غلامحسين دواني/ حسابدار رسمي

روزنامه جهان صنعت مورخ 23 شهريور 1398

تخت گاز نمايندگان مجلس در تصويب اصلاحيه قانون تجارت

قانون تجارت ايران پيشينه‌اي بالغ بر ۷۵ سال بر جبين خود دارد؛ بعد از سال‌هاي ۱۳۰۰ موضوع تجارت و مدون کردن قوانين مطرح به‌طوري که شرکت‌هاي تجارتي با تصويب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۰۴ براساس مواد ۱۵ تا ۱۴۱ آن قوانين تشکيل مي‌يافت. مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نيز ۱۱ خردادماه سال ۱۳۱۰ به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن از ۱۵ خرداد همان سال به موقع اجرا گذاشته شد. مقررات مربوط به شرکت‌هاي مدني نيز در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدني مصوب ۱۸ارديبهشت‌ماه ۱۳۰۷ مقرر و با تصويب قانون تجارت در ۱۳ ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۱، مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگي تشکيل و اداره انواع شرکت‌هاي هفت‌گانه بازرگاني اختصاص يافت. اين در حالي است که به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب ۲۴اسفند ماه ۱۳۴۷) که در۳۰۰ ماده تصويب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌هاي سهامي عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شرکت‌هاي مزبور فسخ شد و قانون جديد جانشين مواد مزبور شد ولي مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به ساير انواع شرکت‌ها به قوت خود باقي ماندند. به علت حجم زياد اصلاحات (۳۰۰ ماده)، کميسيون مشترک از دو مجلس وقت (شوراي ملي و سنا) اصلاحات يادشده را براي مدت دو سال به صورت آزمايشي تصويب و قرار شده بود پس از دو سال کم و کاستي‌هاي اين اصلاحات برطرف و قانون جهت تصويب نهايي به مجالس ارائه شود که اين دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نيافته است. البته گفته مي‌شود با توجه به نواقص اصلاحيه مصوب ۱۳۴۷ قانون تجارت قبل از انقلاب اسلامي نيز يک‌بار مورد بازنگري قرار گرفته بود و و پيش‌نويس اوليه آن در حدود ۴۰۰ ماده تهيه و تنظيم و ظاهرا به مجلس شوراي ملي سابق ايران تقديم شد که سابقه‌اي از اين موضوع در دسترس نيست. بعد از انقلاب اسلامي ايران، دولت درصدد اصلاحات اجتماعي در همه زمينه‌ها برآمد و در راستاي اصلاح قانون تجارت لايحه‌اي در خصوص اصلاح قانون تجارت از سوي دولت تنظيم و به معاونت رييس‌جمهور در امور حقوقي و مجلس به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و رييس کميسيون ويژه بررسي قانوني شوراي انقلاب و قبل از انقلاب، جهت اظهارنظر و اعلام پيشنهادها و استحضار ارسال شد. فصل دوم اين لايحه به شرکت‌هاي تجارتي هفت‌گانه اختصاص يافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌هاي سهامي در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسووليت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامني در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غيرسهامي در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامي در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبي در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاوني در مبحث هفتم آمده بود که عموما مقررات قوانين تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ را با اصلاحات جزئي دربر داشت.

نوآوري اين لايحه مقرراتي بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌هاي دولتي» در شش ماده از ماده ۳۵۲ تا ماده ۳۵۷ آورده بود و در نامه صادره به وزراي مربوط و کميسيون مجلس شوراي اسلامي اضافه شده بود ولي در اين زمينه اقدام قانونگذاري به عمل نيامد.
