غلامحسين دواني/ استفاده ابزاري از قانون براي معاملات مخفي
روزنامه شرق مورخ 27 مرداد ماه 1398
دولت در بهمن ۱۳۹۵ لايحه اوليه قانون دائمي ارزش افزوده را تسليم مجلس شوراي اسلامي کرد. هدف اوليه آن بود که با تبديل‌کردن اصل ۸۵ به لايحه و طرح و تصويب آن در کميسيون اقتصادي (مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در موارد ضروري صلاحيت وضع قوانين آزمايشي را به کميسيون‌هاي خويش تفويض کند) هرچه زودتر آن را به تصويب مجلس رسانيده و ماليات ارزش افزوده را دائمي کند.
به گزارش اقتصادآنلاين، مرضيه بياني در شرق نوشت: اما در اين ميان پاي چند نفر و چند نهاد کارفرمايي به نيابت از جامعه کار و توليد کشور به ميان آمد و با نقش‌آفريني رسانه‌هاي جمعي و به‌ويژه راديو اقتصاد «برنامه چالش»، نقشه راه تغيير کرد و سرانجام مجلسيان پذيرفتند که اگر قرار است اين لايحه گرهي از مشکلات را بگشايد، چه بهتر که در صحن علني مجلس مطرح شود.
تحقيقات نشان مي‌دهد که بيش از سه‌هزار ساعت کارشناسي درباره اين لايحه انجام شده است که اشخاص ذي‌مدخل آن فارغ از تمامي نهادها و انجمن‌هاي کارفرمايي و بخش‌هاي مختلف دولتي که عمدتا براي سهم‌خواهي در جلسات شرکت مي‌کردند، چهره‌هاي اصلي تأثيرگذار در اين لايحه شناخته شده‌اند.
در ميزگردي که با شرکت محمود تولايي، رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران، جليل کاربخش، رئيس خانه صنعت استان کرمان و غلامحسين دواني، عضو شوراي عالي دوره سوم جامعه حسابداران رسمي برگزار شد، با وجود تأکيد بر اثرات نامطلوب معافيت مالياتي بر بخش توليد عنوان شد که برخي بنگاه‌ها عامدانه کوشش دارند از معافيت ماليات ارزش افزوده استفاده کنند زيرا چنانچه بنگاهي معاف شود، ديگر لازم نيست ماليات بر ارزش افزوده را از خريدار گرفته و به سازمان مالياتي پرداخت کند؛ مضاف بر آنکه سازمان مالياتي نيز نبايد ماليات مربوط به خريد نهاده‌هاي توليد معاف را به اين بنگاه‌ها مسترد يا اعتبار مالياتي تلقي کند و به همين منوال اين بنگاه‌ها نياز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به ماليات بر ارزش افزوده خود به سازمان مالياتي ندارند. اين بنگاه‌ها ترجيح مي‌دهند پشت سپر معافيت کمين کنند تا هيچ‌گونه اسناد و مدارکي را ارائه نکنند و معاملات آنها افشا نشود.
بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و ساير نهادهاي کارفرمايي نشان‌دهنده آن است که معضلات بانکي، بيمه‌اي و مالياتي به ترتيب از موانع کسب و کار ايران به‌شمار مي‌روند. در اين ميان عملکرد اجرائي نامناسب نظام مالياتي کشور و فراريان مالياتي باعث شده که بار ماليات ارزش افزوده بر دوش برخي صاحبان کسب‌وکار قرار گيرد، در لايحه جديد چه تغييراتي از اين بابت به وجود آمده و مهم‌ترين تغيير در لايحه فعلي چيست؟
تولايي: با جلسات متعددي که تشکيل شد و پس از نظرخواهي از همه اتاق‌هاي کشور و به‌ويژه هماهنگي بين اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون براي اولين بار در تاريخ کشور توانستيم بيانيه و پيشنهادهاي مشترک اتاق‌هاي کارفرمايي کشور را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهيم که باوجودآنکه برخي نقطه نظرات اساسي اتاق‌ها در لايحه فعلي مدنظر قرار نگرفته، به‌هرحال تغييرات اساسي در لايحه به وجود آمد که اميدواريم در اجرا هم سازمان مالياتي کوشش کند مشکلات اجرائي را مرتفع کند تا شايد بتوانيم يکي از معضلات توليد و خدمت را در جامعه برطرف کنيم. شايد به جرئت بتوان گفت مهم‌ترين تغيير به‌وجودآمده در لايحه فعلي نسبت به لايحه دولت «طراحي سامانه مؤديان» يا همان «سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» است که اين مهم اساسا توسط آقاي بحريني، نماينده مجلس در کميته مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد و توسط مسئولان ذي‌ربط مرکز پژوهش‌هاي مجلس تدوين و در لايحه قرار گرفت.
