سرانجام اتاق ايران از نسخه نهايي بسته پيشنهادي خود به دولت سيزدهم پرده برداشت. فعالان بخش خصوصي همزمان با آغاز به کار دولت سيزدهم در بسته‌اي سياستي، مطالبات خود درباره شيوه تغيير ريل اقتصاد را به رئيس‌جمهور اعلام کرد. بازوي پژوهشي اتاق ايران صراحتا از دولت جديد خواسته است اقتصاد را نه در حرف، که در عمل در اولويت اصلي خود قرار دهد، به طوري که سياست داخلي و خارجي کشور دنباله‌رو اقتصاد باشند. «موکول کردن حل مشکلات اساسي کشور به آينده» در کنار «استفاده از راه‌حل‌هاي مُسکن‌گونه» دو هشداري است که اتاق ايران در بسته پيشنهادي خود، دولت را از تکرار آنها برحذر داشته است. توجه به ۷ مشکل ريشه‌اي در کنار لزوم اجراي سه بسته مختلف براي رفع معضلات اقتصاد کلان، بهبود محيط کسب و کار و بهبود تقاضاي موثر از مهم‌ترين نکاتي هستند که در آخرين نسخه از سند پيشنهادهاي اقتصادي اتاق ايران به دولت سيزدهم به چشم مي‌آيد. از آنجا که اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاري متعددي است که سابقه همزماني اين مشکلات در کشور کم‌سابقه است، داشتن جسارت در انتخاب يک تيم اقتصادي متخصص و هماهنگ از ضروريات اصلي حل مسائل کنوني است. مسائلي که پيش‌روي دولت جديد قرار دارند و حل آنها منوط به «اصلاحات اساسي در سياستگذاري‌ها و ساختارها» در عرصه اقتصاد است. مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در اين سند تاکيد کرده مهم‌ترين راهکار حمايت و مانع‌زدايي از توليد و اشتغال، خروج دولت از تصدي‌گري و لغو قيمت‌گذاري دستوري است. در عين حال، اين پژوهش توصيه کرده دولت در اسرع وقت شرايط را براي «ثبات‌بخشي به اقتصاد و ارتقاي سطح اعتماد فعالان بخش خصوصي» مهيا کند. شرط ديگر موفقيت اصلاحات اقتصادي، کنترل عوامل خارجي بي‌ثبات‌کننده اقتصاد است. واضح است که براي رفع مشکلات اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم، تنها رفع تحريم‌ها و رفع اختلاف‌ها با کشورهاي منطقه و قدرت‌هاي جهاني کافي نيست، اما صادقانه بايد پذيرفت که بدون رفع اين مشکلات ثبات اقتصادي نخواهيم داشت و هر چند وقت يکبار با نوسانات شديد اقتصادي مواجه خواهيم شد.
اتاق ايران در اين گزارش ضمن توجه به چرايي وضعيت امروز کشور، درباره ريشه مشکلات اقتصادي کشور به نکات مهمي اشاره کرده است. در اين سند تاکيد شده چند مشکل کليدي وجود دارد که عدم‌توجه به آنها و عدم‌رفع آنها موجب شده تا مشکلات اقتصادي کشور تداوم يابد و به‌رغم روي کار آمدن دولت‌ها با گرايش‌هاي گوناگون جناحي و فکري، اقتصاد کشور قابليت استفاده موثر از مزيت‌هاي بالقوه خود مانند نيروي انساني جوان و اغلب تحصيلکرده، منابع نفت و گاز فراوان، ظرفيت غني معدني، حجم بازار گسترده داخلي و پيراموني و موقعيت ژئوپليتيکي کم‌نظير را نداشته باشد. اتاق ايران که سعي کرده تصوير خود از چرايي بروز مشکلات مداوم در اقتصاد ايران را در اين سند ارائه کند، ۷ ريشه تکرار خطاهاي سياستي در کشور را «فقدان اجماع در الگوي اداره اقتصاد کشور»، «فقدان اجماع درباره اولويت‌هاي کشور»، «ديدگاه‌هاي غيرواقع‌گرايانه درباره خودکفايي اقتصادي»، «فقدان نگاه نظام‌مند، علمي و همه‌جانبه به مسائل اقتصادي کشور»، «ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي اصلي سياستگذاري اقتصادي و پخش بودن قدرت اجرايي در شوراهاي عالي متعدد»، «فقدان ترکيب خردمندانه از دولت و بخش خصوصي در اقتصاد کشور» و «استفاده از درآمدهاي نفتي براي پوشش ناکارآمدي‌هاي مديريتي» اعلام کرده است.
