دکتر عباس هشي/ بانک مرکزي استقلال ندارد

روزنامه اعتماد مورخ 16 ارديبهشت ماه 1397

بانک مرکزي استقلال ندارد

 بازار غيررسمي ارز در روزهاي گذشته روند صعودي خود را حفظ کرد و ديروز هر اسکناس دلار با قيمت ٥ هزار و ٢٠٠ تومان نيز معامله شد. در اين ميان سوال اينجاست که تصميم‌هاي اتخاذ شده در قالب بخشنامه‌هاي مختلف براي ساماندهي اين بازار تا چه حد تاثيرگذار بوده است؟ نهاد سياستگذار پولي و ارزي در چنين وضعيتي بايد چه سياست‌هاي تکميلي را پيش بگيرد؟ اين سوالات را با عباس هشي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در ميان گذاشته‌ايم. از نظر اين کارشناس اقتصادي يکي از عوامل به وجود آمدن چنين وضعيتي، نبود استقلال لازم براي مديريت بانک مرکزي است. به همين خاطر است که در التهابات اخير ارزي، رييس کل بانک مرکزي به جاي اينکه سياستگذار اصلي براي مديريت اين بازار باشد خود به جزيي از سياستگذاري در قالب ستاد اقتصادي دولت تبديل شده است.

 با توجه به تحولات اخير بازار ارز و تصميم‌گيري دولت مبني بر تعيين قيمت ارز رسمي در قيمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان، شاهد شکل‌گيري بازار غير رسمي در کنار بازار رسمي بوده‌ايم که براساس برخي گزارش‌هاي ميداني، ارز در قيمت‌هاي بالاتر از ٦ هزارتومان نيز خريد و فروش مي‌شود‌، گويي عطشي سيري‌ناپذير براي دلار در بازار شکل گرفته است و هر روزه بر ميزان آن افزوده مي‌شود، به‌نظر شما، نهاد سياستگذار، به ويژه بانک مرکزي، بايد چه سياستي را در چنين شرايطي پيش بگيرد؟ آيا بايد قيمت ارز بازار غيررسمي را با اقداماتي امنيتي به قيمت مورد نظر خود هدايت کند يا خير، قيمت تعيين شده خود را در طول زمان تعديل کند تا بلکه اين شکاف بزرگ بين دو قيمت موجود در بازار کاهش يابد؟

زماني مي‌توان به سوال شما پاسخ داد که بانک مرکزي و نهاد سياستگذار پولي و ارزي از استقلال برخوردار باشد و به صورت مستقل بتواند سياستگذاري کند. در اين حالت بانک مرکزي به عنوان يک نهاد سياستگذار در قبال سياست‌هايش پاسخگو خواهد بود. قبل از هرگونه صحبت از اصلاح سياست‌هاي ارزي، بايد در مورد اصلاحات اساسي صحبت کرد. به اعتقاد من اصلاحات اساسي در استقلال تصميم‌گيري‌ها توسط رييس بانک مرکزي و همچنين وزير اقتصاد است. همان‌گونه که وزير دفاع در تصميم‌گيري‌هايش از استقلال برخوردار است، وزير اقتصاد و بانک مرکزي نيز بايد در اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي پولي، مالي و ارزي استقلال فکر، عملکرد و اجرا داشته باشند. اين چيزي است که در دنيا تجربه شده و بيشتر کشورهاي دنيا اثرات مثبت ان را ديده‌اند و ما نيز بايد به اين سمت حرکت کنيم. اما در ايران اينگونه نيست. وزير اقتصاد ما همانند ديگر اعضاي شوراي عالي اقتصاد از يک حق راي برخوردار است و اين يعني عدم استقلال فکري نهاد تصميم‌گير اقتصادي. در ايران بعد از انقلاب و تقريبا در دهه ٦٠، استقلال فکري و سياستگذاري از وزير اقتصاد گرفته شد. همچنين استقلال بانک مرکزي نيز از بين رفت و به ستاد تنظيم بازار که رياست آن به عهده رييس‌جمهور است، سپرده شد. در واقع ما استقلال اين دو نهاد تصميم‌گير را که سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي کشور تحت تاثير اقدامات صورت گرفته از سوي اين نهادهاست، را گرفتيم. بنابراين براي اقدامات اخير بايد تيم اقتصادي به رهبري رييس‌جمهور پاسخگو باشد نه بانک مرکزي يا وزير اقتصاد. چرا که تصميم‌گيري در سطح تيم اقتصادي صورت مي‌گيرد. ما در ظاهر قضيه رييس بانک مرکزي و بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي اعلامي‌اش را مي‌بينيم و اين در حالي است که در پشت پرده، تصميم‌گيري‌ها خارج از توان مستقل بانک مرکزي صورت مي‌گيرد.