ماليات بر ارزش افزوده چگونه عمل مي‌کند؟ دولت از سال 1378 مدعي بوده که اين ماليات وبال توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت نخواهد شد و مصرف‌کننده نهايي متحمل چنين مالياتي است؟ آيا اين استدلال دولت درست بوده است؟!
کاربخش: اساسا قانون ماليات بر ارزش افزوده بر کالا يا خدمت وضع شده و در طول زنجيره توليد از توليدکنندگان يا ارائه‌دهندگان خدمات در هر مرحله اخذ مي‌شود. به‌طور عموم اجراي قانون ارزش افزوده به اين منوال است که نظام‌هاي مالياتي براي اخذ اين نوع ماليات از شيوه تفريقي غيرمستقيم استفاده مي‌کنند. به اين معني که در هر مرحله از فرايند توليد محصول که توسط يک توليدکننده انجام مي‌شود، توليدکننده بايد ماليات فروش محصول اين مرحله را از خريدار دريافت و به سازمان امور مالياتي در پايان هر دوره مالياتي (که درحال‌حاضر سه ماه هر فصل است) پرداخت کند. از طرف ديگر اين توليدکننده هنگام خريد نهاده‌هاي توليد خود، ماليات مربوط به آنها را به فروشنده مرحله قبل پرداخته کرده و سازمان بايد اين ماليات را به او بازپس داده يا به تعبير ديگر مسترد کند. بديهي است چنانچه خريد و فروش در يک دوره مالياتي صورت گيرد، عملا تهاتر ماليات خريد و فروش توسط خود توليدکننده کالا يا ارائه‌دهنده خدمات انجام مي‌گيرد که در صورت فزوني ماليات نهاده‌هاي توليد يا خدمات بر ماليات فروش آنها، سازمان مالياتي موظف به پرداخت مابه‌التفاوت در قالب استرداد ماليات يا ايجاد اعتبار مالياتي براي مؤديان طلبکار از اين بابت است.
به‌اين‌ترتيب اين ماليات هيچ باري بر دوش توليدکننده نمي‌گذارد؟
تولايي: بر‌اساس ذات ماليات بر ارزش افزوده اساسا معافيت اين‌گونه ماليات به نفع توليدکنندگان کالا يا ارائه‌دهندگان خدمات نيست زيرا در چنين صورتي (معافيت ماليات ارزش افزوده)، توليدکنندگان يا ارائه‌دهندگان خدمات قادر به بازپس‌گيري ماليات نهاده‌هاي توليد نيستند؛ امري که متأسفانه از آغاز اجراي ماليات ارزش افزوده چندان مورد توجه توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات قرار نگرفت و مرتبا دم از اعمال معافيت مي‌زدند غافل از اينکه اعمال معافيت در اين نوع ماليات باعث سوخت ماليات نهاده‌هاي اوليه توليد يا خدمات خواهد شد. به همين دليل در لايحه اصلاحي کوشش شد حدود و ثغور معافيت‌ها کاهش يابد و در صورتي که قرار است معافيتي که اعمال مي‌شود در قالب نرخ صفر باشد.
