله موارد نقض راي دادگاه و البته تخلف انتظامي براي قاضي محسوب شود.

از آنچه که گفته شد به‌خوبي آشکار است که قانون‌گذاران نمي‌توانند بدون توجه به روح موجود در قواعد حقوق تجارت، به تفسير آن بپردازند. نهاد مهم ورشکستگي همانند هيچ نهاد حقوق ديگري نيست تا بتوان در تفسير آن از قياس استفاده کرد. نهاد ورشکستگي قاعده‌اي امري بوده که ريشه در نظم عمومي اقتصادي دارد. از همين جهت، کارشناسان و قضات دادگستري نمي‌توانند نسبت به آن به مثابه قواعد ماهوي حقوقي برخورد کرده و امري و شکلي بودن آن را فراموش کنند. توقف در قانون ما نصي محکم دارد و نمي‌توان از آن عدول کرده و ساير مولفه‌ها از قبيل چگونگي معاملات يا انگيزه شخصي تاجر را وارد آن کرد. چرا‌که توقف مقدمه ورشکستگي است و تشخيص نوع ورشکستگي موخر بر احراز و اعلان ورشکستگي. بنابراين کارشناس رسمي دادگستري که به‌موجب قرار کارشناسي موظف به اظهارنظر درخصوص متوقف بودن يا نبودن تاجر شده است، حق ورود و اظهار‌نظر به ورشکستگي يا نوع آن يا بررسي معاملات و انگيزه آنان را ندارد. از طرفي ديگر، کارشناس موظف به تعيين تاريخ توقف بوده و در صورتي که نتواند آن را احراز کند، تاريخ توقف، همان تاريخ صدور حکم ورشکستگي است ( ماده ۴۱۶ قانون تجارت). در مقابل، به‌خاطر ذات و ريشه حقوق تجارت که ريشه در علم حسابداري و عرف ميان تجار دارد، دادگاه بايد به نظر کارشناس رسمي دادگستري توجه کرده و نمي‌تواند آن را ناديده بگيرد. موضوع توقف براي دادگاه امري موضوعي است که بايد با جلب نظر کارشناس احراز شود و در سطح اماره براي دادگاه باقي نمي‌ماند، همان‌طور که در مورد نظريه پزشکي قانوني چنين است. دادگاه نمي‌تواند بدون تعادل ادله، نظر کارشناس را از مقدمه و طريق استدلال راي خود خارج کند. اين طريق دادرسي بارها مورد نقد دادگاه انتظامي قضات قرار گرفته و قضات در آراي انتظامي مختلف، بارها از اين روش رسيدگي منع شده‌اند.

1397/09/12

شماره خبر :4099

تعداد بازدید :1262