غلامحسين دواني

اجرائي شدن طرح جامع مالياتي در سال 1398

طرح جامع نظام مالياتي کشور بدون شک يکي از ابرپروژه‌هاي ملي و در عين حال يکي از بزرگترين طرح‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تاريخ کشور محسوب مي‌شود که به گفته مجريان طرح، نقشي اساسي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و کاهش اتکاء درآمد‌هاي دولت به فروش سرمايه‌هاي ملي دارد. طرحي که در حين پيشرفت، براي پياده‌سازي و تحقق کامل با  چالش هاي جدي و لزوم همکاري نهادهاي متعددي مواجه است. خروجي‌هاي اين طرح کلان بسيار متنوع است و از تسهيل و تسريع روند رسيدگي به پرونده موديان مالياتي، حذف ارتباط ماموران مالياتي با موديان، مبارزه با فساد، ايجاد شفافيت و ... گرفته تا تحقق عدالت مالياتي، افزايش درآمدهاي ملي و شناسايي فراريان مالياتي و جلوگيري از پولشويي و ..... را شامل مي‌شود. با همين پيش مقدمه ميتوان مخالفت هاي جدي عده اي را در استقرار پايگاه ازلاعات مالياتي و اجراي نظام جامع مالياتي رادريافت.

نگاهي به نقاط ضعف و کاستي‌هاي نظام مالياتي کشور نشان مي‌دهد، تحول نظام مالياتي همواره موضوع بسيار مهمي براي فعالان دولتي و بخش خصوصي بوده است. ضرورت اجراي اين تحول در اسناد بالا دستي و برنامه‌اي کشور نيز به دفعات مورد توجه قرار گرفته است به نحوي که از برنامه سوم توسعه  تا برنامه ششم توسعه بر اهميت و ضرورت اجراي اين طرح تاکيد شده است. طرح تحول نظام مالياتي  يکي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي دولت است و براساس آن “طرح جامع مالياتي” به عنوان طرح همه جانبه تحول نظام مالياتي کشور از دهه پيش در دستور کار سازمان امور مالياتي کشور قرار داسته است .

موفقيت و ايجاد تحول در نظام مالياتي کشور، نيازمند تعيين اهداف کلاني است که با راه اندازي و پرداخت هزينه آن، گام بزرگي در جهت تحول نظام مالياتي کشور برداشته خواهد شد. گفتني است که وجود نواقص و معضلاتي پيرامون ارائه خدمات مناسب به موديان، عدم پرداخت ماليات، افزايش شکايات و افزايش حجم فرارهاي مالياتي و… باعث کاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش نارضايتي مؤديان شده است که با راه اندازي طرح جامع مالياتي مي‌توان به برطرف شدن اين نواقص در نظام مالياتي کشور اميدوار بود. در همين راستا بر اهميت و ضرورت اجراي اهداف طرح جامع در برنامه هاي توسعه و اهداف طرح و راه کارهاي دستيابي به آن تاکيد شده است در ادامه به بخشي از اهداف، اهميت و ضرورت طرح جامع مالياتي اشاره ميشود.

با توجه بانکه گفته ميشود از اول  مرداد ماه ۱۳۹۷ به بعد( زمان ابلاغ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم)  و باستناد ماده ۹۷ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم ُ‌منبعد سازمان امورمالياتي بايد بر اساس خوداظهاري موديان و حسابرسي موديان ريسکي نسبت به صدور برگ تشخيص مالياتي اقدام نکايد و از آنجا که اخيرا اعضاي شوراي پژوهشي و برنامه ريزي مالياتي کشور از دستاوردهاي طرح جامع مالياتي بازديدي  داشته اند درصدد برآمديم با استادغلامحسين دواني از از خبرگان مالياتي کشورو از اعضاي شوراي پژوهشي سازمان مالياتي که بانک جهاني نيز همه ساله دررتبه بندي  پروزه مسب وکار ايران در مورد نظام مالياتي ايران از نظرات مشاراليه استفاده مي نمايد و گفته ميشود از آغاز اجراي طرح تحول نظام  مالياتي در جريان بوده گفتگويي را پيرامون طرح جامع مالياتي و الکترونيکي کردن فرآيند ماليات ستاني بعمل آوريم که توجه خوانندگان عزيز را بدان جلب مي کنيم:

