چند سال است که وعده تک نرخي شدن ارز را مي‌شنويم. به نظر شما سرانجام تک نرخي شدن ارز چه مي‌شود؟

ما داراي اقتصاد تک محصولي نفتي هستيم که پول حاصل از فروش نفت در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و تصميم‌گيرنده اصلي در اقتصاد کشور دولت است. همچنين در بخش ديگر اقتصاد صادرات غير نفتي را داريم که عمده اين صادرات نيز ناشي از فراورده‌هاي نفتي مانند روغن ها، محصولات پتروشيمي و... است. متاسفانه در دو سال اخير به دليل تحريم‌ها و مشکلاتي که با آن مواجه هستيم همواره اين درآمد نفت ما رو به کاهش بوده است. بنابراين دولت نمي‌تواند عرضه ارز را زياد کند و عرضه زياد از جانب بخش خصوصي هم وجود ندارد. دولت در اقتصاد صد در صد دولتي تنها کاري که مي‌کند اين است که خود دلار را وارد سيستم اقتصادي کشور کند و فقط در چند که سال اخير است که ارز را مديريت مي‌کند. حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا وعده‌هاي رئيس کل بانک مرکزي به حقيقت مي‌‌پيوندد يا همچنان براي تک نرخي شدن ارز بايد منتظر وعده جديدي از سوي بانک مرکزي باشيم.

فکر مي‌کنيد در چه صورتي شاهد تک نرخي شدن ارز خواهيم بود؟

زماني ما به ارز تک نرخي مي‌رسيم که عرضه و تقاضاي ارز در شرايط عادي بازار باشد. اکنون در بخش تقاضا تا حدودي شرايط عادي بر بازار حاکم است، ولي چون عرضه محدود است و از سوي بانک مرکزي مديريت مي‌شود اين قسمت از مباني شرايط آزاد برخوردار نيست. بنابراين تا زماني که اقتصاد ما تک محصولي و مبتني بر درآمدهاي نفتي است و مادامي که احکام قانوني و احکام حکومتي مربوط به سال 57 مبني بر کاهش اقتصاد دولتي و حرکت به سمت حاکميت بازار بر قيمت گذاري اجرا نشده است، ما نمي‌توانيم از تک نرخي شدن ارز صحبت به ميان بياوريم. تا کنون تک نرخي شدن ارز چندين بار اعلام شده، ولي متاسفانه موفقيتي مشاهده نشده است. سال‌هاي 68،72 و74 نيز دولت تصميم به تک نرخي کردن ارز داشت که موفقيتي ديده نشد. سال80 تقريبا شروعي براي موفقيت در اين زمينه بود. دولت با کمک گرفتن از صراف‌ها حدود 10، 15‌درصد عرضه ارز را بر عهده آنها قرار داد و توانست بازار ارز را کنترل کند. متاسفانه از سال‌هايي که با تحريم روبه‌رو شديم شرايط مناسبي را هم که قبل از آن فراهم شده بود از دست داديم و اين به دليل ضعف مديريت بانک مرکزي و حاکميتي دولت بر امور بود که تحريم‌ها نيز به آن اضافه شد. اما بعد از دولت دهم ديپلماسي مناسب خارجي باعث شد دلار بالاي چهار‌هزار تومان به دو‌هزار و 700 تومان کاهش پيدا کند. بانک مرکزي نيز اعلام کرد اين کف قيمت است ولي باز هم به دليل اينکه عرضه تحت مديريت دولت است با افزايش قيمت ارز روبه‌‌رو هستيم. همچنين خواسته رئيس‌جمهور نيز همواره اين بوده است که ارزش پول ملي حفظ شود و اين وظيفه بانک مرکزي است ولي متاسفانه تا حدودي به دليل ضعف مديريتي و تا حدودي هم تحريم‌ها باعث شده اين اتفاق تا کنون نيفتد. بايد اين موضوع را به ياد داشت که آقاي رئيس‌جمهور سال 92 در مجمع بانک مرکزي اعلام کردند «با وجود تذکر به مديران و وزرا براي ترک بنگاهداري آنان همچنان به کار خود ادامه مي‌دهند و نمي‌توانند بنگاهداري و تصدي‌گري را رها کنند. به بانک مرکزي نيز مي‌گوييم قيمت دلار را ارزان کنيم يعني ارزش پول ملي را افزايش دهيم ولي بانک مرکزي نيز حاضر نيست قيمتي را که افزايش يافته دوباره کاهش دهد.» به اعتقاد من کار بانک مرکزي دلار‌فروشي است در حالي که بانک مرکزي مسئول حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي است. بنابراين ما شاهد نگراني رئيس‌جمهور هم در اين زمينه هستيم.

آيا تمهيدات بودجه‌اي براي اين مساله مي‌توان در نظر گرفت؟

در اين زمينه نمي‌توان تمهيدات بودجه‌اي در نظر گرفت. فرض کنيم درآمد ارزي هم داشته باشيم، ولي تداوم اقتصاد دولتي و خصولتي مانع از ايجاد مباني اوليه اقتصاد و عرضه آزاد مي‌شود. بنابراين تک نرخي شدن تحقق پيدا نمي‌کند و نمي‌توان اميد بهبود آن را داشت.