تحليل اتاق ايران از شرايط اقتصاد
تصويري که بخش خصوصي از شرايط اقتصاد ملي در سند پيشنهادي خود ارائه کرده، تلخ اما واقع‌گرايانه است. اين سند با نگاه رو به جلو تهيه شده است. نگاه رو به جلو يعني اينکه در کنار ديدن مشکلات و چالش‌ها، ريشه مسائل را نيز ديد و نحوه حل و فصل آنها را نيز بازگو کرد. بازوي پژوهشي اتاق ايران اعلام کرده از آنجا که مشکلات کشور درهم‌تنيده و وابسته به همديگرند، دولت ناچار است همزمان براي مسائل حاد پيش روي توليد ملي، راهکارهايي را طراحي و اجرا کند؛ ضمن اينکه از خلال گفت‌وگو با جامعه، مسير را براي عبور از بحران‌هاي کنوني هموار سازد. نويسندگان اين گزارش عنوان کرده‌اند که دشوارترين کار دولت جديد بازگرداندن اميد به مردم براي بهبود وضعيت اقتصادي و اعتماد به سياستگذاران است؛ موضوعي که پر بيراه نيست.
توصيه اتاق ايران اين است که با برداشتن سه گام، اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران آغاز شود. نخست اينکه با کنترل تورم به عنوان عامل اصلي نااطميناني و بي‌ثباتي، اطمينان به فعالان بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري بازگردد. در عين حال، گام مهم ديگر دولت بايد درمان کم‌رشدي توليد (به عنوان عامل کوچک شدن سهم ايران از اقتصاد جهاني) باشد. در مرحله بعدي نيز لازم است دولت با گسترش تامين اجتماعي و هدفمندسازي يارانه‌ها و نظام مالياتي مسير را به شکلي طراحي کند که طبقات فقير جامعه به حاشيه رانده نشوند و از طريق پوشش‌هاي بيمه‌اي، امکان مشارکت در ساختن اقتصاد را پيدا کنند.
اتاق ايران معتقد است که درهم‌تنيدگي اين سه مورد سبب مي‌شود که امکان اصلاح يکي بدون اصلاح همزمان موارد ديگر ميسر نباشد. نمي‌توان ادعاي رفع موانع توليد داشت و صحبت از پايان مداخلات قيمتي دولت و اصلاح نظام يارانه‌ها نداشت. تورم را نمي‌توان بدون اصلاح کسري بودجه کنترل کرد. کسري بودجه را نمي‌توان بدون اجراي نظام چندلايه رفاهي و اصلاح نظام مالياتي عملياتي کرد. بنابراين اين اصلاحات و برنامه‌ها لازم و ملزوم هم بوده و موفقيت هر کدام به موفقيت ديگري وابسته است.
پارلمان بخش خصوصي در سندي که با همکاري پژوهشگران برجسته‌اي از دانشگاه‌هاي برتر کشور تهيه شده، از جمله مشکلات مهم کشور را «کم‌رشدي و تورم و در نتيجه کاهش درآمد سرانه خانوارها»، «کاهش سهم از اقتصاد جهاني»، «کسري بودجه مزمن دولت»، «برداشت بي‌رويه از منابع آبي زيرزميني و تخريب محيط‌زيست»، «بيکاري روزافزون فارغ‌التحصيلان دانشگاهي»، «خروج بدون بازگشت نخبگان از کشور» و «مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي» دانسته است.