س= اهداف طرح جامع مالياتي چه بوده است؟

ج باستناد اسناد و مدارک موجود به طور کلي طرح جامع مالياتي داراي سه هدف اصلي افزايش درآمدهاي پايدارمالياتي؛  کاهش هزينه‌هاي عملياتي ماليات ستاني  و افزايش رضايت صاحبان کسب و کار(موديان مالياتي) بوده است.

 س- طرح جامع ماليلتي قرارست چکار کند؟

ج - به غير از موارد پيشگفته فوقُ  طرح جامع مالياتي داراي پروژه هاي مختلفي نيز است که بر اساس چشم انداز سازمان و پتانسيلهاي  موجود در کشور  ۵۲ بسته کاري تدوين شده است. اين بسته هاي کاري بر اساس اولويت اجرا ارتباطات با يکديگر و ساير شاخصهاي در نظر گرفته شده به ۳۲ و در نهايت ۳۷ پروژه تبديل شد. در حال حاضر سيزده سال از کليد خوردن طرح جامع مالياتي در کشور مي‌گذرد، اما براساس واقعيت‌هاي کنوني هنوز بخش هايي از اين طرح عملياتي نشده، به طوري که بنطر ميرسد اجراي کامل آن از سال 1398 محقق گردد.

س: اگر ممکنست قدري در مورد سابقه طرح و مشخصات اوليه ايجاد آن صحبت بفرمائيد:

ج : مطالعات اوليه‌ ذيل عنوان طرح جامع اطلاعات مالياتي به دهه‌ي هفتاد برمي‌گردد. اولين سابقه‌ي قانوني اين طرح، ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه است که علاوه بر تشکيل سازمان امور مالياتي کشور، اين سازمان را مکلف مي‌کرد که طرح جامع اطلاعات مالياتي را به مورد اجرا بگذارد. نگارش اوليه اين ماده به دوره‌ي اول رياست آقاي دکتر علي‌اکبر عرب‌مازار بر دستگاه مالياتي بر مي‌گردد. اين ماده تا سال ۱۳۸۳ تقريبا بلااقدام مي‌ماند. در اين سال وزير وقت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تصميم مي‌گيرند که مطالعات جامع حول اجراي اين طرح انجام شود. از آن‌جايي که تجربه‌اي داخلي در زمينه چنين طرحي وجود نداشت، از يکي از بزرگترين  شرکتهاي حسابرسي و مشاوره اي جهان به نام ديلويت  کانادا (Deloitte) دعوت مي‌شود تا با همکاري خبرگان داخلي اين مطالعات را انجام دهد. اين مطالعات به تعريف يک‌سري پروژه در قالب يک برنامه منجر مي‌شود. يکي از سي‌وچند پروژه‌ي اين برنامه، طراحي و اجراي آزمايشي «سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي» بود. اين پروژه دروهله نخست  به مناقصه بين‌المللي گذاشته  که برنده‌ي مناقصه اوايل سال ۸۴  مشخص طراحي و ساخت طرح جامع مالياتي نخست متشکل از  32 پروژه( که بر اساس ضروريات اجرايي برخي از پروژه‌هاي آن به دو پروژه تقسيم شد) تشکيل شده که نهايتا به ۳۷پروژه در 5 محور سازماندهي شده است. اين داراي چهار سامانه  و  داراي 14 ماژور و 40 زيرسامانه بوده که تقريبا نهايي و اجرايي شده است. اين  چهار سامانه  اصلي در اختيار پايگاه اطلاعاتي و موديان مالياتي است که تا همين چندروز پيش مي توان گفت در اين پايگاه اطلاعاتي بالغ بر يک ميليارد و 3۴۷ ميليون رکورد اطلاعاتي درآ» وارد که به پرونده موديان وصل شده است در نتيجه بعد از مراجعه هر مودي مي توان به رکوردهاي اطلاعاتي وي دسترسي پيدا کرد که اين امر تاثير بسزايي درحذف کاغذ بازي خواهدداشت. بطور مثال دردو سال گذشته 2 ميليون رکورد مالياتي فاقد سوابق نظام مالياتي شناسايي شده  که با اخذ اطلاعات  از ساير بخش هاي مختلف  و يک کاسه کردن اطلاعات در پرونده هاي مربوطه براي همه موديان پرونده تشکيل خواهد شد بطوريکه هم اکنون قريب  2 ميليون مودي و  22 هزار فرار مالياتي کشف شده است. که حاصل تعامل و اتصال  اطلاعاتي سامانه مالياتي با سامانه 22 وزارتخانه، سازمان و بانک بوده است .از ديگر سامانه ها؛  سامانه خدمات الکترونيکي مالياتي است که سال گذشته موفق به جذب حدود  4.5ميليون  اظهارنامه مالياتي الکترونيکي شد زيرا  هيچ اظهارنامه کاغذي در اين سامانه وارد  نميشود چون  تمام مراحل ثبت نام، پرداخت تا اعتراض و شکايات هم به صورت الکترونيکي انجام ميشود. بديهي است در حال حاضر مقدمات اضافه شدن   استفاده  از سيستم موبايل محور را به طرح صورت گرفته که بزودي قابليت اجرايي آن براي موديان علاقمند اعلام خواهد شد.

