حسن روحاني را مي‌توان اولين رييس‌جمهور ايران در برقراري شفافيت مالي در اقتصاد دانست که به واسطه الزام کردن وزارت اقتصاد به انجام وظايف قانوني مبارزه با فساد و کاهش نقش تصدي‌گري و بنگاه‌داري، لقب سردار شفافيت را با کليد تدبير به خود اختصاص داد.

اما در عمل اين التزام تنها در سياستگذاري بانک مرکزي و به ايجاد شفافيت در گزارش‌دهي بانک‌ها و گزارش‌هاي حسابرسي آنان محدود شد که در سال ۱۳۹۴ در بانک‌هاي خصوصي مطيع الزامات قانوني بانک مرکزي اجرا شد. ليکن به واسطه نقش پررنگ به علت مقاومت پايبند اقتصاد دولتي و‌… مديران دولتي و زيرمجموعه‌هاي سازمان حسابرسي، اين روند گزارش‌دهي شفاف در بانک‌هاي دولتي اعلام نشد.

اين موضوع موجبات آن را فراهم کرد که بانک‌هاي دولتي دو صورت مالي و دو گزارش حسابرسي منتشر کنند که شبهه به دو دفتره بودن آنها را فراهم کرد که بعدها اين مشکل از سوي مسعود کرباسيان وزير وقت اقتصاد با حکميت آقاي رحمان بوشهري در گرم بودن از راي اعتماد رفع و رجوع شد تا لکه ننگ شبهه دو دفتره بودن بانک‌هاي دولتي از سر آنان رفع شود.

به واسطه چنين اقداماتي است که مي‌توان لقب سردار شفافيت را به حسن روحاني داد. هرچند بنده با قاچاق را معلول ارزان بودن کالاها اعلام کردن موافقم و اين را از سوي رييس‌جمهور يک اعتراف صادقانه به مردم مي‌دانم اما نظريه اينجانب و فرمايش آقاي رييس‌جمهور «تنها در مورد کالاهاي بي‌کيفيت و کمتر ضروري در اقتصاد صدق مي‌کند». و به هيچ‌وجه، اين نظريه ارزاني در نياز جامعه به غذا، دارو، لوازم يدکي اساسي ماشين‌آلات، کالاهاي مصرفي و قطعات مصرفي مورد نياز بخش‌هاي توليدي صدق نمي‌کند زيرا قرار گرفتن در شرايط تحريم، زياده‌خواهي دلالان ارزي، محتکران کالا، صادراتچي توليد‌نما و کسبه بي‌انصاف نمي‌تواند مصداق آن چيزي باشد که از سوي رييس‌جمهور عنوان مي‌شود.
دست‌هاي پشت پرده قاچاقچيان ارز و حاميان آنها در دولت منجر به يک کودتاي ارزي شد، دولت و ملت را با هزار مشکل روبه‌رو ساخت که معرفي سه نوع ارز جديد توسط بانک مرکزي‌، ارز نيما، ارز سنا، ارز ETS که همه اين نرخ‌ها هم تابعي هستند از ارز بازار آزاد به مديريت دلالان ارزي و اقتصاد زيرزميني از جمله پيامدهاي آن است.
ادامه در صفحه ۳

به نظر مي‌رسد (واقعيت) آنچه در شرايط کنوني به وسيع‌تر شدن قاچاق کالاها در اقتصاد منجر شده، ريشه در شرايط تحريمي، سخت‌تر شدن مقررات حاکم بر عمليات بانکي و سياست اشتباه يکسان‌سازي نرخ ارز دارد.
تک‌نرخي کردن ارز (۲۲/۱/۱۳۹۷) اما به عنوان يکي از عوامل تشديد‌کننده روند قاچاق کالا در کشور ‌توسط تيم مهندسي اقتصادي دولت که يکي از افتخارات دولت اعلام شد، با اشتباه اساسي عدم تزريق همزمان ارز به بازار در کنار اجراي آن همراه شد.

تيم اقتصادي دولت اميدوار بود تک‌نرخي کردن ارز در شرايطي اتفاق بيفتد که مشکل عرضه ارز در بازار با ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد برطرف شود‌ غافل از آنکه صادرکنندگان تنها افراد توليدنمايي بودند که به دليل نقش بي‌بديل‌شان در انجام فعاليت‌هاي دلالي، زير بار سختگيري دولت براي بازگشت ارز نرفتند.

عملا با اين تصميم تيم مهندسي اقتصادي دولت اختيار بانک مرکزي را در اجراي سياست‌هاي ارزي از وي گرفت و در اختيار دلالان ارزي بازار قرار داد تا اين بي‌انصاف‌ها بتوانند به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها تا مرز ۱۸ هزار تومان دامن بزنند. اين موضوع در کنار سوء‌استفاده فعالان حاضر در بازار شرايط را براي افزايش چند‌برابري قيمت کالاها فراهم کرد که بار گراني آن بر هزينه زندگي مردم تحميل شد. وقتي کمر مردم زير بار گراني‌ها شکست، بازار ثانويه نيما معرفي شد (با دلار حدود ۸۰۰۰ تومان) که موجب کاهش قيمت دلار به ۱۲۰۰۰ تومان شد. اما محتکران قيمت‌هاي قبلي را پايين نياوردند و ضعف نظارتي دولتي منجر به تداوم اين گراني‌ها شد و اعدام سلاطين ارز، طلا و… هم تاثيري در کاهش قيمت نداشت. بر اين اساس افزايش نرخ ارز از يک سو با چند برابر کردن قيمت ارز و کاهش ارزش پول ملي و در کنار آن با کم‌ارزش‌تر کردن سپرده‌هاي اشخاص در بانک‌ها، آنان را متحمل زيان‌هاي بزرگي کرد.
جان کلام اين است که آقاي رييس‌جمهور، کليد حل مشکلات و معيشت اقتصادي ايجاد زمينه‌هاي اجراي اقتصاد مقاومتي است که ابزار اجراي آن، انضباط مالي و ايجاد فرآيند شفافيت مالي، زمينه حسابدهي و حساب‌خواهي مردم از دولت و مردم است که مانع اصلي اجرايي شدن بدنه مديريت سنتي سه دهه اخير در وزارت اقتصاد (به ويژه مديران سال‌هاي ۱۳۸۷ به بعد) هستند. اميد شما و مجلس براي برگرداندن اعتماد مردم، و ناجي کاهش قيمت‌ها، مبارزه با قاچاق و فساد به پادزهري شفافيت وزير اقتصاد از حوزه دانشگاه است که فعلا در حال همزيستي مسالمت‌آميز با همين مديران است.

بنابراين در شرايط امروز انتظار مردم از رييس‌جمهور اعمال سياست‌هايي است که حافظ منافع آنان باشد که وزير اقتصاد را مکلف مي‌کند مشکل چند برابر شدن قيمت کالاهاي مصرفي را که وبال گردن مردم آسيب‌ديده شده، رفع و رجوع کند.