واقعيت نشان مي‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتي در اقتصاد ايران روي داد که نياز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از اين رو در دهه ۱۳۶۰ نيز پيش‌نويس اصلاحاتي در دولت تهيه شد ولي هيچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي و درج مواردي همچون ادغام شرکت‌ها و فرآيند خصوصي‌سازي، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان يک ضرورت مطرح شد و حتي گفته مي‌شود اينجا و آنجا اقداماتي در جهت پيشنهاد اصلاح قانون تجارت انجام شده اما شواهد و مستندات مکتوب نشان مي‌دهد موضوع بررسي ايرادات قانون تجارت و پيشنهادات اصلاحي براي اولين بار در سال ۱۳۷۸ از طريق سازمان گسترش و نوسازي به عنوان کارفرما، قرارداد۷۸۰۳۰۲۰۳ با سازمان مديريت صنعتي در رابطه با کنکاشي پيرامون قانون تجارت و بررسي کاستي‌هاي آن منعقد شد که سازمان مذکور ماحصل تحقيقات خود را طي گزارش شماره ۷۸۰۳۰۲۰۳/۸۹۴۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۹ تحت عنوان بررسي مشکلات شرکت‌ها در ارتباط با قانون تجارت از ديدگاه صاحب‌نظران و مديران شرکت‌ها تسليم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران کرد.در مقدمه گزارش عنوان شده که مديرمسوول طرح آقاي منصور مجدم‌، مجري طرح آقاي مجيد درويش و کارشناسان و مشاوران ذي‌مدخل در اين طرح به ترتيب نقشي که بر عهده داشتند‌، آقايان غلامحسين دواني‌، زهرا برزوئي‌، جواد صلاحي‌، هوشنگ تجزيه‌چي‌، دکتر سياوش مريدي و سيدمرتضي حسيني بوده‌اند. فعاليت‌هاي انجام شده در اين قرارداد‌، در چارچوب طرح تحقيقات کلي‌تري با عنوان «مطالعه قانون تجارت ايران (از ايجاد تا انحلال)» و بررسي تطبيقي آن با قانون تجارت چند کشور منتخب بود.بنا بر مدارک و مکتوبات فوق به نظر مي‌رسد اولين اقدام جدي بعد انقلاب در زمينه اصلاح قانون تجارت همين قرارداد و قرارداد بعدي آن بين شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي «شستا» با يکي از موسسات حسابرسي کشور پيرامون «اصلاح قانون تجارت و موصوغ ادغام» بود‌، اما چون در ايران «مصادره به مطلوب» وجود داشته و دارد هميشه عده‌اي آماده‌خور بعدها مدعي پيشگامي و يا حتي طرح موضوع شدند. در حالي که اين ضرورت براي نخستين بار از طرف سازمان گسترش و نوسازي ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين بنگاه‌دار کشور احساس و مجري آن نيز سازمان مديريت صنعتي به زعامت آقاي سيدجعفر مرعشي بود که اصولا براي انجام اين کارها علاقه‌مند و داراي تجربيات ارزنده‌اي نيز بود. از طرف ديگر در راستاي وظايف محوله در برنامه سوم که بازسازي ساختار اقتصادي کشور را نيز شامل مي‌شد موضوع اصلاح قانون تجارت از سال ۱۳۸۱ به بعد در دستور کار دولت قرار داشته که براساس شواهد موجود و مکتوبات مقدمه لايحه مصوب سال ۱۳۸۴ يک شوراي راهبري ۱۰ نفره متشکل از سه نفر دکتراي اقتصاد و شش نفر دکتراي حقوق و يک نفر فوق‌ليسانس مکانيک زير نظر دکتر فرهاد دژپسند وزير اموراقتصادي فعلي «که آن موقع معاونت برنامه‌ريزي وزارت بازرگاني را بر عهده داشتند» عهده‌دار تدوين لايحه شدند. اين شورا با تشکيل يک کميته کارشناسي ۳۰ نفره عهده‌دار اصلاحات در قانون تجارت شدند. گفته مي‌شود اين کارگروه حدود ۱۷۳۰۰ نفر- ساعت و ۱۸۹ جلسه چهار ساعته مصروف بازبيني و اصلاحات مندرج در لايحه موسوم به لايحه اصلاحي قانون تجارت سال ۱۳۸۴کرده‌اند. مهم‌ترين ايرادات وارده بر اين لايحه در همان زمان در نظر نداشتن مقررات حاکميت شرکتي‌، موضوع سرمايه‌گذاري خارجي و عدم توجه به پيش‌نويس قانون بازار بورس و اوراق بهادار بود که دوران تصويب را طي مي‌کرد. نکته مهم لايحه بحث ادغام و ترکيب و همچنين فصل بازسازي و ورشکستگي بود اما در اين لايحه هيچ‌گونه اشاره‌اي به جامعه حسابداران رسمي و فرآيند انتخاب حسابرس و بازرس از بين حسابداران رسمي نشده بود؟! مضافا از فعالان اقتصادي کشور نيز کسي در کارگروه حضور نداشته است!