مشکل کار کجاست؟ آيا تيم اقتصادي توان کارشناسي لازم براي حل مشکلات را ندارد يا نه يا آنکه مشکلات آنقدر بزرگ و وسيع است که از تيم اقتصادي کاري برنمي‌آيد؟

وقتي به گذشته نگاه مي‌کنيم يعني دهه، ٦٠ و ٧٠، ما شاهد نوساناتي در قيمت ارز بوده‌ايم و در هر دوره کاهش ارزش پول ملي را تجربه کرده‌ايم و همواره سياست‌هاي تثبيتي نيز پيگيري شده است چرا که وظيفه اصلي بانک مرکزي پيگيري مجموعه سياست‌هايي است که هدف آن، حفظ ارزش پول ملي است و در اين راه شخصي موفق شده است که زمان کاهش ارزش پول ملي را طولاني‌تر کرده است. بايد توجه کرد که کاهش ارزش پول ملي به ضرر مردم عادي است. يعني به ضرر کساني که پول در اختيار دارند. افرادي که دارايي غير نقد دارند از اين وضعيت منتفع خواهند شد. بعد از دولت نهم، به علت وضع تحريم‌ها، بحران ارزي شدت گرفت و مشکلات تازه‌اي دامن‌گير اقتصاد کشور شد. با اتمام دولت دهم اميد بر آن بود که ريال ارزش بالايي به خود بگيرد. ارز از ٥ هزارتومان به ٢ هزار و ٧٠٠ تومان رسيد و ارز مبادله‌اي نيز ٢ هزار و ٥٠٠ تومان شد. بعد از آن ما ٤ سال را پشت سر گذرانديم و البته تحريم نيز بوديم و بانک مرکزي عملا به جاي سياستگذاري، بازار ارز را مديريت مي‌کرد و با تزريق ارز به بازار نرخ مورد انتظار خود را در بازار حاکم مي‌کرد. اين نوع مديريت در اقتصاد ايران همواره وجود داشته است. زماني آقاي عادلي ارز را در خيابان منوچهري، به فروش مي‌رساند، آقاي نوربخش نيز زماني اين کار را در دوبي انجام مي‌داد و حالا رييس کل بانک مرکزي اين نوع مديريت را در بانک‌ها و صرافي‌ها انجام مي‌دهد. همه‌چيز به خوبي پيش مي‌رفت تا اينکه در مهر ٩٦، بانک مرکزي توان کافي براي مديريت بازار ارز را از دست داد و به علت همين ضعف مديريتي، هيجانات بربازار حاکم شد و به رغم تمام سخنان رييس بانک مرکزي و همچنين رييس‌جمهور مبني بر کاهش قيمت ارز، بازار آزاد کار خود را کرد و از آن موقع شاهد رشد قيمت‌ها در بازار ارز بوده‌ايم. خب به سوال شما برگرديم، دليل اين نوسانات و آشفتگي در بازار ارز چيست؟ چرا بانک مرکزي نتوانست همانند گذشته، مديريت خود را ادامه دهد؟ مي‌توان اينگونه بيان کرد که افرادي که دوست دارند قيمت ارز افزايش يابد، بر تصميم‌گيري‌هاي دولت حاکم بودند. بانک مرکزي نيز به علت عدم درک صحيح از عمق بازار ارز و شرايط حاکم برآن وارد بازي شد که نمي‌دانست نتيجه آن چه خواهد شد و وضعيت آن چيزي شد که اکنون شاهد آنيم که حتي نهاد سياستگذار نيز خود نمي‌داند چه سياستي را اتخاذ کند. تصميم‌هاي اخير و به تبع آن وضعيت فعلي حاکم بر بازار ارز نتيجه ضعف مديريت تيم اقتصادي است و همه آنها مقصر هستند. به علت همين ضعف مديريتي اکنون مديريت بازار ارز در دست عده‌اي خاص قرارگرفته که شما مي‌توانيد نام‌ آنها را دلال ارزي، فعالان بازار ارز يا هر چيز ديگري بگذاريد. اين افراد بر بازار ارز حاکمند و بازار ارز در دست آنها است.

