وقتي همتي در ايام تعطيلات نوروز و با لبخندي بر لب در گفت‌وگو با برنامه عيدانه صداوسيما از چاپ اسکناس براي جبران نيازهاي بودجه‌اي دولت طي سال‌هاي 97، 98 و 99 سخن گفت، شايد تصور نمي‌کرد، اظهاراتش يک چنين بازتاب‌هايي در سطح افکار عمومي و شبکه‌هاي اجتماعي پيدا کند و به يکي از مهم‌ترين سوژه‌هاي گفت‌وگوهاي نوروزي مردم بدل شود. برخي افراد و جريانات اعترافات همتي را دليلي بر سوءمديريت‌هاي دولت در زمينه اقتصاد تحليل و تفسير کردند و گروهي ديگر نيز اين روند تسعير را مسبوق به سابقه در تمام دولت‌ها دانستند و تنها تفاوت دولت فعلي با دولت قبلي را در رويکرد صادقانه اين دولت ارزيابي کردند. براي آگاهي از کم و کيف ماجرا، يکي از چهره‌هايي که قادر است تحليل جامعي از عملکرد دولت‌هاي مختلف در زمينه جبران کسري بودجه، چاپ اسکناس و... ارايه کند، عباس هشي عضو موسس و عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، عضو انجمن حسابداران خبره مديريت امريکا، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و چندين و چند تشکل اقتصادي ديگر است که قادر است با نگاهي تحليلي و تاريخي ابعاد پنهان موضوع را روشن کند. هشي در جريان گفت‌وگو با «تعادل» با بازخواني عملکرد دولت‌هاي مختلف در دهه‌هاي گذشته، مشکلات اقتصادي ايران را فراتر از مشکل دولت‌ها به نهادسازي‌ها و نظارت‌هاي شفاف مربوط مي‌داند که هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي، با اشاره به عملکرد مطلوب دولت روحاني در شفاف‌سازي روند معيوب موسسات غيرمجاز و ساختارهاي بانکي، اين جراحي را يکي از مهم‌ترين اصلاحات اقتصادي کشور طي دهه‌هاي اخير ارزيابي کرد.

يکي از اظهارنظرهايي که در ايام نوروز، بازتاب‌هاي وسيعي در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي پيدا کرد، صحبت‌هايي بود که عبدالناصر همتي در خصوص چاپ پول و تسعير دارايي‌هاي خارجي براي جبران کسري بودجه مطرح کرد. اين رويکردهاي مخرب اقتصادي را چطور تحليل مي‌کنيد؟

اظهارنظر رييس کل بانک مرکزي در خصوص چاپ اسکناس و تسعير دارايي‌هاي خارجي موضوعي است که در تمام طول دهه‌هاي قبل هم رخ داده است. فرق اظهارات رييس کل بانک مرکزي دولت دوازدهم با ساير روساي بانک مرکزي اين است که همتي صادقانه اصل موضوع را اطلاع‌رساني کرده است؛ همين صداقت همتي هم ما را کشته است. (لطفا عين اين عبارت را بنويسيد) اما ‌اي‌کاش همتي به ساير موضوعات هم اشاره مي‌کرد و از دخالت‌هاي گاه و بيگاه نهادهاي با نفوذ در اقتصاد سخن مي‌گفت. البته اقتصاد ايران از ابتداي انقلاب به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي کنترل ارزي که صورت مي‌گرفت با اين مشکل روبه رو بوده است. از ابتداي انقلاب که ارز، چند نرخي شد با اين مشکلات مواجه شديم تا امروز که دولت براي رفع نيازها رسما اسکناس چاپ مي‌کند. کساني که روزهاي ابتداي انقلاب را تجربه کرده‌اند حتما به ياد مي‌آورند، دلار رسمي 7تومان (70ريال) بود و اين دلار رسمي 7توماني از سال58 تا سال 71 خورشيدي با 10 درصد بالا و پايين جريان داشت. چون تمام اقتصاد ايران در آن برهه دولتي بود، مراکز تهيه و توزيع دولتي نيز ايجاد شد. فرايند خريد کالا و خدمات خارجي نيز به‌طور کامل در اختيار دولت قرار گرفت. تنها درآمدهاي جدي ارزي ايران هم پول نفت بود و اين پول هم عينا صرف واردات اقلام مورد نياز مي‌شد.

شما اشاره کرديد که تنها درآمد ارزي جدي کشور در طول دهه 60 تا 70خورشيدي پول نفت بود. يعني در سال‌هاي ابتدايي انقلاب صادرات غير نفتي نداشتيم؟

بله، هنوز صادرات مواد پتروشيمي و مشتقات نفتي در ايران پا نگرفته بود. صادرات پتروشيمي ايران از نيمه دوم دهه 70 در ايران شکل گرفت. تا قبل از آن به جز پسته، پوست و روده و... صادرات غير نفتي خاصي در ايران وجود نداشت که اين اقلام صادراتي هم رقم خاصي نمي‌شدند.