برخي ايرادات اساسي قانون تجارت فعلي «اصلاحي مصوب اسفندماه ۱۳۴۷»
۱- اين قانون که عملا قانون مادر تجارت ايران به‌شمار مي‌رود در مهم‌ترين تعريف بازرگاني که همانا تعريف «شرکت» است مسکوت و به بياني ديگر قانون تجارت فعلي شرکت را تعريف نکرده اما انواع شرکت‌ها را بيان داشته و الزاما ما از تعريف ماده قانون مدني در اين ارتباط استفاده مي‌کنيم. مضافا اين قانون فاقد توانمندي استفاده در زمينه‌هاي فناوري‌هاي مدرن و بسياري از موضوعات تجارتي نظير تابعيت‌، اقامتگاه قانوني‌، سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت الکترونيکي، تجارت دريايي، سرقفلي و برند‌، بورس، بانکداري، بيمه‌، ادغام‌، تجزيه و ترکيب، کنسرسيوم‌، هلدينگ‌، قراردادهاي نوين تجاري نظير باي‌بک و بي‌‌او‌تي و مالکيت‌هاي معنوي و صنعتي نارسا و ساکت‌، مضافا طبقه‌بندي اعمال تجاري با طبقه‌بندي سازمان تجارت جهاني همخواني نداشته و بعضا متعارض و جزاهاي مندرج در قانون با توجه به گذشت بيش از ۷۰ سال از تاريخ اجراي آن‌، مضحکه است.
۲- اين قانون در زمينه معاملات خريد يا تحصيل مال به قصد فروش‌، هيچ يک از قواعد ناظر بر خريد و فروش تجارتي مندرج در قانون مدني را بيان نکرده و از ميان قراردادهاي متعدد تجارتي تنها حدود ۷۰ ماده را به حق‌العمل‌کاري، دلالي، حمل و نقل و ضمانت اختصاص داده و هرجا کم آورده به دفعات براي جبران نواقص به قانون مدني ارجاع کرده است يعني عملا در مواردي بين قانون تجارت و قانون مدني تعارض وجود دارد که تعارضات بين ماده ۵۱۳ قانون مدني و مواد ۳۷۸ و ۳۸۶ قانون تجارت از آن جمله به‌شمار مي‌روند و يا در مورد اهليت تاجر و شرايط عمومي اشتغال به تجارت که قانون تجارت است مسکوت مانده و ناچاريم به قانون مدني استناد کنيم.
۳- تعريف تاجر و معاملات تجاري و اسم تجاري در قانون فعلي تعريف کاملي منطبق با شرايط فعلي نبوده و الزام تاجر به داشتن دفاتري که عملا سيستم‌هاي رايانه‌اي جايگزين آنها شده‌، غيرواقعي و غيرمنطقي است.
۴- قانون تجارت فعلي در مورد حقوق شرکت‌ها و مقررات ناظر بر شرکت‌ها با توجه به مباحث نوين بنگاه‌داري نظير مقررات حاکميت شرکتي‌، تئوري ذي‌نفعان داراي اشکالات جدي بوده و بين برخي مواد آن نظير «۹۵ و ۱۰۱» تزاحم وجود داشته و با توجه به حذف عملي اوراق قرضه و جايگزين شدن آن با اوراق مشارکت بازنگري مواد «۷۱-۵۷» ضروري است.
۵- تعاريف و احکام ضمانتي اسناد تجاري و همچنين ورشکستگي بايد مورد بازبيني و تطابق با کنوانسيون‌هاي بين‌المللي قرار گيرند.
۶- فقدان پيش‌بيني دادگاه تجاري چشم اسفنديار قانون تجارت و لايحه اصلاحي ۱۳۴۷ است که با توجه به تعدد اختلافات مستحدثه في‌مابين شرکاي شرکت‌ها با يکديگر و اشخاص ثالث‌، وجود دادگاه ويژه قانون تجارت مي‌تواند در رفع مشکلات کسب و کارهاي کشور موثر واقع شود زيرا جنس دعاوي تجاري با دعاوي خانوادگي متفاوت و نياز به دادگاه‌هاي خاص با قضات مسلط به قانون تجارت در عصر جهاني شدن سرمايه الزامي است.