سامانه سوم مديريت فرآيندهاي درون سازماني است که اميد است بزودي عملياتي کهدر  صورت تحقق اين موضوع ارتباطات سازمان مالياتي و موديان به صورت الکترونيکي انجام خواهدشد..

سامانه چهارم مديريت ريسک و انتخاب روشهاي الکترونيکي براي حسابرسي مالياتي است به اين صورت که روشهاي الکترونيکي حسابرسي ريسک محور موديان ريسکي را گزينش و با راستي آزمائي ماليات ابرازي آنان پذيرفته خواهد شد..

س -مختصات و مولفه هاي  طرح جامع مالياتي چيست؟ 
ج - استقرار سامانه نرم افزاري يکپارچه در يک اداره مالياتي، نيازمند وجود تامين پيش نيازها و زيرساختها اعم از فني ، انساني ، سازماني و ... بسياري است. اجراي مجموعه اي متنوع از فرايندهاي گوناگون که اين زيرساخت ها و پيش نيازها را فراهم مي کنند و اداره مالياتي را براي اجراي سامانه آماده مي سازند، در قالب پروژه « پياده سازي طرح جامع مالياتي» تعريف شده اند. آنچه در اين سند به آن پرداخته مي شود، جزييات هريک از فعاليت هاي اجرايي است که با توجه به تجارب پياده سازي در موج هاي اول تا پنجم پياده سازي پروژه و نيز برمبناي آخرين ويرايش برنامه پياده سازي ملي طرح جامع مالياتي روزآمد شده است.
نگهداري و به روز رساني اين سند با توجه  تکميل شدن سامانه نرم افزاري يکپارچه ؛ تجارب استقرار سامانه در هر اداره ؛  تغييرات برنامه پياده سازي طرح جامع مالياتي در ادارات و مکانيزم هاي برنامه ريزي شده براي اجراي ملي پروژه به موارد زير اهميت بسياري دارد.