به هر حال در سال‌هاي قبل از انقلاب ايران در زمينه صادرات غير نفتي، دستاوردهايي را ثبت کرده بود. چه اتفاقي افتاد که بعد از انقلاب اقتصاد ايران به جز نفت صادرات خاصي نداشت؟

اين روند، بعد از ماجراي تسخير سفارت امريکا و آغاز تحريم‌ها اينگونه شد. بانک مرکزي کشور در آن دوران، کل ارز مورد نياز کشور را تخصيص مي‌داد و متقاضيان دولتي نيز براي رفع نيازهايشان ارز را دريافت مي‌کردند. اشاره هم کرديم که اقتصاد ايران در اين دهه تحت سيطره کامل دولت قرار داشت. در اين ميان مراکز تهيه و توزيع کالا هم کنترل و نظارت‌هاي لازم در خصوص قيمت‌ها را انجام مي‌دادند. يادمان باشد که همواره درآمدهاي نفتي ايران در آن برهه صرف واردات مي‌شد و منابع ارزي هم در سال‌هاي بعد (سال 68 به بعد) از طريق استقراض وارد کشور مي‌شد به واردات تخصيص پيدا مي‌کرد.

اين ساختار وارداتي چه شاخص‌هايي را در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کرد؟

واردات و معاملات خارجي براي يک عده کاسبي پرسودي است. مجموعه سوداگري‌ها، مفاسد و اختلاس‌ها محصول اقتصاد وارداتي است. مديران و جرياناتي که منصف باشند در اين اقتصاد واردات‌زده اگر منصف باشند به کميسيون کم قانع مي‌شوند، اما اگر انصاف نداشته باشند، کميسيون‌هاي کلان دريافت مي‌کنند. وقتي از شير مرغ تا جان آدميزاد واردات انجام مي‌شود، افراد و جرياناتي هستند که روي اين اقلام وارداتي کميسيون دريافت مي‌کنند. تنها وزيري که آمد، دست روي اخذ ماليات يا حذف دريافت کميسيون‌هاي معاملات خارجي گذاشت، دکتر نمازي بود که در سال 78 و در زمان زمامداري اصلاح‌طلبان با همراهي رييس دولت وقت، تلاش کرد تا اين ساختار فاسد را به سمت بهبود سوق دهد و اين غده سرطاني را از پيکره اقتصاد ايران خارج کند.

سرنوشت اين تلاش‌ها که اشاره کرديد در زمان اصلاحات صورت گرفت چه بود و چه سرانجامي پيدا کرد؟

به هر حال اين ساختاري که به آن اشاره کرديم در ايران ريشه داشت و در سطوح مختلف افرادي بودند که اين دلارهاي شيرين زير زبان‌شان مزه کرده بود و در برابر اصلاحات مقاومت مي‌کردند. وقتي تلاش‌هاي نمازي آغاز شد، خارجي‌ها از طريق حامياني که در داخل و در بخش‌هاي مختلف مديريت کلان و اقتصاد ايران (نمايندگان مجلس، وزير و...) داشتند، زيرآب آقاي وزير و معاون وزير را که دست روي ماليات کميسيونري معاملات خارجي گذاشته بودند، زدند و او را از صحنه مديريت کلان اقتصادي خارج کردند. همين امروز هم اگر وزير اقتصاد يا هر مدير ديگري بخواهد در برابر خواسته‌هاي نمايندگان يا نهادهاي با نفوذ مقاومت کند، با تيغ تيز استيضاح و تخريب و...مواجه خواهد شد.

اين جرياناتي که اشاره کرديد، کاسبي پر رونقي از معاملات خارجي داشتند به نظر مي‌رسد، همين امروز هم در بطن اقتصاد کشور حضور دارند. درست است؟

کتابي به نام نخبه‌کشي در ايران وجود دارد که توسط علي رضا‌قلي تاليف شده و در آن، تصويري از اين جريانات ارايه شده است. وقتي اين کتاب را مي‌خوانيم متوجه مي‌شويم که بزرگ‌ترين اصلاح‌گران کشور از اميرکبير، دکتر مصدق و...گرفته تا اصلاح‌گران دوران معاصر کشور به اين دليل از چرخه اثرگذاري خارج شده‌اند که دست روي اصلاح معاملات خارجي کشور گذاشته‌اند. اين اصلاحات ضروري گاهي در حوزه واردات بوده و گاهي هم در بخش‌هاي گمرکات و ساير بخش‌ها ظهور و بروز پيدا کرده است.

اين روند در سال‌هاي بعد از انقلاب چه وضعيتي پيدا کرد؟

همان‌طور که اشاره کردم در سال‌هاي ابتدايي انقلاب، اقتصاد ايران تحت سيطره اقتصاد دولتي قرار گرفت و حسابرسي خصوصي کشور هم تعطيل شد. اولين لايحه‌اي که در شوراي انقلاب مصوب شد، انحلال ساواک بود و دومين مصوبه‌اي که در شوراي انقلاب نهايي شد، انحلال حسابرسي کشور بود. البته در آن زمان قرار شد که نهادي مستقل براي حسابرسي ايجاد شود که اين ضرورت هرگز عملياتي نشد و يک سازمان دولتي براي حسابرسي ايجاد شد. طبيعي است ساختار دولتي که براي حسابرسي ايجاد شده، هرگز نمي‌تواند راي به تخلف نهاد بالادستي خود بدهد. بر اين اساس از همان آغاز شفافيت به حاشيه رانده شد. فسادي که امروز در بخش‌هاي مختلف به صورت نهادينه شکل گرفته برآمده از ساختار غير شفافي است که ايجاد شد.