لايحه اصلاحي تجارت سال ۱۳۸۴ در گرداب تصميم و تصويب؟!
با توجه به ابهامات متعددي که در لايحه مزبور وجود داشت به ويژه آنکه اتاق بازرگاني ايران با وجود دارا بودن نماينده در کارگروه بررسي لايحه‌ بعدا به صف منتقدان لايحه پيوست و خواستار بازنگري مجدد و طرح آن در صحن علني مجلس و فارغ از شمول ماده (۸۵) شد لايحه اصلاح قانون تجارت در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقديم شد و در دو مرحله، کليات لايحه در کميسيون مشترک قضايي و اقتصادي مجلس تصويب شد. با اين حال کميسيون حقوقي به مرکز پژوهش‌هاي مجلس ماموريت داد که ظرف شش ماه، مقررات پيشنهادي خود را ارائه کند و البته بنا بود قالب فعلي قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود، حفظ شود.
از طرف ديگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس کار خود را در شهريور ۱۳۸۶ با تشکيل کميته‌اي از حقوقدانان، قضات و وکلاي دادگستري آغاز کرد. ابتدا باب اول و دوم قانون تجارت به همراه مقررات شرکت‌هاي تجاري اصلاح شد. اصلاحيه قانون در حال جمع‌بندي بود که دوره هفتم مجلس در خرداد ماه ۱۳۸۷ به پايان رسيد. با شروع به کار مجلس هشتم، دولت قرار گرفتن لايحه در دستور کار مجلس را درخواست و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس از تصويب کليات اين لايحه در پاييز ۱۳۸۷ در کميسيون اقتصادي، بررسي ماده به ماده آن آغاز شد چون بررسي اين لايحه با بيش از هزار ماده در صحن مجلس امکان نداشت، مجلس در دي ماه ۱۳۸۷ تصميم گرفت در صورت تصويب نهايي اين لايحه در کميسيون ارجاعي، اين قانون را با استفاده از اصل (۵۸) قانون اساسي براي اجراي آزمايشي پنج ساله تصويب کند بنابراين کميسيوني مشترک متشکل از يازده نفر نمايندگان کميسيون‌هاي اقتصادي، قضايي و حقوقي و صنايع و معادن تشکيل و اين کميسيون هم مانند مرکز پژوهش‌هاي مجلس، با توجه به تحولات جاري حقوقي در زمينه‌‌هاي تجاري، مانند مقررات حاکم بر بازار سرمايه، قوانين بازار اوراق بهادار و همچنين تاکيد بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) و جدي شدن بحث خصوصي‌سازي و الزامات ناشي از تجارت الکترونيک، به اين نتيجه رسيد که اصلاح قانون تجارت کافي نيست و بايد آن را از نو نوشت لذا مجددا از سال ۱۳۸۸ با حضور استادان و کارشناسان دستگاه‌هاي مختلف، جلساتي تشکيل و نگارش يک متن جديد البته با در نظر گرفتن لايحه اوليه دولت شروع شد. ۹ ماه بعد بخشي از متن در ۵۰۰ ماده آماده و به کميسيون مشترک سپرده شد، اما اين کميسيون فرصت کافي براي برگزاري جلسات به صورت منظم را پيدا نکرد و به اين ترتيب از سال ۱۳۸۸ تا شهريور ۱۳۸۹ تنها ۳۰ ماده در اين کميسيون به تصويب رسيد (مقايسه کنيد با تصويب ۱۶۰ ماده در يک روز در ماه اخير). به همين دليل، هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، کار را از کميسيون مشترک گرفت و در شهريور ۱۳۸۹ به کميسيون قضايي و حقوقي سپرد. اين کميسيون سريعا تدوين متن پيش‌نويس قانون جديد تجارت را در دستور کار قرار داد. ابتدا ۷۰۰ ماده نوشته و سپس متن ۵۵۰ ماده‌اي براي مقررات ورشکستگي بود به آن افزوده شد. پيش‌نويس دوباره به مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي بررسي مجدد رفت و نهايتا در در اسفند ماه ۹۰ در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب و در فروردين ۹۱ نيز در ۱۲۶۱ ماده در صحن علني مجلس تحت اصل (۸۵) قانون اساسي براي اجراي آزمايشي پنج ساله تصويب شد.