دولت‌ها همواره با هدف حمايت از اقشار فرودست سعي در عرضه کالا و خدمات به‌طور مستقيم يا از طريق مداخله قيمتي داشته‌اند. اتکا به درآمدهاي نفتي سبب شده ظرفيت ماليات‌ستاني دولت نسبت به متوسط کشورها پايين باشد و نتيجه اين دو رفتار غلط، کسري بودجه مستمر دولت‌ها بوده که در سال‌هايي به‌طور مستقيم و در سال‌هاي اخير از طريق شبکه بانکي به‌طور غيرمستقيم سبب افزايش نقدينگي و در نتيجه بروز تورم و کاهش ارزش پول و دارايي مردم شده است. همچنين طي دو دهه اخير عامل مهم ديگر در رشد نقدينگي و در نتيجه بروز تورم، ناترازي شبکه بانکي کشور بوده است. بنابراين براي کنترل تورم که از طريق کاهش نرخ رشد نقدينگي ميسر است، لازم است که همزمان با توازن بودجه، اصلاح نظام بانکي نيز صورت پذيرد. از سوي ديگر، اعتياد دولت‌ها به مداخله در بازارها در کنار نبود ضمانت حقوق مالکيت، سبب شده توليد و اشتغال تضعيف شود و انگيزه براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توليد به حداقل خود برسد. مهم‌ترين مداخله دولت‌ها دستکاري در قيمت‌هاست. تقريبا هيچ قيمت مهمي نيست که مصون از دخالت دولت‌ها باشد. قيمت نهاده‌ها، قيمت نيروي کار، قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت ارز، قيمت کالاهاي نهايي و نرخ سپرده‌ها و تسهيلات بانکي همواره در معرض دخالت‌هاي دولت است. چندنرخي شدن قيمت‌ها از مرغ و شکر گرفته تا فولاد و محصولات پتروشيمي، محصول چنين دخالت‌هايي است و برخي سياست‌ها مانند روش قيمت‌گذاري و فروش خودرو به حدي اعجاب‌انگيز است که آيندگان آن را به استهزا خواهند گرفت. نتيجه همه اين سياست‌ها اين بوده که جامعه فقيرتر شده و توان دولت نيز تحليل رفته است. بررسي‌هاي کارشناسي اين سند نشان مي‌دهد کشور در بسياري از بخش‌ها دچار چالش‌هاي جدي است. براي نمونه در اثر عدم‌رشد اقتصادي در ۱۰ سال اخير در کشور (رشد اقتصادي ۱۰ سال اخير، تقريبا صفر بوده است) و وقوع نرخ‌هاي تورم بالا، وضعيت رفاهي بخش قابل‌توجهي از مردم ايران، نسبت به قبل بدتر شده است. طبق گزارش‌هاي رسمي در سال‌هاي ۱۳۹۶ به بعد، بيش از ۵۰ درصد مردم کمتر از حد لازم (يعني۲۱۰۰ کالري در روز) مصرف کرده‌اند. موضوعي که خبر از وضعيت پرچالش تقاضا مصرف در ايران مي‌دهد. از آن سو، در ايران از هر ۱۰۰ نفر جمعيت فقط حدود ۴۵ نفر در بازار کار مشارکت مي‌کنند که اين نرخ مشارکت يکي از پايين‌ترين نرخ‌ها در جهان است و با اين نرخ مشارکت کم، همواره نرخ بيکاري دورقمي است. نرخ بيکاري جوانان حدود دو برابر ميانگين کل کشور است. زنان، افراد داراي تحصيلات عالي و جوانان شهري سهم مهمي در بين اين بيکاران دارند. به‌رغم اين موضوع، بيشتر مشاغلي که در ۲۰ سال اخير در کشور ايجاد شده است، مشاغلي هستند که مناسب گروه جوانان بيکار تحصيلکرده نبوده است. متاسفانه تحليل بيشتر داده‌هاي بازار کار وضعيت خوبي را نشان نمي‌دهد. بنابراين اصلاح ساختار توليد و بازار کار بايد در دستور کار قرار گيرد.
در بخش سرمايه‌گذاري و توليد نيز طي ۱۰ سال گذشته نرخ رشد سرمايه‌گذاري در بيشتر سال‌ها منفي بوده است که اين امر ظرفيت رشد توليد را در چند سال آينده محدود کرده است. همچنين افزايش شديد نرخ ارز در شرايطي که اکثر صنايع غيرنفتي ايران به لحاظ تامين مواد اوليه و فناوري‌هاي توليد، به واردات وابسته هستند، جايگزيني تجهيزات سرمايه‌اي و ماشين‌آلات را بسيار دشوار کرده است. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نيز ميزان خالص سرمايه‌گذار منفي شده که در ۲۰ سال اخير اقتصاد ايران بي‌سابقه بوده است.