اما به هر حال انقلاب اسلامي در پاسخ به فساد و تبعيضي که رژيم پهلوي به آن دچار شده بود، شکل گرفت. چطور همان جريانات مفسده‌ساز باز هم به حيات خود در ساختار سياسي تازه برآمده از انقلاب ادامه دادند؟

حرف شما درست است. دليل اصلي که باعث شد مردم از دست رژيم پهلوي خسته شوند و به جريان انقلاب بپيوندند، يکي فساد بود و بعد هم تبعيضي بود که در حکومت پهلوي جريان داشت. امام خميني(ره) هم در سخنراني‌هايي که از سال 42 آغاز کردند دست روي همين موارد گذاشتند. بنابراين توجه مردم به رهنمودهاي ايشان جلب شد و گفته شد که انقلاب ايران به رهبري امام خميني(ره) ورق خورد. سال‌ها بعد آقاي روحاني هم در انتخابات سال 94 حرف جالبي زدند و اشاره کردند که اين اقتدار مردم بود که انقلاب را شکل داد و آرمان مردم هم در شکل‌دهي انقلاب، مقابله با فساد بود. مبتني بر اين ضرورت‌ها بود که به فرمان امام خميني اصل 49 قانون اساسي مبتني بر مبارزه با فساد شکل گرفت و با دستور مستقيم ايشان فرمان براي ساماندهي شرکت‌هاي دولتي صادر شد. از دل اين تلاش‌ها هم ستاد اجرايي فرمان امام(ره) شکل گرفت تا فرمان 8ماده‌اي امام را محقق کند. بعد از امام خميني (ره) هم يگانه چهره‌اي که پرچم مقابله با فساد را به دست گرفته و نگران اين مساله است، مقام معظم رهبري است. از سال 67 به بعد همواره در احکام و پيام‌هايي که رهبري صادر کرده‌اند مقوله مقابله با فساد به عنوان رکن اصلي گنجانده شده است. از آنجا که کارگزاران به اين الزامات و احکام کم‌توجهي مي‌کردند، نهايتا در سال 85 اين ضرورت‌ها را در قالب پيش‌نويس قانوني راهي مجلس کردند. 6سال زمان برد تا اين قانون در خرداد 90 از مجمع تشخيص بيرون آمد و به دولت ابلاغ شد. نهايتا وزير اقتصاد در فروردين 91 دو ماده آن را به حسابرسان ابلاغ کردند. يکي سيستم‌هاي يارانه‌اي و ديگري هم اعلام تخلفات بود. هرچند براي اين قانون سمينارهاي مختلفي برگزار شده اما عملا تلاشي براي تحقق واقعي اين قانون صورت نگرفته است. سرانجام اين تلاش‌ها موجب شد مقام معظم رهبري در سال 92 اقتصاد مقاومتي را اعلام کردند که مقدمه آن بر محور کاهش تصدي‌گري و مقابله با فساد بود. جان کلام اينکه در سال 97 هم رهبري تاکيد کردند که «شايد من کمتر تذکر دادم، شايد هم مسوولان کمتر توجه کرده‌اند.» در واقع مجموعه مسوولان کشور مديون صبوري رهبري هستند که طي سال‌ها و دهه‌ها همه تلاش خود را براي مقابله با فساد صورت داده‌اند.

فکر کنم، بايد دوباره به بحث چاپ اسکناس توسط بانک مرکزي برگرديم.

چرا اين مسير تاريخي را براي شما شرح دادم. مبارزه با فساد نيازمند شفافيت است. انضباط مالي و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، پادزهرهاي مقابله با فساد هستند. مهم‌ترين وظايف بانک مرکزي ايران تا اوايل دهه 60 بحث ارز و حفظ ارزش پول ملي بود که قبلا براي شما شرح دادم. اين استقلال را از بانک مرکزي گرفتند و به ستاد تنظيم بازار رياست‌جمهوري دادند. همان‌طور که اقتدار را از وزارت اقتصاد گرفتند و به شوراي اقتصاد دادند. بعد از اين استحاله‌ها روساي بانک مرکزي و وزراي اقتصاد ديگر استقلال و اقتداري نداشتند. در تصميمات وزارت دفاع، وزير دفاع حق وتو دارد، يا در تصميمات وزارت علوم، وزرات علوم حق وتو دارند، اما در شوراي اقتصاد، راي وزير اقتصاد با راي وزير کشاورزي فرقي ندارد و هيچ حق وتويي ندارد. حالا به بحث اصلي بازمي‌گرديم.

روايت شما به دهه 60 و آغاز اقتصاد دولتي و شکل‌گيري مراکز تهيه و توزيع کالا رسيده بود.