مفهوم نرخ صفر چيست؟
کاربخش: يکي از مفاهيمي که هم در قانون فعلي و هم در لايحه اصلاحي بر آن تأکيد شده است اعمال نرخ صفر براي برخي کالاها و خدمات است. روش کار به اين صورت است که چنانچه توليدات يا خدمات يک بنگاه مشمول نرخ صفر شود، ميزان مالياتي که بايد از خريدار محصول يا خدمت خود اخذ کند صفر است اما سازمان مالياتي مکلف است ماليات‌هاي پرداخت‌شده براي خريد نهاده‌هاي توليد يا خدمات را به آن بنگاه مسترد يا در حسب اعتبار او لحاظ کند. در چنين حالتي بنگاه موظف است براي استرداد ماليات نهاده‌هاي اوليه خود اسناد و مدارک دفاتر خود را به سازمان مالياتي ارائه دهد؛ براي مثال در قانون فعلي و لايحه اصلاحي براي تشويق صادرکنندگان، صادرات همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است.
با وجود اينکه معافيت‌ها با نرخ صفر نيست و توليدکنندگان را درگير بار مالي بيشتر هم مي‌کند پس چرا برخي بنگاه‌ها براي معافيت از ماليات ارزش افزوده اصرار دارند؟
دواني: متأسفانه هستند بنگاه‌هايي که عامدانه کوشش دارند از معافيت ماليات ارزش افزوده استفاده کنند، زيرا چنانچه بنگاهي معاف شود، ديگر لازم نيست ماليات بر ارزش افزوده را از خريدار گرفته و به سازمان مالياتي پرداخت کند مضاف بر آنکه سازمان مالياتي نيز نبايد ماليات مربوط به خريد نهاده‌هاي توليد معاف را به اين بنگاه‌ها مسترد يا اعتبار مالياتي تلقي کند و به همين منوال اين بنگاه‌ها نياز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به ماليات بر ارزش افزوده خود به سازمان مالياتي ندارند. اين بنگاه‌ها ترجيح مي‌دهند پشت سپر معافيت کمين کنند تا هيچ‌گونه اسناد و مدارکي را ارائه نکنند و معاملات آنها افشا نشود، غافل از اينکه صورت معاملات فصلي و همچنين ارائه اظهارنامه فصلي ارزش افزوده براي معافان از اين ماليات نيز الزامي است.
مهم‌ترين معافيت‌هاي لحاظ‌شده در لايحه چيست؟
دواني: در قانون فعلي ابهاماتي درباره معافيت‌ها وجود داشت که خوشبختانه در لايحه اصلاحي ضمن توسعه معافيت‌ها، بسياري ابهامات فعلي که بعضا با صدور بخش‌نامه حل شده بودند، در متن لايحه گنجانيده شد تا مشکلات اجرائي مرتفع شود که مهم‌ترين معافيت‌ها شامل موارد زير هستند:
1- شمش طلا و خريد و فروش ارزهاي خارجي و ارزهاي رمزي داراي مجوز از مراجع ذي‌ربط و همچنين انواع حواله‌هاي ارزي يا الکترونيکي داراي پشتوانه صددرصد طلا، معاف از ماليات ارزش افزوده شده‌اند. مضافا اصل طلا و پلاتين به‌کار‌رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات هستند، اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات با نرخ 9 درصد است.
2- فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن و صنايع‌دستي توليد داخل موضوع ماده (1) قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع‌دستي مصوب 26/10/1396 مطابق فهرستي که تا پايان دي‌ماه هر سال توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري پيشنهاد مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
3- خدمات بيمه محصولات کشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درماني
4- عمليات و خدمات بانکي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛ خدمات اعتباري قرض‌الحسنه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانک مذکور و همچنين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسيس شده يا مي‌شوند؛ اعطاي تسهيلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه‌گذاري، بيمه‌اي و پژوهش و فناوري که به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده يا مي‌شوند در چارچوب اساسنامه آنها
5- خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي عالي بورس و اوراق بهادار. انتشار و نقل و انتقال اوراق مبتني‌بر دارايي توسط اشخاص داراي مجوز فعاليت از شوراي عالي بورس يا سازمان بورس و اوراق بهادار؛ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داراي مجوز از بورس اوراق بهادار
6- خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توان‌بخشي و حمايتي و خدمات آرامستان‌ها
7- خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي مکانيزاسيون آب کشاورزي، کشت بافت و توليد اندام‌هاي تکثيري گياهان
8- خدمات چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذي يا الکترونيکي، چاپ کتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها و هرگونه تبليغات در روزنامه‌ها و نشريات؛ خدمات نويسندگي، کارگرداني و تهيه‌کنندگي فيلم (اعم از سينما و تلويزيون) و تئاتر، خدمات فيلم‌برداري، تدوين و ويراستاري فيلم و سريال؛ ارائه خدماتي که مابازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود در صورتي که مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد.
