در سمت مقابل اما فقدان انگيزه خريداران موجب شده نوسانات فرسايشي بازار در يک محدوده قيمتي مشخص ادامه يابد. به اين ترتيب، با ثبت بازدهي در محدوده ۴درصد از ابتداي سال، پس از ثبت رکورد رويايي جهش ۱۵۵درصدي در سال ۹۹، بورس تهران اين بار در قعر جدول سودآوري در بين دارايي‌‌‌هاي رقيب قرار گرفته است. در همين حال، نگاه اکثر فعالان بورس و ساير سرمايه‌گذاران به دور هشتم مذاکرات هستهاي در وين دوخته شده؛ جايي که خوش‌بيني‌ها به امکان حصول توافق و رفع تحريم‌ها در کوتاه‌مدت افزايش يافته است. زمستان ۹۴ نيز تالار شيشه‌‌‌اي در وضعيتي مشابه قرار داشت و پس از حدود ۲ سال افت فرسايشي، خروج سرمايه‌‌‌هاي حقيقي، نزول ارزش دادوستدها به کف دوساله و نااميدي بورس‌‌‌بازان، با اجرايي شدن توافق برجام و منتفع شدن اقتصاد ايران از رفع تحريم‌ها، شاهد واکنش خلاف انتظار بورس در کوتاه‌مدت بوديم و شاخص کل در يک بازه زماني ۳ماهه از اوايل دي ماه ۹۴ تا اوايل فروردين ۹۵ بيش از ۳۳درصد رشد کرد و يکي از بهترين دوره‌‌‌هاي رونق کوتاه‌مدت را به ثبت رساند. حالا بايد ديد آيا اين تجربه شيرين بار ديگر تکرار مي‌شود؟
الگوي مذاکراتي بورس
در حالي که گمانه‌زني از جريان مذاکرات احياي برجام به سمت مثبت سوق پيدا کرده، اهالي بازار سرمايه نيز در انديشه ارزيابي نتايج توافق احتمالي بر وضعيت بورس هستند. تجربه مشابه اين رويداد در گذشته به زمان آغاز اجراي برجام اوليه در اوايل زمستان ۹۴ بازمي‌گردد که از جهاتي با شرايط کنوني شباهت دارد. در آن زمان، بازار سهام پس از حدود دو سال افت فرسايشي ناشي از ترکيدن حباب قيمت‌ها بيش از يک‌سوم ارزش خود را از دست داده بود. علاوه بر اين، بخش عمده پول حقيقي وارد شده در فاز رونق قبلي (نيمه دوم ۹۱ و ۹ ماه اول ۹۲) از بازار سهام خارج شده بود. همچنين ارزش معاملات روزانه به کف ۲ساله سوق يافته بود و اميد فعالان بازار به احتمال رونق در کوتاه‌مدت به حداقل رسيده بود. در اين فضا، اجراي توافق برجام که از مدت‌ها پيش نيز مدنظر بود، اعلام شد و اقتصاد ايران به طور رسمي وارد دوره انتفاع از رفع تحريم‌ها شد. واکنش کوتاه‌مدت بورس برخلاف انتظار بسياري از سرمايه‌گذاران در آن زمان کاملا مثبت بود، تا جايي که شاخص کل در يک بازه زماني ۳ماهه از اوايل دي ماه ۹۴ تا اوايل فروردين ۹۵ بيش از ۳۳درصد رشد کرد و يکي از بهترين دوره‌‌‌هاي رونق کوتاه‌مدت را به ثبت رساند. در حال حاضر نيز بورس تهران پس از ترکيدن حباب سال گذشته و از دست دادن بيش از يک‌سوم از ارزش خود و غلبه نااميدي در ميان سرمايه‌گذاران، در آستانه تحول سياسي از جنس رفع تحريم‌ها قرار گرفته است. از اين منظر، اين امکان وجود دارد که برخلاف تصور اکثريت، اعلام توافق هستهاي زمينه را براي بهبود شرايط بازار به‌ويژه در صنايع کمتر مرتبط با نرخ ارز و گروه‌‌‌هاي مرتبط با کالاهاي مصرفي و خدمات فراهم آورد؛ وضعيتي که در صورت تحقق مي‌تواند در سطح شاخص کل هم زمينه‌ساز يک رالي کوتاه‌مدت باشد.