زماني که در سال 62 مسوولان متوجه شدند، مراکز تهيه و توزيع کالا در کشور به جز فساد هيچ نتيجه‌اي براي اقتصاد ايران نداشته است، روش تازه‌اي را در پيش گرفتند. آمدند گفتند ارز ترجيحي به وارد‌کننده‌ها مي‌دهيم که مواد اوليه وارد کنند تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد. قيمت ارز ترجيحي در آن برهه، 42تومان و 5ريال بود، 7تومان هم بايد مي‌دادند به بانک که دلار را بخرند، جمعا مي‌شد، 49 تومان و 5ريال. کساني هم که واردات داشتند بايد ارز خود را به فروش مي‌رساندند.هيچ شخص عاقلي هم حاضر نبود، ارز خود را که در بازار به حدود 50 تومان رسيده بود به قيمت 7تومان به دولت بفروشد. دولت چاره‌اي نداشت تا نرخ ارز را بالا ببرد. بنابراين قيمت ارز صادراتي 50 تومان شد. اين روندهايي که تشريح شد در واقع زيربناي شرايطي است که امروز هم اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است.

اين روند در سال‌هاي بعد از جنگ تحميلي چگونه پيش رفت؟آيا پايان جنگ باعث شد نوسانات ارزي کاهش پيدا کند؟

در سال 68 و بعد از پايان جنگ دو امکان براي خريد مواد اوليه کشور فراهم شد. يکي امکان يوزانس بود که بر اساس آن، ايران مي‌توانست خريدهاي خود را به صورت نسيه 6ماهه انجام دهد. در واقع دولت‌ها تضمين مي‌کردند و بهره آن را با افزايش قيمت محصولات از مردم دريافت مي‌کردند. در آن سال‌ها در کشورهايي چون آلمان، فرانسه، سوييس، ژاپن و... که نفت ايران را مي‌خريدند، منابع ايران را در حسابي ذخيره مي‌کردند. جنس مورد نياز ايران از محل پول نفت خريداري مي‌شد. در آن برهه نفوذ بانکي امريکا به اندازه‌اي نبود که بتواند جلوي معاملات ايران با اروپا و ...را بگيرد.

قيمت اقلامي که ايران خريداري مي‌کرد، با ساير کشورها يکي بود؟ يا اينکه مانند امروز مي‌بايست رقم بالاتري براي مايحتاج خود پرداخت مي‌کرديم؟

اقلامي که ايران خريداري مي‌کرد در آن زمان هم حدود 20درصد از قيمت نرمال بازار بيشتر بود. البته اين 20درصد افزايش قيمت جدا از کميسيون‌هايي است که دلالان در اين ميان برداشت مي‌کردند و قيمت آن را مصرف‌کننده داخلي پرداخت مي‌کرد. اگر قرار باشد، آن رقم هم به قيمت تمام شده، اضافه شود، حداقل 35الي 40 درصد، اقلام خريداري شده، گرانتر از قيمت استاندارد بود. راهکار دوم هم فاينانس بود که مختص خريد تجهيزات و ماشين‌آلات بود. اولين فاينانس را بانک صنعت و معدن دريافت کرد و ماشين‌آلات يک کارخانه نساجي در آلمان که ورشکسته شده بود، خريداري شد. به مرور، پتروشيمي‌ها هم فاينانس گرفتند و ماشين‌آلات مورد نياز خود را خريداري کردند. بنابراين پول فروش نفت ايران به علاوه پول فاينانس و يوزانس کشورمان به‌طور کامل صرف واردات مي‌شد. دلال‌ها هم سهم خود را از اين واردات برداشت مي‌کردند و تراز پرداختي ايران همواره منفي بود. در آن برهه دولت در سال 71 سياست تک‌نرخي ارز را پياده‌سازي کرد. نرخ ارز 112 تومان تعيين شد و بانک‌ها آزاد شدند که نيازهاي متقاضيان را برآورده کنند. بانک‌ها شروع کردند به ال‌سي باز کردن بدون اينکه کنترلي روي آن صورت بگيرد.

اگر اشتباه نکنم اين دوره‌اي است که آن را دوره تعديل اقتصادي مي‌نامند و دامنه وسيعي از اقلام مصرفي وارد کشور شد؟

ال‌سي يوزانسي که باز مي‌شد، پول آن 6 ماه بعد پرداخت مي‌شد. دامنه وسيعي از افراد متخصص و غيرمتخصص ال‌سي باز و جنس وارد کردند. از ماتيک و سرخاب و آدامس و... تا شلوار جين و ادکلن و... وارد کشور شد. ناگهان در سال 73، سررسيد اين يوزانس‌ها رسيد. يوزانس‌هايي که توسط بانک مرکزي تضمين شده بود و دولت ايران بايد آن را پرداخت مي‌کرد. در اين برهه مجلس وقت وارد عمل شد و تلاش کرد تا موضوع را بررسي کند. سيد محمدحسين عادلي در آن برهه رييس کل بانک مرکزي بود و توسط مجلس احضار شد تا مشخص کند چقدر ثبت سفارش شده و از اين ثبت سفارش‌ها چقدر قانوني بوده است. ثبت سفارش مقرراتي است که براي بهبود شاخص‌هاي تجاري کشور‌ها درنظر گرفته شده است. کنوانسيون سازمان ملل در دهه 50 ميلادي ساختاري براي تجارت ساده‌تر شرکت‌ها تعيين کرد که با عنوان ثبت‌سفارش شناخته مي‌شود و از طريق اتاق‌هاي بازرگاني اجرا مي‌شود. در واقع همه ريسک‌هاي معاملات بين‌المللي را به حداقل مي‌رساند. هر ارزي که قرار است از کشور خارج شود بايد ثبت‌سفارش شود. وقتي عادلي نتوانست پاسخ‌هاي قانع‌کننده‌اي براي وضعيت معاملات خارجي کشور ارايه کنداز چرخه مديريتي بانک مرکزي خارج شد.