9- خدمات اقامتي هتل‌هاي سه ستاره و پايين‌تر و ساير مراکز اقامتي داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط
10- قدرالسهم هزينه مشترک (شارژ) دريافتي ازسوي شرکت‌هاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالکيت و اداره امور شهرک‌هاي صنعتي مصوب 31/2/1387 از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها
11- در مواردي که دريافت وجه توسط يک مؤدي مستند به فروش کالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي‌هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه (مادامي که بخشي از بها کالا و خدمات تلقي نشود)، آورده نقدي يا غيرنقدي به‌عنوان سرمايه و انواع کمک‌هاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي‌شود و مأخذ محاسبه ماليات نيست.
ماليات کدام موارد در لايحه جديد قرار است مسترد شوند؟
دواني: به استناد ماده (10) لايحه اصلاحي موارد زير از پرداخت ماليات معاف هستند و ماليات خريد نهاده‌هاي آنها مسترد مي‌شود:
1- صادرات کالاها به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمرکي صادره توسط گمرک يا برگ خروجي (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام کار که به تأييد نزديک‌ترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در کشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانک مرکزي يا ساير اسناد و مدارک مثبته.
2- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام و فراورده‌هاي نفتي (بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و سوخت هوايي)، گاز طبيعي و برق.
3- ماليات پرداختي بابت خريد کالاها در داخل ايران که در مدت دو ماه از تاريخ خريد همراه مسافران، اعم از ايراني و خارجي از کشور خارج مي‌شود و نيز، ماليات پرداختي گردشگران خارجي بابت بليت پرواز خارجي خريداري‌شده از شرکت‌هاي هواپيمايي ايراني، هنگام خروج از کشور با ارائه صورت‌حساب الکترونيکي يا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولي‌هاي جاري مسترد مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
همچنين تبصره‌هاي ذيل همين ماده تصريح کرده که «فروش کليه فرآورده‌هاي توليدي شرکت‌هاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوخت‌هاي هوايي به شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي در فرودگاه‌هاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاه‌هاي مستقر در نواحي مرزي کشور) و بنکرينگ (فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرک جمهوري اسلامي ايران به کشتي‌ها)، صادرات محسوب مي‌شود» و استرداد ماليات خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون ماليات‌هاي مستقيم ذکر شده‌اند، ممنوع است. مضافا خدماتي که توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقوقي ايراني، اشخاص حقيقي مقيم ايران، شعب شرکت‌هاي خارجي مقيم ايران) ارائه و محل مصرف خدمات يا مقصد ارائه خدمات خارج از کشور باشد، صادرات خدمت محسوب مي‌شود.
4- استرداد ماليات خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون ماليات‌هاي مستقيم ذکر شده‌اند، ممنوع است.