دولت از ابتداي بررسي لايحه در مجلس، از نگاه و برخورد مجلس با آن ناخشنود بود و مرتب به نمايندگان اعتراض مي‌کرد و حتي با ارسال نامه‌اي در اواخر تابستان ۱۳۹۰، درخواست بازپس‌گيري لايحه قانون تجارت را داد که با مخالفت هيات رييسه مجلس روبه‌رو شد. در همين اوان پس از اين همه کش و قوس و رفت و برگشت لايحه‌، شوراي نگهبان ابراز عقيده کرد که اساسا ضرورت، تصويب آزمايشي قانون تجارت را اقتضا نمي‌کند بنابراين قانون تجارت بايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد. متن مصوب به مجلس عودت داده شد تا به صورت ماده به ماده در صحن مورد بررسي قرار گيرد.
نظر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس بر آن بود که به ضرورت تصويب اين لايحه به صورت آزمايشي، اصرار شود و مساله براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود اما هيات‌رييسه مجلس مصوبه کميسيون را از دستورجلسه خارج و تصميم‌گيري نهايي را به مجلس نهم موکول کرد. اکنون پس از ۱۴ سال که از شروع تغيير در قانون تجارت مي‌گذرد، طرح اصلاحي قانون تجارت که عمدتا در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براساس همان لايحه سال ۱۳۸۴ بازپرداخته شده روزانه در صحن علني مجلس مطرح و هر جلسه صد واحد صد واحد تصويب مي‌شود؟!
اينجا بايد تاکيد کنم که حسابداران ايران در قالب انجمن حسابداران خبره ايران و جامعه حسابداران رسمي ايران با وجود همه بي‌مهري‌هايي که به نهادهاي حرفه حسابداري و حسابرسي شده و مي‌شود و با وجود آنکه خود را حقوقدان و وکيل نمي‌دانند بيشترين گام‌ها را نسبت به ساير نهادهاي حرفه‌اي بدون هيچ چشمداشتي براي اصلاحات قوانين مادر مالي در کشور منجمله «قانون تجارت‌، قانون ماليات‌هاي مستقيم‌، قانون ماليات بر ارزش‌افزوده‌، مقررات حاکميت شرکتي و قانون بازار اوراق بهادار برداشته‌اند».
ايرادات و ابهامات اساسي مندرج در طرح اصلاحي قانون تجارت؟
قانون تجارت به مثابه قانون اساسي تجارت و مبادلات بازرگاني بوده لذا قانونگذار بايد اهتمام ويژه‌اي در فرآيند تصويب ملحوظ دارد تا کشوري که اقتصاد آن در حال حاضر زمينگير شده با مقرراتي که قرار است تصويب و اجرا شود‌، اين اقتصاد نابسامان را به سراشيبي پرتاب نکند. مهم‌ترين ايرادات و نکاني که در حال حاضر دغدغه فعالان و نهادهاي کارفرمايي است عمدتا عبارتند از:
۱-قانون تجارت فعلي بر مبناي نظام حقوق مدني يا «Civil Law » انگاشته شده در حالي که اصلاحيه مورد بحث براساس نظام حقوق عرفي تدوين شده که اجراي آن در فضايي که بيش از ۷۰ سال با نظام حقوقي مدني سروکار داشته تعارضات متعددي را ايجاب خواهد کرد. نکته مهم در اين ارتباط فقدان مدل حقوقي اصلاحات ساختاري «Model Law» است زيرا تفکر حاکم بر تدوين‌کنندگان لايحه اصلاحي ۱۳۸۳ و طرح اصلاحي ۱۳۹۷ همان مدل سنتي قانونگذاري است که عملا مسائل نوين بازرگاني و تجارت را با عبارت «ساير خدمات و کالا» پاسخ مي‌دهد؟!