از اينجاست که پاي سيد محسن نوربخش به اقتصاد کشور و بانک مرکزي باز مي‌شود. در واقع نوربخش براي ساماندهي اين وضعيت آشفته به کار گرفته شدند و حدود يک دهه سکان هدايت بانک مرکزي را در دست گرفتند؟

آقاي نوربخش به عنوان رييس بانک مرکزي وارد بانک مرکزي شدند و بعد از به دست گرفتن سکان هدايت ساختار مالي کشور راه افتاد در بانک‌هاي مختلف دنيا، بدهي‌هاي ايران را ساماندهي کرد. من يک خاطره از آن برهه در ذهن دارم که تصويري از آن دوران ارايه مي‌کند. وقتي يکي از فروشندگان خارجي لکوموتيو و ساير اقلام به ايران براي ساماندهي طلبش و اخذ تضامين لازم در زمان عادلي وارد ايران شده بود، وقتي پاي ميز مذاکرات نشسته بود از عادلي (رييس کل وقت بانک مرکزي) خواسته بود که برود حاج محسن رفيق‌دوست را صدا کرده تا برگه تضامين را امضا کند. يعني امضاي رفيق‌دوست در معاملات بين‌المللي از امضاي رييس کل بانک مرکزي ايران معتبرتر بود. کساني که با نوربخش از نزديک کار مي‌کردند، يکي الهياري بود که معاون بين‌الملل مرحوم نوربخش بود و همچنين احمد عزيزي که توانستند بدهي‌هاي خارجي ايران را ساماندهي کنند. در اين مقطع نيز تک‌نرخي ارز به عنوان سياست اصلي اعلام شد.

آيا تصميماتي که در اين دوران گرفته مي‌شد، خاستگاه علمي و آکادميک هم داشتند؟ ارتباط مسوولان اقتصادي با دانشگاه‌هاي اقتصادي چه بود؟

اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي در اين برهه ارتباط نزديکي با بانک مرکزي داشتند. دکتر نوربخش، دکتر نمازي، دکتر شرافت و گروهي که در اين دانشگاه بودند مانند برادران عرب‌مازار (عباس و علي‌اکبر)، مرتضي قره‌باغيان، ضمن اينکه مرتضي محمدخان هم وزير اقتصاد بود. مجموعه اين افراد سياست تک‌نرخي ارز و شناور را پياده‌سازي کردند. دلار شناور 175تومان و دلار صادراتي 300 تومان و هر نوع قيمت ديگري نيز در بازار ارز کشور هم ممنوع اعلام شد. مطابق اين نقشه راه هم اعلام شد که هر واردکننده‌اي که ارز دارد بايد از طريق واريزنامه ارزي، ارز خود را از طريق بورس ارايه کند. اين روند از 170 تومان آغاز شد و به مرور به 700 تومان رسيد. اين روند در نهايت نرخ دلار را در سال 80 خورشيدي به 800 تومان رساند.

اگر قرار باشد يک دوره خاص را نام ببريد که در آن وضعيت ارزي کشور در شرايط مطلوبي قرار داشته، کدام دوره را نام مي‌بريد؟

اگر به صورت تحليلي و اصولي موضوع را بررسي کنيد، تنها دوره‌اي که سامان نسبي در بازار ارز کشور وجود داشته، حد فاصل سال‌هاي 72 تا 74 بوده است. قبل از سال 72، دولت هر زمان که کسري بودجه داشت، دلارهاي خود را مثلا به جاي 7 تومان (70ريال) قيمت مصوب به قيمت 42 تومان (420ريال) مي‌فروخت. يا به جاي فروش 42 توماني با قيمت 80 تومان به فروش مي‌رساند و از اين طريق نيازهايش را برطرف مي‌کرد. کل تاسيسات سد‌سازي و نيروگاه‌سازي ايران با دلار 80 تومان توسط ساتپا (شرکت وارداتي وزارت نيرو) خريداري شد. بعد از سال 74 نيز همين روند حاکم بود و دولت‌ها از طريق بازي با نرخ ارز، نيازهاي بودجه‌اي خود را تامين مي‌کردند. به گونه‌اي که اساسا در سال 78 تا 80 خورشيدي، دولت به ‌طور رسمي دلارهايش را دراختيار يک شرکت خصولتي در دوبي قرار مي‌داد. شرکت خصولتي ياد شده، بابت هر دلار 670 تومان به بانک مرکزي پرداخت مي‌کرد و حدود 200 تومان هم سود شرکت خصولتي بود. پس اين روش که از طريق تفاوت نرخ ارز، کسري بودجه جبران شود، الگويي بود که در تمام دولت‌ها پيگيري مي‌شد. به عبارتي روساي بانک مرکزي هيچ کدام نتوانستند وظيفه خود درخصوص صيانت از ارزش پول ملي را انجام دهند.