حال در شرايطي که ايران با اين قبيل چالش‌هاي جدي روبه‌روست، تحولات خاصي در جهان و نظام توليد بين‌المللي حادث شده که ساختار کلان اقتصاد و تجارت جهان را در سه سطح با تغييرات اساسي روبه‌رو کرده است: اولا، سهم خدمات در تجارت جهاني افزايش يافته است. ثانيا، سه زنجيره ارزش آمريکاي شمالي، اروپا و آسيا بيشتر از قبل درهم تنيده شده‌اند و توأمان منطقه‌اي و جهاني‌اند و اختلال در آنها باعث تلاطم در اقتصاد جهاني مي‌شود. ثالثا، با ديجيتالي شدن اقتصاد جهاني و درهم‌تنيده شدن زنجيره‌هاي توليد، تجارت جهاني از طريق موافقتنامه‌هاي آزاد سنتي که ساده و بر پايه تعرفه‌ها بود، کار نمي‌کند. در قالب نسل سوم موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد، مقررات و قواعد مفصلي بر پايه اقتصاد ديجيتال تدوين شده و شرکاي تجاري بر اين اساس فعاليت مي‌کنند. پديده‌هايي مانند مقررات گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، رمزارزها و... نمونه‌هايي هستند که از قاعده‌گذاري و تحولات آنها، از سطح افراد و شرکت‌ها و بانک‌ها آغاز شده و دولت‌ها بايد راه‌حل‌هايي براي تطبيق با آنها پيدا کنند تا همزمان اراده حاکميتي و قدرت کنترل خود را بر امور از دست ندهند. ايران در تغييرات ساختاري در اقتصاد جهاني فوق، نقش منفعل داشته است. از حيث داخلي، تحريم‌هاي چند دهه‌اي در کنار درگيري درون‌نخبگاني بر سر انتخاب استراتژي جايگزيني واردات يا الحاق به اقتصاد جهاني، فرصت‌ها را در عمل براي نقش‌آفريني ايران در اين روندها به باد داده است.
همزمان با تغييرات فوق، بازتوزيع قدرت در اقتصاد سياسي بين‌الملل نيز بر موقعيت ايران در اقتصاد و تجارت جهاني اثرگذار بوده است. توزيع قدرت در سياست بين‌الملل به نوع جديدي از توزيع قدرت دوقطبي تغيير مي‌کند. در اين توزيع قدرت جديد، رقابت بر سر تکنولوژي در کانون رقابت‌هاي چين و ايالات متحده است و زنجيره‌هاي ارزش رفته‌رفته از آن متاثر مي‌شود. در لايه منطقه‌اي، محيط جغرافيايي و ژئواکونوميک ايران، به‌تدريج اوراسياي جديدي سر برمي‌آورد که چين در کانون اين اوراسياي جديد است.
از آن سو، کشورهاي عمده مصرف‌کننده نفت و گاز هم به دلايل موضوعات مرتبط با حفظ محيط‌زيست و هم تحولات مربوط به فناوري‌هاي جديد، براي کاهش مصرف نفت خام و گاز در حال انجام اقدامات جدي هستند. واکنش مناسب به اين موضوع براي اقتصاد ايران که وابسته به منابع نفت و گاز است اهميت دارد. با عنايت به همه اين وضعيت‌ها، سه بسته پيشنهادي اتاق ايران حائز نکات مهمي است.
جزئيات سه بسته پيشنهادي
گفتيم که اتاق براي عبور از وضعيت فعلي سه بسته پيشنهاد کرده است. اين بسته‌ها قرار است با حل مسائل، اهداف مدنظر را محقق سازند. اين اهداف به ترتيب براي بسته اول يعني «ثبات‌بخشي به اقتصاد و ارتقاي سطح اعتماد فعالان بخش خصوصي» شامل اين موارد هستند: «اتخاذ ديپلماسي اقتصادي قوي و تعامل سازنده با کشورهاي دنيا»، «انتخاب اعضاي اقتصادي هماهنگ»، «کاهش پايدار تورم»، «مبارزه با فساد و رانت‌جويي»، «چابک‌سازي نظام اداري» و «حرکت به سمت فضاي رقابتي و تقويت نهادهاي پشتيبان بازار.» براي بسته دوم يعني «اصلاح نظام قاعده‌گذاري با تاکيد بر حمايت از سرمايه‌گذاري مولد» نيز اهدافي اعم از «تعيين بخش‌ها و صنايع حائز اولويت براي اخذ انواع حمايت‌ها»، «پوشش نااطميناني‌ها و ريسک‌هاي فراروي توليد و سرمايه‌گذاري»، «رفع تنگناهاي ارزي بخش‌هاي توليدي و مولد اقتصادي»، «حمايت از جريان تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات و تجهيزات»، «کارآمدسازي نظام مالياتي»، «توسعه مشارکت عمومي و خصوصي»، «توسعه صادرات» و «توسعه بازار سرمايه» بايد محقق شوند.
براي بسته سوم که عنوان آن «حمايت از خانوارها و بهبود تقاضاي موثر در اقتصاد» است هم اهدافي اعم از «توسعه نظام تامين اجتماعي فراگير»، «بسته اعتبار بانکي براي همه ايرانيان» و «بسته تسهيلات خريد و رهن مسکن» در نظر گرفته شده است.