به سمت يکسان‌سازي ارز؟
اخيرا رئيس سازمان برنامه و بودجه از حذف نظام دو نرخي ارز در سال آينده خبر داده است. همزمان، افزايش ۷درصدي نرخ ارز در سامانه نيما و ورود به کانال ۲۵هزار تومان و کاهش حدود ۷درصدي دلار در بازار آزاد و ورود به کانال ۲۸هزار تومان موجب شده احتمال تحقق اين وعده در ماه‌‌‌هاي آتي قوت گيرد. در همين حال، قيمت فروش دلار در سامانه سنا در محدوده ۲۷هزار تومان است که مي‌تواند به عنوان يک هدف ميانه براي تحقق ارز تک نرخي مدنظر باشد. نکته جالب توجه اين است که همگام با افزايش نرخ سامانه نيما، قيمت ارز آزاد در مسير کاهشي قرار گرفته که بار ديگر اصول مبرهن علم اقتصاد مبني بر آثار مثبت حذف سياست‌هاي دستوري بر تعديل قيمت‌هاي غيررسمي و کاهش جذابيت بازار سياه را يادآور مي‌شود.
در اين شرايط، امکان گشايش اقتصادي از ناحيه مذاکرات سياسي در کنار بالا بودن قيمت‌هاي نفت و مشتقات انرژي در سطح جهان موجب مي‌شود تا امکان حفظ ثبات ارزش ريال در افق سال آينده براي سياستگذاران اقتصادي به‌رغم مشکلات ديگر شامل کسري بودجه و رشد نقدينگي و... کار دشواري نباشد. از منظر بازار سرمايه نيز هرچند تعديل انتظارات تورمي و ايجاد چشم‌‌‌انداز ثبات ارزي در نگاه اول براي سودآوري صادرکنندگان بزرگ و کالامحور پيام مثبتي ندارد اما به باور برخي کارشناسان، رشد ۱۰درصدي نرخ ارز در سامانه نيما از سطوح کنوني در کنار حذف هزينه‌‌‌هاي مرتبط با تحريم در حوزه صادرات و حمل‌ونقل کالاها مي‌تواند منجر به محافظت از حاشيه سود فعلي شرکت‌ها در سال آينده با فرض ثبات ساير متغيرها شود.
زماني براي تعديل دامنه نوسان
يکي از معضلات ديرينه معامله‌گران در بورس تهران که حدود ۲دهه پابرجا بوده عبارت از تشکيل صفهاي خريد و فروش يعني انباشت تقاضا در دو انتهاي محدوده نوسان به صورت روزانه و نيز وجود مفهومي به نام حجم مبنا براي تعيين قيمت پاياني سهام است. پديده صف‌نشيني، علاوه بر اختلال مهمي که در روند عادي معاملات ايجاد مي‌کند، تبديل به محملي براي تشديد احساس‌محوري در تصميم‌گيري و کمرنگ شدن نقش تحليل‌گري مالي و تقويت شايعه‌پردازي و سفته‌بازي بر سهام کوچک‌تر مي‌شود. به اين ترتيب، به هنگام تشکيل صفهاي خريد، سرمايه‌گذاران بعضا بدون داشتن تحليل دقيق از اوضاع و شرايط شرکت‌ها به صف تقاضا مي‌پيوندند. در صفهاي فروش نيز سرمايه‌گذاران از ترس قفل شدن معاملات و افت بيشتر قيمت، درخواست خود را در صف قرار مي‌دهند و خريداران هم با درگير شدن در نوعي ترس رواني براي تصميم‌گيري، عقب نشسته و در نهايت همين ديناميسم منجر به تشديد روند نزولي مي‌شود. در ادوار مختلف، هيات‌مديره و روساي وقت سازمان بورس تلاش‌هاي اوليه براي تعديل دامنه نوسان و حجم مبنا به خرج داده‌اند که البته هيچ‌گاه به يک اقدام منسجم و معنادار در عمل تبديل نشده است. در روزهاي اخير، بار ديگر شايعاتي مبني بر افزايش تدريجي يک‌درصدي در دامنه نوسان شنيده مي‌شود.
براين اساس، در گام اول گفته شده دامنه نوسان روزانه به مثبت و منفي ۶درصد خواهد رسيد. اميد است با پيگيري شجاعانه اين تصميم و تسري آن به سمت اعمال دامنه‌هاي بزرگ‌تر، يکي از معضلات ديرينه بازار سهام ايران در زمينه معاملات و جهت‌دهي به رفتار سرمايه‌گذاران برطرف شود تا از اين رهگذر، گامي مهم از منظر تطبيق مقررات حاکم بر معاملات بورس تهران به سمت استانداردهاي بين‌المللي برداشته شود.