وقتي همه از يک الگو استفاده مي‌کردند، پس تفاوت‌هايي که درخصوص عملکرد روساي بانک مرکزي در برهه‌هاي مختلف وجود دارد ناشي از چيست؟

روساي بانک مرکزي موفق‌تر بودند که توانستند سرعت کاهش ارزش پول را بگيرند. از اين نظر قاسمي (رييس کل بانک مرکزي تا سال 68) عملکرد خوبي داشت و مي‌توان از او تقدير کرد. محسن نوربخش خدا بيامرز هم اساسا مامور فروش ارز بود.

شما يک حسابرس حرفه‌اي هستيد، فکر مي‌کنيد چه عاملي باعث شد برنامه‌هاي اصلاحي براي تقويت ارزش پول ملي به سرانجام مورد نظر نرسد؟

کساني که باعث شدند سياست‌هاي اصلاحي (مثلا سياست دلار 175 توماني) اتفاق نيفتد، مديران دولتي بودند. من در آن برهه حسابرس مپنا و... بودم. اين شرکت‌ها وقتي نياز ارزي داشتند، بنياد مستضعفان ارز‌هاي خود را در دوبي مي‌فروخت. آقاي صفايي‌فراهاني رييس هيات‌مديره مپنا بود؛ هر شخصي را که در خيابان ارز مي‌فروخت، به اوين منتقل مي‌کردند و از اين ارزها براي واردات مورد نياز مپنا استفاده مي‌شد. بنابراين اين روش‌هاي غلط مديران دولتي در نوسانات بازار ارز اثرگذار بود. در آن برهه وقتي بعد از 2سال که من را برکنار کرده بودند از من درخواست شد که براي حسابرسي برگردم، اعلام کردم با اين افراد و اين روش‌هاي اشتباه حاضر به همکاري نيستم.

بعد از دوران مرحوم نوربخش، بانک مرکزي چه سرنوشتي پيدا کرد؟

بعد از اين برهه به دوران عجيب سال‌هاي 84 تا 88 و دوران پس از آن مي‌رسيم. بعد از نوربخش که تا سال 82 در بانک مرکزي بود؛ ابراهيم شيباني سکان هدايت بانک مرکزي را به دست گرفت که معاون نوربخش بود و اهالي رسانه او را خزانه‌دار شاعر خطاب مي‌کردند. البته شيباني از درون سيستم روي کار آمده بود. نوربخش به هر حال براي خودش هنري داشت و تلاش مي‌کرد براساس روش‌هاي منطقي کار کند، ولي افراد بعد از نوربخش اين هنرها را هم نداشتند. شيباني از 82 تا 86 روي کار بود تا اينکه در سال 86 طهماسب مظاهري روي کار آمد.

فکر مي‌کنم به يکي از حساس‌ترين برهه‌هاي تاريخي مديريت در بانک مرکزي و ساختارهاي پولي و مالي کشور مي‌رسيم. بسياري معتقدند به دليل رويکردي که دولت وقت در پيش گرفته بود و مجموعه مسائل به شخص احمدي‌نژاد ختم مي‌شد، در اين دوران بخش قابل توجهي از ظرفيت‌هاي تخصصي و استقلال اين نهاد مالي دچار آسيب شد. اين تفسير را قبول داريد؟

شهرتي که آقاي طهماسب مظاهري به دست آورد اين بود که مانند بولدوزر بدنه نظارتي بانک مرکزي را از بين برد. از اين دوران ديگر بانک مرکزي که يک مرکز تخصصي مديريتي در حوزه پولي و مالي بود، نتوانست جريان سيال تربيت مديران را دنبال کند. يکي ديگر از بدعت‌هايي که از زمان نوربخش پايه‌گذاري شد و در زمان شيباني و مظاهري هم دنبال شد اين بود که اعلام شد، روساي بانک‌هاي خصوصي حتما بايد سابقه مديريت در بانک‌هاي دولتي داشته باشند. اين در حالي بود که مديران بانک‌هاي دولتي عملکرد خوبي در دهه‌هاي 60 و 70 نداشتند و اگر هنري داشتند بانک‌هاي دولتي ايران به اين وضع نمي‌افتادند. در کنار اين موضوع اعلام شد که هر شخصي که عضو هيات پذيرش بورس يا شوراي بورس است به او مجوز تاسيس کارگزاري نيز داده مي‌شود. اولين کارگزاري سال80 راه افتاد و خاطرم هست در آن سال‌ها يکي از آقاياني که در هيات پذيرش بود، 50درصد سهم خود را 240 ميليون فروخت و همين‌طور قيمت اين کارگزاري‌ها افزايش پيدا کرد تا به امروز که قيمت آن نجومي شده است.