۲- در جهان پيشرفته، وجود و ضرورت دادگاه‌هاي ويژه تجارت الزامي است که اين دادگاه‌ها بتوانند در اسرع وقت به اختلافات حوزه کسب‌وکار پايان دهند زيرا دعاوي مالي در شرکت‌ها مدت‌بردار نيست و چنانچه نتوانيم مرجعي پيش‌بيني کنيم که به سرعت نسبت به دعاوي بنگاه‌هاي اقتصادي و سهامداران رسيدگي کنند، کار از کار مي‌گذرد. سهامداري که قبل از تشکيل مجمع ادعاي خسران و ضرر و زيان دارد اگر نتواند جلوي تشکيل مجمع و مصوبات آن را از طريق يک مرجع قضايي که به سرعت نسبت به ادعاي امور رسيدگي کند بگيرد، سهامداران ديگر مجمع را تشکيل و تصميماتي را اتخاذ خواهند کرد که برگشت‌ناپذير است. از اين رو بايد در همين اصلاحيه دادگاه‌هاي قانون تجارت پيش‌بيني و انتخاب قضات آن نيز براساس دستورالعمل خاصي باشد که قضاوت اين دادگاه حتما با مباني حقوقي و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند.
ما حتي در حوزه وکلاي مبرز در حوزه قانون تجارت کمبود داريم کما اينکه بسياري وکلاي کشور نيز در زمينه قانون تجارت مسلط و کارشناس نيستند. اتفاقا يکي از اشکالات اساسي جامعه ما فقدان وکلاي مجربي است که به قانون تجارت به ويژه بخش شرکت‌ها احاطه و تسلط کامل داشته باشند. به علت آنکه تعداد قليلي از وکلا در اين زمينه تبحر دارند مي‌توان اسامي وکلاي برجسته اين حوزه را به صورت کامل بازگو کرد چون تعداد آنها انگشت‌شمار هستند.
۳- با توجه به تحولات اقتصاد جهاني، مسائلي نظير ادغام و ترکيب‌، کنسرسيوم‌، موضوع تلفيق صورت‌هاي مالي و هلدينگ‌ها‌، با وجود نوشتار متني در اين قانون به درستي تبيين نشده‌اند و موضوعاتي که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي اصل (۴۴) از جمله آيين‌نامه اجرايي نحوه تشکيل و نظارت شرکت‌هاي سهامي عام موضوع تصويب‌نامه به تاريخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۸۸ مطرح شده نيز در اين قانون مدنظر قرار نگرفته به خصوص آنکه از سال ۱۳۸۵ با تصويب قانون جديد بازار سرمايه عملا بايد بخش‌هايي از اين اصلاحيه که مغاير قانون بازار سرمايه است حذف يا اصلاح مجدد شود.
۴- در راستاي قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادي‌، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۱‌، مقررات جديد حاکميت شرکتي‌، اصلاحيه تيرماه قانون ماليات‌هاي مستقيم و همچنين لايحه در دستور کار «شفافيت» ناچار هستيم در همين اصلاحيه نيز اصلاحات ديگري نيز به عمل آوريم.
۵- نکته حائز اهميت اينکه طرح اصلاحي که در ۱۲۲۶ ماده در حال بررسي و تصويب است ماهيتا اصلاح تلقي نمي‌شود بلکه اساسا يک قانون جديد است که هيچ‌گونه قرابتي با قانون تجارت اصلاحي ۱۳۴۷ ندارد.
ويژگي‌هاي طرح اصلاحي جديد کدامند
در طرح اصلاحي قانون تجارت که در حال حاضر فرآيند بحث و تصويب را در مجلس در حال گذرانيدن است‌، کوشش شده بسياري موارد و اشکالات مندرج در قانون فعلي نظير حقوق شرکت‌ها‌، تابعيت‌، اقامتگاه و حاکميت شرکتي و استانداردهاي حسابداري و تحرير دفاتر و دفاتر الکترونيکي و موضوعات مربوط به عمليات بانکي و نمايدگي و قائم مقام تجاري و انحلال شرکت‌، ادغام و تجزيه و کنسرسيوم مرتفع شود اما خود اين اصلاحيه شامل نوآوري‌هاي بديعي است که کشور را دچار مشکل مي‌کند مثل «شرکت تعاوني سهامي خاص و شرکت تعاوني سهامي عام» زيرا در شرکت تعاوني هر نفر فقط يک سهم دارد اما در شرکت سهامي «فارغ از خاص يا عام» ممکن است هر نفر داراي تعداد زيادي سهم باشد. به نظر مي‌رسد اين تقسيم‌بندي در رابطه با سهام عدالت باشد که اگر چنين شود‌، آن‌گاه در زمان اتخاذ تصميم عملا سهامداران بر تعاوني‌ها چيره شده و سرنوشت سهام عدالت به بيراهه خواهد رفت.