خب اکنون چه بايد کرد؟ سياست درست چيست؟

ببينيد دو دسته سياست را مي‌توان در شرايط فعلي پيش گرفت. يا دولت فضاي بازار ارز را امنيتي کند و با بگير و ببند وضعيت را کنترل کند که تجربه‌هاي سال‌هاي، ٦٠، ٦٨، ٧٢، ٧٤، ٩١ و ٩٢ نشان داده است اين نوع سياست‌ها راهي به جايي نخواهد برد و روشي موثر براي کنترل و مديريتي بازار ارز نيستند. سياست دوم به اين موضوع برمي‌گردد که دولت ببيند ارزهاي موجود در بازار دست کيست. عرضه ارز در اقتصاد ايران يا پول‌هاي نفتي است که دست خود دولت است که البته نبايد فراموش کرد که به علت وجود تحريم‌ها ورود آن بسيار سخت است يا در اختيار افرادي است که صادرکننده هستند. مانند پتروشيمي‌ها که يا دولتي‌اند يا در مديريت شبه‌دولتي‌ها يا در اختيار ديگر شرکت‌ها هستند که نهادها و بنيادهاي موجود، از جمله آنها هستند. پس مشکل موجود اختلاف نظر بين افرادي است که هر دو عضوي از اين مملکت هستند ولي به علت اختلاف‌نظرهايي که دارند به نتيجه نمي‌رسند و در نتيجه شاهد آشفتگي‌هايي در بازار شده‌ايم. بنابراين مشکل موجود به وسيله يک حسابدار حل نخواهد شد. زيرا جنگ بين دولت و صاحبان ارزي است که بايد با گفت‌وگو حل شود.

پس شما مشکل را داخلي مي‌دانيد نه خارجي؟ عده‌اي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که انتظارات ناشي از افرايش قيمت دلار در آينده باعث افزايش تقاضا براي ارز شده و همين افزايش تقاضا خود دليلي است بر افزايش قيمت‌ها در بازار. نظرتان در اين مورد چيست؟

ببينيد، بحث مسائل خارجي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. ما هر روزه شاهد تهديدهايي از سوي ترامپ هستيم، اينکه تحريم‌ها افزايش خواهد يافت مي‌تواند تقاضا براي دلار را افزياش دهد. به هرحال نسبت به آينده نااطميناني وجود دارد و بسياري از افراد براي کاهش هزينه اين نااطميناني سعي مي‌کنند با خريد دلار ضرر خود را به حداقل برسانند ولي بايد توجه کرد که اين صرفا بخشي از ماجراست. مشکل اصلي، جنگ است که بايد هرچه زودتر فکري به حال آن کرد.

اين که بگوييم در اين بازي دولت بازنده است، گزاره درستي است؟

نه، اتفاقا دولت نيز برنده اين بازي است. دولت قيمت ارز را ٤ هزار و ٢٠٠ تومان تعيين کرده و با توجه به اختلاف قيمتي ٧٠٠ توماني که با ارز تعيين شده بودجه دارد، مي‌تواند بخشي از کسري بودجه خود را پوشش دهد. دولت طي ساليان گذشته مخارجش از هزينه‌هايش بيشتر بوده و اين تغيير قيمت ارز مي‌تواند بخشي از اين کمبود را جبران کند.

بنگاه‌هاي توليد چطور؟ آيا منتفع خواهند شد و اين افزايش قيمت‌ها به نفع‌شان خواهد بود و شاهد رشد توليد خواهيم بود؟

نه لزوما؛ افراد يا به عبارت دقيق‌تر، صاحبان و سهامداران شرکت‌هايي که دارايي ارزي دارند از وضعيت موجود نفع خواهند برد. بنگاه‌هاي صادرات محور اکنون ريال بيشتري دريافت خواهند کرد و همين باعث افزايش قيمت سهام آنها خواهد شد. اما همه بنگاه‌ها اينگونه نيستند. برخي بنگاه‌ها بدهي‌هاي ارزي دارند بدين معنا که اکنون بايد بابت هر دلار بدهي ريال بيشتري پرداخت کنند و اين چيزي جز کاهش ارزش قيمتي سهام آنها نيست.

چاره کار براي خروج از وضعيت موجود چيست؟

افرادي که اين وضع را به وجود آورده‌اند بايد جنگي که شروع کرده‌اند را به پايان برسانند.

 در ظاهر رييس بانک مرکزي و بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي اعلامي‌اش را مي‌بينيم و اين در حالي است که در پشت پرده، تصميم‌گيري‌ها خارج از توان مستقل بانک مرکزي صورت مي‌گيرد.

به علت ضعف مديريتي، اکنون مديريت بازار ارز در دست عده‌اي خاص قرارگرفته که شما مي‌توانيد نام‌ آنها را دلال ارزي، فعالان بازار ارز يا هر چيز ديگري بگذاريد. اين افراد بر بازار ارز حاکمند و بازار ارز در دست آنها است.