درخصوص صرافي‌ها هم در اين ايام رانت‌هاي فراواني ايجاد شد؟

دقيقا؛ شما بررسي کنيد، بيش از 200 و اندي مجوز تاسيس صرافي از سال 84 صادر شده است. ببينيد چند نفر از اين افراد سابقه صرافي داشتند و چند نفر رفقاي دوستان مدير اقتصادي کشور بودند. با 500 ميليون تومان سرمايه مجوز صرافي‌هايي صادر شد که صدها ميليارد تومان ارزش داشتند. الان قيمت مجوز صرافي و کارگزاري به اندازه‌اي نجومي شده است که تصور آن براي مردم عادي ممکن نيست. نتيجه اين وضعيت آشفته مالي و پولي شد، مفاسد گسترده‌اي چند ميليارد دلاري که حدفاصل سال‌هاي 84 تا 92 در فضاي اقتصادي کشور بروز کرد. اين موضوع باعث شد تا کارمندان بانک که در همه جاي دنيا تا 5 سال بعد از بازنشستگي حق حضور در هيات‌مديره شرکتي را ندارند، قبل از بازنشستگي رييس بانک مي‌شدند.

عملکرد دولت روحاني را درخصوص شفافيت‌هاي پولي، مالي و بانک‌ها چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

روحاني نخستين رييس‌جمهوري بود که شفافيت را در فعاليت‌هاي بانک‌ها ايجاد کرد، پاي آن هم ايستاد و هزينه‌هاي آن را هم پرداخت. درخصوص بانک‌ها، دولت روحاني اعلام کرد که بايد مشخص کنند با پول سپرده مردم چه کرده‌اند؟ چون بانک‌ها با پول سپرده‌هاي مردم اداره مي‌شوند. سپرده‌هاي عمومي ده‌ها برابر سرمايه بانک‌هاست. روحاني ماده 26 و 27 قانون پولي و بانکي را اجرايي کرد. ماده 26 مصوب سال 51 مي‌گويد که اصول حسابداري را بايد بانک مرکزي مشخص کند و ماده 27 هم درخصوص گزارش تراز سود و زيان بانک‌ها را بايد بانک مرکزي بدهد. يعني آز آنجا که بعد از انقلاب اصول حسابرسي شده بود، استاندارد حسابداري و تدوين آن نيز به سازمان حسابرسي (که يک نهاد دولتي بود) محول شده بود، براي تغيير اين روند معيوب، جنگي در سال 94 ميان سازمان حسابرسي با بانک مرکزي به راه افتاد، چراکه سازمان حسابرسي اجازه نمي‌داد که بانک مرکزي به صورت‌هاي مالي شفاف بانک‌ها، دسترسي داشته باشد و متوجه شود که آيا دست بانک در جيب مردم و سپرده‌ها است يا در جيب دولت؟ يعني وقتي مثلا بانک کشاورزي که ضرر مي‌داد، بايد سود سپرده حداقلي را به مردم مي‌پرداخت، وقتي سود بانک به دليل مديريت ضعيف به 2درصد مي‌رسيد، ديگر قادر نبود، 12 يا 14درصد سود به صاحبان سپرده بدهد. بنابراين اول سود سپرده‌ها را مي‌داد و بعد زيان بانک 12درصد اعلام مي‌شد. در واقع دست مدير بانک در جيب دولت بود که از بيت‌المال هزينه بي‌کفايتي خود را پرداخت مي‌کرد.

دولت روحاني چگونه اين روند زيان‌بار را متوقف ساخت؟ برخي معتقدند حوادثي که در سال 96 و 98 عليه دولت و کشور ايجاد شد به اين دليل بود که روحاني مقابل مافياي پولي و بانکي کشور ايستاد؟

سازمان حسابرسي با دولت درافتاد و لشکرکشي رسانه‌اي عليه دولت راه افتاد. يک عده‌اي به ولي‌الله سيف گزارش‌هاي شفاف دادند، آقاي سيف هم به رييس‌جمهوري منتقل کرد و در نهايت روحاني يکي از مهم‌ترين تصميمات اقتصادي اين دهه را براي اصلاح وضعيت بانک‌ها گرفت. سرانجام زماني که کرباسيان وزير اقتصاد شد در 26 شهريور سال 94 تکليف روشن شد و غائله به نفع بانک مرکزي ختم شد. استاندارها با سازمان حسابرسي و گزارشگري به بانک مرکزي محول شد. جالب است وقتي رييس سازمان حسابرسي به دليل سوءمديريت‌ها کنار رفت، آقاي کرباسيان در يک تصميم اشتباه اين فرد را دوباره به عنوان معاون خودش منصوب کرد. يعني معلوم نيست که اين افراد چه ارتباطات پشت پرده‌اي با هم دارند.