نقش جامعه حسابداران رسمي در لايحه قبلي و طرح فعلي اصلاح قانون تجارت چه بوده است
دفتر اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي مکتوبي يک نسخه طرح جديد را در سال ۱۳۹۷ به جامعه ارسال و خواستار نظرات جامعه در کوتاه زماني غيرممکن مي‌شود. جناب آقاي محمد علوي دبيرکل جامعه نيز با وجود مدت زمان کوتاه‌، کارگروهي را به دبيري آقاي ناصر مهامي و چند تن از حسابداران رسمي که سابقه قبلي در لايحه قبلي و اين طرح را دارا و يا تجاربي را در مورد قانون تجارت دارا بودند و دو نفر از وکلاي شناخته شده مسوول بررسي لايحه کردند.
کارگروه در مجموع به اين جمع‌بندي رسيد که اولا ظرف زماني که دفتر اقتصادي اعلام داشته امکان بررسي جامع لايحه وجود ندارد در ثاني ابهامات متعدد نوشتاري و ماهوي در لايحه وجود دارد که اصلاح پيشنهادي و جمع‌بندي آنها نياز به مطالعه بيشتري دارد مضافا کارگروه معتقد بود شايد اصلاح موارد اساسي و افزودن تعدادي ماده الحاقي در اين مقطع بتواند مشکل فعلي کاربردي قانون تجارت را حل کند لذا صرفا مواد مرتبط با بخش بازرس و حسابرس و بخش شرکت‌ها در قالب پاسخ به دفتر مذکور ارسال شد که هنوز هم مشخص نيست اين پيشنهادات مدنظر قرار گرفته يا خير؟
دکتر ربيعا اسکيني که به پدر حقوق تجارت ايران مشهور است و از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي کار روي اين لايحه و ارائه نظريات کارشناسي دعوت به همکاري شده بوده مي‌گويد: شوراي نگهبان اصرار دارد ماده به ماده لايحه قانون تجارت در صحن مجلس به تصويب برسد و تصويب آزمايشي آن توسط مجلس را نمي‌پذيرد.
او اظهار داشته «به مدت يک سال و نيم به دعوت مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي روي اين لايحه کار کرده و مي‌توانم به جرات بگويم همکاراني که با اينجانب به طور هفتگي کار مي‌کنند، مي‌توانند شهادت بدهند ماده به ماده آن داراي اشکال است. اين همکاران کساني هستند که در طول تدوين لايحه قانون تجارت حاضر بوده و همکاري داشتند. توصيه من به اين دوستان اين بوده است که چون ميزان اشکالات اين لايحه، بيش از ۶۰ يا ۷۰ درصد است، بهتر است کنار گذاشته شود ولي دوستان با وجود ميل اينجانب، اصرار دارند که اين لايحه را تصحيح کنند و تا آنجا که ممکن است به تصويب برسانند و مسووليت آن هم البته به عهده اصرارکنندگان است.»
نکته حائز اهميت آنکه متاسفانه با وجود تصويب ماده واحده استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي در سال ۱۳۷۲ و تصويب و ابلاغ اساسنامه جامعه مذکور در سال ۱۳۷۸ و تولد جامعه حسابداران رسمي از شهريورماه ۱۳۸۰، در اين اصلاحيه بهاي لازم به حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني شرکت داده نشده زيرا ديدگاه حاکم بر تدوين‌‌کنندگان اصلاحيه قانون تجارت نگرش سهامداري در شرکت بوده در حالي که امروزه «تئوري ذي‌نفعان» در مورد شرکت‌ها به ويژه شرکت‌هاي سهامي عام مقبوليت عمومي يافته است. به نظرم حضرات تدوين‌کننده اصلاحيه قانون تجارت در فاز سال‌هاي ۱۳۴۰ هستند و نتوانسته‌اند تشخيص دهند با توجه به تاسيس جامعه حسابداران وفق ماده واحده سال ۱۳۷۲ و قانون ارتقاي سلامت مالي اساسا بازرسي و حسابرسي انواع شرکت‌ها جز از طريق جامعه حسابداران رسمي «در مورد شرکت‌هاي غيردولتي» و سازمان حسابرسي «در مورد شرکت‌هاي دولتي» امکان‌پذير نيست اما با کمال تاسف تدوين‌کنندگان لايحه اصلاحي سال ۱۳۸۴ و همچنين طراحان طرح اصلاحي فعلي قانون تجارت، ظاهرا مثل جن که از بسم‌الهف وحشت دارد از عدم ذکر کلمه «حسابرس» در اين اصلاحيه کوشش تمام و کمال را به کار برده‌اند به طوري که متن اصلاحيه فعلي در قسمت کتاب دوم مواد ۲۴۸ تا ماده ۲۷۱ حتي يک‌بار هم کلمه حسابرسي مورد استفاده واقع نشده مگر آنکه در ماده ۲۷۱ اشعار داشته» رعايت کليه تکاليف و مسووليت‌هايي که در اين گفتار براي بازرس يا بازرسان مقرر شده است براي حسابدار رسمي موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۴) اين قانون الزامي است‌؟!