رويکرد کارگروه مالياتي متولي حقوق مالياتي بخش خصوصي يا همان جامعه کار و توليد در اين مذاکرات چه بوده و آيا قانون ارزش افزوده توانسته نقش مؤثري در شفاف‌سازي مبادلات بازرگاني و اقتصاد کشور ايفا کند؟
دواني: من به‌عنوان يک کارشناس مالي – مالياتي در اصلاحات پيشنهادي صرفا مسائل و مواردي را که به توسعه اقتصادي کشور و حقوق مالياتي مؤديان مربوط مي‌شد مدنظر داشتم، کمااينکه با برخي پيشنهاداتي که صرفا بخشي‌نگري و به نفع گسترش واردات و دلالي بود مخالفت کردم يا از پيشنهادات در اين زمينه حمايت نکردم. درواقع به نظرم آمد همين نگرش نيز در تيمي که از مرکز پژوهش‌هاي مجلس متولي جمع‌آوري نظرات و پيش‌نويس لايحه اصلاحي بودند، حاکم بود که خوشبختانه حاصل کار با توجه به شرايط اجتماعي – اقتصادي کشور معقول به نظر مي‌آيد. من کرارا تأکيد کرده‌ام که مشکل کشور فقط ماليات نيست و ماليات به‌عنوان ابزار ماليه زماني مي‌تواند در هدف گذاري اقتصادي موفق عمل کند که زيرساخت‌هاي اجرائي آن تکميل و بستر مناسبات اقتصادي نيز فراهم شوند والا در عمل، خود ماليات هم به يک معضل تبديل خواهد شد. بخش توليد و خدمات واقعي کشور در اين چندساله ضربات سنگيني را متحمل و عملا زمين‌گير شده که دولت در درجه اول بايد براي بلندکردن اين زمين‌خورده فکري کند، بعد به سراغ اخذ ماليات برود. من اعتقاد راسخ دارم که ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که شهروندان بايد بپردازند تا دولت برنامه‌هاي توسعه‌اي را به انجام برساند، بنابراين دولت وظيفه دارد مصارف منابعي را که از مردم در قالب ماليات دريافت مي‌کند به صورت شفاف اعلام کند و از کلي‌گويي پرهيز کرده تا مردم باور کنند که هزينه پرداختي آنها دقيقا در کشور و در محل‌هايي صرف شده که قرار بوده مصرف شود. اما در مورد نقش مؤثر قانون ماليات بر ارزش افزوده در شفاف‌سازي بگذاريد بي‌تعارف صحبت کنيم. اين ماليات «نه براي شفاف‌سازي» که براي «تأمين مالي دولت طراحي شده»، اما اگر بتوانيم در عمل آن را منصفانه و عادلانه پياده کنيم، مانند نورافکني فضاي اقتصادي کشور را نيز روشن مي‌کند که تا همين الان فهميده‌ايم «دانه‌درشت‌ها، دلالان بي‌خاصيت و بزهکاران مالي که اين روز‌ها صحن دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را پر کرده‌اند» ماليات‌گريزان اصلي کشور هستند، بنابراين جامعه کار و توليد که در فرايند توليد و خدمت، هزاران بدبختي را متحمل مي‌شوند تا پالايشگاه، کارخانه يا بزرگراهي را بسازند نمي‌توانند قبول کنند که هرروزه شاهد ظهور افرادي باشيم و هيچ سخن و صحبتي از ماليات‌گريزي آنها در دادگاه نشود، زيرا اگر به موجب ماده (274) قانون ماليات‌هاي مصوب تيرماه 1394 براي يک‌بار يکي از بزهکاران يا سرمايه‌داران جنايي را به جرم فرار مالياتي به اشد مجازات محکوم مي‌کرديم ديگر متهمان در دادگاه با تمسخر به ملت نمي‌نگريستند و ديگر موجباتي براي ظهور آقا و دخترخانم‌هاي بي‌هويتي تحت عنوان جعلي «ژن خوب» نبوديم.
در همه‌جاي دنيا مهم‌ترين ابزار کارآمد مبارزه با فساد، تقلب و حقه‌بازي، ماليات است، زيرا اگر پليس مالياتي بتواند شاهرگ حياتي غارتگران بيت‌المال را با شمشير ماليات قطع کند، عملا به علت فقدان منابع مالي، قادر به انجام هر کاري و خريد رأي و... نخواهند بود. در همين راستا انتقادات جدي به کوتاهي وزارت امور اقتصاد و دارايي در مورد عدم استيفاي حقوق ملت در بيت‌المال از بابت پرونده‌هاي افشاشده فسادهاي بانکي و غيربانکي وارد است که تاکنون مشاهده نشده اين مفسدان مورد تعرض جنايي سازمان مالياتي قرار گيرند.
1398/06/27
|
|
|
|
شماره خبر
:5242 |
تعداد بازدید
:884 |