س - تاکنون کدام موارد مالياتي بصورت الکترونيکي عملياتي شده اند:

ج- در حال حاضر کليه موارد شامل ثبت نام الکترونيکي، اظهارنامه الکترونيکي اشخاص حقيقي، اظهارنامه الکترونيکي اشخاص حقوقي، اظهارنامه الکترونيکي اجاره املاک، اظهارنامه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونيکي ماليات، خلاصه پرونده الکترونيکي، استعلام الکترونيکي عدم بدهي مالياتي، استعلام الکترونيکي کد منحصر بفرد اتباع خارجي، عمليات الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو، عمليات الکترونيکي ماليات بر نقل و انتقال ملک، دريافت الکترونيکي اعتراضات موديان طرح، دريافت الکترونيکي شکايت موديان الکترونيکي شده و هم اکنون و بطور قطع از اول سال ۱۳۹۸ وفق برنامه زمان بندي شده پروژه ابلاغ الکترونيکي و فرايندهاي مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونيکي همچون برگ تشخيص ماليات عملکرد، برگ تشخيص ماليات حقوق، برگ مطالبات تکليفي، برگ قطعي ماليات؛ دعوت به هيات حل اختلاف‌هاي مالياتي و راي هيات‌هاي حل اختلاف به صورت الکترونيکي انجام خواهد شد. همچنين تعميم بهره برداري از سامانه نرم‌افزاري يکپارچه مالياتي به کليه موديان منابع مشاغل، شرکت‌ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاري ماليات بر نقل و انتقال املاک و ماليات بر ارث، با رفع موانع توسعه بهره برداري از سامانه نرم‌افزار يکپارچه مالياتي  ؛ در حال تست نهايي است که از سال ۱۳۹۸ اجرايي ميشود.

سئوال:‌ در زماني که اين سامانه نرم‌افزاري به صورت محدود اجرا شده است آيا مشخص است که بر درآمدهاي مالياتي چه تأثيري داشته است؟

ج : حداقل نتايج اجراي هر چند ناکامل طرح باعث شده براي نخستين بار در تاريخ کشور از سال 1395 درآمدهاي مالياتي بر درآمد هاي نفتي فزوني گيرد و با اجراي طرح بيش از ۱۳۴۰ ميليون رکورد مالياتي در سامانه مالياتي ثبت که بهره برداري از انها هم اکنون هم وجوددارد.برخي نتايج اجراي طرح عبارتند از : شناسايي حدود ۷۰۰ هراز مودي مالياتي تا کنون که هيچگونه پرونده مالياتي نداشته اند؛‌ شناسائي  حدود 6248 مودي که از کارت بازرگاني سايرين استفاده کرده ‏اند که  از اين تعداد مودي  ، صرفا  1350 مودي واقعي و صاحب کارت بازرگاني بوده اند. ماليات دارندگان کارتهاي اجاره اي معادل مبلغي در حدود 5000 ميليارد تومان ( ماليات و جريمه) بوده است.شناسايي بيش از  3 هزار شرکت کاغذي دروغين  که عمدتا قبل از سال 138۷ تاسيس شده اند. شناسائي هفت شرکت در استان خوزستان  که در تهران و خوزستان ٣٠ هزار خودرو وارد کردند و ٧٦٠ ميليارد تومان فرار مالياتي داشتند ؛ شناسائي  3049 مؤدي براساس حساب‌هاي بانکي و مطالبه 6.300‌ ميليارد تومان از آنها ؛ شناسائي يک خانواده که نزديک به ٢٠ شرکت صرافي داشته اند. شناسائي يک نفر که در سال 1392 فوت اما تا دوسال پس از مرگش در سامانه هاي رسمي بنام او خريدو فروش ارز انجام مي شده ؛ در سال 1395  مبلغ 3300 ميليارد تومان ماليات از افرادي که تا کنون وجهي به سازمان امور مالياتي پرداخت نمي‌کردند، اخذ شده و در يک گام ديگر، از ۷۷ نفر نيز ۹۹۰ ميليارد تومان دريافت شده است.