چه بايدکرد
واقعيت اين است که اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوقدانان نيست بلکه بايد يک تيم تخصصي از وکلا، حقوقدانان، نمايندگان جامعه حسابداران رسمي، نماينده سازمان بورس اوراق بهادار، نماينده سازمان حسابرسي، نماينده ديوان محاسبات و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ساير نهاد‌هاي بازيگر بازار‌هاي مالي و سرمايه نيز در اين فرآيند مشارکت فعال کنند و بعد حقوقدانان، مصوبات اين کارگروه را حقوقي کنند يعني کوشش کنند خواسته‌ها و نيازهاي ذي‌نفعان قانون تجارت در قالب ادبيات حقوقي و قانوني درآيد زيرا اين قانون حوزه تجارت را براي همه بنگاه‌ها و اشخاص اقتصادي تعريف مي‌کند و نمي‌توان صرفا يک گوشه آن را مدنظر قرار داد.
البته دفتر اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس سال گذشته متن لايحه را در اختيار جامعه حسابداران رسمي ايران جهت اظهارنظر ارسال و در جامعه حسابداران رسمي نيز با تشکيل کارگروهي متشکل از حسابداران رسمي مسلط به قانون تجارت و وکلاي متخصص در اين زمينه تشکيل که به اين جمع‌بندي رسيدند که اولا شايد نياز به اصلاح يکباره قانون تجارت ضرورت نداشته باشد و ثانيا برخي مواد پپيشنهادي حتي براي وکلاي مبرز نامفهوم است چه رسد به تجار و صاحبان کسب‌وکار. يکي از ويژگي‌هاي يک قانون خوب‌، ساده‌انگاري نوشتاري و درک مفهومي مشترک کاربران از يک متن است.
نکته حائز اهميتي که بايد بدان اشاره کرد وضعيت متولي قانون تجارت در ايران است که برخلاف وضع موجود که معلوم نيست متولي قانون تجارت و بنگاه‌هاي اقتصادي کيست، در اين اصلاحيه متولي شرکت‌ها را بايد مشابه همه دنيا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معرفي کنيم (به استثناي شرکت‌هاي سهامي عام که وفق مقررات قانون بازار سرمايه زيرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمايه قرار دارند) و براي ثبت بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي جلوگيري از فرار مالياتي و شفاف‌سازي، ارائه مجوز از سازمان امور مالياتي را الزام‌آور کنيم. بدين عبارت که دعاوي حوزه کسب‌وکار را حداقل تا مبالغ و يا با موضوعات خاص از طريق اتاق داوري اتاق ايران حل و فصل و ارجاعات به دادگاه‌هاي عمومي يا دادگاه‌هاي خاص قانون تجارت کاهش يابد.
به ‌طور خلاصه تصور عموم صاحب‌نظران بر اين است که به جاي پاره پاره تصميم گرفتن و هراز چند گاهي قانونگذاري، مطلوب‌ترين گزينه تدوين قانون شرکت‌ها مشابه همه کشورهاي ديگر و جدا کردن مقررات ناظر بر شرکت‌ها از قانون تجارت است، به طوري که ما هم پس از يکصد سال داراي قانون شرکت‌ها شويم. شايد بهترين گزينه آن باشد که کتاب‌هاي اين قانون را جدا جدا در مجلس مورد بحث و تصويب قرار دهند و پس از تصويب کتاب‌هاي مختلف و اجراي آزمايشي آنها در صورت موفقيت همه کتاب‌ها را در يک مجلد تصويب و منتشر کنيم.