اين فعل و انفعالات در نرخ ارز و ماجراي چاپ پول توسط دولت‌ها چه اثراتي را به جا گذاشت؟

باز هم به داستان تسعير ارز بازمي‌گرديم. زماني که شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد بود؛ در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 تصميم گرفته شد که نرخ دلار به 4 هزار تومان برسد. اگر يادتان باشد در سال 91 ناگهان دلار4 الي 5 هزار تومان شد. دولت وقت اعلام کرد بدهي وام دارد و قصد دارد، قسط‌هاي آنها را بدهند، بنابراين يک نرخ رفاقتي براي بانک‌ها ايجاد شد و بعد هم در مهر 1391 نرخ مبادلاتي معرفي شد و ارز 4 نرخي شد. مطابق معمول که هر دولتي که مي‌رود، قصد دارد دلار را گران کند و بدهي‌هايش را کمتر کند. در آن زمان شمس‌الدين حسيني به مجلس رفت که ارز پايه هزار توماني را 4 هزار تومان بکنند و از طريق تفاوت تسعير ارز کل بدهي دولت به بانک مرکزي را پوشش دهند. نمايندگان با ليدري احمد توکلي با اين تصميم مخالفت کردند. در نهايت احمد توکلي و چند نماينده ديگر، مانع جبران کسري بودجه از طريق تسعير دارايي‌هاي خارجي شدند. يعني در هر برهه‌اي دولت‌ها قصد انجام يک چنين فرآيند مخربي را دارند.

بعد به دوران تشکيل دولت تدبير و اميد مي‌رسيم.

در دولت روحاني بحث برجام پيش آمد و دلار ارزان‌تر شد. برخي پيش‌بيني‌ها حاکي از رسيدن دلار به 600 تومان بود، اما ناگهان سيف اعلام کرد، کف قيمت دلار بايد 2500 تومان باشد. با اين حرف نرخ دلار روند کاهشي خود را متوقف کرد. وقتي اقتصاد زيرزميني کشور از اقتصاد رسمي قوي‌تر باشد، صاحبان اين اقتصاد زيرزميني روند تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي را کنترل مي‌کنند. اين افراد هستند که از کاهش قيمت ارز جلوگيري مي‌کنند، روند معاملات خارجي را کنترل مي‌کنند و اگر دولت يا رييس‌جمهوري بخواهد اصلاحات لازکم را صورت دهد با همه ابزارهاي‌شان جلوي او را مي‌گيرند.

در سال 99 که همتي اعلام کرده با چاپ پول روند کسري بودجه را تامين کردند، چه اتفاقي در بانک مرکزي رخ داده است؟

در سال 99، آتش بورس مملکت را ناگهان روشن کردند، اما چون مقدار سهام محدود بود و تقاضا زياد بود، روند براساس پيش‌بيني‌ها حرکت نکرد، اما از آنجا که در بورس مافياي قدرتمندي وجود دارد، بورس سقوط کرد. در همه جاي دنيا فعاليت در بورس مشخص است، اما اساسا در ايران معلوم نيست چه جرياناتي سکان هدايت بورس را به دست گرفته‌اند. وقتي در سال 97 يک سهم 200 تومان بوده در سال 98 شده، 1800 تومان و در خرداد 18 هزار تومان شده است؛ صاحب سهام براي دادن سود به سهامداران بايد قيمت خود را حداقل 10برابر بالا ببرد. اجراي اين معادله، طبيعي است که اقتصاد را دچار نوسان مي‌کند. دولت هم بزرگ‌ترين خريدار کالا و خدمات در کشور است. در نتيجه تورم افزايش پيدا مي‌کند و وضعيت فعلي بروز مي‌کند. شرايطي ايجاد مي‌شود که همتي مي‌گويد از طريق تسعير دارايي‌ها ناچار به جبران کسري بودجه شده‌اند. اما ‌اي کاش آقاي همتي به سودسازي بانک‌ها هم اشاره مي‌کردند که حداقل چند صباحي که در کار خودش مانده است، بدهکار به مردم پست خود را ترک نکند.

در پايان درخصوص عملکرد دولت روحاني چه نظري داريد؟ آيا دولت را رستگار مي‌دانيد؟

آقاي روحاني در زمينه شفافيت بانک‌ها خوب عمل کردند اما مديراني که در بانک مرکزي کار کردند، حقيقتا ضعيف هستند. البته اين ضعف نتيجه اشتباهاتي است که طي سال‌هاي 84 تا 92 ايجاد شد و همچنان تداوم دارد. من در سال 80 براي آقاي خاتمي نامه نوشتم و در سال 92 هم در چند مرحله براي روحاني نامه نوشتم. در پاسخ به نامه‌ام به رييس دولت اصلاحات، يکي از مديران دولتي در حاشيه نامه‌ام نوشته بود، اين افراد معلوم‌الحال قصد دارند، دامنه نظارتي دولت در حوزه حسابرسي را خدشه‌دار کند. براي روحاني هم در مهر 92 نامه نوشتم، ايشان هم نامه‌ام را به شخصي که از او شکايت شده، عودت دادند. روندي که باعث شده فرآيند نقد و تحليل به درستي در جامعه شکل نگيرد. عملکرد اقتصادي دولت را نيز نهايتا بايد مردمي مشخص کنند که نتيجه تصميمات دولتمردان زندگي آنها را متاثر کرده است. البته براي تحليل درست عملکرد دولت بايد اجازه دهيم مدت زماني بگذرد؛ دولت جديد روي کار بيايد تا با فاصله گرفتن از عملکرد کلي دولت، امکان تحليل درست فراهم شود. ولي در کل، ايستادگي روحاني براي اصلاح ساختار بانکي کشور قابل تقدير است و در حافظه جمعي تاريخ اقتصادي کشور خواهد ماند.